دانلود مقاله محاربه

بدون ترديد از روزي كه بشر خود را شناخته و با ديگر همنوعانش به يك زندگي اجتماعي پرداخته است، همواره يا به جهت حسابگري و يا از روي ناچاري به اطاعت از مجموعه قواعد زندگي تن درداده است. خصلت تكليف پذير انسان باعث شده است كه بشر بتواند نيازمندي ها و خواسته ها و حوادث ناشي از زندگي… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله محاربه دنبال نمایید. این فایل شامل 84 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل محاربه

عنوان: محاربه
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 84
حجم فایل : 24 کیلوبایت

بخشی از  مقاله محاربه را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه :

اهميت بحث و شناخت آن:

بدون ترديد از روزي كه بشر خود را شناخته و با ديگر همنوعانش به يك زندگي اجتماعي پرداخته است، همواره يا به جهت حسابگري و يا از روي ناچاري به اطاعت از مجموعه قواعد زندگي تن درداده است. خصلت تكليف پذير انسان باعث شده است كه بشر بتواند نيازمندي ها و خواسته ها و حوادث ناشي از زندگي اجتماعي را به وسيله اطاعت و پيروي از قواعد و مقررات موضوعه بشري برطرف و حل و فصل كند. بنابراين بايد گفت كه لازمه زندگي اجتماعي وجود همين قوانين و مقرراتي است كه براي انسان تعيين تكليف مي كند پس جامعه به چنين قواعد و مقرراتي نياز دارد و بايد مجازات‌هايي وجود داشته باشد براي برقراري نظم و امنيت و اجراي عدالت در بين مردم و قواعد و مقرراتي كه با حقوق و آزادي ها و شخصيت معنوي افراد در ارتباط است از اهميت به سزايي برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعايت احترام و اطاعت از اين مقررات كرده است.

حدود يكي از اين قواعد و مقررات است كه در بين ساير قوانين جزايي اهميت زيادي دارد و داراي مصاديق مختلفي مي باشد كه هدف ما در اين خصوص بررسي محاربه و مصاديق آن است تا بتوانيم در اين مورد تحقيق و تحليل بيشتري انجام دهيم و مورد توجه قرار گيرد.

 فصل اول

مجازات و اهداف آن

گفتار اول:

مجازات و تقسيم بندي آن در قانون مجازات اسلامي

قانونگذاران براي هر جرمي مجازاتي تعيين كرده اند علي القاعده به تعداد جرايم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. ليكن مي توان مجموع اين مجازات ها بر اساس معياري دسته بندي كرده وجوه مشترك هر يك را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندي مجازات ها فايده هايي دارد كه اهم آن تعيين صلاحيت دادگاه هاست.

در قانون مجازات اسلامي (ماده12) تقسيم پنج گانه اي از مجازات ها به چشم مي خورد كه فارق مشتركي وجه تميز آنها از يكديگر نيست. ولي اين تقسيم بندي چندان بي متناسب هم با وخامت نوع جرم نيست.

نسبت موجود ميان مجازات ها و تقسيم آنها به اصلي، تبعي، تتميمي معيار ديگري براي تقسيم بندي آنهاست. كمااينكه مي توان مجازات ها را به تبع حتي كه از محكوم عليه سلب و يا ضايع مي كند يعني ماهيت عيني آنها را طبقه بندي كرد و در اين صورت مجازات ها به مجازات هاي بدني، سالب يا محدودكننده آزادي، مالي، ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه، سالب حق، مجازات هاي سالب حيثيت و مجازات‌هاي محروميت از خدمات عمومي مي شوند.

مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي به پنج قسم است:

حدود، قصاص، ديات، تعزيرات، مجازات بازدارنده.

