دانلود تحقیق اصول مخالفتهای قضايی

دو پرسش اساسي در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهاي خارجي مطرح است. اول آنکه آيا تمام دارايي هاي بدهکار بايد بطور جامع در دادگاه يک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گيرد؟ مثلا اگر شرکت يک بدهکار در يک کشور مورد محاکمه قرار گرفت اين … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق اصول مخالفتهای قضايی دنبال نمایید. این فایل شامل 48 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل اصول مخالفتهای قضايی

عنوان: اصول مخالفتهای قضايی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48
حجم فایل : 55 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق اصول مخالفتهای قضايی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مباحثات جهاني شدن

منطقه گرايي در طول سالهاي گذشته روند پر افتخاري در سيستم قضايي ملل داشته است. تحليل گران بر اين باورند که منطقه گرايي چه در گذشته و چه در حال هميشه عملکرد کارآمدي داشته است. هر ملتي که با افراد بدهکار با ديون چند مليتي مواجه بوده طبق قوانين خود بر دارايي هاي آن فرد نظارت داشته و نحوه مصادره اموال در آن منطقه بعهده حوزه هاي قضايي خودشان بوده است.

فرض کنيد بنگاه اقتصادي A  داراي اموال، کارمند و سرمايه گذراني در هر دو کشور A,B باشد در صورت مواجه با فشارهاي مالي، پرونده هاي ورشکستگي آن در کشور A که محل ثبت دفاتر مرکزي آن است به جريان مي افتد. اين امر موجب حمايت از دارايي هاي شرکت در کشور A مي گردد اما طبق سيستم منطقه اي ضبط دارايي ها تأثيري بر دارايي هاي شرکت در کشور B ندارد.

سرمايه گذاران ممکن است دارايي هاي شرکت را در کشور B تحت تعقيب قرار دهند اما اين امر بايد طبق قوانين جاري در کشور B باشد. اين شرکت ممکن است پرونده ورشکستگي در کشور B نيز داشته باشد، اما اقدامات قانوني بايد طبق قوانين جاري کشور B و تحت نظارت دادگاههاي کشور B باشد.

طبق سابقه تاريخي، تحليل گران هم چنين موافق شيوه جهاني بودن احکام صادره در بخشي از اموال طبق قوانين مناطق مرزي هستند. تنگدستي مالي يک شرکت چند مليتي بايد تحت نظر قوانين ورشکستگي يک رژيم قرار گيرد حتي اگر چندين کشور بر عليه بخشهاي مختلف شرکت ادعاي حقوقي داشته باشند و يا مدعيان حقوقي در کشورهاي مختلف مستقر باشند.

در اين بخش ابتدا پرونده را براي احکام جهاني توضيح مي دهيم و سپس در زمينه پيشنهادات اخير بحث خواهيم کرد.

A – حساب جهاني

اصل عمده جهانشمولي الزام وجود يک قانون و يک دادگاه است، دادگاههاي کشور اصلي بدهکار با بکارگيري قوانين ورشکستگي بايد احکام قضايي جامع جهاني براي ورشکستگي بدهکار صادر کنند. در مورد ورشکستگي شرکت A ، کشور A بايد احتمالا بعنوان کشور اصلي بدهکار در نظر گرفته شود و قوانين ورشکستگي کشور A مديريت ورشکستگي او را بطور جامع در سطح جهاني عهده دار خواهد بود. دادگاههاي کشور A بايد طبق احکام سراسري و مديريت احکام صادره با توجه به دارايي هاي بدهکار و بستانکاران او در هر نقطه جهان و توجه به آرا صادره دادگاههاي کشور A عمل کنند. دادگاههاي کشور موطن بايد وابسته به دادگاههاي محلي ساير کشورها براي اجراي احکام صادره اقدام کنند.

در حالت تئوري، سيستم جهاني جاذبه هاي بسيار دارد. اقدامات واحد موجب توانمندي يک دادگاه براي اجراي احکام در مورد دارايي هاي بدهکار مي شود. اين امر قطعا موجب افزايش ارزش دريافتي توسط بستانکاران مي گردد و مصادره اموال بدهکار را تسهيل مي کند. بعلاوه موجب اجراي رفتار عادلانه و مساوي براي همه بستانکاران و جلوگيري از چند برابر شدن هزينه هاي اجرايي خواهد شد. استاندارد بودن قوانين کشور موطن بعنوان مجري قوانين قابل پيش بيني و مورد انتظار، موجب کاهش هزينه هاي اعتباري و تسهيل در فعاليتهاي اقتصادي مي گردد. جهان گرايان غالبا موافق تعيين کشور موطن بعنوان محل اصلي تجارت فرد مديون هستند. آنها مدعي اند که اين شيوه بايد در اکثر پرونده ها اعمال گردد و قضات بايد قادر به جوابگويي در جدالهاي برخاسته از اين سيستم باشند.

