دانلود مقاله بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه

از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه دنبال نمایید. این فایل شامل 61 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه

عنوان: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61
حجم فایل : 44 کیلوبایت

بخشی از  مقاله بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

چكيده

از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»

مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحت‏بيع – را تقرير و نقد مى‏كند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مى‏نمايد.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور كه افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذير و مسلم نيز دارد، آن است كه در همان لحظه‏هاى تشكيل قرارداد بيع، بها و كالا بايد براى طرفين كاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن يا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى ديگر امروزه در بسيارى از موارد طرفين آگاهى كاملى از عوضين ندارند يا دست كم در يكى از عوضين براى آنان يا يكى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع اين مقاله آن است كه «لزوم تعيين قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بيع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آيا در شمار آن امور مسلم و حتمى است كه نمى‏توان دست از آن كشيد، هرچند به بطلان بسيارى از قراردادها منجر شود؟ يا مى‏توان با ارايه تفسيرى نو – البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى – راهى فراخ‏تر از مسير سنتى در پيش گرفت و با صحيح شمردن قراردادهايى كه ثمن در آنها به صورت قطعى تعيين نشده است، طرفين قرارداد و نيز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنين معاملاتى را از سرگردانى رهانيد؟

بجاست در همين آغاز، درباره گستره سخن، توضيحى ارايه شود. لزوم تعيين هم در ثمن شرط درستى قرارداد بيع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران اين نظريه، چه مبيع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بيع حكم كرده‏اند; اما اين نگاشته صرفا به بررسى وضعيت ثمن شناور و نامعين مى‏پردازد. زيرا در روزگار ما – چنانچه زير عنوان تاريخچه موضوع خواهد آمد – مشكل، بيشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى كاملا مشخص توليد شده، و به بازار مصرف ارايه مى‏شود. و كاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ويژگيهاى غير اساسى كالاها را تعيين و معرفى مى‏كند. و مبيع را تقريبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از اين روى تاكيد اين نوشته بر ثمن شناور است.

تاريخچه موضوع

بيع، رايج‏ترين و كهن‏ترين قراردادها و كامل‏ترين گونه از اقسام عقود معوض ⁽³⁾ است; «از نظر تاريخ حقوق، بيع مولود معاوضه ساده‏اى است كه احتياجات بشر از ديرزمان، آن را به وجود آورده و بتدريج قيودى به آن افزوده شده تا به صورت كنونى در آمده است.» ⁽⁴⁾

ساده‏ترين شكل بيع آن است كه دارنده كالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏كند و در برابر كالايش، بهايى را كه مورد توافق واقع شده، دريافت مى‏دارد. نه در كالا ابهامى است و نه در بها تاريكى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى كه در پى صنعتى شدن توليد از سده هجدهم ميلادى بدين‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثيرات شگرف گذارد، نهاد بيع را نيز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاريخى خود به مرحله جديدى وارد كرد. با حركت كشتيهاى بخار كه توليدات صنعتى را از اين سوى زمين به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلكس و تازه‏تر از همه رايانه و اينترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزايش يافته، مسايل نوپيدايى در حوزه قرارداد بيع مطرح شده است: عقد مكاتبه‏اى، نهاد بيمه در بيع، بيع اسنادى و ده‏ها مساله ديگر. يكى از اين مسايل، بيع با ثمن شناور است كه موضوع سخن ماست.

عوامل و انگيزه‏هاى متعددى مديران اقتصادى را بر آن داشته است تا كالاهاى توليدى را پيش فروش كنند و براى پيشگيرى از ضرر و زيان، تعيين قطعى ثمن را به آينده مثلا زمان تحويل كالا واگذارند; يعنى بر خلاف بيع سنتى، خريدار هنگام امضاى قرارداد بيع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نيز نداند چه بهايى را دريافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنين بيعى، اين امور است: كاهش نقدينگى در دست مردم كه به كاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف كنندگان، تامين منابع مالى توليد كنندگان، و اطمينان آنان نسبت‏به فروش توليدات كه مديران توليد را در برنامه‏ريزى و تعيين موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار يارى مى‏دهد.

