دانلود تحقیق تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656  قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل دنبال نمایید. این فایل شامل 53 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

عنوان: تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53
حجم فایل : 87 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری

وکالت دادگستری را به نوعی می توان در زیر مجموعه مقررات وکالت قانون مدنی دید؛ چراکه این مقرره ها در اصل عقد وکالت به هر شکلی مشترک است؛ اما ویژگی های خاص وکالت دادگستری یا و کتات در دعاوی ایجاب کرده است قانون گذار مقرره های منحصری را در رابطه با آن مطرح کند[1].

تجربه نشان می دهد، که حتی با وجود تعرفه معلوم در باره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین می کنند، تفاوت فاحش است. و این تفاوت در باره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم می خورد. ازدیاد تعداد وکیل نسبت به گذشته، نه تنها موجب بیکاری و بی پرونده ای بسیاری از وکلا را فراهم آورده بلکه افت میزان حق الوکاله ها را نیز نسبت به گذشته باعث شده است.گاه تعیین کم حق الوکاله، با توجه به وضع مالی و موقعیت اقتصادی موکل است یعنی وکیل احساس میکند که موکل درمانده قادر به پرداخت تمامی حق الوکاله نیست و چون درصدی کار کردن (شرکت و سهم داشتن وکیل در محکوم به) خلاف شئونات وکالت و مقررات جاری است وکیل ترجیح می دهد، که از موکل کم بستاند و یا دریافت مقدار باقیمانده را به وعده ای توخالی واگذارد.

 لیکن در بسیاری اوقات، افزون بودن تعداد وکیل و وجود رقابت شدید و ناسالم شغلی باعث می شود که بر خلاف منافع صنفی و رعایت عرف متداول میان مشاغل، تعدادی از وکلا، خدمت و علم خود را ارزان بفروشند و از این رهگذر ورود زیان به خود و صنف وکالت را باعث شوند[2].

چه بسا ممکن است پذیرش یک دعوا توسط وکیل، به کمتر از عشر حق الوکاله ی واقعی صورت پذیرد و جالب اینجاست موکل نمی داند چنین وکیلی که خود را مقید به رعایت اصول ندانسته و مبلغی کمتر ستانده است، به همان سیاق کارش سرسری و سطحی و به اصطلاح دیمی است و در این میانه وکیل و موکل و جامعه وکالت و مردم آسیب دیده و در نتیجه عدالت و انصاف قربانی می شود. از سوی دیگر عقل و منطق از ما می خواهد که میان میزان خدمت وکیل و دستمزد دریافتی، عدالت معاوضی برقرار باشد. به دیگر سخن پیش از آن که ارزش مادی مال موضوع وکالت پایه تعیین حق الوکاله باشد، میزان کار انجام شده و وقت مصروفه وکیل نسبت به موضوع پرونده، ملاک و مناط است. بنابراین اخذ حق الوکاله کلان در پرونده ای که با زحمت کم و در یک یا دو جلسه رسیدگی به فرجام می رسد، با میزان اخلاق و باید و نبایدهای اجتماعی انطباقی ندارد.

وجوه تشابه و افتراق وکالت حقوقی قانون مدنی و وکالت در دعاوی

در این جا به مهم ترین وجوه شباهت و تفاوت عقد وکالت مدنی با وکالت وکیل دادگستری اشاره می کنیم.

در تعریف وکیل دادگستری نیز می توان گفت وی شخصی است که با اخذ پروانه وکالت، درمراجع مختلف نسبت به استیفاء و دفاع از حقوق موکل اقدام می نماید. بر اساس تعاریف وکالت دادگستری از جمله تعریف یاد شده، شباهت هایی از جمله ایجاب و قبول، جایز بودن، مرتفع شدن به عزل، استعفاء، موت، جنون وکیل یا موکل، خاتمه اجرای وکالت، اجرای آن توسط موکل، مجانی بودن یا با اجرت در یافته می شود[3].

