دانلود تحقیق ورشکستگی و اثرات آن

اشخاص در طول زندگي خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادي گردند، به‌طوري كه قادر به پرداخت ديوني كه برعهده دارند نباشند و دارايي آنها كفاف پرداخت بدهي آنها را ندهد، پيش آمدن اين حالت براي تجار بيشتر محتمل است، زيرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادي است… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق ورشکستگی و اثرات آن دنبال نمایید. این فایل شامل 89 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل ورشکستگی و اثرات آن

عنوان: ورشکستگی و اثرات آن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89
حجم فایل : 58 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق ورشکستگی و اثرات آن را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 تاريخچة ورشكستگي در ايران

 در ايران اولين قانون دربارة ورشكستگي در سالهاي 1303 و 1304 شمسي به تصويب رسيد. قبل از آن، قوانين فقه اسلامي در اين باره رعايت مي‌شد. در قانون اصول محاكمات قديم مصوبه ذيقعدة 1329 ه.ق افلاس به معناي شرعي مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غيرتاجر مي‌گرديد. البته قانونگذار بين مفلس عادي و مفلس متقلب و بي‌احتياط قائل به تفكيك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكستة به تقصير مشمول مقررات جزائي دانسته است.

چنانچه در تنبيه ذيل مادة 624 مقرر مي‌دارد: “مقصود از مفلس غير از ورشكسته به‌تقصير و ورشكستة بي‌احتياطي است كه مجازات آن در قانون مجازات معين شده است“.

در تاريخ 25/8/1310 قانوني به نام قانون اعسار و افلاس تصويب شد كه در مقابل پديدة افلاس سابق، كه در عين حال در فقه از آن به عنوان اعسار نيز ياد مي‌شد، پديدة جديدي تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده يك اين قانون: “معسر كسي است كه به واسطة عدم دسترسي به اموال و دارائي خود موقتاً قادر به تأديه مخارج عدليه و يا محكوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس كسي است كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او كافي نيست“. از مقايسة اين دو ماده فهميده مي‌شود كه عدم قدرت معسر به تأديه مخارج عدليه يا محكوم‌به موقتي و به خاطر عدم دسترسي او به اموال و دارائي‌اش است. درصورتي كه نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتي نبوده و ثانياً دامنة آن اعم از مخارج عدليه و محكوم‌به است.

       درباره نتيجه اعسار و افلاس بايد گفت: در مورد معسر نتيجة حكم دادگاهي كه رسيدگي مي‌نمايد اين است كه او را موقتاً از مخارج دادگستري يا از پرداخت دين معاف نمايد. ولي نتيجة افلاس آن است كه به موجب ماده 25 مذكور در فوق، دارائي مفلس توسط مدير تصفيه‌اي كه دادگاه معين مي‌كند بين طلبكاران او تقسيم مي‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسيله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسيس قضايي افلاس به كلي از اين تاريخ از قانون عرفي ايران حذف گرديد. از طرفي برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئين دادرسي مدني از بازرگان به استثناء كسبه جزء دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود و بازرگان مدعي اعسار مكلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بدهد

…

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق ورشکستگی و اثرات آن را به قیمت 7900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.