دانلود تحقیق نحوه محکومیت مالی

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه در تاريخ 10/8/77 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده يكي از قوانين مهم تصويب شده بعد از انقلاب اسلامي مي باشد. اين قانون از مقوله اجراي احكام كيفري و از قوانين شكلي كيفري يا همان آيين دادرسي كيفري است… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق نحوه محکومیت مالی  دنبال نمایید. این فایل شامل 165 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل نحوه محکومیت مالی

عنوان: نحوه محکومیت مالی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 165
حجم فایل : 164 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق نحوه محکومیت مالی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

اصطلاحات تحقيق

ممتنع از اداء دين: در باب اجراء احكام دادگاه به محكوم عليهي گفته مي شود كه مصر در انكار بوده و مأمور اجراء هم دسترسي بمال او نداشتند.

چنين شخصي را ممتنع از اداء دين مي شناسد- اين عنوان به هر محكوم عليهي كه دارايي مشخصات ذيل باشد نيز اطلاق شده است

الف: اعسار او به موجب حكم قطعي محقق نشده باشد

ب:مالي كه دسترسي به آن باشد از او مشاهده نشود. چنين كسي از حبس مصون نيست مگر اينكه اعسار او به موجب حكم معلوم شود. و دادگاه تكليف توقيف او را به تقاضاي محكوم له معين خواهد كرد.

اعسار: صفت غير بازرگاني كه به واسطه عدم كفايت دارائي يا دسترسي نداشتن به مالي خود قدرت پرداخت هزينه دادرسي يا ديون خود نداشته باشد. ماده يك قانون اعسار 20/9/1313 اعسار به مفهوم قانون اعسار 1310 و 1313 شامل مفهوم افلاس 380 قانون مدني نمي شود مدلول ماده 380 در مورد معسر كنوني هم جاري است و نظير مغاير اين نظر درست نيست.

اعسار نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي:

هرگاه كسي ضمن تعقيب جزايي به پرداخت مالي (مانند غرامت يا جزاي نقدي) محكوم شود و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه نپردازد اگر مالي معرفي نكند يا دسترسي به اموال او نباشدهر يكصد هزار ريال يكروز توقيف مي شود. ماده يك از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصول 1/5/37. چون غرامت مذكور بدل قانون (يعني حبس) دارد صدور حكم اعسار هم متقاضي اعسار را از توقيف مزبور مصون نمي كند. بنابراين دعوي اعسار مذكور محكوم به رد است زيرا دعوي لغو است.

مديون

(مدني- فقه) كسي كه به ذمه او تعهدي بنفع غير (دائن) وجود دارد. مدين و بدهكار هم به همين معني است.

دائن:

كسيكه تعهدي به نفع او بر ذمه غير وجود دارد. در حال حاضر اصطلاح بستانكار به جاي آن بيشتر استعمال مي شود و متعهدله هم در همين معني به كار مي رود ولي ممكن است كسي متعهد له باشد اما دائن و بستانكار نباشد. چنانكه كسيكه به موجب سندي استحقاق گرفتن وجه التزامي را پيدا كرده عنوان دائم و بستانكار را ندارد ولي عنوان متعهد را دارد دائن و بستانكار را هم در بعضي موارد نمي توانند به جاي هم بكار روند چنانكه ثالث در بيمه عمد به فوت بيمه گذار بستانكار مي شود ولي عنوان دائن به او داده نمي شود. به جاي بستانكار در اصطلاح ديگر در فقه و حقوق تجارت كلمة غريم و غرماء را به كار مي برند و امروز كمتر استعمال مي شود.

التزام: مرادف تعهد و مرادف تعهد كردن است. اولي به معني اسم مصدر است و به معني مصدري

تغيير: هرگاه فرد مسلماني از روي دلائل علي به تكليف الزامي پيدا كند ولي نداند كه آن تكليف وجوب است يا حرمت مي تواند هر طور كه دلخواه اوست رفتار كند. و اين را تخيير يا اصل تغيير گويند.

دين: تعهدي كه بر ذمة شخصي به نفع كسي وجود دارد از حبث انتساب آن به بستانكار طلب ناميده مي شود و از حيث نسبتي كه با بدهكار دارد دين (يا بدهي) نام دارد. قرضي اخص از دين است گاهي لفظ دين را به جاي قرض بكار مي برند.

تقسيط: تعيين اقسار براي محكوم عليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيتدار قضايي يا اداري (ماده 33 آيين نامه اجراي اسناد رسمي ماده 37 قانون اعسار 1313 و ماده 652 قانون مدني تقسيط مصداق عمل اجرائي در اجراء احكام و اسناد است.

 عاقله

در لغت به معني نگهدارنده و مواظبت كننده است و در اصلاح به طبقات زير گفته مي‌ود.

