دانلود تحقیق مرور زمان در آيين دادرسی كيفری و حقوق جزا

تصميمات قضايي ممكن است ناشي از اشتباه يا ناروا باشد دادرسان معصوم نيستند و عليرغم تربيت علمي و عملي مانند سايز افراد بشر در معرض جهل و ترديد كه منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض كه منشاء لغزش و بي‌عدالتي است…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق مرور زمان در آيين دادرسی كيفری و حقوق جزا دنبال نمایید. این فایل شامل 37 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل مرور زمان در آيين دادرسی كيفری و حقوق جزا

عنوان: مرور زمان در آيين دادرسی كيفری و حقوق جزا
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 37
حجم فایل : 25 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق مرور زمان در آيين دادرسی كيفری و حقوق جزا را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

بخش اول: طرق شكايت و مفهوم آن و انواع تقسيم بندي طرق شكايت

طرق شكايت را علي‌الرسم به دو دسته تقسيم مي‌كنند طرق عادي يا عمومي شكايت از احكام و طرق فوق‌العاده يا اختصاصي يا استثنايي شكايت از احكام با توجه به اينكه تقسيم بندي طرق شكايت به (اصلاحي) و (عدولي) دقيق نبوده و در برگيرنده تمامي طرق شكايت نمي‌باشند به تقسيم بندي ديگر كه در عين حال منطقي‌تر نيز مي‌باشد بايد توجه نمود كه بر مبناي آن طرق (عادي) شكايت از طرق (فوق‌العاده) شكايت از هم متمايز مي‌گردند.

طرق عادي عبارتند از پژوهش به حكم غيابي- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسي و فرجام در آئين دادرسي برخي از كشورها مانند فرانسه يك طريقه فوق‌العاده ديگري هم هست كه عبارت است از شكايت از دادرس (قاضي)        Prise a Partie كه در قانون ما نيست. مقصود حق شكايتي است كه به اصحاب دعوي داده شده بر عليه قاضي كه از وي غرض و برخلاف شئون قضايي مثلاً بر اثر تطميع و اعمال نفوذ كسي را محكوم كرده و محكوم عليه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضي متخلف مطالبه مي‌كند در سال 1312 وزارت دادگستري براي تأسيس اين طريقه شكايت لايحه‌اي تحت عنوان قاضي تشكيل ديوان شكوي تقويم مجلس كرد اين لايحه از بيم اينكه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدي شكل قضا گريزان نمايد در مجلس مسكوت ماند. بدين ترتيب كه طرق (عادي) شكايت قاعده‌ي عام را در اين خصوص تشكيل مي‌دهد و بنابراين تمامي آرا قابل شكايت عادي مي‌باشند مگر اينكه خلاف آن پيش‌بيني شده باشد. درحقوق ايران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لايحه‌ي قانوني تشكيل دادگاه عمومي) و در فرانسه تاكنون، واخواهي (اعتراض به حكم غيابي) و پژوهش (تجديدنظر) از طرق عادي شكايت شمرده مي‌شدند (مي‌شوند) زيرا تمامي احكام غيابي قابل واخواهي است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد و تمامي احكام حضوري قابل تجديد نظر است جز در مواردي كه استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ي دادرسي و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ي شكايت شمرده مي‌شوند، بدين معنا كه تنها نسبت به آرايي قابل طرح مي‌باشند كه قانونگذار تصريح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادي شكايت از آراء)

طرق عادي يا معمولي اصولاً به روي عموم اصحاب دعوي باز است لازم نيست به موجب حكم خاص قانون تجويز شود همين قدر كافي است كه حكم خاص آن را منع نكرده كسي كه از يك طريقه عادي شكايت ميخواهد استفاده كند مكلف نيست كه استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات كند. برطرف اوست كه ادله بر عليه او اقامه نموده و اثبات نمايد كه او استثنائاً از يك وضعيتي است كه به او اجازه استفاده از آن را نمي‌دهد.

