دانلود تحقیق قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت و كارآمدي آن را نمي توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي، لازم است به متون فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، بخصوص فقه پربار جعفري…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده دنبال نمایید. این فایل شامل 42 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

عنوان: قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42
حجم فایل : 64 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

اصول و مباني قاعده «تحذير» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذير» و مبنا و دليل آن كه از مهم ترين مباحث مربوط به اين قاعده است، ادلّه فراواني را مي توان بيان كرد. هر كدام از اين ادلّه مي تواند دليلي بر ارزش و حجّيت مفاد اين قاعده باشد. اهمّ دلايل قاعده مذكور را مي توان به شرح ذيل مورد بررسي و تحقيق قرار داد:

الف. قرآن كريم

آيه 195 سوره مباركه «بقره» مي فرمايد:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ)؛ با دست هاي خويش، خود را به هلاكت نيندازيد.

شيخ طوسي مي نويسد:

و قوله تعالي (لاَ تُلْقُواْ…) بمعناه لا تطرحوا انفسكم بان تفعلوا ما يؤدّي اليه؛

يعني سخن حق تعالي كه فرمود: «نيندازيد…» به معناي اين است كه خودتان را در هلاكت نيندازيد به اينكه كاري انجام دهيد كه منجر به هلاكت شود[1].

علّامه طباطبائي در ذيل آيه مذكور مي نويسد: آيه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهي و هلاكت مي شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفريط در مال، بلكه شامل غير انفاق هم مي گردد.

در تفسير نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ…) هرچند در مورد ترك انفاق براي جهاد اسلامي وارده شده است، ولي مفهوم وسيع و گسترده اي دارد كه موارد زياد ديگري را شامل مي شود؛ از جمله اينكه انسان حق ندارد از جاده هاي خطرناك (چه از نظر ناامني و چه عوامل جوّي يا غير آن) بدون پيش بيني لازم بگذرد، يا غذايي كه به احتمال قوي آلوده به سم است تناول كند، و يا حتي در ميدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ريزي وارد عمل شود. در تمامي اين موارد، انسان بي جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[2].

از مجموع مطالب مفسّران در ذيل آيه مذكور، مي توان استفاده كرد كه آيه كريمه ياد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذير» را مورد تأكيد قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر اين اساس، هيچ كس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردي به ديگري هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بي توجهي كند و تمامي شرايط نگه داري نفس از به هلاكت افتادن، در او باشد و با وجود اين، خود را به مهلكه اندازد. وي مسلّماً از مصاديق آيه مذكور بوده و خود مسئول هلاكت خويش است و از اين ناحيه، ضمان و مسئوليتي متوجه هشداردهنده نيست و در واقع، كار وي مصداقي از «خودكشي» بوده و جزو گناهان كبيره نيز شمرده مي شود و لاجرم در پيشگاه الهي مؤاخذه مي گردد[3].

ب. روايت امام صادق(عليه السلام)

در كلام منسوب به امام صادق(عليه السلام) و نقل ماجراي قضاوت اميرالمؤمنين(عليه السلام)، مطلبي آمد كه به صراحت، حاكي از روش و اعتبار اين قاعده بود.

مضمون سخن ياد شده اين بود كه از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: در زمان اميرالمؤمنين(عليه السلام) كودكاني با سنگ قلاب هايشان بازي شرط بندي مي كردند. يكي از آنان آنچه را با آن شرط بندي كرده بود، انداخت و به دندان يكي از افرادي كه داخل بازي شده بود، اصابت كرد و شكست. شخص مصدوم شكايت كرد و دعوا را نزد اميرالمؤمنين(عليه السلام)بردند. ضارب اقامه بيّنه كرد، مبني بر اينكه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر كس (موقع انجام كاري) هشدار دهد، معذور است[4].

از اطلاق روايت مذكور، استفاده مي شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئوليتي، چه به لحاظ كيفري و چه از نظر مدني، متوجهش نيست. حضرت علي(عليه السلام) به صراحت، در ذيل اين حديث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ كسي هشدار داده معذور است؛ يعني مسئول نيست.

فهرست مطالب تحقیق قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• مقدمه
• اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی
• قرآن كریم
• روایت امام صادق(علیه السلام)
• ادلّه قاعده «تسبیب»
• شهرت عملی
• بنای عقلا
• قاعده «اقدام»
• قاعده تحذیر در كلام فقها
• جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی
• قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران
• مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن
• جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران
• جمع بندی و نتیجه گیری
• منابع و مآخذ

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده را به قیمت 5000 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.