دانلود مقاله اجاره سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامی

با نگاهي به تاريخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهيم يافت كه انسان با توجه به تشكيل وفراهم آوري امكانات زندگي كه در اين شناخت خود، بدست آورده، باز احساس تنهايي وكسري مي‌كرده، چرا كه انسان ها با اجتماعات و تشكلها ست كه زندگي مي‌كنند، هر چند اين انسان… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله اجاره سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامی دنبال نمایید. این فایل شامل 285 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل اجاره سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامی

عنوان: اجاره سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 285
حجم فایل : 379 کیلوبایت

بخشی از  مقاله اجاره سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

تعريف لغوي اجاره

معني لغوي اجاره :«بين اَجر، يَاَ جِرُ و هوما اعطيت من اجر في عمل از اَجَر يَأ جِرُ به معناي اجر و پاداش که در برابر عمل به انسان داده مي شود.[1]

همچنين اجاره (به کسر حمزه و فتح و) در لغت به معناي رهانيدن بفرياد رسيدن زينهار دادن زنهادادن بجنبانيدن از راه [2]

همچنين اجاره با کسر حمزه مشهور تر است هر چند با کسره ، ضمه و فتحه حمزه به کار رفته است[3]

از نظر برخي از اهل سنت لغت اجاره مصدر سماعي فعل اجر بروزن ضَرَبَ و قَتَلَ مي‌باشد که مضارع آن با کسره و ضم جيم است ياجِر يا جُر. [4]

ابن حاجب اين لفظ را مصدر مره (آجر بر وزن فاعل) يعني از باب مفاعله دانسته ليکن اين نظر چنانچه به شرح شافيه مي نويسد مردود است زيرا اگر واژه اجاره براي مره از باب مفاعله باشد بايد استعمال آن بدون تاء براي غير مره جايز و شايع باشد در حالي که آن هرگز بدون تاء استعمال نشده است [5] امر به معناي پاداش به عمل است و در صحاح اجر به معناي ثواب ليکن اصحاب لغت بين اجر و ثواب تفاوت قائلند چنانچه عين به شرح بخاري مي نويسد ثواب مرتب برانجام اعمال عبادي و شرعي است .

ثواب در لغت بدل عين است و اجر بدون منفعت که تابع عين است ولي اجر بر ثواب نيز اطلاق مي‌شود.[6] در هر حال معروف است که اجر ثوابي است که خداوند در قبال عملي صالح منظور مي دارد و اجاره و جزا و پاداش عمل اجرايست .

2-2- تعريف اصطلاحي

اجاره در تعريف اصلاحي يا شرعي با عبارتهاي مختلف در نزد فقهاي شيعه و سني تعريف شده است که از نظر مفهوم و اعتبار تقرباً يکسان هستند که به صورت اختصار اشاره مي شود و هي العقد علي تمليک المنفعه بعوضي المعلوم

اجاره عقدي است که توسط آن منفعت معلوم و مشخص در برابر و مقابل عوض معلوم و مشخص به ديگري تمليک مي شود.

اين تعريف شهيد اول در کتاب لمعه دمشقيه بيان فرموده که از مشهور ترين تعاريف در فقه اماميه است .[7]

و هي تمليک منفعه بعوض معلوم

اجاره عبارت از تمليک نمودن (مستاجر) به منفعت (عين مستاجره) در برار عوض (مال الاجاره) معلوم.[8] اجاره عقدي است که به موجب آن منفعت شخص به ديگري تمليک مي گردد و در مقابل آن عوض مشخص گرفته مي شود .البته منفعت مزبور گاهي منفعت اشياء و حيوان است مثل اينکه کسي خانه يا حيوان خود را به ديگري اجاره دهد در برابر اجرت و منفعت آن سکونت در آن مي باشد و گاهي منفعت اشخاص است يعني کسي خود را به ديگري اجاره مي دهد به اينکه متعهد مي‌شود که براي او کاري انجام دهد نظير دوختن و بنايي و در مقابل آن مزدي دريافت کند پس اجاره تمليک منفعت در برابر عوض معين[9] اختلافي نيست با اين تعاريف اجاره از هبه، بيع، عاريه، جعاله تفکيک مي‌شود و جعاله دو طرف عقد نمي خواهد اراده جاعل در بيع وهبه خريدار و موهب له مالک عين هستند .

فقهاي 5 گانه در برخي تفصيلات تعريف اصطلاحي اجاره اختلاف دارند .

