دانلود مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان كردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمركی، عرضه كار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا دنبال نمایید. این فایل شامل 79 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا

عنوان: بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 79
حجم فایل : 95 کیلوبایت

بخشی از  مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

معني قاچاق

كلمه «قاچاق» از كلمة تركی «قاچماق» مشتق شده و به معنای «ربوده» یا «برده» است. در لغتنامه دهخدا این كلمه «آنچه ورود آن به كشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»، معنا شده است. برخی دیگر از نویسندگان آن را به معنای «كاری برخلاف قانون كه پنهانی انجام شود، یا متاعی كه معامله یا ورود آن به كشور ممنوع است»، دانسته‌اند. فرهنگ لغت وبستر (Websters) علاوه بر ذكر نكات فوق، عوامل دیگری نیز به این تعریف افزوده است، بدین ترتیب كه قاچاق وارد كردن یا خارج كردن اقلام ممنوع از كشور برخلاف قانون و با قصد تقلب (و حیله‌گری)، واردات و صادرات بدون پرداخت مالیاتهای مقرر توسط قانون و همچنین انتقال یا راهنمایی كردن به روش نهایی برای وارد یا صادر كردن هر چیزی برخلاف قانون معنا شده است. قاچاقچی، معنی كسی كه نقش بسزایی در این پدیده دارد و در واقع فاعل این عمل محسوب می‌شود كسی است كه كالای ممنوع الورود را بدون كسب اجازه دولت و پرداخت گمرك وارد می‌كند یا كسی است كه با كالای ممنوع معامله كند. مرحوم دهخدا ویژگی دیگری را نیز به قاچاقچی نسبت می‌دهد: آنكه كالا از بیراهه گذراند.

تعریف و انواع قاچاق

در مورد تعریف قاچاق بین صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود ندارد. سازمان جهانی گمرك تعریف ذیل را برای قاچاق كالا عنوان كرده و اعضای آن سازمان از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته‌اند. «قاچاق كالا تخلف گمركی است، شامل جابه‌جایی كالا در طول یك مرز گمركی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت‌های گمركی»، به عقیده برخی قاچاق به مواردی اطلاق می‌شود كه طی آن كالاهایی  بدون گذراندن تشریفات گمركی و رعایت مقررات حاكم بر نظام تجاری كشور به بازارهای داخلی وارد یا از آن خارج شود. در رابطه با انواع قاچاق می‌توان به یك دسته‌بندی كلی اشاره كرد، قاچاق كالا یا علنی و یا پنهان می‌باشد. قاچاق علنی، قاچاق كالاها به شیوه سنتی آن و از طریق مرزهای ممنوعه است. قاچاق پنهان، قاچاقی است كه از طریق تقلب، دستكاری در اوراق و اسناد گمركی و كارهای دیگر انجام می‌شود مانند كم‌گویی، كم‌نمایی، تغییر نوع كالا و … بنابراین در این نوع قاچاق كالاها از مبادی رسمی اما به شكل مخفیانه وارد یا خارج می‌شوند.

تعرفه قاچاق[1]

