دانلود تحقیق بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دنبال نمایید. این فایل شامل 135 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135
حجم فایل : 211 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

بخش اول –  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا

در فصل حاضر، انواع نظام های سیاسی را مختصرا مورد اشاره قرار خواهیم داد تا جایگاه نظام پارلمانی در آن روشن شود.

فصل اول –  اصول و مبانی نظام های سیاسی

اصول و مبانی نظام های سیاسی و انواع آن در این بخش بررسی می شود.

گفتار اول –  معنا و مفهوم نظام سیاسی

نظام سیاسی را می توان چنین تعریف نمود: مجموعه ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزاء متعامل یک سازمان سیاسی، قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می کنند. در واقع، نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن هاست[1].

نظام‏های سیاسی در دنیا دارای صور متفاوتی بوده و هستند و از نظر ساختمانی و کارکرد، تفاوت‏های ژرفی با هم‏ دارند. کارکرد این نوع نظام‏ها طبعاً متناسب با عوامل ساختاری‏ و اهداف قدرت سیاسی است. در واقع نهادهای متشکله نظام‏ سیاسی، برای قوام و توسعه حاکمیت و قدرت سیاسی نیازمند برقراری ارتباطات مؤثر و دو سویه با مردم و افکار عمومی‏ هستند. اساساً یکی از مهم ترین کارکرد نهادهای تشکیل دهنده نظام سیاسی جلب رضایت افکار عمومی و ایجاد ارتباط با مردم است.

آن چه که همهء نظام‏های سیاسی را به فکر بسط و دوام قدرت وادار می‏کند این است که غالب نظام‏های سیاسی‏ خود را «مشروع» و «بر حق»دانسته و برآنند تا با تکیه بر این‏ ادعاها افکار عمومی را در راستای منافع قدرت سیاسی و اجتماعی خود جهت و سامان دهند.

نظام و رژیم سیاسی در این نگاه، به عنوان یک مقوله حقوقی دیده شده و در نگاهی دیگر با دید جامعه شناسانه و یا علوم سیاسی، می تواند به گونه های دیگر نیز تعریف شود.

اصطلاح حکومت که به طور سنتی در مورد رژیم های سیاسی به کار می رود، بیشتر جنبه ساختاری دولت ها و رژیم های سیاسی را مد نظر دارد و در حقیقت تجسم عینی حاکمیت دولت در حکومت ظاهر می گردد و به همین لحاظ است که نحوه ترکیب نهادهای حکومت در واقع نوع رژیم سیاسی را تعیین می کند.[2]

قدیمی ترین نظام و رژیم های سیاسی در قالب حکومت های سلطنتی، اشرافی و جمهوری شکل گرفته است که به ترتیب در ایران، روم و یونان متداول بوده است. این حکومت ها از نظر نوع حاکمیت و فلسفه سیاسی به حکومت های خودکامه، امتیاز طلب و همه سالاری نیز شهرت دارند و نیز از نقطه نظر اقتدار که در هر کدام به نحو خاصی وجود دارد: اقتدار شخصی، گروهی و همگانی به نام های مونارشی (سلطنتی)، آریستوگراسی (اشرافی) و پولیتی (جمهوری و مردمی) موسوم گردیده اند[3].

هدف اصلی در نظام مونارشی یا سلطنتی، خودکامگی (تیرانی) و در حکومت اشرافی یا آریستوگراسی، امتیاز طلبی (الیگارشی) و در جمهوری، همگانی یا دموکراسی است.

 این رژیم ها در چارچوب خود، گاه معتدل و گاه به صورت حاد و با روش های تند و احیانا به صورت تلفیقی عمل می نموده اند به طوری که در برخی موارد تشخیص آن ها از نقطه نظر این تقسیم بندی سنتی امکان ناپذیر و حداقل با دشواری همراه بوده است.

مجموعه ای از نهادهای سیاسی که در یک قالب حقوقی با تعامل و تأثیر متقابل، اعمال حاکمیت می نمایند، از دیدگاه حقوق اساسی با توجه به دوگانگی که در آن وجود دارد و دارای جنبه های حقوقی و سیاسی می باشد، می تواند از یک سو مبین نوع حکومت و از سوی دیگر نشان دهنده شاخص قدرت سیاسی در یک کشور باشد. بدیهی است که در این مطالعه نمی توان مسائلی چون فرهنگ، ایدئولوژی و جغرافیای سیاسی را نادیده گرفت و در مطالعه ماهیت رژیم سیاسی این عناصر جانبی را از نظر دور داشت.

گفتنی است که اصطلاح حکومت نیز چون جنبه ساختاری دارد و گاه به تجسم اعمال حاکمیت دولت نیز گفته می شود و در واقع رژیم سیاسی نیز چیزی جز مجموعه نهادهای متعامل در یک نظام سیاسی نیست، می توان واژه نهادهای سیاسی را به جای هر دو اصطلاح حکومت و رژیم سیاسی به کار برد.

