دانلود مقاله قاعده نفی سبيل

از قواعد فقهی كه اصحاب به آن عمل كردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزيادی از جمله عبادات و معاملات و احكام تطبيق داده اند، همين قاعده معروف و مشهور يعنی‌نفی سبيل كفار بر مسلمين است.و شيخ اعظم ما در صحيح نبودن بيع برده مسلمان بر كافر به همين قاعده تمسك كرده است… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله قاعده نفی سبيل دنبال نمایید. این فایل شامل 16 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل قاعده نفی سبيل

عنوان: قاعده نفی سبيل
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 16
حجم فایل : 23 کیلوبایت

بخشی از  مقاله قاعده نفی سبيل را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

    از قواعد فقهی كه اصحاب به آن عمل كردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزيادی از جمله عبادات و معاملات و احكام تطبيق داده اند، همين قاعده معروف و مشهور يعنی‌نفی سبيل كفار بر مسلمين است.

و شيخ اعظم ما در صحيح نبودن بيع برده مسلمان بر كافر به همين قاعده تمسك كرده است.

در اين قاعده از چند جهت بحث است:

جهت اول: مستند قاعده:

  و مستند قاعده چند امر است اول: اين گفته خدا در آيه 141سوره نساء: « لَن يَجعَلَ اللّهُ لَلكافِرينَ عَلَی المُؤمِنينَ سَبيلاً». و از معنی‌آيه ظاهر است كه خدای‌تبارك و تعالی در عالم تشريع حكمی‌را قرار نداده كه آن حكم موجب راه يافتن و تسلط يافتن كفار بر مؤمنين شود. و تشريع جواز  فروش برده  مسلمان به كافر و نفوذ و صحت اين بيع موجب تسلط يافتن كافر بر مسلمان است و با اين آيه نفی‌شده است اجاره كردن و عاريه دادن برده مسلمان به كافر هم همين حكم را دارد. إن شاء ا… تطبيق اين قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذكر خواهيم كرد.

شكی نيست كه ظاهر آيه شريفه اگردر مقام تشريع باشد همان است كه ذكر كرديم و مراد از جعلی كه در آيه نفی شده است جعل تشريعی‌است نه تكوينی پس قاعده بر ادله متكلفه(تكليف آور) برای بيان احكام واقعی می باشد.

مثلا مفاد ادله اوليه ولايت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغير است چه دختر باشند چه پسر و مفاد اين آيه بنا بر معنای مذكور نفی ولايت است وقتی كه پدر يا جد پدری‌كافر باشندو دختر يا پسر مسلمان باشد. و همچنين در ديگر موارد تطبيق آيه؛ پس اين قاعده حكومت واقعی دارد بر ادله اوليه و روند آن در اين مسئله همانند روند حديث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و اين گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَيكُم فّی الدّينِ مِن حَرَجٍ»، می باشد.

اينو داشته باش حالا: ممكن است با توجه به قرينه اين گفته خدا قبل اين آيه :«‌ فَاللّهُ يَحكُمُ بَينَكُم يَومَ القيامَةِ» گفته شود كه مراد از سبيل حجت در روز قيامت است يعنی برای كفار عليه مؤمنين در روز قيامت حجت و دليسلی‌نيست بلكه در آن روز برای مؤمنين عليه كفار دليل و حجت است.

و آنچه كه طبری در تفسيرش روايت كرده اين معنی را تأييد می كند از ابن ركيع با سندهايش از امام علی‌(ع) روايت شده كه مردی به ايشان عرض كرد: ای امير مؤمنان آيا سخن خدا را ديده ای كه : خدا هرگز برای‌كفار عليه مؤمنين راهی قرار نداده است؟ درحاليكه آنها با ما جنگ می‌كنند و پيروز می‌شوند و ما را می كشند؟علی(ع) به او فرمود: سپس فرمود: خدا بين شما در روز قيامت حكم می كند و خدا هرگز برای كفار عليه مؤمنين راهی قرار نداده است.

همچنين ديگران هم از امير مؤمنين مثل آن را روايت كرده اند.

همچنين از عطاء خراسانی از ابن عباس در تفسير اين آيه روايت شده كه گفت: آن روز قيامت است و سبيل در اين موضع حجت می باشد و از سدی هم روايت شده كه سبيل، حجت است.

اما تو می دانی كه تفسير امام(ع) به بعضی از مصاديق كه متفاهم عرفی از لفظ است، با عموم مراد از آيه منافاتی ندارد و اين تفسير خارج شدن از ظاهر لفظ را اقتضا نمی كند بلكه ظهور لفظ بر حجيت خود باقی است و ظاهر لفظ اخذ می‌شود(يعنی به ظاهر لفظ توجه و عمل می كنيم نه موارد و مصاديق جزئی)و ظاهر عبارت است از نفی غلبه كافر بر مؤمن، مساوی است كه اين غلبه به وسيله حجت در روز قيامت باشد يا در دنيا نسبت به عالم تشريع باشد.