شيعه (اجاره عقدي است که براساس آن موجر منفعت عين مستاجره يا عمل اجر را در اختيار مستاجر قرار مي‌دهد). در مقابل آن اجرت معيني دريافت مي کند ولي اين انتقال به معناي بيع نيست.[10]

شيعه اين توجيه را صحيح نمي‌داند که اجاره بيع خاصي و به نوع خاص اعيان اختصاص مي يابد بنابر اين اگر موجر در عقد اجاره بگويد بعتک هذا الدار و منظورش از بيع اجاره باشد .

صاحب عروة الوثقي و بعضي از فقهاي شيعه اجاره را با صيغه بعتک منفعه هذالدار بعيد نميدانند.[11]

و اگر بگويد منفعه هذا الدار شهراً، يعني منفعت اين خانه را به مدت يک ماه به توفر و ختم از نظر شيعه عقد اجاره باطل است . [12]

البته لازم به تذکر است که بعضي از شافيعه همانند شيعه، لفظ بيع را در مورد تملک منفعت استناد نمي کنند و آن را موضوع انتقال اعيان مي دانند نه انتقال منفعت[13]

فقهاي 5 گانه کرايه و اجاره را به يک معنا به کار مي برند ولي مالکيه عقد اجاره اجير مفقولات اثاث لباس ظرف را با اجاره مي گويند و برخي منقولات ديگر را از جمله کشتي و بخصوص عقد منفعت حيوان را با کرايه مي گويند و عقد را مي بندند .

در شرح کبير کرايه را به عقدي که بر منفعت اموال غير قابل انتقال مثل اراضي خانه منعقد مي شود استعمال مي شود.[14]

حنيفيه مي گويد اجاره بيع منفعت مي باشد که همان معناي شرعي ايجاد مي‌باشم [15]

همان طور که تعليق بيع صحيح نسبت تعيين اجاره هم صحيح نمي باشد بجز اينکه صحيح مي باشد اضافه کردن قيد آينده به آن نزد جمهور فقهاء (اهل تسنن) برعکس بيع و ليکن شافعيه اضافه کردن اجاره عين براي آينده را نمي پذيرد ولي در ذمه را اجازه داده اند انجام اين فصل از اول اين ماه تا فلان ماه[16]به خاطر اينکه اين قبول اجل دارد و شافعي عقد اجاره را اين طور تعريف مي کند هوعقد علي منفعه مقصوده معلومه مباح قايع جلندل والا باحه بعوض معلوم

اجاره عقدي است که بر منفعت مقصوده معلوم و سياح که قابل بخشيدن باشد در مقابل عوض معلوم صورت مي گيرد و اجاره را يکي از صنوف بيع مي داند يعني يکي از موارد بيع است[17]

قال المالکيه الايجار تمليک منافع شي مباح هذه معلومه بعوض.

مالکيه مي گويند که اجاره تمليک منفعت يک شي بمدت معين در مقابل عوض است[18]

حنابله نيز تعريف اجاره را همانند مالکيه هاميان مي‌کنند.[19]

با توجه به اينکه اجاره فروش منافع مي باشد پس در نزد اکثر فقهاء اهل تسنن اجاره درخت به خاطر ميوه اش جايز نمي باشد بخاطر اينکه اجاره بيع منفعت مي باشد نه بيع عين و نيز اجاره گوسفند براي شير، پشم و پوست جايز نمي باشد بخاطر اينکه هر کدام از اينها عين است و تحقق عقد اجاره نمي کنند و همچنين اجاره آب نهر چاه قنات و چشمه جايز نيست به خاطر اينکه آب عين مي باشد و اجاره دادن چراگاهها صحيح نمي باشد به خاطر اينکه کلاً عين مي باشد.[20]

در نزد جمهور فقهاء اهل تسنن اجاره دادن فحل براي فحل جايز نمي باشد به خاطر اينکه مقصود از آن انزال آب مي باشد و آن عين مي باشد و اجاره دادن در هم و دينار، مسکيلات، موزونات جايز نمي باشد به خاطر اينکه امکان ندارد بعد از آنکه استفاده شدند عين آنها باقي بماند و آنچه بر آن عقد اجاره بسته مي شود منفعت است نه عين ولي اجاره زن پرستار بچه را به خاطر ضرورت استثناء کرده اند مالکيه اجاره محل را براي محل حيوانات ماده جايز مي دانند[21]

صاحب جواهر الکلام مي گويد .