عنوان هاي مذكور هيچگاه بيان شكل خاصي از مجازات ها نيست، بلكه هر يك به مجموعه اي از مجازات ها، اطلاق مي شود كه در شرع اسلام حكم جداگانه اي براي آن مقرر شده است. براي مثال كيفر تازيانه. ممكن است هم از باب حدود و يا تعزيرات و يا از باب مجازات بازدارنده باشد و همچنين مجازات سالب نفس.

قواعد و قوانيني كه اسلام براي پيشگيري از وقوع جرائم منع كرده تا محيط اجتماعي را از نشو و نماي جرم محفوظ نگهدارد و سفارشات مؤكدي كه به متضررين از جرم به عفو اصلا ح فرموده تا حس انتقال جويي را در قلب هاي مسلمانان خاموش گرداند، اين نتيجه را مي دهد كه اجراي احكام كيفري اسلام و نيز حدود درباره مجرمين براي حيات جامعه و صيانت آن از خطر تبهكاراني است كه «مرگ» جامعه را سبب مي شوند و خداي بزرگ مي فرمايد: «ولكم في القصاص حياه يا اولي الاباب لعلكم تتقون[1]» يعني اي خردمندان در حكم قصاص براي حفظ حيات شماست تا مگر از قتل يكديگر بپرهيزيد. از اين آيه شريفه استنباط مي شود كه وقتي مجازات هاي اسلامي طبق همه شرايط اجرا شود سبب تقوي و پاكيزگي اجتماع و از بين رفتن مفاسد و پليدي ها مي گردد.

همانگونه كه اجراي قوانين پيشگيري از وقوع جرم محيط اجتماعي را از مجرم جرائم پاك نگه مي دارد كه در اين باره آيات 147-148 سوره نساء داريم: هيچ كس حق ندارد عمل زشت و جرم واقع شده اي را كه كسي مرتكب شده در ميان مردم بيان كند و ديگران را از وقوع آن آگاه نمايد و كسي كه برخلاف اين دستور عمل كند محبوب خدا نخواهد بود و هر كه را هم خدا دوست نداشته باشد كيفري جز دوزخ نخواهد داشت.

آشكار كردن بدي ها از قبح و زشتي واقعي آنها مي كاهد و از اين رو ديگران از ارتكاب آنها وحشتي به دل راه نمي دهند همچنان كه در رژيم منفور شاهنشاهي ديديم كه نشر اعمال زشت مجرمان در مطبوعات و رسانه هاي گروهي آن روز وقوع جرائم را زياد مي‌كرد و آمار دادسراهاي كشور بر صدق اين مدعا گواه است. اعتماد و اطمينان با ذكر بدي ها از ميان مي رود[2].

در قوانين اسلامي اصالت هاي انساني است كه ارزش پيدا مي كند و از اين رو انسان در رابطه با قوانين اسلام نقشي با ارزش و اهميتي سزا دارد.

بدين جهت شارع مقدس اسلام رابطه افراد انساني را با چگونگي جرايم و مجازات ها و كيفرها از ديدگاه ارزش گذاري به اصالت انسان ها تعيين و تبيين و تحكيم كرده است، چنان كه حتي براي هر يك از افرادي كه با قوانين اسلامي سر و كار پيدا مي كند. مانند شاكي، متهم، شاهد و قاضي، شرايطي خاص قائل شده است كه بدون آن شرايط اجراي قوانين اسلامي صورت پذير نخواهد بود[3].

گفتار دوم:

اهداف مجازات

بدون ترديد، شناخت اهداف مجازات به عنوان يك نهاد سامان يافته قانوني، جز با تشخيص مبنا و علت وضع آن امكان پذير نيست. زيرا، تحقيق درباره هدف هاي مجازات با پژوهش در زمينه مبناي مجازات، ارتباط ناگسستني دارد.

