مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس

بخشی از مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس

چکیده :

قتل عمل مجرمانه ایست که بواسطه آن زندگی و حق حیات ازانسان سلب می گردد و باید گفت شنیع ترین و زشت ترین فعلی است که توسط یک فرد انجام می شود. به همین دلیل قانونگذار(ایران) به تبعیت از حکم قرآنی که فرمود : «یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی» و دیگر آیات و روایات، به عنوان مکافات دنیوی قاتل و همچنین تشفی خاطر اشخاص متالم از جنایت و … مجازات سنگینی را برای این عمل در نظر گرفته است. در قوانین کیفری ایران،تعریفی از قتل عمد به عمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده دیگری تعریف نمود. در حقوق ایران، قتل به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم می شود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد. به علاوه، مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور،تفاوت وجود دارد. در حقوق جزا، تحقق جرم قتل عمدی، همانند سایر جرایم منوط به جمیع سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد. عنصر روانی قتل عمد به فعل و انفعالات ذهنی و تفکرات مجرمانه مجرم گفته می شود. در عنصر روانی قتل عمدی از اراده، علم، سوءنیت عام و خاص و انگیزه بحث می گردد. اراده که به معنی خواستن می باشد، در کلیه جرایم (عمدی و غیرعمدی) لازم می باشد. شخص قاتل نیز باید قابلیت و توانایی بالقوه خواستن را داشته باشد. علاوه بر این قابلیت، خواستن جزایی مد نظر می باشد و لازمه خواست جزایی، علم مرتکب می باشد. مرتکب باید با آگاهی مرتکب جرمی بشوداصولاً. علم و آگاهی به دو دسته قابل تقسیم می باشد: الف) علم به حکم ب) علم به موضوعامّا. سوءنیت عام که همان قصد فعل می باشد، در کلیه جرایم لازم است و شخص مرتکب قتل نیز باید قصد در فعل داشته باشد تا عمل ارتکابی از ناحیه او با جمیع شرایط دیگر عمدی محسوب گردد. و اصل براین است که جرایم با سوءنیت عام تحقق پیدا می نماید. در این مقاله،موضوع «قتل عمد» در حقوق کیفری ایران و انگلیس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی : قتل عمد، تفاوت، صدمه، انگلیس،ایران

مقدمه

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370نیز که قانون مجازاتاسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است. با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشدنهایتاً. در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

بررسی قتل عمدی در حقوق ایران و انگلیس

اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی در حقوق ایران و انگلیس

در جرایم عمدی ازجمله قتل عمدی عنصر معنوی فاعل، شامل علم یا آگاهی، اراده ارتکاب و اراده نتیجه یا قصد مجرمانه است که به تشریح هر یک میپردازیم :

