دانلود مقاله توصیف و ویژگی های علم فقه

علمي است که بدان استنباط احکام شرعي فرعي از ادله اجمالي آنها شناخته ميشود. وموضوع آن ادله شرعي کلي است ، از اين نظر که چگونه از آنها احکام شرعي استنباط ميشود. و مبادي آن از علوم عربي و بعضي از علوم شرعي مانند اصول کلام و تفسيرو حديث و برخي از علوم … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله توصیف و ویژگی های علم فقه دنبال نمایید. این فایل شامل 109 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل توصیف و ویژگی های علم فقه

عنوان: توصیف و ویژگی های علم فقه
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 109
حجم فایل : 98 کیلوبایت

بخشی از  مقاله توصیف و ویژگی های علم فقه را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

تعریف

علمي است که بدان استنباط احکام شرعي فرعي از ادله اجمالي آنها شناخته ميشود. وموضوع آن ادله شرعي کلي است ، از اين نظر که چگونه از آنها احکام شرعي استنباط ميشود. و مبادي آن از علوم عربي و بعضي از علوم شرعي مانند اصول کلام و تفسيرو حديث و برخي از علوم عقلي گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعي و فرعي از ادله چهارگانه يعني کتاب و سنت و اجماع و قياس است .و فايده آن استنباط اين احکام بر وجه صحت است . و بايد دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضاي جهان تکليف متناهي باشند ولي به علت فزوني و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئي نمي توان دانست . و چون براي هر يک از کردارهاي انسان از قِبَل ِ شارع حکمي است وابسته و منوط به دليلي که بدان اختصاص دارد، از اينرو آنها را قضايايي قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبيل وجوب و نظاير آن ، و علم متعلق بدان را که از اين ادله حاصل ميشود فقه ناميدند، آنگاه در تفاصيل ادله و احکام و عموم يا شمول آنها درنگريستند و ديدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قياس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کيفيت استدلال بدين ادله بر اين احکام به اجمال و بي نگريستن به تفاصيل آنها جز بر طريق تمثيل ، انديشيدند و درنتيجه قضايايي کلي بدست آوردند که به کيفيت استدلال بدين ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بيان طرق و شرايط آنها بود تا بتوان به وسيله همه اين قضايا به استنباط بسياري از اين احکام جزئي ازادله تفصيلي آنها دست يافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوين کردند و از لواحق نيز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه ناميدند.

امام علاءالدين حنفي در کتاب ميزان الاصول گويد: بايد دانست که اصول فقه فرعي براي اصول دين است و ضرورت چنين اقتضا مي کرد که تصنيف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بيشتر تصانيف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حديث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانيف آنان نميتوان اعتماد کرد. و تصانيف اصحاب ما دوقسم است ، قسمي در نهايت استواري و اتقان است از اينرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تاليف ماتريدي و مانند آن دو، و گونه ديگر در نهايت تحقيق در معاني وحسن ترتيب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزيده است . اما بعلت آنکه آنان در دقايق اصول و قضاياي معقول مهارت نداشته اند راي آنان در بعضي از فصول به راي مخالفان منتهي شده است . و چنانکه اسنوي در تمهيد ياد کرده است نخستين کسي که در اين باره به تصنيف پرداخته امام شافعي است . (از کشف الظنون ). و صاحب کشاف آرد: اصول فقه و علم فقه را علم درايت نيز نامند چنانکه در مجمعالسلوک آمده است . وآنرا دو تعريف است : نخست به اعتبار اضافه و ديگر به اعتبار لقب ، يعني به اعتبار اينکه لقب دانش مخصوصي است . اما در تعريف به اعتبار اضافه ناگزير بايد مضاف يا اصول و مضاف اليه يا فقه و نيز اضافه را که بمنزله جزهاي صوري مرکب اضافي است ، تعريف کرد، و بنابراين اصول عبارتند از ادله زيرا اصل در اصطلاح بر دليل نيز اطلاق گردد، و هرگاه به علم اضافه شود اين معني از آن متبادر به ذهن ميشود و برخي گفته اند مراد معني لغوي است و آن چيزيست که چيز ديگري بر آن مبتني ميشود. و ابتناء ممکن است حسي باشد يعني بودن دو چيز حسي همچون ابتناء سقف بر ديوارها، و هم عقلي مانند ابتناء حکم بر دليلش . و چون اصول به فقه که داراي معني عقلي است اضافه شود، درمي يابيم که در اينجا ابتناء عقلي است .