تاريخچه چنين موضوعى در بيع داخلى كشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شركت ايران خودرو در اطلاعيه‏اى خبر داد كه متقاضيان خريد پيكان 1600 مى‏توانند با واريز مبلغ 000/500/14 ريال با شركت قرارداد ببندند. در بند دوم شرايط قرارداد مقرر شده بود كه ثمن معامله، به هنگام تحويل و حدود يك ميليون ريال كم‏تر از قيمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شركت پارس خودرو 8/12/73 اعلام كرد محصولات خود را پيش فروش مى‏كند; با اين تفاوت كه نه تنها بهاى نيسان پاترول و جيپ صحرا مجهول است، بلكه ميزان مبلغ قابل كسر از قيمت‏بازار نيز غيرمعين است. در اطلاعيه مذكور آمده است: «ضمنا در زمان تحويل خودرو، تسويه حساب، متناسب با طول زمان تحويل سالانه 20 درصد تخفيف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [كه فعلا مجهول است] كسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحويل نيز مبلغى كمتر از قيمت روز [كه آن نيز مجهول است] در زمان تحويل خواهد بود.» ديگر توليد كنندگان خودرو از جمله شركت‏سايپا، پارس خودرو، زامياد و ايران كاوه نيز براى پيش‏فروش محصولات خود به نظير چنين روشى روى آورده‏اند.

افزون بر بيع داخلى، در بيع بين‏المللى نيز با اين مساله مواجه هستيم. كافى است‏يادآورى شود مهمترين محصول كشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پيش فروش مى‏گردد.

اين تاريخچه نشان مى‏دهد مساله فروش كالا با ثمن شناور يعنى بهايى كه هنگام تشكيل قرارداد بيع معلوم نيست، اما روش تعيين آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نيست اما قابليت تعيين دارد) يكى از مسايل امروز ماست. در اين مساله دو نظريه مهم مطرح است. يكى همان راى مشهور كه فعليت تعيين ثمن شرط صحت‏بيع است و ديگر، نظريه‏اى كه قابليت تعيين را كافى مى‏داند و تعيين روش تعيين را نوعى تعيين ثمن مى‏شمارد. هر يك از اين دو نظريه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى – كه بيگانه از هم نيز نيست – قابل بررسى است. نوشته حاضر به اين بررسى به شيوه فقهى مى‏پردازد.

گفتار نخست

نظريه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏بيع

بسيارى از فقيهان هم در كتابهاى استدلالى و نيمه استدلالى و هم در كتابهاى فتوايى خود تصريح كرده‏اند كه يكى از شروط درستى عقد بيع معلوم بودن عوضين براى طرفين است. نخست نمونه‏هايى از گفته‏ها و نوشته‏هاى اين گروه از فقيهان آورده مى‏شود، پس از آن دلايل اين نظريه تقرير مى‏گردد. و سرانجام زير عنوان جداگانه‏اى اين ادله نقد و بررسى مى‏شود.

دلايل اين نظريه

1 – نقل اقوال

بند اول – فقهاى شيعه

محقق حلى در شرايع الاسلام مى‏فرمايد: شرط است كه قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حكم يكى از طرفين بيع شود- يعنى تعيين آن به يكى از طرفين سپرده شود- عقد منعقد نمى‏گردد. ⁽⁵⁾