با توجه به محوری بودن نهادهای سیاسی می توان در یک رژیم سیاسی و حکومتی، نهادهای سیاسی را به دو بخش اثرپذیر و اثرگذار تقسیم نمود. نهادهایی چون قوه مقننه و مجریه از درون رژیم سیاسی و حکومت منبعث می شوند که با استفاده از قدرت عمومی آن، مجری حاکمیت هستند، لکن نهادهایی چون احزاب، همه پرسی و شوراها، روی رژیم سیاسی و در نتیجه در قوای مجری حاکمیت آن، اثر تعیین کننده دارند[4].

با وجود این، هر دو نوع در واقع نهاد حکومتی بوده و شکل دهنده رژیم سیاسی و حکومت می باشند، لکن با این تفاوت که برخی اثرپذیر و بعضی دیگر اثرگذار محسوب می شوند و چنین تفاوتی نمی تواند مستند غیر حکومتی شمرده نهادهای اثرگذار تلقی گردد، بی شک خارج کردن آن ها از ساختار حقوقی رژیم سیاسی، منطقی به نظر نمی رسد، حتی فرق گذاردن بین دو نوع نهاد به این صورت که اولی به نفع جامعه و دومی به نفع گروه خاص عمل می کنند، هیچ نهاد سیاسی را از ماهیت اصلی که در چارچوب اهداف و منافع و مصالح عمومی دارند خارج نمی سازد.

فلسفه احزاب چه در قالب یگانه و تک حزبی یا حزب حاکم، سلطه جو، دوگانه و یا چندگانه در نحوه پرداختن به مصالح عمومی جامعه آشکار می گردد، بنابراین اصل، احزابی که در خدمت مصالح شخصی یا گروهی هستند را باید خاطی و خارج از چارچوب فلسفه احزاب به شمار آورد، نه نهاد حزب را که آمیخته با تکنیک تفکیک قوا می باشد.

گفتار دوم –  انواع نظام سیاسی

به طور کلی دولت و نظام سیاسی را به گونه های مختلف تقسیم کرده اند که عمده ترین تقسیم بندی دولت عبارتست از:

• از نظر شکل و نوع ساختار حکومت؛
• از نظر محتوا و نوع حاکمیت دولت؛
• از نظر حقوقی شخصیت دولت.

فهرست مطالب تحقیق بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• مقدمه
• بخش اول –  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا 12
• فصل اول –  اصول و مبانی نظام های سیاسی 12
• گفتار اول –  معنا و مفهوم نظام سیاسی 12
• گفتار دوم –  انواع نظام سیاسی 15
• فصل دوم –  طبقه بندی نظام های سیاسی 16
• گفتار اول –  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی 16
• مبحث اول –  نظام سلطنتی 17
• مبحث دوم –  نظام جمهوری 18
• مبحث سوم –  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری 19
• گفتار دوم –  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت 21
• مبحث اول –  نظام های سیاسی ریاستی 22
• بند اول –  اصول نظام ریاستی 22
• بند دوم –  مزایا و معایب نظام ریاستی 23
• مبحث دوم –  نظام های سیاسی پارلمانی 25
• بند اول –  اصول نظام پارلمانی 25
• بند دوم –  مزایا و معایب نظام پارلمانی 28
• گفتار سوم –  نظام های سیاسی مختلط 29
• بخش دوم –  مبانی نظری نظام پارلمانی 32
• فصل اول –  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن 32
• گفتار اول –  پیشینه نظام پارلمانی 32
• گفتار دوم –  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان 35
• فصل دوم –  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی 40
• گفتار اول –  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه 41
• مبحث اول –  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه 41
• بند اول –  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41
• بند دوم –  حق ابتکار قانون 42
• بند سوم –  اختیار نظامنامه ای 42
• مبحث دوم –   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه 42
• بند اول –  تذکر و سؤال 43
• بند دوم –  تحقیق و تفحص44
• بند سوم –  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی 44
• گفتار دوم –  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه44
• مبحث اول –  اقتدار پارلمان 45
• بند اول –  استقرار دولت 45
• بند دوم –  مسئولیت سیاسی دولت 46
• بند سوم –  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت 46
• بند چهارم –  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان 47
• مبحث دوم –  اقتدار قوه مجریه 47
• گفتار سوم –  دو رکنی بودن قوه مجریه 50
• مبحث اول –  رئیس کشور 51
• بند اول –  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم 51
• بند دوم –  فقدان مسئولیت سیاسی 51
• بند سوم –  اختیارات 53
• مبحث دوم –  کابینه یا هیئت دولت 54
• گفتار چهارم –  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان 57
• گفتار پنجم –  نقش راهبردی احزاب سیاسی 58
• مبحث اول –  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی 58
• مبحث دوم –  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی 60
• فصل سوم –  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی 63
• گفتار اول –  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط 64
• گفتار دوم –  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا 67
• مبحث اول –  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا68
• مبحث دوم –  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا 70
• گفتار سوم –  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی 75
• گفتار چهارم –  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی 77
• بخش سوم –  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران 79
• فصل اول –  کلیات ساختار نظام سياسي ایران 79
• فصل دوم –  نظام تحزب سیاسی در ایران 82
• گفتار اول –  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران 82
• گفتار دوم –  علل ناکارآمدی احزاب در ایران 84
• فصل سوم –  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران 91
• جمع بندی و نتیجه گیری    93
• فهرست منابع و مآخذ

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را به قیمت 7900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.