عقد اجاره و هوالافظ الانشائي الدال عليها و شرته التي شرع لها تمليک المنفعه المعلومه بمقابله تمليک عوض معلوم علي وجه اللزوم[22]

عقد اجاره عبارت از لفظ انشايي که به اجاره دلالت دارد و ثمره آن عقد که شارع مقدس براي آن متر تب کرده عبارت از تمليک بر منفعت معلوم در برابر تملک بر عوض معلوم بر اساس لازم الاجراء بودن اين عقد مرحوم علامه حلي مي گويد:

و هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الهلک علي اصله[23]

ماهيت اجاره عبارت از عقدي که موجب انتقال منافع در برابر عوض معلوم که مستاجر مي پردازد صورت مي پذيرد در حالي که مالکيت عين براي مالک (موجر) باقي بماند.

نقد تعريف صاحب جواهر اکرام و علامه حلي

بنظر مي رسد اين دو تعريف کامل نباشد. زيرا در تعريف صاحب جواهر به موقت بودن تمليک بر منافع عين مستاجره اشاره نشده و در تعريف علامه حلي به معلوم بودن منفعت اشاره نشده.

مرحوم سيدکاظم يزدي مي گويد:

وهي تمليک عمل اومنفعه بعوض ويمکن ان يقال حقيقها التسليط علي عين للانتفاع بها بعوض[24]

يعني اجاره عبارتست از تمليک عمل يا منفعت در برابر عوض و ممکن است گفته شود حقيقت اجاره عبارتست از اينکه موجر مستاجر را در برابر عوض جهت انتفاع از عين مستاجره بر آن عين مسلط و چيره کند.

نقد تعريف مرحوم يزدي

اين تعريف نيز مانع و جامع نيست زيرا به موقت بودن انتفاع و معين بودن عين مستاجره و اجرت اشاره نکرد.

تعريف جامع و مانع

2-3- تعريف جامع و مانع که مي‌توان از اجاره داشته باشيم اين است که بگوئيم

اجاره عقدي است که به موجب آن مستاجر براي مدت معيني در برابر پرداخت اجاره و اجرت معين مالک منافع مشخص عين متساجره و اجير مي‌شوند و موجر و اجير مالک اجاره بها و اجرت مشخص شده مي شوند (نوع عمل و ميزان اجرت اجير) با توجه به اينکه مالکيت عين در اجاره در مالکيت باقي است .[25]

2-4- جمع بندي از کليه تعاريف و اطلاعات اجاره

مي توان از تعاريفي که ارائه شد جمع بندي کرد که

عقد اجاره يکي از عقود است، عقودي که تمليکي [26]معاوفه اي [27]و موقت [28]است

پس با عقد اجاره مستاجر در برابر مالي که به موجر مي‌پردازد به طور موقت و تا مدت معلوم و معين مالک منافع است و تملک مي کند منافع عين مستاجره محقق کرکي در شرح تعريف علامه حلي که در قواعد ايشان آمده است مي فرمايد:

اگر بگوئيم در تعريف اصطلاع اجاره عبارتست از تمليک منفعت معين در مدت معين در برابر عوض معلوم با بقاء مالکيت عين در مالکيت مالک بهتر خواهد بود [29]

کرکي با عبارت مده معينه به موقت بودن عقد اجاره بر اين مطلب اشعار دارد .

2-5- کليتي از ماهيت اجاره

در کتب فقهي از اجاره به عنوان عقد تمليکي يا عقد معاوضي تعريف شده است که بر دورکن اساسي تمليک منفعت و تمليک عوض استوار است. از آنجا که در عقد اجاره منفعت مي تواند يک عين يا نيروي کار انسان باشد اجاره در تقسيم نخست به اجاره اعيان و اجاره اعمال يا اجاره خدمات بخش مي گردد علاوه بر آن در اجاره عمل ممکن است بازمان يا صفت تعيين گردد که در حالت دوم اجاره دامقاطعه مي نامند.[30]

بنابراين در اجاره اعمال ممکن است زمان معلوم و عمل مجهول و يا زمان مجهول و عمل معلوم باشد و اگر زمان و عمل هر دو معلوم باشد اجاره باطل است .

ممکن است در اجاره اعيان منفعت عين محسوس يا منفعت عين در ذمه متعلق اجاره قرار گرفته باشد.[31]

ابوالصلاح حلبي انواع اجاره را تقسيم کرده به اين صورت

• اجاره رباع و زمين
• اجاره حيوان و کشتي
• اجاره اشخاص براي انجام عمل از قبل محل کالا خريد و فروش
• مزارعه يا ساعات زمين

به طور کلي فقيهان اسلامي با توجه به محدود بودن نصوص ديني براي بسط فروع مربوط به عقد اجاره سعي بر تطبيق آن با بيع داشتند مالک اجاره را بيعي از بيوع دانسته که از نظر فساد و جواز در فروعي چون تسليف و نقد تابع بيع است.[32]

