0
0

دانلود تحقیق اهميت تثبيت رسمی ديون و تعهدات در سياست قضایی

202 بازدید

مقاله حاضر به منظور بررسي نقش و اهميت مبحث ثبت رسمي ديون و تعهدات در نظام قضائي كشور، تاليف شده است و در خصوص وضعيت و نحوه توسعه تنظيم اسناد رسمي، راه كارهاي متعددي پيشنهاد شده است.خوشبختانه در طول سال ۸۴ حركت هاي قابل قبولي…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق اهميت تثبيت رسمی ديون و تعهدات در سياست قضایی دنبال نمایید. این فایل شامل 45 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق اهميت تثبيت رسمی ديون و تعهدات در سياست قضایی

 

 

مشخصات فایل اهميت تثبيت رسمی ديون و تعهدات در سياست قضایی

عنوان: اهميت تثبيت رسمی ديون و تعهدات در سياست قضایی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 45
حجم فایل : 41 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق اهميت تثبيت رسمی ديون و تعهدات در سياست قضایی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

۱) مقدمه

با توجه به وضعيت فعلي دستگاه قضائي ايران، كه حسب آمار تقريبي‌، كه متاسفانه به صورت كلي و فرضي برآورد ميشود، (زيرا هنوز قوه قضائيه در كشور ما، عادت به انتشار رسمي و دقيق و متنوع آمارهاي قضائي به صورت علني و در فواصل كوتاه مدت، ندارد يا ما از آن بي‌اطلاع هستيم) در يك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش ميليون پرونده وارده به كل سيستم قضائي بوده است، در حاليكه در حدود ۶۰۰۰ قاضي و هزاران شعبه رسيدگي در كل كشور وجود دارد، كه هر چند براي هر قاضي در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده مي‌شود، ولي چون تعدادي از كادر قضائي، در سازمان مديريتي قوه قضائي و يا سمت‌هاي مشترك قضائي شعب دادگاه‌ها (مثل رئيس، دادرس، داديار يا بازپرس) انجام وظيفه مي‌نمايند، رقم واقعي حسب آمار آخر سال به طور متوسط بين ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده براي هر شعبه قضائي، برآورد شده است. هر چند برخي از شعب در پايان سال ۱۳۸۳، بيش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت كرده‌اند.
تعداد مذكور اين حقيقت تلخ را گوشزد مي‌نمايد، كه ورودي زياد پرونده به دادگستري منجر به فلج شدن سيستم مي‌گردد و در راستاي تحقق اهداف توسعه قضائي، مي‌بايست راه‌كارهاي مناسب براي رسيدگي شايسته و رفع مشكل، عمل گردد. بنابر اين نه تنها انواع شيوه ها و سياست‌هاي كلان، ايجاد و توسعه شوراهاي حل اختلاف وموسسات داوري، في‌نفسه داراي ارزش مي‌باشند، لكن در صورتيكه بتوان از طريق امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در كل كشور، از ابتدا كليه قراردادها ومعاملات شفاهي و كتبي ميان مردم را، كه متضمن دين يا تعهد مي‌باشد.

به صورت اسناد رسمي ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنكاف يكي از طرفين، به جاري رسيدگي طولاني فعلي، فقط بحث اجبار متخلف به اداي دين يا انجام تعهد، باقي بماند كه آنهم به سهولت از طريق ادارات اجراي اسناد رسمي، و به كمك مامورين انتظامي قابل انجام است، به صورت ريشه‌اي، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پيشگيري از بوجود آمدن دعاوي بي‌جهت، بسياري از مشكلات فعلي سيستم قضائي، قابل رفع ميباشد.

ضمن آنكه مي‌توان بسياري از اموري كه فاقد جنبه ترافعي ذاتي است، نظير مباحث امور حسبي، تحرير و تقسيم تركه، تقسيم مال مشاع و امثالهم را از طريق دفاتر اسناد رسمي، انجام داد كه منظم به طرح توسعه و الزامي شدن استفاده از وكيل و مشاوره حقوقي خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائي مثل شوراهاي حل اختلاف و موسسات داوري، بدون شك از مهمترين برنامه‌هاي عملي مباحث توسعه قضائي خواهد بود.
به عبارت ديگر، بايد، قوه قضائيه در مواجهه با معظل تعداد زياد پرونده در كشور، يك طرح مدون و سياست قضائي مشخصي داشته باشد، كه آيا فقط به فكر ازدياد (كمي يا حتي كيفي) شعب رسيدگي كننده، تنوع مراجع غير قضائي يا شبه قضائي، كم كردن فرآيند دادرسي و رفع اطاله رسيدگي، اصلاح مقررات از حيث جزا زدائي، قضائي زدائي مي‌باشد، يا بخشي از امكانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فكر پيدا كردن شيوه‌هايي است كه براي حل و فصل نيازهاي اجتماعي و اقتصادي مردم، كليه تعهدات و ديون در همان لحظات شكل گيري و تحقق، با استفاده از اسناد رسمي و غير قابل انكار، تثبيت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به اداي تعهد و پرداخت دين باقي بماند.  اين سياست قضائي، يعني مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌هاي اعلام شده اخير قوه قضائيه كاملا مشاهده نمي‌شود يا هنوز به آن ميزان كه شايسته اين بحث است، پرداخته نشده است.

فهرست مطالب تحقیق اهميت تثبيت رسمی ديون و تعهدات در سياست قضایی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

  • طرح بحث 1
  •  ۱) مقدمه 1
  •  ۲) قضازدائي از طريق امكانات سازمان ثبت        4
  • ۳) اخذ بينه و كتابت دين در منابع اسلامي             6
  • ۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهميت و اعتبار اسناد رسمي          9
  • ۵) امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمي        14
  • ۶) بازنگري در شيوه ها، مقررات و كيفيت تنظيم اسناد رسمي
  • ۱-۶) اصلاح مقررات (قوانين و آئين نامه ها)           18
  • ۲-۶) تبليغات و اطلاع رساني                18
  • ۳-۶) افزايش كارآيي دفاتر اسناد رسمي  19
  • ۴-۶) رفع استعلامات غير ضروري براي ثبت معاملات       22
  • ۵-۶) ايجاد و گسترش نهاد وكيل خانواده                24
  • ۶-۶) ارتقاء ظرفيت ادارات اجراي احكام اسناد رسمي           25
  • ۷-۶) توسعه شيوه هاي نظارت بر اجراي احكام    26
  • ۷) بكارگيري ظرفيت اجراي اسناد رسمي              27
  • ۱-۷) چك 27
  • ۲-۷) سفته يا سند ذمي لازم الاجرا         30
  • ۳-۷) مهريه             34
  • ۴-۷) تخليه محلهاي مسكوني و تجاري  37
  • ۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهني)     38

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق اهميت تثبيت رسمی ديون و تعهدات در سياست قضایی را به قیمت 5900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=5053
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق اهميت تثبيت رسمی ديون و تعهدات در سياست قضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.