دانلود تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء

براي انجام هر تحقيق علمي در مبادي امر بايستي مفاهيم و مستندات و مدارك ، موضوع تحقيق مورد غورسي قرار گيرد تا هم خود محقق به سهولت به غايت تحقيق دست يازد و هم مخاطبين و خوانندگان در مطالعه آن نيازمند رجوع به منبع ديگري نباشند پس ما نيز… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء دنبال نمایید. این فایل شامل 202 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل جایگاه و حدود قاعده درء

عنوان: جایگاه و حدود قاعده درء
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 202
حجم فایل : 177 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

1: قواعد

قواعد جمع قاعده مي باشد كه در لغت به معناي پايه و اساس است[1] در قرآن كريم نيز معناي پايه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جايي كه خداوند مي فرمايد « و إذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت »[2] اين كلمه از حيث لغت براي چيزي وضع شده كه پايه واساس براي چيز ديگر است خواه مادي باشد ، خواه معنوي.[3]

و در اصطلاح علماي لغت بر معانیی اطلاق مي‌شود كه مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد مي‌باشد.[4] چنانكه برخي لغويان و دايره المعارف نويسان ، بي‌توجه به كاربرد اصطلاح « قاعده»در علمي ويژه آن را چنين معني كرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الكلي ينطبق علي جزئيات[5] ».اماباید اذعان داشت كه در معني كلمه‌ « قاعده » هنگامي كه در علم خاصي استعمال مي شود مفهوم پايه و اساس بودن به ذهن متبادر نمي‌شود بلكه معني كلي يا غالبي بودن جلوه‌گر مي‌گردد چرا كه اگر شرط باشد كه قاعده براي علم بعنوان پايه و اساس باشد اقتضايش اين خواهد بود كه با انتفاع قاعده به علم نيز منتفي شود حال آنكه اگر يك قاعده از قواعد فقه يا نحو يا رجال و…منتفي شود علم منتفي يا محدود نمي‌شود.[6]پس قاعده در اصطلاح يعني امر (‌ حكمي ) كلي كه بر همه‌ مصاديق خود منطبق گردد.[7]

2: فقه

فقه مصدر مجرد است مصدر مزيد فيه آن « تفقه » مي‌باشد[8]ودر لغت به معناي فهم و فهم دقيق و نافذ است كه به كنه و غايت سخنها و گفتار وكردار پي برد.[9]و در اصطلاح عبارت است از علم به احكام شرعي فرعي مستنبط از ادله‌ تفصيلي.احكام شرعي كه در تبيين مفهوم اصطلاحي فقه آمده است شامل احكام تكليفي و وضعي و همچنين شامل احكام واقعي و ظاهري است.گاهي به خوداحكام شرعي اطلاق فقه مي شود و به عبارتي به همه مسائل شرعي از طهارت تاديات فقه مي‌گويند.[10]

قيد فرعیه نمايانگر اين است كه علم فقه علم به احكام شرعي عملي است در برابر اصول عقايد و علم فقه ازروي ادله تفصيلي كه اعم ازادله‌اجتهادي(كتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادله‌فقاهتي(استصحاب،تخيير،برائت ،احتياط)است حاصل مي شود.[11]

3: مفهوم قواعد فقه:

در تبيين مفهوم قاعده‌ فقهي انديشمندان اسلامي با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدي يكسان ابراز عقيده كرده‌اند ؛ برخي معتقدند به قاعده‌اي اطلاق مي شود كه از ادله‌ي شرعيه استخراج و استنباط گرديده و بر مصاديق‌اش كه مجموعه‌اي از احكام فقهي است منطبق مي‌گردد، همچون انطباق كلي طبيعي[12] بر افراد مصاديق خود. عدده اي نيز مي‌گويند، قاعده فقهي فرمول بسيار كلي است كه منشاء استنباط احكام محدودتر واقع مي‌شود و اختصاص به يك مورد خاص ندارد بلكه مبناي احكام مختلف و متعدد قرار مي‌گيرد.[13]گروهي نيز قواعد فقهي را قواعدي مي‌دانند كه در طريق استفاده‌ي احكام قرار مي‌گيرند به طريق انطباق و تطبيق .[14]

در جمع نظرات ابرازي درتعريف قاعده‌ فقهي مي‌توان چنين گفت « قضيه‌اي است كه دربر دارنده‌ي حكمي كلي بوده و منشاءآن ادله‌ي تفصيلي است كه صحت و سقم احكام محدود را با آن تطبيق مي‌دهند.»

 لذا مي‌توان بدين نتيجه رسيد كه قاعده‌ي فقهي از جهت محتوا با قواعد ساير علوم فرق مي‌كند نه از جهت تعريف و مفهوم چراكه قاعده‌ي فقهي دربرگيرنده‌ احكام شرعي است

2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک

در متون فقه عبارات واصطلاحاتي وجود دارد كه بسي نزديك و شبيه به قواعد فقهي هستند و همين مماثلت ظاهري گاهي چنان است كه دانشمندان مسائل فقهي نيز در تفكيك و تمييز آنها دچار شك و ترديد مي شوند بر همين اساس ادامه بحث را به واكاويدن در معيار تمييز آنها با قاعده‌ فقهي مي‌پردازيم تا بهتر بتوانيم بر مفاد و دلالت قواعد فقهي احاطه داشته باشيم .

2-1: ضابطه‌ فقهي

 بسياري ازنويسندگان ميان ضابطه‌ فقهي و قاعده‌ فقهي تمايز قائل نبوده و اين دو را مترادف مي‌دانند.[15]برخي نيز قاعده‌ فقهي رااعم از ضابطه‌ فقهي مي‌دانند و معتقدند قاعده‌ فقهي در تمامي ابواب فقه جريان دارد اما ضابطه‌ فقهي منحصر در يك باب فقهي است .[16]

لكن اين گونه فرق گذاشتن صحيح نيست زيرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جريان قاعده‌ فقهي در تمامي ابواب فقه است واين سخن ريشه‌ي علمي ندارد زيرا لازم نيست قاعده‌ فقهي جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلكه جامعيت آن براي مسائل يك باب هم كفايت مي‌كند.[17]و هر چند گستره دلالت برخي از قواعد بسيار است اما برخي ديگر از قاعده‌ها تنها يك باب از فقه را فرا مي گيرد و در واقع اگر چه قاعده‌ معناي عام و فراگير دارد لكن به حكم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شايد تخصيص بخورد با وجود اين عموميت و فراگيري آن آسيب نمي‌پذيرد .

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء را به قیمت 12900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.