بله، تفسير امام علی‌(ع) كه فرمودند سبيل، همان حجت در روز قيامت است، مراد از نفی سبيل، نفی‌قهر و غلبه و تسلط خارجی‌و تكوينی نيست. اين غلبه از عموم آيه نفی سبيل خارج است(يعنی از اول آيه نخواسته كه اين نوع غلبه را نفی كند)و خارج بودن اين نوع غلبه از عموم آيه امر واضح و روشنی است كه در خارج هم محسوس می باشد. خداوند در قضيه شكست مسلمين در جنگ احد می فرمايد:« اگر به شما آسيبی رسيد به دشمن هم آسيب رسيد و اين روزگار را به اختلاف بين مردم می‌گردانيم».

حاصل اينكه: امام در صدد بيان اين مطلب بودند كه اين عموم عقلی نيست تا قابل تخصيص باشد و غلبه خارجی از عموم آيه خارج می باشد. سپس ايشان بعضی از مصاديق مورد نظر را كه به فهم مردم نزديك بوده بيان فرمودند يعنی غلبه به وسيله برهان و حجت و دليل در روز قيامت.

همه اينها در جايی است كه مراد از سبيل نفی‌شده، غلبه باشد. اما بنا بر آنچه كه گفتيم مراد از سبيل حكم شرعی است و غلبه در عالم تشريع مورد نظر است پس اشكالی نيست كه نياز به جواب داشته باشد.

و تفسير امام از سبيل به حجت در روز قيامت با آنچه ما گفتيم منافاتی ندارد زيرا فرموده امام، تفسير است نه ظاهر كلام و قرآن هم هفتاد بطن دارد.

علاوه بر آن همه اين امورـ يعنی‌غلبه در عالم تشريع احكام و غلبه با حجت و برهان در روز قيامت و غلبه تكوينی خارجی‌همه ـ حقيقتاً از مصاديق مفهوم غلبه و سبيل و به حمل شايع است هرچند ظاهر همان طور كه گفتيم مراد از جعل نفی شده جعل تشريعی است نه تكوينی.

دوم: اين گفته پيامبر(ص) : اسلام برتر است و بر آن برتری‌نمی‌يابند و كفار به منزله مردگان هستند و به ارث هم نمی‌گذارند.

و خبر معروف و مشهور است و در كتاب فقيه در جلد4در اب ميراث اهل ملل از پيامبر(ص) ذكر شده پس عمده كلام در دلالت آن است وگرنه از جهت سند موثوق الصدور از طرف پيامبر(ص) می باشد به خاطر شهرت آن بين فقها و عمل كردن ايشان به اين حديث.

از اين حديث شريف با قرينه ظاهر حال ظاهر است كه در مقام تشريع می باشد و اينكه اسلام موجب علو و برتری‌مسلمان بر غير خود در مقام تشريع احكام اسلامی و نسبت به آن احكام می باشد.

و به عبارت ديگر: ممكن نيست كه حكم اسلامی و تشريع آن سبب و موجب برتری كافر بر مسلمان شود. در اين حديث شريف دو جمله است يكی موجبه و ديگری سالبه. و مفاد جمله موجبه اول اين است كه احكام جعل شده در اسلام آنجا كه به امور بين مسلمين و كفار برمی گردد،برتری‌جانب مسلمين بركفار رعايت شده ومفادجمله سالبه عدم برتری كافربر مسلمين در اين احكام می باشد.

و از آنچه گفتيم جواب ظاهر می شود كه برتری‌اسلام ربطی به برتری‌مسلمين ندارد چون معنی برتری‌ايلام زياد شدن شوكت آن و گسترش آن در اطراف زمين است زيرا بنا بر آنچه گفتيم ــ گفتيم معنی جمله موجبه اول يعنی: اسلام برتر است؛ اين است كه احكام اسلام موجب برتری مسلمان بر كافر می‌شود در اموری كه بين آنها واقع می‌شود از جمله معاملات و ولايات و معاهدات و ازدواج ها و موجب برتری‌كافر بر مسلمام نمی شود پس در اسلام حكمی نيست كه موجب برتری‌كافر بر مسلمان شود ــ مجالی‌باقی نمی‌ماند و و كلام برای‌آن واقع می‌شود و برتری‌اسلام عبارت اخرای برتری‌مسلمانان است.

