دانلود تحقیق روابط موجر و مستاجر

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصري كه در آن تصميم گرفته نمي شود مگر بر اساس تحقيق كامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه اي تقريبا قديمي است. از دير زمان موجران در پي آن بوده اند كه با تخليه ملكشان آن را به قيمت بيشتر اجاره دهند و… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق روابط موجر و مستاجر  دنبال نمایید. این فایل شامل 108 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل روابط موجر و مستاجر

عنوان: روابط موجر و مستاجر
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108
حجم فایل : 75 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق روابط موجر و مستاجر را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

1-تعريف اجاره

اجر به معني مزد، ثواب و پاداش كه در مقابل عمل نيك به انسان مي رسد، اجير كسي است كه در مقابل مزد كار مي كند. استيجار بابت استفعاي و به معناي مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معناي كرايه دادن، در اختيار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانيدن آمده است و اجاره بها مالي است كه مستأجر به موجر مي دهد و اصطلاحا عقدي است براي واگذاري منافع در مقابل عوض معين.

اجاره يعني چه؟

ماده 466 قانون مدني مي گويد:

» اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند.«

در حقوق مدني نيز چنين تعريف شده كه اجاره عبارت است از تملك منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بيع از عقد (تملكي معرض مي باشند با اين فرق كه مورد بيع عين ممكن است و مورد اجاره منفعت. ممكن است گفته شود اجاره در حيقيقت تسليط مستأجر است بر عين براي انتفاع از آن بعوض معلوم. تملكي بودن عقد اجاره در صورتيست كه مورد آن، منفعت عين خارجي باشد، زيرا در اين صورت است كه به وسيله عقد، منفعت بملكيت مستأجر انتقال مي يابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت كلي باشد.

اجاره مانند بيع يكي از عقود معينه است و علاوه بر شرايط اساسي براي صحت معامله كه قانون در ماده »190« بيان نموده داراي شرايط مختصه است كه با اجتماع آنها عقد اجاره محقق مي شود.

عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فايده و حاصل هر چيز پس منفعت خانه(زمين و بناي روي آن) آن است كه در آن سكونت و زندگي كنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق مي شود توجيه انشاء بشرط مقرون بودن به چيزيكه دلالت بر قصد كند و آن چيز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسيله ايجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق مي شود. ممكن است اجاره به وسيله داد وستد نيز محقق شود كه آنرا اجاره معاطاتي گويند.

قانون مدني پس از تعريف عقد در سه مبحث با عناوين » اجاره اشياء، اجاره حيوانات و اجاره اشخاص مقرراتي را تدوين كرده به همين جهت نيز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممكن است اشياء، حيوان يا انسان باشد«

در كتاب شريف شرح دوعه عقد اجاره را چنين تعريف نموده كه:» الاجاره، هي العقد علي تملك المنفعه المعلومه بعوض معلوم« يعني اجاره عبارت است از عقدي كه متعلقش، تملك منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در كلام فقهاء مشابه تعريف فوق آمده كه :» الاجاره عقد علي المنافع بعوض« يعني اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملك منفعت خاص به عوض معلوم و ماهيت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشياء عبارت است از عقدي كه به موجب آن مؤجر ملتزم مي شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره براي مدت معين با اجاره بهاي معين فراهم نمايد.

اجاره مانند بيع از عقود تملكي معوض است با اين فرق كه موضوع عقد بيع عين مال است ولي موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخي از شارعين قانون مدني مبادرت به تعريف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدي است كه به موجب آن احد طرفين منافع عين مستأجره را در مقابل عوض معلوم و براي مدت معيني به

طرف ديگر تمليك مي كند.

2- خصوصيات ويژگيهاي عقد اجاره:

1 معاوضي بودن عقد اجاره

اجاره عقدي است معوض، زيرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معيني را دريافت مي كند و در تعريف اجاره نيز گفتيم تمليك در برابر عوض معين براي مدت مشخصي است، عوض كه اجاره بها ناميده مي شود در حقيقت، از عناصر اصلي عقد اجاره است. وجه تمايز عقد اجاره با عقد عاريه در اين مطلب است هر چند هر دو تمليك منفعت است، ولي اجاره تمليك منفعت است با عوض، عاريه، تمليك منفعت بدون عوض است. يعني در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاريه، بر غير معوض و تبرعي بودن است، البته در عقد عاريه نيز مي تواند شرط عوض نمود، همچنين وجه تمايز عقد اجاره با عقد هبه منافع نيز در همين ويژگي است. به هر حال، عدم تعيين اجاره يا تراضي مبني بر اينكه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد يا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نيست اجاره بها حتما مقداري وجه يا پول باشد، ممكن است منفعت مال يا وجود حق و يا دين بوده باشد. معهذا، عوضي را كه طرفين در باره اجاره اشياء نسبت به آن توافق و تراضي مي نمايند در اصطلاح اجرت المسمي يا اجاره بها گويند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق مي شود، در واقع اجرت المسمي رشد قراردادي دارد ليكن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملك ديگري استفاده نمايد يا منافع آنرا از بين ببرد مي بايست اجرت المثل، يعني اجاره امثال و نظاير آنرا پرداخت كند. كه بعنوان بدل استنفاء يا تقويت منافع خواهد بود.

2-تمليكي بودن عقد اجاره:

اجاره تمليك منفعت است، يعني مستأجر به محض انعقاد صحيح عقد اجاره مالك منافع عين مستأجره در مدت اجاره مي گردد. تفاوت بين حق انتفاع در همين معناست كه در حق انتفاع، صاحب حق انتفاع، مالك موضوع حق انتفاع نمي گردد و اثر حق انتفاع انتزاع و جدا كردن منفعت از عين نيست و صاحب حق انتفاع فقط حق بهره برداري و استفاده ار منافع آنرا داراست، حال آنكه مستأجر در عقد اجاره مالك منافع مورد اجاره مي گردد و به محض انعقاد عقد اجاره، منافع از ملكيت مالك عين خارج و به ملكيت مستأجر در مي آيد و در حقيقت در اين دو حالت مالك پيدا مي كند: يكي مالك عين و ديگري، مالك منافع.

3-رضائي بودن عقد اجاره:

عقود را به دو دسته كلي رضائي و عيني تقسيم مي كنند. عقود عيني، آن دسته از عقودي است كه به صرف ايجاب و قبول واقع نمي شود بلكه احتياج به امر ديگري دارد، به عبارت ديگر براي انعقاد و صحت آن محتاج به شكل مخصوص يا شرط خاصي است. عقودي را كه علاوه بر ايجاب و قبول نيازمند به قبض نيز مي باشد ، را عقد عيني گويند و عقود رضايي آن دسته از عقودي است كه به صرف ايجاب و قبول محقق مي گردد و قبض و اقباض و تسليم و تسلم از شرايط صحت آن نيست بلكه از الزامات و تعهدات ناشي از عقد است. اصل در فقه اماميه و حقوق مدني بر رضائي بودن عقود است و عيني بودن بر خلاف اصل است، به همين جهت قانونگذار عقود عيني را بر شمرده كه عبارتند از رهن، هبه، بيع صرف، حبس اعم از عمري و رقبتي و سكني و بنا بر نظر غير مشهور، وقف از عقود عيني محسوب است و ساير عقود از جمله عقود رضائي اند به همين جهت در ماده 47 ق.م آمده است:» در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط است يا در ماده 798 ق.م آمده است:» هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض كسي كه به وي هبه شده است يا در ماده 772 ق. م در خصوص رهن مقرر داشته:» مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد، داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.

…

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق روابط موجر و مستاجر را به قیمت 5900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.