دانلود تحقیق بررسی مفاهيم بيع مورد

ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و … و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نمي‌شود منفعت يا عملي و… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی مفاهيم بيع مورد دنبال نمایید. این فایل شامل 123 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل بررسی مفاهيم بيع مورد

عنوان: بررسی مفاهيم بيع مورد
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123
حجم فایل : 85 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی مفاهيم بيع مورد را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

گفتار دوم: اقسام:

الف- بيع عين معين: عين معيني، مالي است كه در عالم خارج، جداي از ساير اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند اين قلم يا قلم اين زمين. به عين معين، عين شخصي و خارجي هم گفته مي‌شود كه مي تواند مفروز يا مشاع باشد[1].

عين معين يا خارجي مالي است كهجداي از ذهن ما وجود دارد و اكثر معاملات برمدار آن مي‌باشد. امروز بعلت زيادي نفوس و كمبود ايمان خارجي در برابر خواسته‌هاي انسانها و بالاگرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي، توجه به اموال شده است كه عين معيني يا خارجي نمي‌باشند واين امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گرديده است چون در اغلب تعهدات كار و تلاش آدميان مضوع قرار داد مي‌باشد[2].

در بيع عيني معين، وجود عوضي از اركان مي‌باشد، بنابراين چنانچه مبيع عين معيني خارجي مي‌باشد و در حين عقد در خارج موجود نباشد و يا اينكه ثمن عين معيني باشد و وجود نداشته باشد آ» بيع باطل مي‌باشد و در حكم بيع بلا مبيع و يا بلا ثمن خواهد بود. در صورتيكه در بيع كلي في‌الذمه، چنين حالتي وجود ندارد[3].

• بيع كلي در معين: يعني مقدار معين«الاجزا» (ماده 350 قانون مدني). مثل اينكه دوخروار گندم از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده مورد معامله قرار گيرد. پس اگر آ» خرمن بطور كلي از بين برود ديگر آن تعهد قابل اجراء نمي‌باشد، چون باتلف كل، موضوع آن هم از بين رقته است. ولي اگر بعضي از كل معين تلف شود و به مقدار تعهد، سالم وموجود باشد به تعهد آسيبي نمي‌رساند و تعهد از آن قسمت صورت مي‌گيرد[4].

در تعريف ديگري از كل در معيني گفته شده است كه: عبات است از اينكه موضوع تعهد مقدار معيني از مال باشد كه اجزاء آ» از هر حيث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد كيلو از گندم خرمني فروخته شده باشد هر چند كه مبيع در خارج معين و مشخصي نمي‌باشد، ولي چون بايد از خرمن معيني برداشته شود، گفته مي‌شود كه مبيع در حكم عين خارجي و يا «كلي در معيني» و عين كه در حكم معيني است با مال مشاع فرق دارد چون براي مثال ، درمشاع اگر صد كيلوگندم فروخته شود، خريدار، به نسبت سهم خود مالك يك تمام حبه‌هاي خرمني مي‌باشد در صورتيكه در مورد كلي در معيني ، مالك يك صد كيلوگندم مشخص، نمي‌باشد و فروشنده مي‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن كه بخواهد، شلم خريدار نمايد[5].

ج: بيع كلي در ذمه: مثل اينكه، فروشنده ده من روغن د رذمه خود بفروشد به يكصد تومان. كه اين معامله بدون اشكال است، چون معرف آنچه را اشخاص به اعتبار در ذمهذ خود مي‌فروشند و به عهده مي‌گيرند، مال مي‌داند[6].

همچچنين د رمورد بيع كلي، لازم نيست كه هنگام انعقاد عقد، وجود داشته باشد. زيرا، هرگاه عيني كلي موضوع تعهد باشد؛ انتقال با يقيني مصداق خارجي توسط بدهكار بعمل مي‌آيد. باي مثال : در فروش چند خروار برنج، فروشنده متعهد مي‌شود كه برنج‌ها توانايي و قدرت انجام تعهد در زمان اجراء است، نه وجود موضوع تعهد در زمان انعقاد عقد[7].

بنابراين، در تعريف بيع كلي، مي‌توان گفت : مالي است كه صفات آن درذهن مشخص و معين و درعالم خارج بر افراد زيادي صادق باشد، پس نتيجه مي‌گيريم زمانيكه صفات و مقدار براي طرفيني معين باشد موضوع تعهد كلي است، متعهد يا مديون موظف نيست كه حتما مال مشخص و معيني را به خريدار يا طلبكار بدهد، ليكن بايد فردي را تسليم نمايد كه واجد شرايط قيد شده در تعهد را دارا باشد. پس اگر مورد تعهد تحويل يك خروار گندم و رامين است، فروشنده يا مديون در انتخاب مصداق خارجي آن گندم آزاد مي‌باشد[8].

گفتار سوم: مورد معامله:

جهت روشن شدن موضوع ، و آماده شدن ذهن خوانننده به بيان «مراد از معامله» و «منظور از مورد معامله» ما پردازيم:

الف: معامله : معامله، كه مصدر باب مفاعله است، در فقه، در معاني زير بكار رفته است:

• معناي اعمّ: در اين معنا، معامله در مقابله عبادت بكار مي‌رود و مقصود ومراد از آن هر عملي مي‌باشد كه به قصد قربت نياز داشته باشد.
• معاني خاص: در اين معنا به هر عقدي از عقود وايقاعات اعم از مال و غير مالي اطلاق مي‌شود و در اين معنا، شامل عقد نكاح ميز مي‌شود.
• معناي احفي: در معناي احفي، شامل تمام عقودي است كه خبر مال دارند و بااراده طرفين ووجود ؟ منعقد مي‌شود كه آنها را عقود مال معرض مي‌نامند. كه در رساله حاضر، معناي احفي معامله (بيع) مورد ؟ مي‌باشد، كه داراي ثمن و مثمن مي‌باشد و از معناي ، اعم و خاصي ذكري به ميان نمي‌آيد. چون، معانلات از احكام تاسيس اسلام نمي‌باشد بلكه از احكام امضايي مي‌باشد. يعني شارع عقود و معاملات را كه بين مردم و عرف و عقلا رايج و معمول بوده است راتاييد و امضا نموده است بنابراين، صحت و مشروع بودن عقود و قراردادها نياز به اعلام نظر شارع ندارد بلكه باطل بودن آن نيازمند شارع مي‌باشد.

معاملات معوض نيز همواره داراي دو تعهد يا دو تمليك متقابل باشد بين هر يك از طرفين، مالي را مي‌دهد كه عنوان ثمن را رارد و طرف ديگر نيز در مقابل آن، چيزي را پرداخت مي‌كند كه عنوان ثمن را به خود مي گيرد. در صورتيكه، در عقود غير معوض به اين صورت نيست يعني شخصي مال را مي‌دهد بدون آنكه در برابر آن خيري دريافت نمايد. و حتي چشم داشتي هم ندارد كه طرف مقابل، تعهدي را انجام دهد پس تفاوت آشكاري در عقود معوض و غير معوض به شرح ذيل وجود دارد:

اولا: در عقود معوض چنانچه طرفي، از انجام تعهد خود سرباز زند، طرف مقابل مي‌تواند الزام او را بخواهد در صورتيكه در غقود غير معوض چنين حقّي وجود ندارد.

ثانيا: عقود معوض، معمولا لازم هستند در صورتيكه در بساري از عقود غير معوض، لزوم و يا تحقق عقد، مشروط به تسليم موضوع تعهد است.

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی مفاهيم بيع مورد را به قیمت 7900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.