و اصول فقه چيزيست که فقه بر آن مبتني مي شودو بدان مستند يا متکي ميگردد و براي مستند و مبتناي علم مفهومي بجز دليل آن نتوان يافت . و تعريف فقه راخواهيم شناخت . اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افاده اختصاص مضاف به مضاف ٌاليه ميکند و آن هنگامي است که مضاف مشتق يا مشابه مشتق باشد چنانکه در مثال : دليل مسئله ، دليل چيزيست که به مسئله اختصاص دارد به اعتبار اينکه دليلي بر آن ميباشد. و اصول فقه نيز چيزيست که مختص به فقه است از اين نظر که مبنايي براي آن و مسند بدان باشد. آنگاه به معني عرفي لقبي انتقال يافته است تا ترجيح و اجتهاد را نيز دربرگيرد. و برخي گفته اند لزومي ندارد که اصول فقه را به معني ادله آن فرض کنيم و آنگاه آنرا به معني لقبي يعني علم به قواعد مخصوص انتقال دهيم ، بلکه آنرا بر معناي لغويش يعني آنچه فقه بر آن مبتني شود و بدان استناد کند،حمل ميکنيم و در اين صورت بر همه معلومات آن از قبيل ادله و اجتهاد و ترجيح شامل خواهد شد، از اينرو که در ابتناي فقه بر آن اشتراک دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه کردن علم بدان ، تعبير خواهد شد و خواهيم گفت : علم اصول فقه . يا اطلاق آن بر علم مخصوص بر طريق حذف مضاف خواهد بود يعني علم اصول فقه ، ولي احتياج به اعتبار قيد اجمال خواهيم داشت و از اينجاست که در «محصول » گفته شده است : اصول فقه مجموع طرق فقه است بر سبيل اجمال و کيفيت استدلال و هم کيفيت حال مستدل بدان . و در احکام عبارتست از ادله فقه و جهات دلالت آنها بر احکام شرعي و کيفيت حال مستدل از جهت جمله .اينست آنچه سيد سند در حواشي شرح مختصرالاصول ياد کرده است . و اما تعريف آن به اعتبار لقب عبارتست از: علم به قواعدي که بدان بر وجه تحقيق به فقه برسند. و مراد از قواعد قضايايي کلي است که يکي از دو مقدمه دليل بر مسائل فقه است و مراد به رسيدن يا توصل ، توصل قريبي است که آنرا مزيد اختصاصي به فقه است زيرا اين معني از باء سببيت (به آن ) و از توصيف قواعد به توصل ، به ذهن متبادر ميشود، بنابراين «مبادي » از قبيل قواعد عربيت و کلام از تعريف خارج ميشود زيرا از قواعد عربيت به معرفت الفاظ و کيفيت دلالت آنها بر معاني وضعي مي رسند و بواسطه اين قواعد بر استنباط احکام از کتاب و سنت و اجماع قادر مي شوند. همچنين به وسيله قواعد کلام به ثبوت کتاب و سنت و وجوب صدق آن دو مي رسند و با اين قواعد به فقه دست مي يابند، همچنين علم حساب نيز از تعريف خارج شد زيرا بوسيله قواعد آن درمثال : «او را بر من پنج در پنج است » به تعيين کردن مقداري که بدان مقر است مي رسند نه به وجوبي که عبارت از حکم شرعي است … همچنين منطق نيز از تعريف خارج شد زيرا رسيدن از راه قواعد آن به فقه رسيدني نزديک و مختص بدان نيست ، چون نسبت آن به فقه و جز آن يکسان است .