و حاصل كلام اينكه پس از فراغت از اينكه پيامبر(ص) در مقام تشريع بودند نه در مقام خبر دادن از امر خارجی ــ و آن اين است كه اسلام دارای علو و برتری و شرف است زيرا موجب نجات و سعادت دنيا و آخرت است ــ شكی‌نيست كه ظاهر اين كلام اين است كه اسلام و اين دين واين شرع متدينين را بر غير آنها برتری می دهد و موجب برتری كفار بر متدينين به وسيله اين دين نمی شود.

سوم: اجماع محصل قطعی است كه حكمی در اسلام قرار داده نشده كه موجب تسلط كافر بر مسلمان شود بلكه در همه احكام قرار داده شده در اسلام برتری مسلمين بر ديگران رعايت شده مانند مسئله عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد كافر و عدم جواز فروش برده مسلمان به كافر و عدم صحت والی يا ولی قرار دادن كافر بر مسلمان و … .

اما تو می دانی كه اتفاق نظر بر اين امر ــ يعنی موجب نبودن احكام شرعی‌برای برتری‌كفار بر مسلمين ــ هرچند فی‌الجمله پذيرفته شده و مسلم است اما اينكه از جمله اجماع مصطلح بودن آن ــ اجماع نزد اصوليون كه حجيت آن را ثابت كرديم ــ در نهايت اشكال است بلكه معدوم العدم است زيرا ظاهر اين است كه متفقين ( كسانی‌كه اتفاق نظر بر نفی سبيل كرده اند) برهمان ادله مذكور اعتماد كرده اند.

و ما در اصول تحقيق كرديم كه مثل اين اجماع موجب حدس قطعی به رأی معصوم نمی شود و اين اتفاق مسبب از رأی و رضايت معصوم نيست تا اينكه از وجود اين مسبب، وجود سبب آن كشف شود بلكه اين اتفاق نظر از همان ادله مذكور مسبب شده است( يعنی اين ادله سبب اين اتفاق نظر است نه كشف رأی معصوم) پس چاره ای‌نيست از اين كه فقيه به خود اين ادله مراجعه كند و ببيند آيا بر اين قاعده دلالت می كنند يا نه؟

چهارم: مناسبت بين حكم و موضوع، به اين معنی كه شرف و عزت اسلام مقتضی است بلكه علت تامه است برای‌اينكه در احكام و شرايع آن، چيزی‌را كه موجب ذلت و خواری مسلمان جعل نشود. و خداوند در قرآن كريم می فرمايد: عزت فقط برای خدا و رسول خدا و مؤمنين است اما منافقين نمی دانند. بنا بر اين چگونه ممكن است خداوند حكمی را جعل و تشريع كند كه سبب برتری كفار بر مسلمين شود و مسلمان را بر امتثال اين حكم ملزم نمايد؟و كفار عزيز و بزرگوار و مسلمين ذليل و خوار باشند؟ در حاليكه خداوند در آيه شريفه ای كه ذكرش گذشت عزت را منحصر به خود و رسولش و مؤمنين كرده است.

و انصاف اين است كه فقيه پس از تأمل در آنچه ذكر كرديم قطع و يقين پيدا می كند به اينكه امكان ندارد حكمی جعل و تشريع شود كه سبب خواری‌مسلمان نسبت به كفار شود كه احترامی ندارند و مانند چهار پايان بلكه گمراه تر هستند. و اين كلام از باب استخراج حكم شرعی با ظن و تخمين نمی باشد كه مشمول ادله نهی از عمل به ظن و گفته بدون علم و افتراء بر خدا باشد بلكه از قبيل به ديت آوردن و پاكسازی مناط و ملاك قطعی است بلكه از ادله لفظيه قطعی ظاهر می شود همانطور كه شرح آن گذشت.

و به نظر من(مصنف) اين وجه چهارم بهترين وجه استدلال براين قاعده است زيرا از چيزهايی‌است كه نفس به آن اعتماد می كند و فقيه به آن اطمينان دارد. بله شايد در اينجا مصلحت مهمتری برای اسلام ومسلمين باشد كه سبب جعلی‌گردد كه آن حكم بعضی‌وقتها موجب علو و برتری‌كافر بر مسلمان گردد مانند آنجا كه شايد حكمی را جعل كند كه موجب از بين رفتن گروهی از مسلمين گردد مانند مورد تترس كفار به مسلمين كه اين مسئله مشروحا در كتاب جهاد ذكر شده و ذكر خواهيم كرد إن شاءا… بعضی از موارد استثناء اين قاعده و ملاك مهمتر را.

در صورت تمایل شما می توانید مقاله قاعده نفی سبيل را به قیمت 15900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.