به ديگر سخن، تخيير اهداف مجازات وابسته به تشخيص علت و فلسفه آن است. دست است كه بر اثر پيدايش آئين يكتاپرستي و تحول افكار و عقايد بر بيان انديشه هاي كيفري انديشمندان و حقوقدانان و تشكيل مكاتب كيفري، مجازات به عنوان يك نهاد سازمان يافته و با هدف هاي خاص در كليه سيستم هاي كيفري پذيرفته شده، و عليه جرم و تبهكاري به مرحله اجرا گذارده مي شود، ولي با اين همه مطالعه تاريخ حقوق نشان مي دهد كه هدف هاي مجازات در هر عصر و زماني از ديدگاه دانشمندان و صاحب نظران، يكسان نبوده است.

به طور كلي انديشمندان و طرفداران مكاتب كيفري حقوق جزا، در بيان اهداف مجازات، برخي سودمندي و فايده اجتماعي را مقصود نهايي مجازات دانسته اند. برخي نيز كيفر را به هدف سزادادن عمل مجرمانه و تأمين عدالت كيفري و عده اي هم اصلاح اخلاقي مجرم را، هدف مجازات ذكر كرده اند.

انديشمندان متأخر حقوق كيفري نيز، هدف مجازات را دفاع جامعه در مقابل حالت خطرناك مجرمان معرفي كرده اند. ولي عليرغم اين اختلاف عقايد و انديشه هاي كيفري، هر يك از اهداف و انديشه هاي كيفري فوق الذكر، با وجود محاسني كه دارند مصون از انتقاد نمي توانند باشند. با اين همه عقل سليم حكم مي كند كه، نهاد مجازات را واجد هدف هاي گوناگوني بدانيم، در اين رابطه مجازات را وسيله اي براي حفظ حقوق افراد و دفاع از ارزش هاي معتبر جامعه معرفي كنيم.

با مطالعه منابع و مقررات كيفري اسلام و با توجه به مبناي تقسيم بندي مجازات هاي اسلامي به خوبي اين نتيجه به دست مي آيد كه هدف از اعمال مجازات هاي اسلامي، تنها براي سزادادن مجرم و يا تشفي خاطر مجني عليه يا اولياي دم نيست.

هدف از كيفرهاي اسلامي، پاسداري از ارزش ها و نياز مردم و حفظ مصالح جامعه و تأديب و اصلاح اخلاقي مجرم و به وجود آوردن جامعه اسلامي سالم است. بر اين مبنا هر يك از انواع مجازات هاي اسلامي، متكفل تحقق بخشيدن به يك يا چند از اهداف مورد نظر قانونگذار اسلامي است.

قديمي ترين هدف مجازات، سزاي مرتكب جرم يا فرد خاطي است. مفهوم حقوقي سزادادن هر چند از معني لغوي آن ريشه گرفته و به تحميل آزار بر مجرم به تلافي ارتكاب جرم اطلاق مي شود. ولي در عصر ما و از زمان نهادي شدن مجازات ها در نظام‌هاي كيفري، سزادادن به عنوان روش مقابله با بزهكاري مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

از اين ديدگاه، سزادادن اثر وضع و مكافات ستمي است كه مجرم مرتكب آن شده است و در حقيقت مجرم با ارتكاب عمل مجرمانه اش، سزاوار كيفر است.

سزادادن از نظر حقوق موضوعه عبارت است از: تنبيه يا ايراد صدمه اي است كه به حكم قانون و متناسب با جرم، از طرف جامعه نسبت به جسم و جان مجرم تحميل مي شود.

بيگمان، سزاي مجرم به تلافي ارتكاب عمل مجرمانه از طرف جامعه في نفسه عمل خوب و پسنديده اي است. و نبايد آن را راه حل دائمي مقابله با جرم تلقي كرد ولي از آن جهت كه اجراي آن وسيله اي براي حفظ ارزش هاي اجتماعي و يك عامل بازدارنده براي استعدادهاي بزهكارانه محسوب مي شود، لذا قدرت ترساننده مجازات، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.

اين هدف مجازات از طرف دانشمندان طرفدار مكتب حقوق جزا، با تكيه بر تأثيربخشي عوامل محيطي و طرح مسأله جبر علمي (رترمينيسم) مورد انتقاد قرار گرفته است.

