مقاله تاثیر اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل

بخشی از مقاله تاثیر اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل

مقدمه

امروزه در كشورهای مختلف جهان، پزشكی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشكی قانونی عملیاتی است كه پزشكان متخصص برای كشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. در احكام دادرسی قضایی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقص ها و جنایات، و همچنین تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشك متخصص عادل ارجاع داده شده است.

پزشكی قانونی به كار بردن علم پزشكی در امور حقوقی و قضایی جامعه است، زیرا صدور قرار از طرف مقامات قضایی در علوم پزشكی و شعب آن احتیاج به كمك دارد و از روی نظر كارشناس است كه مقامات قضایی می‌توانند قرار لازم را از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر كنند، بنابراین در جرایمی كه از نظر جسمی یا روانی ضایعاتی ایجاد می‌كند مقامات قضایی به نظریه كارشناس جسمی یا روانی كه همان پزشكی قانونی است احتیاج دارند.وظیفه پزشك قانونی روشن كردن و تجزیه و تحلیل نكات تاریک و مبهم پزشكی و تلفیق آن‌ ها با قوانین موضوعه است برای این كار دقت و مهارت خاص لازم است، چه بسا موضوعاتی كه به ظاهر خیلی ساده‌اند، اما ممكن است مسایل مشكل و غامضی در بر داشته باشند. بنابراین كار پزشكی بخصوص قسمتی از آن كه مورد نیاز مراجع قضایی است امروزه به قدری اهمیت دارد كه می‌توان گفت قضاوت صحیح بدون همكاری پزشكی قانونی ممكن نیست.

به یغما رفتن حیات انسانها، آن هم به عمد توسط هم نوعان خـود پدیده ای است ناگوار که دلها را از هول ترس انباشته، احساسهای پاک بشری را جریحه دار کرده، عده زیادی را نگران امنیت فردی و آسایش اجتماعی خود و خانواده هایشان ساخته و خسارتهای مادی و معنوی زیادی را به جامعه وارد می کند. قتل نفس و خـيـم تـرین جرم در جوامع بشری است که ریشه درپیدایش انسان در روی زمین دارد و در طـول تاریخ زندگی بشر همیشه مورد نفرت و واکنش از سوی مردم قرار گرفته اسـت. از زمان قتل هابیل به دست قابیل علی رغم تنفر و انزجاری که افراد بشر نسبت به وقـوع این اقدام شوم و ناپسند داشته اند ادامه یافته است. قتل نفس توسط تمامی ادیان تقبیح شده و انسانها روشهای شدید و مختلفی را جهت مبارزه با آن در پیش گرفته اند، که در نظر گرفتن مجازات مرگ (اعدام) برای قاتلان یکی از این روش هـا است. قاتلان برای کشتن قربانیان خویش از روشهای مختلفی استفاده می کننـد و انگیزه های منجر به قتل نیز با توجه به عوامل فردی وعوامل اجتماعی و اثرات محیط متفاوت است.

قتل عمد نه تنها از نظر وقوع جنایت و گرفتن جان یک انسان زنده مهم است بلکه از نظر تأثیر سوئی که بر افراد جامعه می گذارد، دارای اهمیت بـه سـزایی است. در گذشته به علت عدم وجود قانون مرکزی و حکومتی که بتواند به صورت یکنواخت در سطح جامعه قانون را به مرحله اجرا درآورد، متضرران جنایت خود اقدام بـه مجـازات مجرمان می کردند. زیرا اولیای مقتول از حمایت قدرت حاکمه در جریان اعمال کیفـر بر مجرم (قاتل) محروم و مقابله با جانی را اقدامی کاملا شخصی و خانوادگی به حساب می آوردند که بدون در نظر گرفتن هیچ ضابطه و قانون واحـدی آن را اجـرا می کردند. این کارها ضررهای زیادی برای اجتماع داشت، زیرا یک قتل سبب جنگها و قتل های بیشمار دیگری می شد. اطرافیان قاتل نیز از انتقام و کینه جویی بستگان مقتول در امان نبودند، این شیوه انتقام جویی و اعمال مجازات تا سده های اخیر در میان برخی گروه ها و قبایل به عنوان یک سنت و روش متداول جریان داشـت. حتی گفته می شود این عمل ممکن بوده در بین دو طرف، دهها سال ادامـه پـیـدا کنـد تـا زمانی که تسکین خاطر اطرافیان را فراهم آورد (جشان، ۱۳۸۴: ۱۰).

