دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

 وضعيت صدور احكام كيفري در نظام جزايي ما ، بويژه با عنايت به اصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي از مسائلي است كه صحنه تاخت وتاز عقايد مختلف و نظرات محققين و منتقدين شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعي منظور مقنن را…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی دنبال نمایید. این فایل شامل 23 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

عنوان: قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 23
حجم فایل : 26 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

گفتار اول : تأملي بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احكام ك و م

 مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم

 ازتحليل اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي دو مرحله گوناگون در مقام تميز حق استنباط مي شود كه هر كدام قاعده ويژه خود را دارد .

• فرضي كه در قوانين حكم خاصي براي تميز حق و رفع خصومت وجود دارد .
• فرضي كه قانون حكمي ندارد و دادرس ناچار است به قاعده ديگري در تميز حق رجوع كند.

در مرحله نخست دادرس بايد بكوشد تا قاعده حاكم بر دعوي را در ميان قوانين بيابد و تا زماني كه قانون هست نمي‌تواند از آن بي اعتنا بگذرد و به منبع ديگري استناد كند ، بنابراين اگر دادرس متن حكمي را براي تميز حق در قوانين بيابد بايد آن را بكار بندد و راي را مستند به آن كند ، در اين فرض رجوع به فقه ضروري نمي‌باشد . اما به منظور پي بردن به منظور قانونگذار و پيشينه حكم قانوني بي‌گمان مفيد است ولي نبايد از آن حربه‌اي براي مبارزه با قانون ساخت .

 ذكر اين نكته ضروري است كه تقدم قانون منحصر به مواردي نيست كه حكم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نيز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امكان رجوع به فقه مي‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

مرحله دوم از زماني آغاز مي‌شود كه قانوني در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است كه پس از جستجوي لازم و نااميدي از يافتن حكم در قانون بايد حقوق اسلامي را به عنوان متمم قانون بيابد وبكار بندد.

 ترتيب ميان قانون وقواعد اسلامي به معني ترجيح نظم دولتي بر اسلامي نيست ، اين توهم را اصل 4 قانون اساسي از بين مي‌برد ، ترتيب ناشي از اين قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز براساس موازين اسلامي وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاري از روح اسلام و آميزه آن با مصالح ملي وعمومي است . پس طبيعي است كه اين استنباط بر آن چه قاضي در پي يافتن آن است ترجيح دهد .

مبحث دوم : بررسي واژه « دعوي » مصرح در اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي

 اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي قضات را موظف نموده است كوشش كنند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابند و….

عموميت وگستردگي واژه « دعوي » و عدم تصريح آن به مورد خاصي از سوي مقنن ،‌باعث شده كه پاره‌اي از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور كيفري و هم بر امور مدني حمل نمايند براساس همين ديدگاه است كه بعضي‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسي در واقع پذيرش اصل قانوني بودن جرايم مجازات‌ها را در سيستم قضايي ايران رد كرده است ، يعني اين كه با تصويب اين اصل جرايم و مجازات ها تابع وضع قانون نيستند و واژه دعوي را هم شامل دعاوي كيفري و هم دعاوي مدني مي‌دانند .

 اما دقت در مفهوم اصل فوق و توجه به اصول و مقررات حاكم در سيستم قضايي و عنايت به اين موضوع كه اگر منظور قانونگذار از عبارت « دعوي » هم دعوي مدني و هم كيفري بود پس چرا مجلس شوراي اسلامي ، ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري را تصويب كرده است.

آيا با وجود اصل 167 قانون اساسي كه به زعم قانونگذار در خصوصي امور جزايي و هم قابل تسري بود ( با توجه به عدم تصريح اصل به مورد خاصي ) نياز به تصويب و تقنين ماده جزايي فوق بود ؟ آيا غير از اين مي‌باشد كه به اعتقاد قانونگذار مجلس شوراي اسلامي اصل 167 فقط در خصوص امور حقوقي بوده و براي جبران قصور قانون اساسي ماده 214 را وضع كرده است ؟ مستفاد مي گردد كه منظور قانونگذار از « دعوي » مندرج در اصل 167، دعواي مدني است زيرا گذشته از سكوت قانون اصل 169 قانون اساسي نيز قاضي را در رسيدگي‌هاي جزايي از مراجعه به ساير منابع ( منابع فقهي و فتاواي معتبر ) ممنوع مي‌كند و قرابت اصول 167 و 169 مبين اين داده است كه منظور قانونگذار از دعوي مندرج در اصل 167 دعوي مدني است نه جزايي .

…

فهرست مطالب تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• گفتار اول : تاملي براصل 167 قانون اساسي و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كيفري و مدني
• مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم
• مبحث دوم : بررسي واژه « دعوي » مصرح در اصل 167 قانون اساسي
• مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسي دردعاوي مدني با تاملي بر ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني
• مبحث چهارم : تاملي بر سابقه موضوع در قوانين جزايي سابق
• گفتار دوم : بررسي نظرات مخالفين و موافقين اعمال اصل 167 در صدور احكام كيفري
• مبحث اول : نظرات مخالفين
• مبحث دوم : نظرات موافقين
• گفتار سوم : نگاهي به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصويب اصل 167 قانون اساسي
• نتيجه‌گيري
• ارجاعات
• منابع

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی را به قیمت 2900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.