فايده اجتماعي مجازات اصلاح اخلاق مجرم، اقامه عدالت در دادگستري از ديگر اهداف مجازات ها هستند كه در اينجا از ذكر آنها خودداري مي كنيم.

قبلاً گفتيم كه مجازات هاي پنج گانه حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و بازدارنده داريم، كه از نظر شدت و ضعف آنها بستگي به يكديگر و مقايسه آن با طبقه بندي مجازات ها در قانون مجازت عمومي، از لحاظ شدت مجازت ها ملاحظه مي شود كه نويسندگان قانون مجازات اسلامي بر خلاف رويه گذشته تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي متناسب، سيستم كيفري اسلام، مجازات ها را از نظر شدت و سنگيني كيفر تقسيم بندي كرده اند.

اين امر به اعتبار طبيعت قضايي جرم و با توجه به آثار و ضرر و زيان آنها براي نظم عمومي يا براي متضرر از جرم يا به تعبير ديگر به لحاظ حيثيت عمومي يا خصوصي جرم صورت گرفته است.

فهرست مطالب مقاله محاربه, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• پيشگفتار
• مقدمه       1
• فصل اول: مجازات و اهداف آن             2
• گفتار اول: مجازات و تقسيم بندي آن در قانون مجازات اسلامي            3
• گفتار دوم: اهداف مجازات      6
• فصل دوم: حدود      11
• گفتار اول: تعريف حد و انواع آن           12
• انواع حد17
• حد تازيانه17
• حد سنگسار18
• حد قطع دست18
• گفتار دوم: در بيان احكام حدود از نظر خاصه و عام             18
• ضرورت اجرايي حدود و فلسفه آن        20
• فايده اجتماعي كيفر حدود        23
• فوريت و عدم تأخير در حدود 24
• نتايجي كه بر الهي بودن شريعت مرتبت است       25
• فصل سوم: محاربه  29
• گفتار اول: تعريف محاربه      30
• تعريف محاربه و قطع طريق30
• تعريف محاربه از ديدگاه امام خميني31
• تعريف محاربه و تجديد سلاح لاخافه الناس31
• تعريف محاربه در قانون مجازات اسلامي33
• گفتار دوم: اركان جرم محاربه 33
• ركن مادي جرم:      33
• رفتار مرتكب35
• وسيله35
• موضوع جرم36
• نتيجه مجرمانه36
• رابطه عليت بين فعل محارب و نتيجه مجرمانه37
• ركن معنوي جرم     37
• گفتار سوم: رابطه محاربه با جرايم ديگر                38
• رابطه محاربه با افساد في الارض          38
• رابطه محاربه و بغي              40
• رابطه محاربه و جرم سياسي  43
• رابطه محاربه و سرقت           44
• گفتار چهارم:            47
• تأثير انگيزه در محاربه           47
• شروع به محاربه     48
• محاربه در مقررات جمهوري اسلامي    49
• محاربه در حقوق كامن لو       52
• فصل چهارم             54
• گفتار اول: راه هاي ثبوت محاربه           55
• علم قاضي57
• اقرار59
• بينه61
• گفتار دوم: مراجع صالح براي رسيدگي  61
• دادگاه نظامي62
• دادگاه ويژه روحانيت63
• دادگاه انقلاب63
• گفتار سوم: علل سقوط محاربه                64
• مرگ محارب64
• توبه64
• حق عفو65
• جنون و ارتداد65
• تأثير گذشت شاكي خصوصي65
• گفتار چهارم: حد محاربه         66
• كيفيت اجراي هر يك از مجازات هاي محاربه        69
• قتل69
• به دارآويختن70
• قطع دست و پا71
• نفي73
• نتيجه گيري

در صورت تمایل شما می توانید مقاله محاربه را به قیمت 25900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.