طرق فوق‌العاده شكايت كه در اين جا موضوع بحث ما است عكس آن است. اصولاً آن طرق باز نيست مگر به طور محدود با قيودي كه درقانون پيش بيني شده است و هر كس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده كند بر او است كه اعتراض را طوري بدهد كه در قانون براي اعمال آن طريقه پيش‌بيني شده است مثلاً كسي كه از حكم يا قراري پژوهش مي خواهد هر گونه اعتراض به رسيدگي دادگاه نخستين بكند دادگاه پژوهش مكلف است مجدداً به دعوي رسيدگي كرده حكم مورد اعتراض را فسخ يا تائيد كند ليكن كسي كه فرجام مي‌خواهد فقط در حدود ماده 559……. مي‌تواند اعتراض بكند و اگر اعتراضهاي ماهيتي و خارج از موارد مذكور در آن ماده بكند مورد توجه واقع نمي‌شود و ديوان كشور را مورد رسيدگي نمي‌نمايد.

فصل دوم: «طرق فوق‌العاده شكايت ا ز آراء»

طرق فوق‌العاده با طرق عادي قابل جمع نيستند به اين معني مادام كه طريقه عادي باز است طرق فوق العاده حدود هستند به عبارت ديگر اينها دودري هستند كه به هم باز نمي‌شوند مثلاً احكام وحله نخستين اعم از غيابي يا حضوري مادام كه مرحله اعتراض يا پژوهش را طي نكرده يا اينكه مدت اعتراض و پژوهش آن منتفي نشده باشد قابل رسيدگي فرجامي نيستند. اما در اعتراض شخص ثالث بترتيب ديگري است: شخص ثالث حق دارد به هر گونه حكم و قرار صادره از دادگاههاي نخستين و پژوهشي اعتراض كند براي اينكه از شخص ثالثي كه در مرحله بدوي يك حكمي دخالت نداشته درخواست پژوهش پذيرفته نمي‌شود و اگر او مي‌تواند در مرحله پژوهش به عنوان ورود ثالث دخالت كند ورود ثالث از طرق شكايت به حكم محسوب نمي‌شود كه آن را طريق عادي و مانع از طريقه فوق‌العاده اعتراض شخص ثالث بدانيم. طرق عادي اجراي حكم را به تأخير مي‌اندازد برعكس طرق فوق‌العاده اصولاً‌ موجب تعليق اجرا نيستند حكم به موقع اجرا گذاشته مي شود هر چند به يكي از طرق فوق‌العاده از آن حكم شكايت شده باشد. خلاصه اينكه شكايت فوق‌العاده مادام كه مقبول و برطبق آن در مرجع شكايت حكم صادر نشده است تاثيري نسبت به قوه اجرائي حكم مورد شكايت ندارد. در پايان لزوماً تذكر داده مي‌شود كه طرق شكايت يگانه وسيله‌اي هستند كه براي برهم زدن احكام به دست اصحاب دعوي داده شده است . فساد و عيب يك تصميم قضائي هر قدر ظاهر و بديهي باشد تا زماني كه

آن تصميم از اعتبار نيفتاده است چاره‌اي ندارد جز اينكه با توسل به يكي از طرق شكايت موجبات فسخ آن را فراهم كرد نسبت به يك حكم قضايي دعوي بطان مانند دعوي بطان معامله وبي‌اعتباري سند نمي‌شود اقامه كرد و مسموع نيست.

فهرست مطالب تحقیق مرور زمان در آيين دادرسی كيفری و حقوق جزا, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• مقدمه       1
• بخش اول: «طرق شكايت و مفهوم آن و انواع تقسيم بندي طرق شكايت»           4
• فصل اول: «طرق عادي شكايت از آراء»              6
• فصل دوم: «طرق فوق العاده شكايت از آراء»       7
• مبحث اول: شناخت فرجام و جايگاه آن   9
• مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسي               10
• مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق مرور زمان در آيين دادرسی كيفری و حقوق جزا را به قیمت 5900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.