علم علم

در لغت به معنای دانستن، یقین کردن و دانش آمده است (معین، .(722 :1387آگاهی به عنوان مترادف علم نیز در معنای علم، معرفت، اطلاع و خبر ذکرشده است (همان .(62 از منظر برخی دانشمندان، علم از کیفیات نفسانی است که هر کس آن را در آشکارا در خود مییابد (صدرالمتألهین شیرازی (229 :1376؛ بنابراین همچنان که هر کس میداند لذت و درد و گرسنگی و تشنگی به چه معناست، معنای علم را نیز درک میکند. در مورد نقش علم در ساختار نیت مجرمانه، برخی حقوقدانان، علم و آگاهی نسبت به واقعهی مجرمانه را به سه دسته تقسیم کرده اند که درک این سه مرحله می تواند در تبیین نیت مجرمانه مؤثر واقع شود. مطابق این نظر، نوع اول علم و آگاهی، علم واقعی و بالفعل است. مرحله بعدی که میتوان آن را نادیدهگرفتن عمدی دانست، زمانی محقق میشود که متهم چشمان خود را عمداً بر آگاهی میبندد. حالت سوم از علم و آگاهی، علم اعتباری است که با عبارت »نباید میدانست« بیان میگردد، این علم هیچگاه به معنای واقعی نیست؛ بلکه تنها بدینمعناست که متهم عملاً راه رسیدن به آگاهی را داشته است. از نظر برخی حقوقدانان، بین حالت دوم که متهم عملاً از فحص و جستجو نتایجی که نگرانی و اهمیتی به نداشتن آنها نمیدهد و حالت سوم که صرفاً یک فرد معقول و محتاط در انجام چنین تحقیقاتی غفلت کرده باشد، تفاوت زیادی وجود دارد. از نظر حقوقی پرونده های مربوط به نادیده گرفتن عمدی، علم واقعی محسوب می شود؛ درحالیکه پروندههای غفلت صرف از انجام تحقیق، هیچ گاه آگاهی و علم بهحساب نمیآیند و در مفهوم علم اعتباری جای می گیرند، مفهومی که بهطورکلی در حقوق کیفری جایگاهی ندارد (ویلیام، .(140 :1998 باید توجه داشت که بحث علم در نیت مجرمانه، مترادف با بحث ادراک در مسئولیت کیفری نیست. ادراک بر اساس نظرات حقوقدانان کیفری، از ارکان تحقق اهلیت جزایی است و وجود آن برای مسئول شناختن مرتکب جرم لازم و ضروری است (میرسعیدی،.(113 :1390 در حقیقت، ادراک به یک وضعیت ذهنی کلی و صرف نظر از تعیین مصداق اطلاق می شود؛ بهطوریکه بتوان گفت فرد (الف) بهطورکلی دارای ادراک است یا خیر. در این حال، آگاهی از موضوعی خاص مدنظر نیست؛ بلکه صحبت از توانایی درک کردن و فهمیدن است و اینکه فردی که قرار است دارای مسئولیت کیفری باشد، قدرت درک پدیدهها و آثار و پیامدهای عادی و اجتماعی رفتار خود را داشته باشد، حالآنکه آنچه در بحث علم در ساختار نیست مجرمانه مطرح میگردد، علم به وجود وقایع خارجی و تحقق آنهاست. بدین معنا که مرتکب از چیزی که موجود است یا به وجود میآید، مطلع باشد. ادراک بحثی مربوط به اهلیت جزایی است و این اهلیت، توانایی مسئول شدن را مدنظر قرار میدهد. فارغ از آنکه فرد مرتکب جرم شده یا نشده باشد (همان)؛ اما بحث علم مربوط به مرحله مجرمیت و تحقق جرم است و بالحال تنها در مورد اجزاء عنصر مادی و دیگر امور مربوط به عنصر روانی قابل تصور است. ارتباط بین اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری میتواند به سادگی بیان شود، اهلیت جزایی لازم است، اما برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست. من تنها زمانی مسئولیت کیفری دارم که اهلیت جزایی داشته باشم؛ اما من میتوانم دارای اهلیت جزایی باشم، بدون آنکه مسئولیت کیفری داشته باشم (آنتونی،.(20 :2006 درهرحال، علم و آگاهی در ساختار عنصر روانی جرایم و به خصوص قتل عمدی نقش اساسی ایفا میکند که به تشریح ابعاد آن در زیر می پردازیم:

علم به موضوع

علم به موضوع یعنی علم مرتکب به عناصر، ماهیت، شرایط و کیفیاتی که مقنن در قانون تعیین کرده است و قانونگذار در ماده 290 ق.م.ا. به آن تصریح نموده است. به همین روی، جهل به آن درحالیکه جهل به عناصر واقعی و اساسی باشد، مؤثر خواهد بود. در قتل عمدی، مراد از علم به موضوع پنج چیز است :

1. علم به وجود انسان،
2. علم به زندهبودن مقتول،
3. علم به نوعاً کشنده بودن رفتار خود،
4. علم به وضعیت جسمانی مجنی علیه،
5. علم به موقعیت مکانی و زمانی.