و تحقيق در اين مقام اين است که انسان به عبث آفريده نشده و بي فايده رها نشده است بلکه بهر يک از اعمال وي حکمي از قِبَل ِ شارع تعلق گرفته و آن حکم منوط به دليلي است که بدان اختصاص دارد تا از آن در هنگام حاجت استنباط کند و آنچه را مناسب بداند بر آن حکم قياس کند زيرا احاطه يافتن به همه جزئيات متعذراست . و بنابرين قضايايي حاصل آمد که موضوعهاي آنها افعال مکلفان و محمول هاي آنها احکام شارع برتفصيل است و علم بدانها را که از آن ادله بدست مي آيد فقه ناميدند، آنگاه به تفاصيل ادله و احکام درنگريستند و ديدند که ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قياس ، و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کيفيت استدلال به اين ادله بر اين احکام به اجمال انديشيدند بي آنکه به تفصيل آنها درنگرند جز بر طريق مثال زدن . و از اينرو قضايايي کلي متعلق به کيفيت استدلال به اين ادله بر اين احکام به اجمال و بيان طرق و شرايط آنها بدست آمد که به وسيله هر يک از اين قضايا به استنباط بسياري از اين احکام جزئي از ادله آنها ميرسند و آنگاه اين قضايا را ضبط و تدوين کردند و برخي از لواحق و متمم ها و بيان اختلافها و ديگر مسائلي را که سزاوار بود نيز به قضاياي مزبور افزودند و علم بدانها را اصول فقه ناميدند و مجموعه آنها عبارت از علم به قواعدي شد که بدانها به فقه ميرسند و لفظ «قواعد» مشعر به قيد اجمال است و قيد «تحقيق» براي احتراز از علم خلاف و جدل است زيرا هرچند علم خلاف و جدل نيز بر قواعدي که انسان را به فقه ميرساند مشتمل مي باشد ليکن بر وجه تحقيق نيست بلکه غرض از آن الزام خصم است و گويند قواعد آن چنانست که انسان را از رسانيدن به فقه بروشي نزديک منع ميکند بلکه بوسيله آنها به محافظت حکم استنباطشده يا مدافعه از آن ونسبت آن به فقه يا غير فقه بطور يکسان ميرسند زيرا جدلي يا جواب دهنده اي است که وضعي را حفظ ميکند و يا معترضي است که وضعي را منهدم مي سازد. چيزي که هست فقيهان بسي از مسائل فقه را در علم جدل افزوده و نکات فقه را بر آن بنا کرده اند بحدي که توهم ميشود جدل رااختصاصي به فقه باشد. سپس بايد دانست که تنها مجتهدميتواند از راه جدل به فقه برسد نه ديگران ، زيرا علم به احکام از ادله است و دليل مقلد از آن جمله نيست و بهمين سبب مباحث تقليد و استفتا را در کتب حنفي نياورده اند و کساني هم که آنها را آورده اند تصريح کرده اند که بحث از آنها از لحاظ قرار دادن آنها در مقابل اجتهاد است

تنبيه : آنگاه که مقرر شد اصول فقه لقب علم مخصوص است[1] ، نيازي به اضافه کردن علم بدان نيست ، مگر آنکه مقصود افزودن در بيان و توضيح باشد مانند: شجر اراک . و در ارشادالقاصد تاليف شيخ شمس الدين اصول فقه بدين سان تعريف شده است : علمي است که بدان تقرير مطلب احکام شرعي عملي و طرق استنباط و مواد حجت ها و استخراج آن به نظر شناخته ميشود – انتهي . و موضوع آن ادله شرعي و احکام است . توضيح آن اينست که به هر يک از ادله شرعي هنگامي اثبات حکم ميشود که بر شرايط و قيود مخصوصي مشتمل باشد، و قضيه کلي مذکور را هنگامي توان کلي تصديق کرد که بر اين شرايط و قيود مشتمل باشد پس علم به مباحث متعلق به اين شرايط و قيود بمنزله علم به اين قضيه کلي است و بنابرين مباحث مزبور از مسائل اصول فقه است و اين ازلحاظ دليل است و اما از لحاظ مدلول که همان حکم است هنگامي ميتوان قضيه کلي بودن قضيه کلي را ثابت کرد که انواع حکم شناخته شود. و همانا هر يک از انواع حکم به نوعي از ادله با خصوصيت ثابتي از حکم ثابت ميشود مانند: بودن اين چيز علت براي آن چيز، چه اين حکم را به قياس نمي توان اثبات کرد. آنگاه بايد دانست که مباحث متعلق به محکوم ٌبه که همان فعل مکلف است چه عبادت باشد و چه عقوبت و مانند آن ، از مطالبي است که در کليت اين قضيه مندرج مي باشد، زيرا احکام به نسبت اختلاف احوال مکلفان مختلف است ، چه ايجاب عقوبات به قياس امکان ناپذير است ، همچنين مباحث متعلق به محکوم عليه که همان مکلف است از قبيل معرفت اهليت و مانند آن نيز در تحت اين قضيه کلي مندرج است ، زيرا به نسبت اختلاف محکوم ٌعليه و با نگريستن به وجود عوارض و عدم آن ، احکام مختلف است . بنابراين ترکيب دليل بر اثبات مسائل فقه به شکل اول چنين است : اين حکم ثابت است زيرا حکمي است که شان آن اين است و متعلق به فعلي است که شان آن اين است ، و اين فعل از مکلفي صادر شده که شان آن اين است ، و عوارضي که مانع از ثبوت اين حکم باشد يافت نشده است و قياس : اين شان آنست ، بر ثبوت اين حکم دلالت ميکند. «اين شان » صغري و سپس کبري عبارت از اين گفتار است ، و هر حکم که موصوف به صفات مذکور باشد و بر ثبوت آن قياس موصوف دلالت کند، چنين حکمي ثابت است . پس اين قضيه اخير از مسائل اصول فقه است و بطريق ملازمت همچنين : هرگاه قياسي موصوف به اين صفات يافت شود و بر حکم موصوف به اين صفات دلالت کننده باشد آن حکم ثابت ميشود ليکن قياس موصوف يافت شده است … الخ . پس دانسته شد که جميع مباحث متقدم در تحت آن قضيه مذکور مندرج است و اين است معني رسيدن نزديک مذکور. و هرگاه دانسته شود که جميع مسائل اصول راجع به اين گفتار است ، هر حکم اينچنين که بر ثبوت آن دليل چنين دلالت کند آن حکم ثابت است ، يا هرگاه دليل چنين يافت شود و بر حکم چنين دلالت کننده باشد، آن حکم ثابت مي شود، آنگاه خواهيم دانست که در اين علم ازادله شرعي و احکامي کلي بحث مي شود چنانکه حکم کلي نخستين اثبات کننده دوم و دوم ثابت شده به نخستين است . و برخي از مباحث مربوط به اينکه نخستين اثبات کننده براي دوم است ناشي از ادله و برخي ناشي از احکام است . پس موضوع اين علم ادله شرعي و احکام است زيرا درآن از عوارض ذاتي ادله شرعي بحث مي شود که براي اثبات حکم اند و هم از عوارض ذاتي احکام گفتگو ميشود که ثبوت آنها بدان ادله است . رجوع به التوضيح و التلويح شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و بايد دانست که آنچه متفقٌعليه فقهاي اسلام است ، کتاب و سنت و اجماع است . و غيرمتفق قياس است و استحسان و استصلاح[2] .

