0
0

دانلود تحقیق قاعده اضطرار

669 بازدید

از جمله قواعدى كه در استنباط واجتهاد احكام فقهى نقش به سزايى دارد، قاعده «كل حرام مضطر اليه، فهو حلال» مى باشد. اين قاعده كه با نام قاعده اضطرار شهرت يافته، از قواعد كاربردى واساسى فقه، به شمار مى آيد وتاثير وكارايى آن در جاى جاى فقه…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق قاعده اضطرار دنبال نمایید. این فایل شامل 41 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق قاعده اضطرار

مشخصات فایل قاعده اضطرار

عنوان: قاعده اضطرار
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41
حجم فایل : 29 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق قاعده اضطرار را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

جايگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى كرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بيت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جايگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با اين تقسيمات مى باشد از جمله:

1 – به لحاظ گستردگى وفراگير بودن آن در تمامى ابواب فقه ويا در بخشى از ابواب، اين قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آيد، زيرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سياسيات، وجزائيات كاربرد دارد.

2 – به لحاظ جريان در شبهات حكمى وموضوعى اين قاعده در هر دو مورد به كار گرفته مى شود واختصاص به يكى از آن دو ندارد، زيرا ملاك قاعده در هر دو مورد هست.

3 – به لحاظ مدرك، اين قاعده از قواعد منصوصه به شمار مى آيد، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از كلمات فقها)، زيرا در آيات وروايات بر اين قاعده تصريح شده است.

4 – بين اين قاعده وقواعد وادله ديگر نسبت حكومت بر قرار مى باشد.

مدرك قاعده

ادله اى كه ممكن است بر اعتبار وحجيت قاعده دلالت كند، ذيل شش عنوان طرح مى گردد:

الف – كتاب آيه اول:

آيات زيادى در قرآن مجيد هستند كه مى توانند دليل بر اين قاعده باشد، از جمله:

«انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه،

جز اين نيست كه مردار وخون وگوشت خوك وآنچه را كه (هنگام كشتن) نام غير خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام كرده است وهر كس (به خوردن اينها) ناچار شود در حالى كه نه ستمكار وسركش باشد ونه از حد گذرد، گناهى بر او نيست.» سوره «بقره»، آيه 173.

اين روشن است كه آيه در حالت اضطرار، ارتكاب به حرام را جايز شمرده ودر اين صورت حكم حرمت از آن چيز حرام برداشته مى شود، زيرا مفاد دنباله آيه، كبراى كلى است كه تمامى موارد اضطرار را در بر مى گيرد، اگر چه اين كبرا در خود آيه از دو جهت محدود ومقيد شده: الف: غير باغ، ب:

ولا عاد. در روايات وكتاب هاى تفسيرى از اين دو قيد معانى گوناگونى شده است از جمله:

1 – در روايتى از امام صادق (ع) غير باغ به «صيد كردن» وعاد به «دزدى» تفسير شده است.

«وسائل الشيعه»، شيخ حر عاملى، ج 5/509، باب 8 از ابواب صلاة مسافر، ح 2، المكتبة الاسلامية، ونيز «تهذيب» وتفسير «عياشى» ملاحظه شود.

2 – در اصول كافى از قول امام صادق (ع) «باغ» به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طريق تفسير شده است.

«تفسير صافى»، ج 1/212، مؤسسه اعلمى.

3 – در روايتى از تفسير عياشى «باغى» به معناى ظالم، و «عادى» به معناى غاصب آمده است.

«التفسير»، محد جليل عياشى، ج 1/74، المكتبه الاسلاميه.

بى شك معانى گوناگون براى اين دو قيد ،بيان مصداق است ودور نيست «غير باغ» را كه در لغت به معناى «ظلم» و «سركشى» آمده است، كنايه بگيريم وبگوييم، سبب اضطرار، كارى ظالمانه واز روى سركشى نباشد كه در غير اين صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار» (مضطر شدن از روى اختيار با اختيار منافات ندارد) در اين موارد كه اضطرار با سوء اختيار انسان محقق شده، عذاب نيز خواهد بود، واين مطلب از نظر بسيارى از فقها حل شده است، آن جا كه اين را بسيارى از فقيهان پذيرفته اند كه اگر شخصى از روى اراده واختيار وارد زمينى شده كه غصبى است وبراى بيرون رفتن از آن چاره اى جز برگشتن از همان راه ندارد با اينكه مورد اضطرار است عقاب مى شود.

«كفاية الاصول» آخوند خراسانى، ج 1، ص؟.

واما «غير عاد» كنايه است از اين كه شخص مضطر به اندازه اى كه نياز او برآورده مى شود مى تواند حرامى را انجام دهد. وبيشتر از حد نياز براى او جايز نيست.

نقد وبررسى

ممكن است اشكال شود كه اين آيه تنها قاعده اضطرار را در محدوده همين مواردى كه در آيه آمده است، معتبر مى كند نه بيشتر، زيرا اين كبرا در مورد همين محرمات مخصوص وارد شده است.

پاسخ: اولا، ثابت شده كه حكم آيه اختصاص به موارد ياد شده در آيه ندارد ومورد مخصص نيست، زيرا اگر مورد وشان نزول مخصص باشد بيشتر آيات در مورد خاص وبا شان نزولى مخصوص وارد شده ونبايد آن ها را به موارد ديگر تعميم داد.

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق قاعده اضطرار را به قیمت 5100 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=5454
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق قاعده اضطرار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.