دانلود تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

هر كجا كه انسان زيست مي‌كند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع مي‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروهها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي مي‌كند. بلحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه مي‌شود به همين جهت براي ادامه زندگي…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران دنبال نمایید. این فایل شامل 128 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

عنوان: قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128
حجم فایل : 125 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج

تعاريفي كه عيناً از فرهنگ‌هاي لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زيرا بعضي‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقي حراج را تعريف نمودند و عده‌اي نيز با نوع اعمال عملي برداشت و به ارائه تعريف گام نهادند و برخي نيز آن را مشابه مزايده دانسته و برخي آن را با مزايده متفاوت دانستند. با اين تهافت نظرات و اينكه در كتب بعضي از نويسندگان حقوقي نيز حراج را مشابه مزايده دانستند. از اين جهت بعد از بيان مقررات و سابقه قانون و آيين‌نامه‌هاي پيرامون حراج و عناوين مشابه آن به پذيرش يا رد تعاريفي بيان شده مي‌پردازيم.

مبحث اول: حراج در قانون شهرداري

براي انتظام امور در شهر و رعايت حقوق شهروندان، تقسيمات حوزه شهري، حقوق متقابل شهروندان مقرراتي پيرامون مدنيت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنيا تعيين و مصوب گرديده در مورخه 11/4/1334 قانون شهرداري به تصويب رسيده است. در اين قانون از حراج نام برده نشده است.

گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي

در اين آيين‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزايده در ماده 14 بيان مي‌دارد:

فصل پنجم ـ مزايده.

ماده 14- فروش اموال منقول از طريق حراج و اموال غيرمنقول به طور كلي از طريق مزايده انجام خواهد يافت. در مورد اجاره اموال غيرمنقول كه برآورد اوليه آن ساليانه شصت هزار ريال باشد، بدون مزايده و براي زائد بر آن انتشار آگهي مزايده ضروري است.

تبصره 1: …

تبصره 2: در مورد حراج بايستي روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار خواهد بود.

ماده 15- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده و حراج نيز بايستي رعايت گردد.

با توجه به مفاد مواد فوق شرايط حراج در معاملات شهرداري تهران به شرح ذيل است:

1. در معاملات شهرداري تهران حراج همانند مزايده و مناقصه نياز به آگهي دارد.
2. شرايط و نوع كالا بايد در آگهي درج شود.
3. فروش نيز نقدي است.
4. حراج ناظر به اموال منقول است.

گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.

 در اين آيين‌نامه در فصل پنجم به عنوان مزايده پيرامون حراج نگاه ديگري دارد.

ماده 13- فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت. لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام نمود.

تبصره 1: در مورد مزايده حضوري (حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.

ماده 14- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شود در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.

در اين آيين‌نامه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده است و منظور از مزايده كتبي همان مقررات مزايده است. به عبارت ديگر حراج داراي شرايطي است كه رعايت آن در مزايده ضروري نيست، و همچنين داراي شرايطي است كه اختصاصاً در حراج بايد رعايت شود.

بند اول: شرايط حراج در اين آيين‌نامه به شرح زير است:

1. حراج فقط در خصوص اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري است.
2. جلب نظر و موافقت انجمن شهر براي حراج ضروري است.
3. روز و محل حراج بايد آگهي شود.
4. در آگهي بايد نوع اشياء قيدگردد.
5. در آگهي بايد قيد شود فروش نقدي است.
6. در آگهي بايد قيد شود پرداخت هر نوع ماليات و عوارض با خريدار است.
7. مقررات خاصي كه در انتشار آگهي براي مناقصه و مزايده ضروري است براي اجراي حراج نيز ضروري است. هرچند قيد حراج در ماده 14 نشده است، اما توجهاً به اينكه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده و در ماده 14 عنوان مزايده آمده لفظ مزايده به صورت كلي بيان گرديده شامل مزايده حضوري (حراج) مي‌شود.

گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي

اين آيين‌نامه كه از نامش پيداست، براي وصول عوارض شهرداري است. به همين جهت در قالب اجراي احكام مي‌باشد. فلذا شرايط مقررات در اين آيين‌نامه با شرايط ساير مقررات متفاوت است و شباهتي نيز با قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دارد، اما با اين تفاوت كه در اين قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجراي احكام مدني از حراج نامي برده نشده است و اينكه در اين آيين‌نامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولي قانون در اجراي احكام مدني اعم از اموال منقول و غيرمنقول مي‌باشد.

