توانمندي و موفقيت هر كشوري در صحنه اقتصاد جهاني منوط به موفقيت سازمانها، و موفقيت آنها درگرو خلاقيت، نوآوري و كارايي است. بهعبارت ديگر تحول و رشد اقتصادي هر كشور تحت تاثير مستقيم تحول سازمانها و مديريت در آن تحقق مييابد…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق تاثير كارآيی سازمان و مديريت برتحول اقتصادی دنبال نمایید. این فایل شامل 60 صفحه و در قالب word ارائه شده است.
مشخصات فایل تاثير كارآيی سازمان و مديريت برتحول اقتصادی
عنوان: تاثير كارآيی سازمان و مديريت برتحول اقتصادی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 60
حجم فایل : 143 کیلوبایت
بخشی از تحقیق تاثير كارآيی سازمان و مديريت برتحول اقتصادی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.
رشد اقتصادي در ايران
واژه رشد اقتصادي به معني توليد بيشتر در بلندمدت است كه ربطي به نوع نظام اقتصادي ندارد. رشد اقتصادي در اثر افزايش نهادهاي توليد و يا در اثر رشد كارايي (توليد بيشتر نسبت به نهادها) اتفاق ميافتد و مهمترين هدف در توسعه اقتصادي است. جدول شماره 1 نرخ رشد توليد ناخالص داخلي(GDP) به قيمت ثابت سال 1361 را در فاصله چهاردهه نشان ميدهد كه حكايت از افت و خيزهاي زياد بويژه در سالهاي بعداز 1351 دارد و بيانگر ناپايداري آن و وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي است. بهطوري كه در هر دورهاي كه درآمدهاي نفتي افزايش يافتهاند، رشد اقتصادي بالا رفته و بالعكس. عوامل عمده ديگري همچون مسايل بينالمللي (نظير جنگ سرد ميان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، توسعه فرهنگي، بسط و توسعه زيربناهاي اقتصادي، سطح علم و دانش، فناوري و مديريت، بر رشد اقتصادي تاثير داشتهاند كه در اين مقاله مجالي براي بررسي همه آنها نيست.
ميانگين نرخ رشد اقتصادي در چهار دهه فوق برابر با 46/5 درصد ولي طي سالهاي 78-1353 به مدت 25 سال ميانگين نرخ رشد اقتصادي 82/2 درصد بوده است كه بيانگر كاهش نرخ رشد ميانگين در دودهه اخير است. ميزان حجم سرمايهگذاريهاي انجام شده طي اين 25 سال به قيمتهاي ثابت سال 1361 نزديك به 55000 ميليارد ريال است كه در مقايسه با نرخ رشد اقتصادي 82/2 درصدي مبلغ بسيار بالايي است. در تحقيقات انجام گرفته (مجاور حسيني 1377) ايران در ميان 58 كشور منتخب دنيا در فاصله زماني 1990-1965 ميلادي از لحاظ رشد سرمايهگذاري رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه 58 و از لحاظ رشد بهرهوري رتبه 52 را داشته است. رتبههاي فوق بهخوبي بيانگر پايين بودن سطح بهرهوري و نرخ رشد اقتصادي در مقايسه با ساير كشورهاست. به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه حل مشكلات كشور نظير توليد و اشتغال تنها با افزايش حجم سرمايهگذاري قابل حل نبوده و نخواهدبود و در كنار آن بايد با ايجاد تحول در نظام مديريتي به رشد بهرهوري و كارايي در سازمانهاي دولتي و خصوصي پرداخت و زمينه رشد اقتصادي بيشتر را فراهم آورد.
نكتهاي كه در رابطه با كشورمان درخور اهميت است ظرفيتهاي خالي و زير ظرفيت كاركردن بسياري از كارخانجات كشور است كه منجر به بالارفتن ميانگين هزينههاي توليد و كاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراين، مشكل كشور تنها با سرمايهگذاري فيزيكي حل نميشود و سرمايهگذاريهاي انساني نيز به دليل اعمال سياست درهاي بسته در تجارت و جلوگيري از سرمايهگذاريهاي خارجي تاثير كمي بر رشد اقتصادي داشته است زيرا هر دو به دانش نوين فناوري روز وابسته هستند درصورتي كه تشكيلات داخلي بدون رقابت، به دانش نو احساس نياز نميكنند، درنتيجه تقاضا براي قشر تحصيلكرده را كاهش داده است. (مجاور حسيني 1377)
عوامل موثر بر كارايي سازمانها
سازمانها تحت تاثير دوسري از عوامل قرار دارند كه عبارتند از:
1 – عوامل برونسازماني (محيطي); 2 – عوامل درون سازماني (مديريتي).
