دانلود تحقیق ابهام در مورد معامله و لزوم رفع‌ آن

هرچند كه برخي از قدما ، در  تقسيم بندي كتابهاي فقهي ، معاملات را در معناي عام خود -شامل عقود و  ايقاعات- قسيم عبادات و احكام قرارداده اند ولي در محدوده ي بحث اين پايان نامه ، منظور از معامله ،عقد بيع است و چنانچه در پاره اي از مشتركات از ساير عقود…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق ابهام در مورد معامله و لزوم رفع‌ آن دنبال نمایید. این فایل شامل 309 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل ابهام در مورد معامله و لزوم رفع‌ آن

عنوان: ابهام در مورد معامله و لزوم رفع‌ آن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 309
حجم فایل : 206 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق ابهام در مورد معامله و لزوم رفع‌ آن را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

ج) ابهام و جلو ه هاي آن در مورد معامله

• مفهوم جهل و ابهام

   ابهام يا جهل به اين است كه طرف قرارداد ، تصوّر درستي از موضوع نداشته باشد و مقصود آن نيست كه موضوع عقد ، از هر جهت ،مجهول باشد زيرا كمتر موردي يافت مي شود كه طرف قرارداد ، هيچ گونه

شناختي از آنچه دريافت مي كند ، نداشته باشد ،[1] بلكه آن چه بيشتر مورد گفت و گو است ، مجهول نسبي

است ، يعني مورد معامله ازيك جهت معلوم و از جهات ديگر مجهول باشد .

از سوي ديگر ، مقصود از علم به مورد معامله ، آن نيست كه موضوع تعهّد بايد ازهمه ي جهات ، حتّي آنچه كه از ديد دو طرف ، بي اهميّت است ؛ معلوم باشد ، چرا  كه احاطه ي كامل به مورد معامله – معلوم مطلق – اغلب حتّي براي مالك آن ، غير ممكن است . پس بايد ديد كدام مجهول نسبي ، موضوع تعهّد قرار مي گيرد و كداميك از ويژگيهاي مورد معامله بايد مشخص شود تا قرارداد ، از حالت غرري بودن خارج گردد ؟ معيار هاي مختلف در اين زمينه ، در بحث هاي آينده، ارائه و بررسي مي گردند .

2) انواع جهل در مورد معامله

مجهول بودن مورد معامله ، به صورت هاي  گوناگون بروز مي كند ، گاهي ذات مورد معامله و زماني ، مقدار و ساير اوصاف مورد معامله ، مجهول است ، گاهي نيز ، وجود يا امكان دستيابي به موضوع تعهّد مورد ترديد مي باشد كه به تعريف هريك از اقسام ، اشاره مي كنيم :

-مجهول بودن ذات مورد معامله

ابهام در ذات مورد معامله ، به اين است كه ماهيّت و حقيقت آن ، مجهول باشد . حقيقت شيء ، گاهي به ماده ي تشكيل دهنده ي آن است مثل شمعدانِ مورد معامله كه طلا يا نقره بودنش معلوم نيست . و گاهي حقيقت يك چيز به صورت نوعيّه ي آن است مثل اينكه مورد معامله ، معلوم نيست راديو يا ضبط صوت است . در اين جا ، ماهيّت تشكيل دهنده ، چندان اهميّتّي ندارد . آن چه كه ماهيّت موضوع تعهّد را معيّن مي كند ، چگونگي تركيب مواد و ترتيب قرار گرفتن ابزارهاي گوناگون است كه از آن ، به « صورت نوعيّه » تعبير مي كنند .پس مقصود از لزوم رفع ابهام از ذات مورد معامله ، رفع ابهام از جنس وحقيقت موضوع معامله است .

-مجهول بودن اوصاف مورد معامله

          گاهي ذات مورد معامله ، معلوم است ولي خصوصيّات آن ، مبهم مي باشد مثلاَ موضوع تعهّد ، يك خروار گندم است ولي اينكه متعهّد ، از گندم خوزستان يا گندم ورامين ويا غير از اينها خواهد پرداخت ، معلوم نيست و يا در بيع نسيه ، مقدار ثمن ، مشخص است ولي اجل يا سررسيد آن ، مبهم مي باشد .

          از آنجا كه ابهام در هريك از عناصر تعيين كننده ي موضوع تعهّد ، موجب برانگيخته شدن نزاع ، ميان طرفين است ؛ شارع مقدّس ، رفع ابهام از اوصاف موضوع معامله را لازم دانسته است . در بحث هاي آينده خواهيم ديدكه در اين مورد ، بين بيع سلم و بيع حالّ تفاوت وجود دارد . درباب معيار رفع ابهام از اوصاف ، نظريه هاي گوناگون مطرح گرديده كه بررسي خواهد شد .

• مجهول بودن مقدار مورد معامله

در اينصورت ، ذات مورد معامله ، معلوم و  ويژگي هاي آن نيز مشخّص است ولي مقدار آن ، مبهم مي باشد . اين مسأله ،مصاديق زيادي دارد ، به عنوان مثال پيمانه اي را كه معلوم نيست چقدر گنجايش دارد ويا سنگي را كه وزن آن ، نا معلوم است ، ملاك رفع ابهام قرار مي دهند ، يا در تعيين مقدار مورد معامله ، به وزن يا كيل يا  عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده ،عرف بلد راملاك قرار مي دهند كه مقصود از عرف بلد بايد مشخّص شود ، عرف محلّ وقوع عقد ،ملاك است يا محلّ تسليم مورد تعهّد يا … ؟اينها مسائلي است كه در بحث از نحوه ي رفع ابهام ازمقدار معامله ، بايد بررسي شود .