اصول علم فقه

    علم فقه از وسيعترين و گسترده ترين علوم اسلامي است. تاريخش از همه علوم ديگر اسلامي قديمي تر است. در همه زمانها در سطح بسيار گسترده اي تحصيل و تدريس مي شده است. فقهاي زيادي در اسلام پديد آمده اند که غير قابل احصائند. برخي از اين فقها از نوابغ دنيا به شمار مي روند. کتب فوق العاده زيادي در فقه نوشته شده است. بعضي از اين کتب فوق العاده ارزنده است. مسائل فراواني که شامل همه شئون زندگي بشر مي شود در فقه طرح شده است. مسائلي که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح مي شود با انواع مختلفش: حقوق اساسي، حقوق مدني، حقوق خانوادگي، حقوق جزايي، حقوق اداري، حقوق سياسي و … در ابواب مختلف فقه با نامهاي ديگر پراکنده است. به علاوه در فقه مسائلي هست که در حقوق امروز مطرح نيست، مانند مسائل عبادات. چنانکه مي دانيم آنچه از فقه در حقوق امروز مطرح است به صورت رشته هاي مختلف در آمده و در دانشکده هاي مختلف تحصيل و تدريس مي شود. اين است که فقه بالقوه مشتمل بر رشته هاي گوناگون است.
کلمه فقه در قرآن و حديث

کلمه «فقه» و «تفقه» در قرآن کريم و در احاديث، زياد به کاربرده شده است. مفهوم اين کلمه در همه جا همراه با تعمق و فهم عميق است. در قرآن کريم آمده است:فلو لانفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون[3].

    چرا از هر گروهي يک دسته کوچ نمي کنند تا در امر دين بصيرت کامل پيدا کنند و پس از بازگشتن، مردم خود را اعلام خطر نمايند، باشد که از ناشايستها حذر نمايند.
در حديث است که رسول اکرم فرمود:

    من حفظ علي امتي اربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما[4].

 هر کس چهل حديث بر امت من حفظ کند خداوند او را فقيه و عالم محشور کند.درست نمي دانيم که علما و فضلاء صحابه به عنوان «فقها» خوانده مي شده اند يا نه. ولي مسلم است که از زمان تابعين (شاگردان صحابه ، کساني که پيغمبر را درک نکرده ولي صحابه را درک کرده اند) اين عنوان بر عده اي اطلاق مي شده است. هفت نفر از تابعين به نام «فقهاسبعه» خوانده مي شده اند. سال 94 هجري که سال فوت حضرت علي بن الحسين عليهما السلام است و در آن سال سعيد بن مسيب و عروه بن زبير از فقهاي سبعه و سعيد بن جبير و برخي ديگر از فقهاي مدينه در گذشتند به نام «سنه الفقها» ناميده شد. از آن پس دوره به دوره به علما عارف به اسلام – خصوصا احکام اسلام – «فقها» اطلاق مي شد.  ائمه اطهار مکرر اين کلمه را به کار برده اند، بعضي از اصحاب خود را امر به تفقه کرده اند و يا آنها را فقيه خوانده اند. شاگردان مبرز ائمه اطهار در همان عصرها به عنوان «فقها شيعه» شناخته مي شده اند.

در صورت تمایل شما می توانید مقاله توصیف و ویژگی های علم فقه را به قیمت 25900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.