صاحب جواهر در شرح اين سخن محقق گفته است: اگر تعيين ثمن به يكى از طرفين عقد، يا شخص ثالثى، يا عرف و عادتى كه در تعيين مقدار يا جنس يا وصف ثمن هست واگذار گردد، عقد منعقد نمى‏شود و مى‏افزايد: در اصل اعتبار علم طرفين به ثمن ميان فقيهان ما اختلافى نيافته‏ام مگر اسكافى. وى پس از نقل سخن اسكافى – كه در بخش بعدى خواهد آمد- در نقد و بررسى آن مى‏گويد: اين سخن متروك است‏بلكه هم پيش از اسكافى و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف اين راى محقق است; … اين سخن با حديث نبوى كه متضمن نهى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم از بيع غررى است، مخالفت دارد. ⁽⁶⁾ بنابراين صاحب جواهر با استناد به اجماع و حديث نهى از بيع غررى، علم به ثمن را از شرايط صحت‏بيع مى‏داند.

مرحوم علامه در كتاب قواعد، محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد ضمن شرح كلام علامه، ⁽⁸⁾ و شيخ انصارى در مكاسب از همين نظريه طرفدارى كرده‏اند. شيخ در مساله‏اى مستقل از كتاب مكاسب گويد: «معروف است كه علم به ميزان ثمن از شرايط درستى بيع است. پس اگر متاعى فروخته شود و تعيين بهاى آن به يكى از طرفين سپرده شود عقد باطل است‏». سپس از مختلف و تذكره علامه، اجماع فقها، و از شرح لمعه و حاشيه سلطان العلما، اتفاق علما و از سرائر، نفى خلاف ميان مسلمانان نسبت‏به اين حكم را نقل مى‏كند.

شيخ، دليل اصلى اين حكم را روايت نفى غرر مى‏داند و ضمن اشاره به روايات باب به عنوان جمع بندى مطلب مى‏گويد: «در هر صورت اين كه حكم كنيم بيعى كه تعيين ثمن آن به مشترى سپرده شده است، صحيح مى‏باشد و … ثمن را منصرف و محمول بر قيمت‏سوقيه بدانيم – چنانكه نقل شده است ظاهر كلام حدائق اين راى است – قولى ضعيف مى‏باشد، و ضعيف‏تر از اين نظر، كلامى است كه از اسكافى نقل شده كه گفته صحيح است‏بايع بگويد: اين متاع را به تو فروختم به قيمتى كه به ديگران فروخته‏ام‏». ⁽⁹⁾

و شيخ بهايى در جامع عباسى ⁽¹¹⁾ نيز نظير همين مطالب نقل شده است. در رساله‏هاى عمليه مراجع تقليد معاصر نيز همين نظر يافت مى‏شود. ⁽¹²⁾

بند دوم – فقيهان اهل سنت و جماعت

اين مساله در فقه اهل سنت و جماعت نيز عنوان شده است.

شروط بيع نزد حنفيان چهار گونه است: شرايط انعقاد، شرايط صحت، شرايط نفوذ و شرايط لزوم; (جمعا بيست و سه شرط) ⁽¹³⁾ يكى از شرايط صحت‏بيع آن است كه مبيع و ثمن معلوم باشند; علمى كه مانع از بروز منازعه ميان طرفين شود. پس بيع كالاى مجهول – مثلا گوسپندى از اين بخش گله – صحيح نيست و نيز بيع با ثمن مجهول و نامعين مثل اينكه بگويد اين كالا را به بهايش، يا به آنچه در دستان يا جيب اوست، خريدارى كردم، صحيح نيست. ⁽¹⁴⁾

مالكيان شرايط بيع را به شروط عاقد، صيغه و مورد عقد تقسيم كرده‏اند (جمعا يازده شرط) ⁽¹⁵⁾ از اين ميان پنج‏شرط به ثمن و مثمن مربوط مى‏شود كه يكى از اين شرايط، معلوم بودن عوضين براى طرفين است.