• انواع ديگر جهل

مجهول بودن مورد معامله ، از جهت هاي ديگري نيز قابل تصوّر است ،گاهي جهل ،مربوط به اصل وجود چيزي است نظير كبوتري كه پرواز كرده و تا كنون بازنگشته است و احتمال مي رود طعمه ي حيواني شده باشد . آيا مي توان اين كبوتر را موضوع تعهّد و انتقال قرار داد ؟[2]

گاهي نيز جهل ، مربوط به حصول يك چيز وامكان دستيابي به آن است مانند پرنده اي كه بعد از بازشدن درب قفس،از آن فرار مي كند و برشاخه مي نشيندكه دست يافتن به آن ، مورد ترديد است . گاهي هم بقاي شئ ،مشكوك است مثل فروش ميوه قبل از «بدوّ صلاح» كه معلوم نيست تا وقت چيدن ، سالم باقي بماند .

اگرچه در سه قسم اخير ، مهم ترين دليل فقهي بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله ،قاعده ي غرر است ولي موضوع اين نوشتار ، تنها مجهول بودن مورد معامله است و با دقّت در هر سه قسم ،معلوم مي شود كه مورد معامله در آنها به خودي خود ، مجهول نيست زيرا چه بسا دو طرف قبلاً پرنده را ديده وبر خصوصيّات آن آگاهي كامل دارند ولي وجود يا امكان دستيابي ،به آن ويا بقاي مورد معامله نامعلوم است .لذا براي مورد معامله ، بايد دو شرط جداگانه ذكر شود : يكي ،قدرت بر تسليم مورد معامله كه در آن ، سه مسأله اخير مطرح شود و ديگري معلوم بودن مورد معامله كه تحت اين عنوان ، از ساير انواع جهل ،بحث و بررسي به عمل آيد .

گاهي نيز مورد معامله بين  دو چيز كه از هر جهت معلوم اند ،مردّد مي باشد ؛ خواه آن دو از لحاظ جنس ، اوصاف و مقدار يكسان بوده و ارزش آنها برابر باشدو يا از دو جنس مختلف وبا قيمت متفاوت ، مورد معامله قرار گيرند . امّا اين صورت نيز از محدوده ي موضوع نوشتار حاضر ، خارج است زيرا در اين حالت ،نسبت به مورد معامله ، هيچگونه جهلي وجود ندارد و موضوع تعهّد بين دو شئ معلوم ، مردّد     مي باشد .امّا اجمالاً درباره اين مورد ، برخي از فقيهان ،دليل عدم جواز بيع فرد مردّد را مجهول بودن آن دانسته اند .[3] ولي چنين به نظر مي رسد كه دليل بطلان آن ، جهل نيست ! زيرا صلح فرد مردّد ،تأصّل خارجي ندارد و «يكي از دو شئ » قابل تمليك نيست .[4] و يا بخاطر اين است كه عقدي كه مورد معامله در آن مردّد است ؛ خطري و نزاع برانگيز است .زيرا طرف عقد ، خصوص يكي از دو شئ را اراده كرده ،نه اينكه به صورت كلّي معامله كرده باشد .در نتيجه ،هنگام تحويل ، بين دوطرف در تعيين مصداق مبيع نزاع در مي گيرد .[5]

فهرست مطالب تحقیق ابهام در مورد معامله و لزوم رفع‌ آن, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• بخش نخست: كليّات و مفاهيم
• الف) مورد معامله
• ب) معامله (بيع)
• ج) جلوه هاي ابهام در مورد معامله
• 1) بررسي مفهوم جهل و ابهام
• 2) انواع جهل نسبت به مورد معامله
• – مجهول بودن ذات
• – مجهول بودن اوصاف
• – مجهول بودن مقدار
• – جهل به وجود، حصول و بقاي مورد معامله
• – ترديد بين دو شي ء
• – جهل و اشتباه متعاملين در قصد
• بخش دوم : بررسي فقهي شرايط عوضين
• فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ي آن
• فصل دوم: علم به مثمن (مبيع) و ادلّه ي آن
• بخش سوم: بررسي مباني لزوم رفع ابهام از مورد معامله
• فصل نخست: مبناي تحليلي
• الف) نظم عمومي
• ب) سيره ي عقلا
• فصل دوم: مبناي روايي
• الف) اعتبار حديث غرر
• ب) دلالت حديث غرر
• بخش چهارم: تاثيرجهل بر وضعيّت عقد و روابط طرفين آن
• فصل نخست: بررسي وضعيّت عقد از نظر فقهي
• فصل دوم: بررسي روابط طرفين :
•  الف ) ضمان طرفين
• ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك
• ج) اجرت و هزينه هاي آن
• بخش پنجم: چگونگي رفع ابهام از مورد معامله:
• – معيار رفع ابهام از ذات
• – معيار رفع ابهام از اوصاف
• – معيار رفع ابهام از مقدار
• مبحث نخست – غرر شخصي يا نوعي؟
• مبحث دوم – بررسي نقش عرف در معيار اندازه گيري
• مبحث سوم – اعتماد بر گفته ي طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله
• مبحث چهارم – اقسام بيع بعض از كالاي متساوي الاجزاء
• مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد كالاي متساوي الاجزاء
• مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار
• بخش ششم: استثناي لزوم رفع ابهام
• «بررسي فروش مجهول به ضميمه»
• بخش هفتم : بررسي تاثير جهل و اشتباه در قصد متعاملين
• مبحث نخست- بررسي قاعده «العقود»
• مبحث دوم – بررسي در مباحث فقهي

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق ابهام در مورد معامله و لزوم رفع‌ آن را به قیمت 14900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.