شافعي با تأکيد بر اين که اجاره بيعي از انواع بيوع است [33] ديدگاه کساني که با استناد به تفاوت اسمي، ماهيت اجاره را متفاوت از بيع دانسته اند مورد نقد قرار مي دهند در نگرش وي بيوع اسماء مختلفي دارند که همگي آنها در معناي تمليک مشترکند و اختلاف در عموم احکام موجب نمي شود که از تحت اسم بيع خارج گردند.[34]

اين ديدگاه از سوي برخي از فقهاء پذيرفته شده شيخ طوسي با استناد به اينکه اجاره گونه اي از بيع است اجاره را فرعي به بيع ملحق کرده است.[35]

در مقابل پاره اي از فقيهان ماهيت اجاره را متفاوت از بيع دانسته اند به عنوان نمونه ابن برکه فقيه اباضي بارد ديدگاه شافعي، اجاره را اصلي مستقل دانسته که شباهتهايي با مضاربه و بيع داشته است.[36]

همچنين ابن خرم فقيه ظاهري با استناد به تفاوت بيع و اجاره در پاره‌اي از فروع همانند عدم جواز بيع سگ و جواز اجاره آن ماهيت اجاره را به عنوان بيع نفي مي کند در نگرش او از آنجا که اجاره در ديدگاه فقيهان انتفاع از منافع معدوم است و بيع معدوم جايز نيست لذا نمي توان اجاره رابيع داشت.[37]

فقيهان در تأييد مشروعيت اجاره به کتابت نسبت اجماع استناد کرده اند،[38]آيات قرآني[39]که به عنوان ريشه قرآني مشروعيت اجاره در کتب آيات الاحکام مطرح شده است.[40]

گفتني است که امام علي(ع) وجه اجاره در قرآن را آيه زخرف دانسته 43 32

آيه 32 «نحن قسمنا بهينم معيشهم في الحيوه الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درحب يتخد بعضهم بعضاً سخرّيا و رحمت ربّک خير مما يجمعون»

آيا آنها بايد فضل و رحمت خداي تو را تقسيم (ومقام نبوت را تعيين) کنند ؟ (هرگز نبايد) در صورتي که ماخود معاش وروزي آنها را در حيات دنيا تقسيم کرده ايم و بعضي را بر بعضي (به مال و جاه دنيوي) برتري داده ايم تا بعضي از مردم (به ثروت) بعضي ديگر را مسخره کنند و (غافلند که بهشت دار) رحمت خدا از آنچه (از مال دنيا) جمع مي کنند بهتر است برپايه يکي از تفاسير اين آيه خداوند اجاره را يکي از معايش خلق قرار داده بدين نحو که فرد براي انجام اموري چون صنعت تصرفات کسي را اجير کند اگر تمام کارها را خود شخص انجام مي داد امر دنيا تقسيم نمي گرديد.[41]

علاوه بر آن دواياتي از ابن سنان از حضرت ابوالحسن (امام کاظم) در مشروعيت اجاره به داستان حضرت موسي اشاره فرمودند.[42]

در سنت نبوي در پاره اي از احاديث بر تعيين مزد اجير به هنگام عقد اجاره و نيز پرداخت آن به طور کامل تأکيد شده است.[43]

همچنين برخي از احاديث به اجاره زمينهاي کشاورزي اختصاص دارد.[44]

شايان ذکر است مشروعيت اجاره در سده هاي نخستين از سوي عده اي مورد ترديد قرار گرفت بنابر گزارش رسيده از شافعي در نگرش برخي کراء خانه، زمين يا حيوان تمليک است تمليک بيع و بيع تنها بر اعيان حاضر يا اعيان غايب موصوف مضمون واقع مي گردد از آنجا که کراء نه عين حاضر و نه عين غايب است، جايز نخواهد بود علاوه بر آن که منفعت نيز مجهول است.[45] اين شبهه در باب مشروعيت اجاره در منابع فقه تطبيقي به عبدالرحمان اصم و ابراهيم ابن عليه منتسب است.[46]

در ديدگاه آنها از آنجا که هنگام عقد اجاره منافع معدوم است لذا عقد ياد شده غرري، مصداقي از بيع معدوم خواهد بود.[47]

اگرچه در سده هاي بعد اين ديدگاه از سوي برخي بر پايه قياس پذيرفته شد اما با استناد به ضرورت، مشروعيت اجاره را ثابت دانسته اند.[48]

در صورت تمایل شما می توانید مقاله اجاره سرقفلی و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامی را به قیمت 25900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.