شافعيان براى اعتبار بيع سه دسته شرط را معتبر مى‏دانند: شرايط عاقد، صيغه و موضوع عقد (جمعا بيست ودو شرط). ⁽¹⁶⁾ شرايط موضوع عقد پنج امر است و يكى از آنها معلوم بودن عين، مقدار و صفت موضوع عقد – اعم از ثمن و مثمن- براى طرفين است. پس بيع يكى از اين دو پيراهن و نظير آن، باطل است‏به دليل غرر يا جهالت. ⁽¹⁷⁾

حنبليان نيز شرايط بيع را در سه گروه بيان كرده‏اند: شرايط متعاقدين، صيغه و موضوع عقد (جمعا بيست و يك شرط) ⁽¹⁸⁾ و بر آنند كه شرايط موضوع عقد- ثمن باشد يا مثمن- شش چيز است و يكى از آنها اين است كه ثمن در حال عقد يا پيش از آن براى طرفين قرارداد مشخص باشد. بنابراين اگر بگويد بيع مى‏كنم به مبلغى، يا به آن مبلغ كه فلانى فروخته است، صحيح نيست مگر آنكه طرفين به آن مبلغ آگاهى داشته باشند. همچنين اگر بگويد مى‏فروشم به همان مبلغ كه مردم مى‏فروشند، صحيح نيست. ⁽¹⁹⁾

2 – تقرير ادله اين نظريه

الف – اجماع فقها

اين مساله كه جهل در ثمن به بطلان بيع منجر مى‏شود مورد اجماع فقها است. علامه در مختلف به اين اجماع تصريح كرده است. ⁽²⁰⁾ شهيد ثانى در شرح لمعه از اين همداستانى فقها با عنوان «اتفاق‏» ياد كرده است. ⁽²¹⁾ در سرائر نقل شده است: در بطلان بيعى كه ثمن در آن ذكر نشده، ميان مسلمين خلافى نيست. ⁽²²⁾ يعنى مساله فراتر از يك عقيده مذهبى بوده، مورد توافق همه مذاهب اسلامى است. اجماعى بودن اين امر تنها گفته قدما نيست، بلكه امروزه هم به وسيله فقها مطرح مى‏شود. يكى از استادان حوزه علميه قم كه فتاوى ابن جنيد، از فقهاى متقدم اماميه را از لابلاى متون مختلف گرد آورى، تنظيم و منتشر ساخته است، به مساله مورد گفت و گو كه مى‏رسد و فتواى ابن جنيد را خلاف مشهور مى‏يابد، به عنوان مقدمه‏اى بر آن مى‏نويسد: «ميان ما اختلافى نيست كه هر گاه ثمن مجهول باشد بيع باطل است، مگر [مخالفتى كه] ازابن جنيد [سرزده] كه مى‏گويد…» ⁽²³⁾

ب – روايت نبوى مشهور «نهى النبى عن بيع الغرر»

اين روايت‏بارها در متون روايى و فقهى و حتى كتب لغت، به وسيله شيعيان و سنيان نقل شده و مورد استناد قرار گرفته است. از جمله در خلاف، ⁽²⁴⁾ انتصار، ⁽²⁵⁾ سرائر، ⁽²⁶⁾ وسايل الشيعه ⁽²⁷⁾ و نيل الاوطار. ⁽²⁸⁾ كتاب هايى كه اين روايت را نقل كرده‏اند، چنان پرشمارند كه ذكر نام جملگى آنها فهرستى بلند مى‏شود ⁽²⁹⁾ .نقل ديگرى از اين روايت، چنين است: «نهى النبى عن الغرر» ⁽³⁰⁾ بعضى احتمال داده‏اند كه اين دو، در حقيقت‏يك سخن بوده باشد كه برخى راويان و نويسندگان واژه «بيع‏» را حذف كرده، سبب شده‏اند تصور رود كه «نهى النبى عن الغرر» روايتى مستقل است، ⁽³¹⁾ اما شمارى با اين سخن مخالفت كرده و بر آنند كه دو روايت وجود دارد: يكى بيع غررى و ديگرى به صورت عام هرگونه عمل غررى را نهى مى‏كند. ⁽³²⁾

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه را به قیمت 20900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.