پزشکی قانونی در کشور ما، یک سازمان رسمی است که تحت نظارت قوه قضائیه و وزارت دادگستری فعالیت دارد و وظیفه آن، بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در مورد علل وقوع جرایم کیفری و جنایی است. یکی از رشتههایی که در بعد شکلی موضـوع علم جرم شناسی قرار می گیرد و می توان از آن به عنوان معین آیین دادرسی نام برد، پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی از رشته هایی است که در مرحله کشف، تعقیب و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به مراجع قضایی و دادسراها کمک می کند. این شاخه از علم پزشکی نقش کلیدی و کارآمدی را در فرآیند پی جویی پرونده هـای جنایی دارا بوده و بیشک بدون حضور کارشناسان این علم در کنار مقامهای قضایی و کارآگاهان پلیس، اظهار نظر و پیگیری این پرونده ها بسیار دشوار و حتی امکان نا پذیر است. پزشکی قانونی رشته ای است که شناختها و داده های پزشکی را بر جرم و مجرمان اعمال می کند و در واقع در مرحله اثبات دعوی به کار میرود و یافته های آن می تواند جزء ادله کیفری مورد استناد قاضی یا علم جرم یابی یا پلیس علمـی قـرار گیرد. مطالعه های پزشکی قانونی می تواند در مرحله کشـف جـرم دادسرا و قاضی را یاری دهد.

با عنایت به رویکرد سال های اخیر پلیس به استفاده از ابزارهای علمی و فناوریهای به روز در کشف جرایم و ایجاد بسترهای لازم برای حرکت سریع و کارآمد در این مسیربا نگرش دانش محوری و دوری جستن از روشهای غلط، غیر علمی و سنتی گذشته و نظر به مسئولیت مهم و حساس پزشکی قانونی در ایـن خـصـوص و مرتبط بودن موضوع با رشته و تخصص محقق و نو بودن موضوع، همچنین خـلاء ناشی از فقدان تحقیقهای مدون در مورد موضوع مطروحه، نگارنده را بر آن داشت که پژوهش حاضر را در این زمینه انجام و ارائه کند.

بیان مساله

امروزه استفاده از انواع تکنولوژی ها و روش های نوین علمی توانایی بشر را در حل معضلات اجتماعی افزایش داده است. اما همان طور که کارشناسان و متخصصان جامعه این ابزارهای نوین را برای ایجاد امنیت و آرامش بیشتر به کار گرفته اند، خلافکاران و جنایتکاران نیز از این فناوری بهره گرفته و روش های منسوخ را کنار گذاشته اند و با تکیه بر توانایی های علمی سبز فایل از روش های پیچیده تری برای انجام اعمال خلاف خود استفاده می نمایند.اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع كامل از كنه مسائل دارند كه غالب اوقات به كمك كارشناسان مختلف توفیق آن را  می یابند. كارشناسی، كه در رابطه با جسم و جان آدمی مورد مشورت قرارمی گیرد پزشك قانونی است؛ یعنی آنجا كه امر قضا نیاز به كسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می كند و از او انتظار دارد كه با دقت و موشكافی كامل مسأله را بررسی كرده اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید. پزشكی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشكی قانونی عملیاتی است كه پزشكان متخصص برای كشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. در احكام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشك متخصص عادل ارجاع داده شده است. از همین رو نقش پزشكی قانونی در اجرای صحیح عدالت در جامعه کاملا روشن است، به طوری كه پزشكی قانونی در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید و با اظهار نظر كارشناسی علمی و تخصصی یكی از توانمندترین ارگانهای قوه قضائیه می باشد.

باتوجه به اینکه اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد و نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایت می تواندکارگشا باشد، بنابراین ضرورت انجام تحقیق علمی جایگاه نظریه های کارشناسی دراثبات جنایات موردبررسی قرارمی گیرد.البته نکته دیگری نیز به اهمیت مساله می افزاید و آن اینکه متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. البته شکی نیست که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل برخوردار است، اما این در حالی است با توجه به توانایی های علمی سبز فایل، ارجاع به نظر کارشناس و تبعیت از اظهارنظر او به نحوی الزامی است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.

در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردی که قانونگزار ذکری از ادله در امور کیفری کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کیفری موضوعیت نداشته بلکه معیار اقناع، وجدان قاضی است. رویه دادگاه ها نیز موید این موضوع است و نشان می دهد که قاضی می تواند به رای خود تکیه کامل داشته و در ارزش گذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی سبز فایل ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

ماده 258 قانون آیین دارسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/01/1379 اشعار می دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.» ماده 265 همان قانون بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد».