…

فهرست مطالب تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• مقدمه       1
• بيان مسئله:              3
• فرضيه‌ها:                3
• بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج                4
• فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج             5
• مبحث اول: حراج در قانون شهرداري    6
• گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي   6
• گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.           7
• گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي            8
• گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا         11
• مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور           13
• گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310              13
• گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358  14
• گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355               15
• گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت         16
• مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري 16
• گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمي                16
• گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه               19
• گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج 21
• گفتار چهارم: موارد بي‌اعتباري فروش در حراج    22
• مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي         24
• گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي.          25
• گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي         27
• مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور  29
• مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي      31
• گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي    31
• گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي  31
• مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت       34
• گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟       34
• گفتار دوم: بررسي نظريات     36
• مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركي         37
• گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334             37
• گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/1350               39
• گفتار سوم: نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي             40
• گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه               43
• مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي               44
• مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومي        45
• مبحث يازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي          46
• گفتار اول: شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك               47
• گفتار دوم: شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك       47
• مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي        48
• بخش دوم: مزايده     49
• فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي    49
• فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن             50
• فصل سوم: تشريفات مزايده در قراردادههاي دولتي               52
• فصل چهارم: مزايده در اجراي احكام مدني            54
• گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.              54
• گفتار دوم: اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا     55
• گفتار سوم: اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه            56
• گفتار چهارم: نوع معامله در اجراي احكام مدني     58
• مبحث دوم: نحوه مزايده اموال منقول     58
• گفتار اول: محل مزايده            58
• گفتار دوم: زمان مزايده           59
• گفتار سوم: آگهي مزايده          60
• گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين براي مزايده           62
• ‌گفتار پنجم: جلسه مزايده          64
• گفتار ششم:‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده  68
• گفتار هفتم: موارد رد مامورين اجرا براي مزايده   69
• گفتار هشتم: مبلغ پايه در مزايده              70
• گفتار نهم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز  در مزايده          71
• گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده     72
• بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط  73
• گفتار يازدهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده            73
• گفتار دوازدهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده           74
• گفتار سيزدهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول              75
• گفتار چهاردهم: موارد به اعتباري مزايده               75
• مبحث دوم: مزايده اموال غيرمنقول       76
• گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول               76
• گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول              77
• بخش سوم: بورس و تمايز آن با حراج    79
• فصل اول: مبناي لغوي و اصطلاحي بورس         79
• فصل دوم: اركان بورس          80
• فصل سوم: نحوه سرمايه‌گذاري در بورس              81
• گفتار اول: خريد      81
• گفتار دوم: فروش    81
• گفتار سوم: اعلاميه خريد و فروش         81
• فصل چهارم: خصوصيات معاملات بورسي          82
• بخش چهارم: بررسي سابقه فقهي حراج  84
• بخش پنجم: ماهيت حقوقي حراج             88
• فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج             88
• فصل دوم: اقسام حراج            89
• گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف       89
• گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا                90
• گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل    90
• گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي   90
• گفتار پنجم: حراج فصلي و حراج غيرفصلي          90
• گفتار ششم: حراج جمعي         91
• فصل سوم: مشخصات حراج   91
• گفتار اول: حراج دولتي           91
• بند اول: حراج در مقام فروش كالا          92
• بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي 92
• گفتار دوم: حراج خصوصي    92
• بند اول: حراج اشخاص حقيقي                93
• بند دوم: حراج اشخاص حقوقي               93
• فصل چهارم: شرايط انعقاد و اعتبار حراج             93
• گفتار اول: اصل آزادي قراردادها           93
• گفتار دوم:  قصد و رضاي طرفين          94
• گفتار سوم: اهليت طرفين        100
• گفتار چهارم: موضوع حراج   102
• بند اول: مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد.  103
• بند دوم: مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد.        103
• بند سوم: مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد.          103
• بند چهارم: مورد حراج بايد معين باشد    103
• بند پنجم: مورد حراج نبايد مبهم باشد      104
• گفتار پنجم: مشروعيت جهت در حراج   105
• فصل پنجم: ثمن معامله در حراج            105
• فصل ششم: آيا حراج نوعي دلالي است  107
• فصل هفتم: آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است   109
• فصل هشتم: آيا حراج نوعي مناقصه است              110
• فصل نهم: ويژگيهاي حراج     111
• نتيجه‌گيري              119
• منابع و ماخذ            122

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران را به قیمت 6900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.