1-خويشاوندان پدري قاتل (جز زنان) اولاد قاتل و پدر وي جزء اين طبقه نيستند در مسئوليت كيفري اين طبقه عناء و فقير تأثيري ندارد و رئيس حكومت به تناسب وضع آنها جزاي نقدي را به طور عادلانه به آنها تحصيل مي نمايد حضور و غيبت افراد عاقله از عل حرم تأثيري در مسئوليت جزايي آنان ندارد.

در صورتيكه مجرم مالي براي دادن ديه نداشته باشد.

شرط مسئوليت كيفري عاقله در اين صورت اين است كه اولاً جرم از روي خطا صادر شود. معروف است. لا تفعل العاقله عمد اولاد عبدا

…

فهرست مطالب تحقیق نحوه محکومیت مالی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• فصل اول-كليات      1
• مقدمه       1
• هدف تحقيق(اهداف مطالعاتي)                6
• پيشينه تحقيق(تاريخچه مطالعاتي)           7
• روش تحقيق            7
• بيان فرضيات          8
• سؤالات تحقيق         8
• اصطلاحات تحقيق  9
• سير تاريخي و سابق حبس ممتنع از پرداخت محكوم به         12
• فصل دوم مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي             20
• مبحث اول- مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن            20
• گفتار اول- مسؤوليت ناشي از دين         20
• گفتار دوم- اعسار در قرآن      23
• مبحث دوم- سيره فقها در مورد مسؤوليتهاي ناشي از دين و اعسار      25
• گفتار اول- مسؤوليتي ناشي از دين در بيان فقها     25
• گفتار دوم-وجوب اشتغال بكار مديون     32
• گفتار سوم- ماهيت حبس مديون ممتنع از پرداخت دين از نظر فقها      35
• گفتار چهارم- مشروعيت حبس در فقه اسلامي       40
• گفتار پنجم- اعسار در سيره فقها و روايات اسلامي                45
• مبحث سوم- مسؤوليت در حقوق اسلام  48
• گفتار اول- قاعده ضمان يد      48
• گفتار دوم- قاعده لاضرر         49
• گفتار سوم- قاعدة نفي عسر و حرج        52
• فصل سوم- طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران      55
• مبحث اول- حكم دادگاه در امر جزايي    55
• گفتار اول- بازداشت بدل از جزاي نقدي 55
• گفتار دوم- التزام يا تخيير        62
• گفتار سوم- عدم تسري حكم ماده يك به محكومين مواد مخدر                63
• گفتار چهارم- جواز يا عدم جواز تسري احكام مندرج در ماده 1 و2 به احكام سابق الصدور
•  و در حال اجرا       69
• گفتار پنجم- رابطه ايام بازداشت با حبس بدل از جريمه         71
• گفتار ششم- برگشت پذيري حبس به جزاي نقدي    76
• گفتار هفتم-آيا جزاي نقدي قابل تقسيط است؟          77
• گفتار هشتم- عيوب بازداشت بدل از جزاي نقدي و راه حلهاي جايگزين               82
• گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامي          87
• مبحث دوم- حكم دادگاه در امور حقوقي  89
• گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگي بازداشت وي  89
• گفتار دوم- آثار بازدداشت محكوم عليه ممتنع در امور مالي  95
• گفتار سوم-تأخير اجراي حبس 98
• گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محكوم به             102
• گفتار پنجم- آيا ضمان عاقله در پرداخت ديه،‌در صورت امتناع از تاديه منجر به بازداشت مي گردد؟ 108
• گفتار ششم- امكان يا عدم امكان بازداشت مديران و شركاء اشخاص حقوقي بلحاظ عدم پرداخت محكوم به          113
• گفتار هفتم-مستثنيات دين         115
• گفتار هشتم-ايرادات وارده بر بازداشت محكوم عليه               120
• گفتار نهم-ماهيت حبس ممتنع از پرداخت محكوم به               126
• فصل چهارم-معامله به قصد قرار از اداي دين       132
• مبحث اول- مبناي نظري معامله به قصد فرار از دين           133
• مبحث دوم-اركان جرم انتقال مال به قصد فرار از دين          135
• گفتار اول-وجود دين يا محكوميت مالي  135
• گفتار دوم-انتقال مال توسط مديون          136
• گفتار سوم-قصد فرار از اداي دين           139
• گفتار چهارم- عدم تكافوي باقيمانده اموال براي پرداخت بدهي              140
• مبحث سوم-لزوم آگاهي انتقال گيرنده از قصد بدهكار            142
• مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأديه دين               143
• نتيجه گيري             144
• قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي     151
• آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي         152
• بخش اول جزاي نقدي             152
• بخش دوم: ساير محكوميتهاي مالي         155
• منابع حقوقي و فقهي

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق نحوه محکومیت مالی را به قیمت 8900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.