همچنین ماده 265 آیین دادرسی در واقع یک قیدی برماده 258 است یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید مورد وثوق باشد نظریه وی پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد والا اعتباری نخواهد داشت. نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.اما اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناس را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. اما زمانی که به طور مستقل ادعای خود را ثابت ننماید عقیده کارشناس محکوم به حجیت است. در صورتی که دادگاه بدون صلاحیت علمی و فنی و عاری از هرگونه استدلال نظریه خبره را رد نماید، چنین حکمی قابل ابطال است و لزوما برای قبول یا رد و نیز میزان ارزش اثباتی کارشناسی باید به کارشناس دیگری رجوع نمود و رد نظر خبره جز با جلب نظر کارشناس دیگری امکان پذیر نیست.در آیین دادرسی ادله اثبات جرم مشتمل بر اقرار، شهادت و علم قاضی ذکر گردیده است[5] اما حدود اعتبار علم قاضی باید مشخص شود. عصر حاضر دوران دلایل علمی در اثبات دعاوی است. در دوران معاصر شناخت و اقناع وجدانی قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.

از جمله موارد ابهام در قانون، می توان به این مورد اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل یاد کرده است ولی در باب حدود در اثبات بسیاری از جرایم از ذکر علم قاضی به عنوان دلیل اثبات خودداری و تنها از اقرار و شهادت سخن به میان آورده است که این عمل او سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال آیا جرایم زنا، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و قذف تنها با اقرار یا شهادت قابل اثباتند؟ ادله مذکور موضوعیت دارند یا طریق حصول علم هستند و به طریق اولی آیا علم قاضی دلیل اثبات اینگونه جرایم می باشد؟

ماده 105 قانون مجازات اسلامی حجیت مطابق علم قاضی را پذیرفته است. به نظر فقهای شیعه علم قاضی در راس ادله است و تا زمانی که علم قاضی وجود دارد نوبت به دیگر ادله نمی رسد. صاحب نظران علم حقوق هم معتقدند در صورتی که واقعیت کشف نگردید و علم حاصل نشد نوبت استفاده از اقرار و شهادت فرا می رسد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

علی الاصول در امور جزایی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است و دادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم مورد کارشناسی تعیین می کند نیز دخالت دارد.در حال حاضر نظرات کارشناس بر پایه‌ اصول، علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده انجام می‌گردد، بنابراین چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد[6]. این امر به خوبی نشان می دهد که با عنایت به ارزش و اهمیت نظرات کارشناسان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا ارزش قضایی و اثباتی این نوع از کارشناسی‌ها بیش از آنچه امروزه شاهد آن هستیم، مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر از چند جنبه میتواند مورد توجه قرار گیرد:

1- قتل عمد نه تنها از نظر وقوع جنایت و گرفتن جان یک انسان زنده مهم است بلکه از نظر تأثیر سوئی که بر افراد جامعه میگذارد دارای اهمیت بسزایی است. قتل عمد از جمله جرایم خشنی میباشد که با ایجاد رعب و احساس ناامنی بر افکار عمومی تأثیر منفی میگذارد و چه بسا در صورت عدم کشف به موقع جامعه را از نظر روانی برای مدتی دچار ناامنی و اضطراب کند با توجه به اهمیت این جرم و تأثیر منفی آن بر امنیت روانی جامعه باید عوامل پیجو اقدامات لازم را جهت کشف سریع پرونده انجام دهند. لازمه این کار داشتن علم آگاهی و بهره مندی از نظرات کارشناسان است.

۲- بدون شک وجود پزشکی قانونی در کمک به کشف قتل از اهمیت بالایی برخوردار است و نبود توجه یا کم توجهی به آن، هزینه های زیادی را برای سیستم پیجو و مردم به همراه خواهد داشـت. با بررسی و تحقیقات به عمل آمده، در حال حاضر با توجه به پیچیدگی جرایم و بدون بهره گیری علوم فنی و پزشکی، امکان توفیق در پیگیری پرونده های جنایی و كشـف آنان بسیار بعيد و حتی غیرممکن است.

مفاهیم و اصطلاحات

پلیس علمی

پلیسی است که در کشف جرایم و حل مسائل و قضایای جنایی از روشهای علمی و آزمایشهای لابراتواری استفاده می کند و با ارائه ادله مستند که شالوده آن بر اصول علمی پایه گذاری شده است ارتکاب جرم را از ناحیه مجرم ثابت می کند و انتساب آن را به وی آن چنان محرز مینماید که مقامات قضایی را برای صدور حکم و اخذ تصمیم مقتضی، بی نیاز از دلایل نظری از قبیل اقرار متهم ،انکار متهم اظهارات ،شهود سوگ غیره می کند. به عبارتی دیگر رشته ای مرکب و مختلط از دانش های مهم روز است که در دوجوی شناخت حقیقت و چگونگی وقوع عمل مجرمانه با روشهای علمی میباشد. طبق این تعریف میتوان گفت پلیس علمی یکی از رشته های علوم پلیسی است؛ زیرا در مدیریت امروز یکی از وظایف اصلی ،پلیس کشف جرم و ارائه آن به دستگاه قضایی است و هدف آن کشف حقیقت در بخشی از فرایند عمل مجرمانه یعنی چگونگی وقوع جرم است (انصاری، ۱۷:۱۳۸۱).