دانلود تحقیق دیون و مطالبات

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و …پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق دیون و مطالبات دنبال نمایید. این فایل شامل 237 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل دیون و مطالبات

عنوان: دیون و مطالبات
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 237
حجم فایل : 204 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق دیون و مطالبات را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

 فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دين و تعريف و ماهيت آن

«قانون مدني ايران علي‌الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقي مختلف (قسمت اعظمي از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه‌اي را از حقوق فرانسه كه از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گرديده است[1].»

  «به عنوان مثال باب دوم قانون مدني تحت عنوان [در التزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي‌شود] مواد 301 الي 306 از مواد 1373 الي 1381 قانون مدني فرانسه با مختصر تغييري متخذ گرديده است[2]».« اما بسياري از مباحث ديگر تعهدات مانند ضمان قهري و عقد ضمان و حواله و كفالت و جعاله و غيره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقي دين بدون آگاهي از نگرش مكاتب مختلف حقوقي نسبت به مسئله تعهد و دين امر محالي است»[3]، فلذا ابتدا نگرش سه مكتب (نظام حقوقي رومي، مكتب مادي_موضوعی و مكتب فقهي اسلام) را در اين خصوص بررسي نموده تا جايگاه دين دقيقاً از مطمح نظر اين سه مكتب روشن گردد،‌ سپس تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان و فقهاي اسلامي در اين مورد تبيين و تشريح مي‌گردد.

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مكتب حقوقي رم نسبت به دين[4]

در مكتب حقوقي رم به رابطه شخصی داين و مديون توجه بسيار زيادي شده است و خود موضوع دين در حاشيه قرار گرفته است. در واقع رابطه (ميان داين و مديون) جوهر و اساس تعهد و دين محسوب مي‌شود[5].« به عبارت ديگر در اين مكتب دين تكليف حقوقي قلمداد شده است كه مديون در مقابل شخص طلبكار بر عهده دارد و رابطه بين دائن و مديون جزء لاينفك تعهد رومي به شمار مي‌رفت[6].»    و« در صورت تخلف متعهد از ايفاء تعهد خود شخص و يا حيثيت و اعتبار او در اختيار متعهدٌ له قرار مي‌گرفت و حتي در صورت فوت مديون نيز، دائن حق داشت اقداماتي نظير ممانعت در تدفين ميت نمايد و يا در صورتي كه دفن شده بود حق داشت جسد او را از قبر بيرون بياورد و يا جسد او را بسوزاند و اصطلاحاتي نظير «پدرت را درمي‌آورم» و يا «پدر سوخته» از آن زمان و اوضاع و احوال ناشي شده است[7].»

از آثار حقوقي اين رابطه عدم امكان انتقال طلب يا دين به شخص ثالث بود زيرا در صورت تغيير طلبكار و يا بدهكار رابطه مزبور از ميان مي‌رفت و آنچه كه بوجود مي‌آمد يك رابطه كاملاً جديدي بود.

برطبق اين نظريه، تعهد رابطه شخصي ميان داين و مديون تعريف مي‌شد[8]. و بر مبناي آن تصور انتقال دين به هيچ وجه از ناحيه مديون و نه از ناحيه دائن امكان‌پذير نبود. افكار اجتماعات قديمي دين را وابسته به شخص مديون و غير قابل انتقال مي‌دانستند زيرا هر يك از دائنين داراي اخلاق  مخصوصي از قبيل سمج بودن و پشت كار داشتن و يا سهل‌انگار بودن همچنانكه هر يك از مديون نيز داراي اخلاق خاصي از قبيل خوش حساب بودن و يا بد حساب و بي‌اعتبار بودند كه هر يك از اين دو اوصاف و خصوصيات در ارزش دين سهم بسزايي را دارا مي‌باشد[9].

پذيرش اين نظريه يك مانع جدي در گردش اقتصادي به شمار مي‌رفت، زيرا از نقل و انتقال ديون و حقوق مالي به ديگران جلوگيري مي‌كرد و موجب ركود و كندي در مبادلات بود. حقوقدانان به مرور كوشيدند تا با تحليل عناصر تعهد[10] و با كم رنگ كردن رابطه شخصي ميان دائن و مديون، اين نظريه را تا حدودي تعديل كنند و بيشتر جنبه مالي تعهد را مدنظر قرار دهند. «تعريفي كه قانونگذار در ماده 183 قانون مدني از عقد ارائه نموده است، مبني بر اين كه عقد و تعهد رابطه حقوقي است بين دو يا چند نفر كه به موجب آن يكي از آن دو (مديون) در مقابل ديگري (دائن) ملزم به انجام امري است[11].» همچنين نهاد حقوقي تبديل تعهد كه در ماده 293 ق.م تصريح شده است و بندهاي دو و سه آن، رابطه بين دائن و مديون مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌اي كه با تغيير مديون يا دائن تعهد سابق از بين مي‌رفت و تعهد جديدي را ايجاد مي‌كند دليلي بر اين است كه قانونگذار ايران در اين مبحث متأثر از نظام حقوقي رم است.