پرفسور جي وست بروک نظريه جامعيت احکام صادره را پشتيباني مي کند. تحقيقات اخير پرفسور لوسين ببچاک و اندر و گازمن نيز ساير کارآيي هاي جهانشمولي احکام را مورد تحقيق قرار داده اند. بيچاک و گازمن معتقدند توجه به منطقه گرايي مترادف ناديده گرفتن حقوق بستانکاران خارجي است و موجب کاهش انگيزه هاي سرمايه گذاري براي بدهکاران مي شود و موجب صدمه به سيستم جهاني گرايي مي گردد. در اين رابطه گازمن تاکيد مي کند که قابليت پيش بيني وسيع و هزينه هاي کمتر اطلاعاتي تحت سيستم جهاني سازي، هزينه هاي بستانکاري را کاهش خواهد داد. نيروي بستانکاران منطقه اي نظارت مستمر بر دارايي هاي محلي بدهکار دارند و بر نحوه تعيين قوانين محاکم قضايي مختلف نسبت به محل دارايي ها اشراف خواهند داشت. جهاني سازي در مقابل، قرار گرفتن محل دارايي ها را بي اهميت مي سازد و بستانکاران را از چنين مسائل رنج آوري نجات مي دهد.

در حاليکه طرفداران جهاني سازي توجه بيشتري بر نحوه جهاني سازي احکام صادره ابراز نکرده اند. پيشنهادات مختصري در اين زمينه وجود دارد که حاکي از وحدت سياست هاي موجود در کشورهاي مختلف است. طبق اين پيشنهادات کشورهايي که به نظريه جهاني سازي معتقدند مي توانند در خواست خود را بطور يکجانبه اظهار کنند و از کشورهاي ديگر تقاضاي پذيرش سيستم مقابله به مثل نمايند. در اين روش کشورهاي طرفدارا اين نظريه احتمالا وابسته به شرايط زماني اجازه اجراي اين سيستم را در کشور خود صادر مي کنند.

B پيشنهادات مشابه

پروفسور لين لوپوکي و رابرت راسموس نتايج کارآمدي سيستم جهاني سازي احکام صادره قضايي را در اين رابطه مورد سوال قرار داده اند و هر يک اصلاحاتي را در اين رابطه پيشنهاد کرده اند.

در دو مقاله اخير، لوپوکي خواستار همکاري در زمينه منطقه گرايي شده است، لوپوکي بيش از آنکه به کنار گذاشتن احکام صادره بر مبناي منطقه اي بينديشد به سازماندهي آن پرداخته است. طبق سيستم همکاريهاي منطقه اي او، هر کشور بايد به صدور حاکم احکام قضايي خويش ادامه داده و قوانين خود را براي ضبط دارايي بدهکار در منطقه خويش به اجرا بگذارد. اقدامات مقتضي متوازن براي ورشکستگي مي توانند در هر کشوري براي دارايي هاي موجود بدهکار در آن کشور اعمال شود و همکاري ها بايد از طريق نمايندگان تعيين شده توسط هر يک از اين کشورها در هر يک از آن کشورها براي ضبط دارايي ها صورت پذيرد. کشورها مذاکرات همه جانبه اي در زمينه دارايي هاي بدهکار بر مبناي مورد به مورد خواهند داشت. هرگونه عدم کفايت بوسيله قراردادهاي بين المللي برطرف خواهد شد بدون آنکه رژيم جديدي به حکومتهاي متمرد از اين سيستم تحميل گردد.

در مقايسه منافع اين سيستم با سيستم جهاني سازي ، لوپوکي معتقد است که جهاني سازي احکام صادره نمي تواند انتظارات قبلي را برآورده سازد يا هزينه هاي وام دهي را کاهش دهد زيرا نظريه «کشور موطن» نظريه مبهمي است و مي تواند توسط بدهکار دستکاري شود. بعلاوه تعامل بين قوانين داخلي راجع به عدم ورشکستگي و قوانين جهاني خارجي راجع به ورشکستگي عامل دشواريهاي بسيار خواهد شد. واگذار کردن مسائل قضايي ورشکستگي به دادگاه جهاني هميشه امکان پذير است و انتقال آن از حوزه داخلي قوانين عدم ورشکستگي به حوزه جهاني ورشکستگي مهارت بدهکاران و بستانکاران را در اجراي بدون تخلف قوانين به هدر خواهد داد. اين احکام صادره که حال تعامل است غالبا تحت کنترل سيستم منطقه اي قابل مديريت هستند.

فهرست مطالب تحقیق اصول مخالفتهای قضايی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• اصول مخالفتهاي قضايي        1
• مباحثات جهاني شدن               4
• غير قابل بودن ذاتي جهاني سازي          10
• پروتکل اعسار و اخلاس بين کشوري    44

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق اصول مخالفتهای قضايی را به قیمت 5000 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.