دانلود تحقیق بررسی تطبيقی مسئوليت مدنی قاضی

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگيرى، تعدى به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏كند و بايد جامعه نسبت‏به اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; يعنى با تعقيب و پى‏گيرى و اقدامات تامينى و تربيتى و تعيين مجازات از … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی تطبيقی مسئوليت مدنی قاضی دنبال نمایید. این فایل شامل 74 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل بررسی تطبيقی مسئوليت مدنی قاضی

عنوان: بررسی تطبيقی مسئوليت مدنی قاضی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 74
حجم فایل : 49 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی تطبيقی مسئوليت مدنی قاضی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

خطاى قاضى و تقصير او

در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روايات كه مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده است‏شخص قاضى در اين قبيل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نيست‏بلكه دولت اسلامى بعنوان مدير جامعه مسؤول پرداخت‏خسارات اين اشخاص مى‏باشد. وليكن در خصوص تقصير قاضى كمتر به صراحت‏سخنى به ميان آمده است زيرا كه بر مبناى معيارهاى اسلامى اصولا قضات بايد علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملكه تقوا و عدالت‏باشند كه خود بخود از سوء نيت و تقصير در وارد ساختن ضرر به ديگران مبرا خواهند شد.با اين وجود مى‏توان گفت: اولا – ادله عدم مسؤوليت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصيرو سوء نيت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نيت مسؤوليت مدنى ندارد.

ثانيا – از اصول كلى در زمينه مسؤوليت مدنى و شرايطى كه براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پيش‏بينى شده ست‏بخوبى استنباط مى‏شود كه در موارد تقصير شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.

فصل اول – مفهوم و منابع مسؤوليت مدنى قاضى

1. مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى

درباره مفهوم مسؤوليت مدنى تعاريف زيادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤوليت كيفرى و اخلاقى و قراردادى بيان گرديده است. به همين دليل ضرورتى به ذكر همه تعاريف و تفاوت آن با ساير مسؤوليتها احساس نمى‏شود. (2)آنچه به طور اجمال بايد گفت آن است كه: «در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگرى باشد در برابر او مسؤوليت مدنى دارد.» (3)

بنابراين مسؤوليت مدنى قاضى را مى‏توان به صورت زير تعريف نمود:

«هرگاه قاضى در نتيجه تصميمات قضايى خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوايى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود مسؤوليت مدنى دارد.»

تصميم قاضى هرچند در جهت انجام وظيفه قانونى و با اراده او صورت مى‏گيرد لكن از آنجا كه در هنگام تصميم‏گيرى و صدور راى، قصد پذيرش مسؤوليت در برابر زيان ديده را ندارد، بايد اين تصميم را در زمره حوادث و وقايع حقوقى دانست كه به محض اتفاق، نتايج آن را اراده شخص تعيين نمى‏كند بلكه «قانون‏» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى كرده و كيفيت جبران و اجراى آن را مشخص مى‏سازد.بموجب قانون، نوعى رابطه دينى بين زيان ديده و قاضى بوجود مى‏آيد كه بر مبناى آن شخص زيان ديده، طلبكار و قاضى، بدهكار مى‏شود و موضوع بدهى، جبران خسارت است و در بسيارى موارد علاوه بر اين مسؤوليت، قاضى مسؤوليت كيفرى نيز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهايى افزون بر اين مسؤوليت پيش‏بينى نموده است. (4)

البته همانگونه كه در فصل سوم اين مقاله بيان شده است مسؤوليت مدنى قاضى تنها در موارد تقصير يا سوء نيت و يا خطاهاى سنگين كه در حكم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهى كه در آن عنصر عمد و سوء نيت وجود ندارد.

2. منابع مسؤوليت مدنى قاضى

1 – 2. منابع قانونى

با ملاحظه مجموع موجود بخوبى آشكار مى‏شود كه تا قبل از انقلاب اسلامى ايران از لحاظ قانونى نص صريحى كه مسؤوليت مدنى قضات را در مقابل خسارتهاى وارده بر اشخاص به رسميت‏شناخته باشد در دست نداشتيم مگر مواد قانونى مسؤوليت مدنى كه اين قانون نيز بطور كلى كارمندان دولت را در مقابل اعمال خويش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤوليت مدنى قضات به استناد اين مواد امرى بسيار مشكل بود. ولى پس از انقلاب اسلامى و تصويب قانون اساسى و بدنبال آن قانون مجازات اسلامى در مواردى مسؤوليت مدنى قضات پيش‏بينى شده و از مصونيت مطلق كه در گذشته داشتند عدول شد.

فهرست مطالب تحقیق بررسی تطبيقی مسئوليت مدنی قاضی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• چكيده       1
• مقدمه       1
• خطاى قاضى و تقصير او       4
• فصل اول – مفهوم و منابع مسؤوليت مدنى قاضى 5
• مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى5
• منابع مسؤوليت مدنى قاضى7
• 1 – 2. منابع قانونى  7
• 1 – 1 – 2. قانون اساسى           7
• 2 – 1 – 2. قانون مجازات اسلامى            11
• 3 – 1 – 2. قانون مسؤوليت مدنى             15
• 4 – 1 – 2. قانون دادگاه انتظامى قضات   16
• 5 – 1 – 2. رويه قضايى و دكترين حقوقى               17
• 6 – 1 – 2. حقوق تطبيقى         19
• 2 – 2. منابع فقهى    20
• فصل دوم – مبانى حقوقى مسؤوليت مدنى قاضى   21
• مبناى مسؤوليت مدنى قاضى در حقوق اماميه و حقوق ايران21
• 1 – 1. قواعد كلى مبناى مسؤوليت مدنى قاضى      21
• 1 – 1 – 1. قاعده «لاضرر»     21
• نتيجه گيرى از قاعده لا ضرر 27
• 2 – 1 – 1. قاعده اتلاف و تسبيب             28
• 2 – 1. اصول مهم مورد تاكيد در مقام قضاوت       31
• 1 – 2 – 1. شرايط گزينش قضات             31
• 2 – 2 – 1. اصولى كه در مقام قضاوت بايد رعايت‏شود.         36
• مبناى مسؤوليت مدنى در سيستم‏هاى حقوقى بيگانه41
• 1 – 2. مبناى مسؤوليت مدنى و قلمرو آن در حقوق فرانسه   41
• 2 – 2. مبناى مسؤوليت مدنى قضات در حقوق آمريكا و قلمرو آن         46
• 3 – 2. مبانى مسؤوليت مدنى در حقوق انگليس      51
• نتيجه       53
• فصل سوم – شرايط تحقق مسؤوليت مدنى قاضى  54
• ورود خسارت و ضرر54
• فعل زيانبار56
• احراز رابطه سببيت‏بين تصميم قضايى و ورود خسارت59
• نتيجه بحث:             59
• پى‏نوشتها:            60

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی تطبيقی مسئوليت مدنی قاضی را به قیمت 6900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.