گفتار دوم: نگرش مكتب مادي نسبت به دين

«اين مكتب در حقوق آلمان طرفداران زيادي دارد[12]» و «قانون مدني آلمان كمتر از قوانين كشورهاي ديگر مثل فرانسه تحت تأثير قوانين رم قرار گرفته است[13].» در مكتب مادي به جاي تكيه بر رابطه شخصي ميان دائن و مديون، خود موضوع دين و تعهد عنصر اصلي و اساسي است[14]. «به تعبير ديگر عنصر اصلي تعهدوابستگي و اتصال خود را به شخصيت و رابطه دائن و مديون از دست مي‌دهد و تعهد را به رابطه بين دو دارائي تبديل مي‌كند[15].» ديگر مانعي ندارد كه اين اشخاص تغيير پيدا كند و همچنين دين و تعهد قبلي به قوت خود باقي است و «مهم نيست دين توسط چه كسي اداء شود، آنچه مهم است رسيدن دائن به حق خود و استفاده از منافع مادي آن است[16].»

در اين مكتب تعريف تعهد از رابطه شخصي دائن و مديون به رابطه قانوني ميان دائن و مديون تغيير يافته[17] و به موجب اين رابطه، تسلط دائن از شخص مديون به تسلط دائن به اموال و دارائي مديون مبدل شده است. داين مي‌تواند اين حق خود را به شخص ديگري منتقل كند و او جانشين دائن قبلي مي‌گردد بدون اين كه به دين لطمه و آسيبي برسد. در واقع به مسئله دين و انتقال دين از ديد اقتصادي نگريسته مي‌شود. داين مي‌تواند حق و تسلطي را كه بر دارائي مديون پيدا كرده است به شخص ديگري منتقل نمايد. در نتيجه منتقل اليه داراي همان حق با همان آثار و ويژگي‌ها و خصوصيات مي‌باشد. مكتب مادي و موضوعي در واقع حد فاصل بين مكتب كلاسيك روم و نظام فقهي اسلام است. پذيرش اسناد تجاري در وجه حامل و انتقال طلب و انتقال دين دلالت بر تأثير گذاشتن اين مكتب در قانونگذاري ايران است[18].»

در واقع تمايز اصلي مكتب حقوقي روم و مكتب مادي در اين است كه در مكتب مادي دين يك مال قابل مبادله نيست، بلكه به اعتبار اين كه بعد از موجود شدن ارزش اقتصادي دارد مورد معامله قرار مي‌گيرد و اين طرز نگرش موجب مي‌شود تا از اهميت رابطه مادي ميان طلبكار و مديون كاسته شده و به ارزش اقتصادي و مبادله‌اي آينده دين توجه شود. امري كه باعث پذيرش نهادهاي حقوقي مثل اسناد در وجه حامل و انتقال طلب مي‌گردددر حالی که  در مقابل در مكتب حقوقي روم تمام توجه را معطوف رابطه ميان طرفين دين مي‌كند.

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهي اسلام به دين

در فقه اسلامي، دين يك مال اعتباري است[19] كه در يك ظرف اعتباري به نام ذمه مستقر مي‌گردد[20]. به تعبير ديگر در نظام فقهي اسلامي براي شخص يك ظرف اعتباري به نام ذمه فرض شده است. ظرفي كه امكان استقرار مال اعتباري به نام دين در آن وجود دارد.

با استقرار دين در ذمه مديون، دائن مالك آن مال تلقي مي‌شود و حق فروش، انتقال، ابراء آنرا پيدا مي‌كند. اين نگرش به نهاد دين ارزش اقتصادي مي‌بخشد و آنرا مال قلمداد مي‌كند مالي كه ارزش مبادله را دارد و امكان قرار گرفتن مال ديگري به عنوان عوض در مقابل آن وجود دارد.

در نزد فقهاي اماميه و اكثر فقهاي اهل سنت دين بر ذمه مال قلمداد مي‌شود و رابطه شخصي ميان دائن و مديون لحاظ نمي‌شود و در اين صورت دين قابل فروش و قابليت انتقال را دارد[21]. البته اين نگرش به دين تا حدودي به نگرش مكتب مادي-موضوعی  شباهت دارد زيرا به موضوع دين كه مديون مكلف به ايفاي آن مي‌باشد نگاهي اقتصادي دارد. اما در مكتب مادي_موضوعی دين يك مال موجود تلقي نمي‌گردد بلكه به اعتبار ارزشي كه در آينده خواهد داشت منتقل مي‌گردد.

به عبارت ديگر در مكتب مادي به دليل اين كه اهميت رابطه دائن و مديون كاهش يافته بود امكان جابجايي و جانشين شدن شخص ديگري به جاي دائن اولي وجود داشت و شخص دائن در قبال دريافت امتيازاتي كنار مي‌رفت و شخص ديگري را جانشين خود مي‌نموددین ارزش داشت، اما در مكتب فقهي اسلام دين يك مال اعتباري موجود مي‌باشد و آثار يك موجود حقيقي بر آن بار مي‌گردد، مطابق نظر فقهاي اسلامي شخصي كه طلبكار است، حتي ممكن است مستطيع الحج محسوب گردد[22].

…

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق دیون و مطالبات را به قیمت 12900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.