بین حقوقدانان مدتها اختلافنظر بر سر این بود که علم به موضوع از ارکان عنصر روانی است یا به عوامل رافع مسئولیت کیفری مربوط میشود. برخی حقوقدانان جهل یا اشتباه موضوعی را درصورتیکه منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود، رافع مسئولیت کیفری میدانستند (میرمحمد صادقی .(320 :1386 برخی نیز بدون تصریح بر زوال مسئولیت کیفری، معتقدند اصل کلی بر این است که اشتباه موضوعی، عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل میکند (اردبیلی، .(100 :1386 برخی دیگر نیز معتقدند اشتباه موضوعی در بعضی موارد، از موانع تحقق جرم است و در بعضی موارد از عوامل تخفیف مسئولیت است و بحث از آن ذیل عنوان رافع مسئولیت کیفری، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه قابل ایراد است (حبیبزاده .(54 :1384 قانونگذار ایران در خصوص شرطیت علم به موضوع تا تصویب ق.م.ا. مصوب سال 1392 جز با عباراتی همچونعالماً»عامداًو« و »از روی علم و آگاهی« و نیز تصریح علم به موضوع و حکم در برخی جرایم عمدی، نص صریحی نداشت؛ اما در قانون اخیرالذکر موضع خود را درمورد اختلافنظرهای حقوقدانان در اینکه از ارکان و شرایط جرم عمدی است تعیین کرد. در این راستا، ماده 144 از قانون مذکور میگوید: »در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد….« در ماده 140 از همین قانون نیز با ذکر شرایط مسئولیت کیفری، ذهنیت گذشته را در زدودن ابهام مورداشاره از بین برده است. در این ماده میخوانیم: »مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، بهجز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم »قصاص« آمده است. گذشته از مواد فوق، مقنن در کتاب قصاص برای تعیین تکلیف نوع قتلهایی که به لحاظ جهل به موضوع اتفاق می افتند، بهواسطه ماده 291 وارد عمل شده و نوع آن را شبه عمدی بیان نموده است. در این بند آمده است: »هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است، به مجنیعلیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد«؛ اما مقنن همیشه به این اعتقاد خود پایبند نبوده و اشتباه در هویت را استثنائاً قتل عمدی دانسته است. در ماده 294 در این مورد بیان کرده است: »اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، درصورتیکه مجنیعلیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب میشود.» نکتهای که باید بدان توجه کرد اینکه معمولاً قانونگذار برای وضع قوانین ادله فقاهتی را مستند وضع قوانین قرار میدهد، ولی در خصوص تبصره ماده 292 ق.م.ا با بررسی منابع فراوان فقهی ازجمله تحریر الوسیله، جواهر الکلام و مبانی تکمله المنهاج، مستندی در این زمینه یافت نشد. مقنن در بند »پ « ماده 291 ق.م. ا به این مسئله اشاره دارد که: »هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقعشده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.« جنایت شبه عمدی محسوب می شود و در بند پ ماده 292جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقعشده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نمایند. خطای محض محسوب میشود. مقایسه بند پ ماده 291 و 292که نشاندهنده تدبیر و دقت نظر مقنن در تشخیص مرز بین جنایت شبه عمدی و خطای محض است، ستودنی است. ولی تبصره ماده …» 292هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام وی نوعاً موجب جنایت بر دیگری میگردد، جنایت عمدی محسوب میشود«، بسیار موردنقد بوده و قابلپذیرش نیست؛ زیرا اولاً تبصره فوق هیچ ملاک و مستند فقهی نداشته ثانیاً در مقام مقایسه با کامنلا و حقوق رومی- ژرمنی نیز قابل تطبیق نخواهد بودزیرا. اگرچه در حقوق عُرفی نادیده گرفتن عمدی نتایج حاصل از فعل مرتکب، علم واقعی محسوب میشود و مساوی دانستن علم واقعی با نادیده انگاشتن عمدی، بهعنوان عمد تلقی شده است، اما چنانچه توضیح خواهیم داد، این نوع عمد را عمد درجه دوم مینامند. در یکی از این پروندهها مجلس اعیان حکم داد که دادگاه میتواند علم متهم را احراز کند.اگر» او عمداً چشمان خود را بر بدیهیات بسته باشد، یا از تحقیق بیشتر امتناع نماید، زیرا او نسبت به حقیقت شک داشته است، اما نخواسته تردید وی تأیید گردد. در واقع او از یافتن اوضاع و احوال مرتبط با عمل خوبش خودداری کرده است؛ بنابراین چنین حالت را باید نوعی بیپروایی آگاهانه دانست« (اشورث .(191 :2003