دانلود تحقیق ورشكستگی به تقلب

در سده‌هاي اخير ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزايش دامنه فعاليت بازرگانان ضرورت ايجاد چارچوب‌ها و تدوين مقرراتي كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمايت كند بيش از پيش احساس شد زيرا هر بازرگاني در اثناي… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق ورشكستگی به تقلب دنبال نمایید. این فایل شامل 52 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل ورشكستگی به تقلب

عنوان: ورشكستگی به تقلب
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 52
حجم فایل : 108 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق ورشكستگی به تقلب را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مبحث دوم – تاريخچه قانونگذاري در ايران

1. اولين بار ماده 624 قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 26 رمضان 1329 ه.ق از اصطلاح افلاس نام برد و مقرر داشت: «تنبيه : مقصود از مفلس غير از ورشكسته به تقصير است يا ورشكسته به بي‌احتياطي كه مجازات آنها در قانون مجازات معين شده»
2. ماده 26 قانون موقتي محاكم تجارت مصوب 24 شعبان المعظم 1333 ه ق مقرر مي‌داشت:

«كليه دعاوي راجع به ورشكستگي تجارتي از صلاحيت محاكم تجارت است ،‌مطابق قانون ورشكسته»

3. قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و به دنبال آن قانون تجارت مصوب 12/3/1304 باب ششم را به مبحث ورشكستگي و باب هفتم را به مبحث ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب اختصاص داده بودند ماده 243 از اين قانون : «ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي‌شود.»
4. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 مواد 624 تا 626 قانون اصول محاكمات حقوقي را نسخ كرد و 2 اصطلاح مفلس و معسر را تعريف نمود:

ماده 1: معسر كسي است كه به واسطه عدم دسترسي به اموال خود موقتا قادر به تاديه مخارج عدليه يا محكوم به نباشد.»

ماده 2: «مفلس كسي است كه دارايي‌ او براي مخارج عدليه و يا بدهي او كافي نباشد.»

بدين ترتيب مي‌بينيم كه اصطلاح ورشكستگي براي توقف تاجر از پرداخت بدهي خود به كار رفته و اصطلاحات افلاس و اعسار در مورد توقف غير تاجراز پرداخت بدهي خود به كار رفته است.

ضمنا ماده 34 اين قانون مقرر مي‌داشت: «از تاجر عرض حال افلاس يا اعسار پذيرفته نمي‌شود تاجري كه مدعي اعسار يا افلاس باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف بدهد.»

5. قانون تجارت مصوب 13/2/1311 به موجب ماده 600 خود قوانين تجارت 1303 و 1304 را نسخ كرد و باب يازدهم خود را به مبحث ورشكستگي اختصاص داد كه تا به امروز مجري مي‌باشد.
6. قانون اعسار مصوب 20/9/1313 قانون اعسار و افلاس 1310 را نسخ كرد و تنها به تعريف معسر اكتفا نمود بر اين اساس اصطلاح افلاس از فرهنگ حقوقي ايران حذف شد.

ماده 33 قانون اعسار: «از تاريخ اجراي اين قانون ديگر دعوايي به عنوان افلاس پذيرفته نخواهد شد.»

7. قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318 تصفيه امور تاجر و ورشكسته را در نقاطي كه اداره تصفيه تشكيل مي‌شود به عهده اداره مذكور محول كرد.

ضمنا همزمان با وضع قوانين اخير مقرراتي هم در خصوص مجازاتهاي تجار ورشكسته‌اي كه در عمليات تجارتي خود مرتكب تخلفات ، تقصيرات و اقدامات متقلبانه‌اي شده و بالطبع به طلبكاران خود زيانهايي وارد كرده بودند به تصويب رسيد:

1. ماده 236 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 : «كساني كه در موارد معينه در قانون تجارت به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي‌شوند و همچنين كساني كه همدست آنها محسوبند مجازات آنها حبس جنايي درجه 2 از سه تا پنج سال است.»
2. ماده 114 قانون تعزيرات مصوب 15/5/1362 كه ماده 236 قانون مجازات عمومي را عينا تكرار نمود. و ماده 115 قانون مذكور كه در خصوص ورشكستگي به تقصير سه ماه تا دو سال حبس يا تا 74 ضربه شلاق را مقرر نمود.
3. مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/2/1375 كه قانون مجازات عمومي و قانون تعزيرات را نسخ كرد.

فهرست مطالب تحقیق ورشكستگی به تقلب, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• فصل اول – كليات 1
• مبحث اول – پيشگفتار            1
• مبحث دوم – تاريخچه قانونگذاري          3
• مبحث سوم  – تعريف مفهوم ورشكستگي و عناصر متشكله آن            7
• الف. تاجر بودن      8
• ب. توقف 9
• مبحث چهارم – انواع ورشكستگي          13
• الف. ورشكستگي عادي          13
• ب. ورشكستگي به تقصير      14
• ج. ورشكستگي به تقلب          16
• مبحث پنجم  – مقايسه دو جرم ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب      18
• فصل دوم – عناصر تشكيل دهنده جرم ورشكستگي به تقلب                 20
• الف. عنصر مادي   20
• ب. عنصر معنوي 25
• ج. عنصر قانوني    25
• فصل سوم – قواعد تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب            27
• الف. اشخاصي كه حق تعقيب دارند        27
• ب. مخارج تعقيب    27
• ج. دادگاه صالح به رسيدگي    28
• د. لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه 29
• فصل چهارم – مجازات جرم ورشكستگي به تقلب 31
• الف. مجازات اصلي                31
• ب. مجازات تبعي    31
• فصل پنجم – جرايمي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي‌شوند.       35
• الف. جرايم موضوع ماده 551 قانون تجارت        35
• ب. جرايم موضوع ماده 552 قانون تجارت          37
• ج. جرايم موضوع ماده 553 قانون تجارت           38
• د. جرايم موضوع ماده 555 قانون تجارت            39
• ه. جرايم موضوع ماده 556 قانون تجارت             39
• فصل ششم – چند نكته در باب جرم ورشكستگي به تقلب      41
• نتيجه‌گيري و پيشنهاد              45
• فهرست منابع و ماخذ

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق ورشكستگی به تقلب را به قیمت 5000 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.