1 – عوامل برونسازماني (محيطي)
عوامل محيطي به فضايي گفته ميشود كه سازمانها در آن به فعاليت اقتصادي و كار ميپردازند نظير ساختار بازارها، نقش دولت در اقتصاد، تحولات فرهنگي و عوامل سياسي و تشكيلاتي. تحقيقات صورت گرفته (ايمانيراد، صالحي مژدهي و ديگران) در ايران بيانگر نامناسب بودن فضاي كسبوكار و محيط فعاليت براي سازمانهاست. در ذيل به برخي از اين عوامل برون سازماني اشاره ميشود.
ساختار بازارها در ايران: كارايي اقتصادي، تخصيص بهينه منابع و عدالت اجتماعي رابطه مستقيمي با عملكرد رقابتي بازارها دارند. از ويژگيهاي بازار رقابت، تعداد زياد توليدكنندگان و مصرفكنندگان كوچك، توليد كالاهاي مشابه، شفافيت بازار (اطلاعات كامل) و آزادي و تحرك در فعاليت اقتصادي است. امروزه رقابت در بازار بر سر توليد برتر است و سودانتظاري است كه بنگاههاي ديگر را به تقليد و ورود به صنعت واميدارد. شكلهاي ديگر رقابت، رقابت در توليد كالاهاي مشابه رقابت در قيمت وكاهش هزينهها است. عملكرد رقابتي بازارها به كاهش هزينه توليد و قيمت، تنوع كالا و بهبود دسترسي مصرفكننده به كالا و خدمات خواهدانجاميد.
وجود بستر مناسب حقوقي (نظير ايجاد و اعمال حقوق خصوصي ازجمله حق مالكيت تصويب قوانين و ايجاد ساختار مناسب براي اعمال قراردادها، مبادلات خصوصي اقتصادي و كاهش هزينه مبادله) و تضمين جريان آزادانه اطلاعات و سازوكارهاي جلوگيري از انحصارات زيانآور براي عملكرد كارآمد اقتصاد، لازمه يك اقتصاد مبتني بر بازار است.
در مقابل بازار رقابت، بازار انحصاري قرار دارد كه در آن يك يا چند بنگاه حاكم بر بازار ميشوند و توليد، توزيع و قيمت را كنترل كرده و از آزادي فعاليت و ورود و خروج آزادانه بنگاهها و توليدكنندگان ديگر با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و حمايتهاي قانوني جلوگيري ميكند. بهجز انحصارهاي طبيعي كه به دليل كارايي در توليد، مديريت و تكنولوژي برتر و بازدهي ناشي از مقياس شكل ميگيرند. بقيه اشكال انحصار، بويژه انحصارات دولتي آثار نامطلوبي را به جاي ميگذارند. براي مثال پژوهش انجام شده (صالحي و مژدهي – 1378) نشان ميدهد كه ساختار انحصاري بازارها در ايران (به شكل دولتي آن) داراي آثار نامطلوب زير بوده است.
الف – رابطه نزديكي بين سودهاي انحصاري و فساد اداري وجود دارد كه دليل آن، كنترل قيمت منابع و تخصيص آنها از طريق مكانيسم اداري (نظير كنترل نرخ ارز و نرخ سود اعتبارات بانكي)، صدور مجوزهاي فعاليت و ايجاد حلقههاي ارتباطي در اخذ مجوزهاي فوق كه هم جلو آزادي فعاليت را ميگيرد و هم فساد را دامن ميزند.
فهرست مطالب تحقیق تاثير كارآيی سازمان و مديريت برتحول اقتصادی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.
- مقدمه 1
- رشد اقتصادي در ايران 2
- عوامل موثر بر كارايي سازمانها 4
- نقش و تاثيررهبران سازمانی در نهادينه سازی مديريت دانش 14
- فرهنگ كارآفريني 28
- نقش مديريت دانايي در ارتقاي نوآوري نسل جديد تحقيق و توسعه 32
- منابع 55
در صورت تمایل شما می توانید تحقیق تاثير كارآيی سازمان و مديريت برتحول اقتصادی را به قیمت 10900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.