همچنین تفاوت هایی از جمله در امکان قید شرط عدم عزل وکیل مدنی ضمن عقد لازم (ماده 679 ق.م) و عدم امکان درج آن در قرارداد وکیل دادگستری، امکان مطلق بودن عقد وکالت مدنی (ماده 660 ق.م) لیکن الزامات و محدودیت وکیل دادگستری برابر مواد 35 و 36 ق.آ.د.م ، قابل توکیل نبودن سوگند، شهادت اقرار، لعان ایلاء به وکیل دادگستری (تبصره 2ماده 35 ق.آ.د.م) ، نظارت بر عملکرد وکیل دادگستری از سوی کانون وکلا، بر خلاف عدم نظارت بر وکالت رسمی تنظیمی دفترخانه، امکان ابطال پروانه وکالت از سوی کانون و عدم امکان حضور وکیل مدنی در مراجع قضایی را می توان برشمرد.

اصول تعلق اجرت بر اساس انواع اعطای وکالت به وکیل دادگستری

در چند حالت ممکن است وکالت به وکیل دادگستری تفویض شود که بر آن اساس، اصول پرداخت اجرت هم تغییر می کند:

1- قرارداد وکالت: وکالت قراردادی (تعیینی): دراین وکالت موکل با مراجعه به وکیل دادگستری و بر مبنای اراده و اختیار در انواع وکالت اعطایی یاد شده نسبت به انعقاد قرارداد با وی اقدام  می نماید. در حال حاضر با توجه به مصوبه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران فرم تنظیمی مخصوص (در3 نسخه) و یکسان و متحدالشکل در بین وکلا رایج که برابر ماده 34 قانون آ.د.م وکیل می تواند امضاء یا مهر یا اثر انگشت موکل را در ذیل قرارداد وکالت تأیید و چنانچه موکل در زندان باشد رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نماید.

2- وکالت نامه رسمی: موکل می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی (بدون لزوم  حضور وکیل) نسبت به تنظیم وکالت نامه رسمی با رعایت تخییری در قید مواد 35 و 36 قانون آ.د.م و با امکان تفویض اختیار توکیل یا عدم توکیل به وکیل دیگر اقدام نماید.

3- وکالت نامه تنظیمی در خارج از کشور: با مراجعه به سفارت ، کنسول، دفتر حفاظت از منافع می توان نسبت به تنظیم وکالت نامه در خارج از کشور و ارسال (عنداللزوم با تأیید امضاء نماینده یا مأمور سیاسی یا کنسولی توسط وزارت امور خارجه) اقدام نمود.

4- وکالت در جلسه دادرسی: موکل می تواند با اعلام مراتب و قید در صورتجلسه وکیل خود را معرفی نماید. بدیهی است در اعطای وکالت در این مورد هم وکیل دادگستری مکلف به ابطال تمبر مالیاتی و سهم صندوق حمایت و سهم کانون خواهد بود.

5- وکالت معاضدتی: در صورت عدم توانایی مالی اشخاص در استفاده از خدمات وکلا، از طریق مراجعه به شعبه معاضدت کانون و احراز شرایط با معرفی وی به وکیل نسبت به انعقاد قراردادهای وکالت و مالی اقدام و به میزان یک پنجم از حق الوکاله مأخوذه به کانون وکلا پرداخت خواهد گردید. درآیین نامه اجرایی مواد31 و32 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری (مصوب 16/3/84 و اصلاحی 18/4/84 قوه قضائیه) قالب وکالت معاضدتی      پیش بینی گردیده است.

6- وکالت تسخیری: بدون ضرورت انعقاد قرارداد وکالت و صرفاً با تقاضای مرجع قضایی و اعلام مراتب به وکیل از سوی شعبه معاضدت کانون مبادرت به دفاع از حقوق متهم در پرونده های کیفری(در موارد مصرحه قانونی ( تبصره یک ماده 186 قانون آ.د.ک)در لزوم حضور وکیل در جرایمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس، اعدام،رجم، حبس ابد) می گردد.

7- وکالت اتفاقی: اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت بوده لیکن شغل آنها وکالت دادگستری نباشد می تواند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم با امکان صدور سه نوبت اجازه وکالت اتفاقی در یک سال جواز وکالت اتفاقی را از کانون اخذ که با پرداخت هزینه جواز صادر می گردد (ماده 2 قانون وکالت 1315 و ماده 23 لایحه استقلال کانون 1333)

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل را به قیمت 5900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.