دانلود مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

وقتي درباره نظام حق و نظام تكليف بحث مي‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد كه عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آن‏ها محق مي‏دانند؛ به گونه‏اي كه اگر «من عليه الحق» كوتاهي كند، امكان اقامه دعوي براي شخص بوده و مي‏تواند با استفاده از… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان دنبال نمایید. این فایل شامل 22 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

عنوان: مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 22
حجم فایل : 22 کیلوبایت

بخشی از  مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

تناسب بين حق و تكليف

وقتي درباره نظام حق و نظام تكليف بحث مي‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد كه عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آن‏ها محق مي‏دانند؛ به گونه‏اي كه اگر «من عليه الحق» كوتاهي كند، امكان اقامه دعوي براي شخص بوده و مي‏تواند با استفاده از مجاري قانوني، حق خود را بستاند. در برابر اين حق نيز تكاليف الزامي وجود دارند كه هر انساني ملزم به رعايت آن‏ها است. واضح است كه هر تكليفي، مبتني بر توانايي انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تكليف غيرمقدور، با يكديگر موافقند. مهم اين است كه دايره توانايي هر انساني، گسترده‏تر از دايره تكاليف الزامي برعهده او است.از اين رو، در اين بحث، دو محور را مي‏توان دنبال كرد:

• اول آن كه بين حقوق و تكاليف موجود، تناسب لازم باشد.
• دوم آن كه براي انساني كه دايره توانايي‏اشگسترده تر از دايره تكاليف الزامي او است نيز فكري بشود.

محور اول

رعايت تناسب بين حقوق و تكاليف

اين مطلب، در قرآن كريم، به عنوان يك اصل كلي، بارها تكرار شده است و درباره زنان، گوياترين آيات، آيه كريمه ذيل است:

ولهن مثل الّذي عليهن بالمعروف[1] بقره، آيه 228(البته بعضي از علما اين آيه را ناظر به تساوي در حقوق و مزاياي انساني بين زن و مرد مي‏دانند. «المرأْ و كرامتها في القرآن» از آيت الله معرفت.)

براي زنان، همان اندازه كه تكليف برعهده آنان است، حقوقي هست. «لَهُنَّ» يعني آن چه به نفع زنان است. تعبير «لَهُ» در اين جا به معناي حق است همان گونه كه «عليهن» به آن چه براي زنان، لازم الرعايه است، يعني تكاليف، ترجمه مي‏شود. تأكيد قرآن بر اين نكته است كه تكاليف و حقوق زن، مثل يكديگرند؛ يعني آن قدر با يكديگر تناسب دارند كه مانند هم به حساب مي‏آيند؛ اما در واگذاري حقوق و تكاليف و تناسب بين آن‏ها رعايت معروف شده است.

علامه طباطبائي، معروف را به آن چه متناسب با قواعد ديني، اصول عقلاني و زيبايي‏هاي عرفي است، ترجمه كرده‏اند. به بيان ديگر، اگر كسي در منظومه حق و تكليف زنان، به عنوان پيكره‏اي واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضاي خرد مي‏شمرد، در عين آن كه عرف اصيل زمانه را نيز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد يافت؛ يعني اين منظومه، به گونه‏اي پي‏ريزي شده كه تطورات و تغييرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و… در هر شرايطي مي‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏اي بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند يافت كه همان نيازها را اين گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسياري از عرف‏ها تحت تأثير خواسته‏هاي غيرانساني قدرت‏هاي بزرگ و به كمك نظام ‏هاي رسانه‏اي پيش رفته ساخته مي‏شوند و يا جهت عوض ميكنند. بنابر اين، ما عرف را مقيد به قيد اصيل كرده‏ايم تا شامل عادات و برنامه‏هايي شود كه در يك سير طبيعي به وجود مي‏آيند و در گذر زمان، تغييراتي را مي‏پذيرند.

از سوي ديگر، تكاليفي كه بر عهده زن است، در وهله نخست، تكاليفي هستند كه به عنوان يك انسان، بر عهده او است؛ يعني تكاليفي كه در آن‏ها بين او و مرد تفاوتي نيست، مجموعه وظايفي كه در برابر خدا، خود، مردم و طبيعت پيرامون خويش دارد.

منابع ديني ما، از كتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بيان اين وظايف است كه بيان كم ترين فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا مي‏كشاند.

افزون بر اين تكاليف، اوبه عنوان زن نيز وظايفي دارد. رعايت حد پوشش و عفاف، بيش از آن چه بر مردان لازم است، تكليف او است؛ همان گونه كه اگر اين زن، ازدواج كرده باشد، تمكين در برابر شوهر، يك تكليف ديگر است. بديهي است كه اصل در زندگي، انجام تكاليف است و با وجود وظايف زمين مانده، رسيدگي به امور غيرالزامي، گر چه ممنوعيتي هم نداشته باشند، معقول نيست؛ ولي در هر صورت، لازم است نظر دين را درباره اين امور نيز بدانيم.

محور دوم

گستردگي توانايي‏ها نسبت به تكاليف

توانايي‏هاي انسان بيش از تكاليفي است كه از او خواسته شده است. به بيان ديگر گر چه آدمي قادر به انجام برخي امور است ولي از آنجا كه دشواري الزام آنها بر گرده انسان سنگيني مي‏كند، از عهده او ساقط شده است. اين امور، درباره زنان نيز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهي دين خواسته است كه زنان را از راه‏هاي كم دردسر، مالك سرمايه‏هايي گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهريه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلي براي ايجاد مالكيت و جمع‏آوري اموال نكرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگي خود يا ديگران را تأمين كند. در عين حال، زناني هستند كه از تخصص يا هنر خاصي برخوردارند و دوست دارند به اتكاي آن، درآمدي داشته باشند. نظر دين درباره اين موارد چيست؟قرآن كريم به زيبايي اين امر را بيان كرده است:

‹‹ فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آيه 234

در آن محدوده‏اي كه به زنان اختصاص دارد و مي‏توانند عمل كنند، باكي برشما نيست. و به بيان ديگر، از آن بخش از وجودشان كه در اختيار خود آنان است، مي‏توانند استفاده كنند و به امور و اشتغالات ديگر بپردازند. وجود حقوق باعث مي‏شود كه هر انساني از حيات انسان ديگر سهمي داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به يكديگر مشغول مي‏سازد؛ مانند شوهر كه با حق تمكيني كه بر عهده همسرش دارد، از حيات زن سهمي دارد؛ همان گونه كه حق نفقه زن، كه بر عهده شوهر است، سهمي از حيات مرد را به خود اختصاص مي‏دهد. معاشرات نيكو، كه حقي طرفيني است، سهمي متقابل از حيات زن و مرد را براي يكديگر قرار مي‏دهد. ولي خارج از اين محدوده، بخش فارغ حيات آنان، از خود آنان است.

در صورت تمایل شما می توانید مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان را به قیمت 15900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.