قاچاق کالا وارز بی گمان معطوف به ساختار بیمار گونه اقتصاد دولتی است که زمینه ساز رشد چنین پدیده مخربی را فراهم نموده ،پدیده ای که صنایع کشور رابا چالشی جدی روبرو ساخته و مانع رشد و توسعه تولیدات داخلی گردیده است. گرچه از رقم دقیق حجم معاملات قاچاق به دلیل ماهیت مخفی گری وغیر قانونی آن ،اطلاع دقیقی در دست نیست،اما حدس ها وگمانه زنی ها دامنه آن را بین 2 تا 12 میلیارد دلار در سال براورد کرده است.حال اگر به میانگین این دامنه اکتفا کنیم،این تجارت غیر قانونی حجمی برابر با 7 میلیارد دلار در سال خواهد داشت که حدود 5/1 درصد میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد. بدیهی است این حجم پنهانی عظیم از تجارت خارجی ایران  بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و اجازه داد که ارکان نظام عقب مانده و سست تولیدی کشوربیشتر مورد حجمه واردات قاچاق قرار گیردو یا یارانه های مرتبط با سبد مصرفی ،از طریق خروج غیر قانونی اقلام عمده ای مانند بنزین و آرد و… جییب گشاد قاچاقچیان را پر کند. متاسفانه بکار گیری شیوه های مبارزه با معلول که همواره با افزایش هزینه های امنیتی و کنترلی همراه است، نه تنها نتایج مطلوبی را درسرکوب عوامل عمده و اصلی قاچاق بدست نمی دهد، بلکه آنان را هوشیار تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می سازد. البته طبیعی است که نیروهای امنیتی بر حسب تکالیف قانونی خویش با هر نوع اقدام غیر قانونی مقابله کنند و بویژه در مورد برخورد با قاچاقچیان که مفسدین اقتصادی و اجتماعی محسوب مي شوند، به بهترین تجهیزات و تکنیک ها مجهزگردند، ولی باید توجه داشت که طرف مقابل نیز ، گرچه در این جدال آشکار و نهان تلفات مالی و جانی را متحمل می شود، اما همواره در اندیشه بازسازی و تقویت و سازماندهی خویش است. بدین سبب برغم عملیات تحسین بر انگیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در مبارزه ای بی امان با قاچاقچیان، شاهد رونق روز افزون اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد در سایه هستیم که بیانگر پا بر جا بودن علل و و وجود زمینه هایی است که انگیزه معاملات ماجرا جویانه را تقویت می کند. تقریبا دامنه قاچاق هر نوع کالا از مواد مخدر- که کشور ما را به سبب همجواری با بزرگترین مرکز کشت تریاک جهان یعنی افغانستان که به آبهای آزاد راه ندارد، به کریدور ترانزیت جهان مبدل ساخته-  گرفته تا کالاها یی که ورود آنها مشمول تعرفه های سنگین گمرکی می گردد ، را در بر می گیرد. از این رو می توان دو نوع تقسیم بندی متفاوت را درمورد کالاهای قاچاق لحاظ کرد.

اول کالاهایی  که تجارت آنها ماهیتا خلاف قوانین موضوعه است، نظیر معاملات اسلحه و مواد مخدر که در گستره گیتی نیز از جرايم شناخته شده محسوب می شوند. دوم کالاهایی که بد تلقی نمی شوند اما تجارت آنها مشمول رعایت ضوابط و مقررات داخلی است که عدم رعایت آن روابط، نظیر پرداخت حقوق دولتی و یا کسب مجوز های قانونی، معاملات مرتبط را غیر قانونی کرده و قاچاق تلقی می شوند. متاسفانه کالاهای نوع اخیر ، به محض عبور غیر قانونی از مبادی ورودی و وصول به مقصد از حالت قاچاق خارج شده و در انبارها و ویترین مغازه ها جا خوش می کنند و بدون هیچ مانعی در مقام رقیبی پر قدرت در برابر کالاهای ایرانی ظاهر می شوند و تو لید ملی را زمین گیر می سازند. لذا صرفنظر از قاچاق مواد مخدر که معضلی جهانی است و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در کشور های مقصد قابل تعمق است و اجماع بین المللی را در مبارزه با آن می طلبد ، قاچاق کالا های نوع دوم ، اقتصاد و تولید کشور را مورد تهاجم شدید کالا های خارجی ارزان قیمت و بعضا با کیفیت قرار داده و تولید کننده داخلی را از نفس انداخته است.کالاهایی نظیر منسوجات،کفش،لوازم یدکی،صوتی تصویری ،کالاهای الکترونیکی ودر بخش کالاهای اساسی، اقلامی مثل برنج و چای و… آنچنان بازار داخلی را اشباع نموده که مجالی برای عرضه تولیدات داخلی با قی نمانده و این در حالیست که ظرفیت اسمی موافقت های اصولی صادره با هدف صادرات، بیش از مصارف داخلی است.اما مع الوصف هزینه های غیر متعارف و بالای سرمایه گذاری و تولید که معطوف به ساختار اقتصادی و مالی کشور است از یک سو، و شیوه های تولید که برغم تحول در نظام تولیدی جهان، تغییرات چشمگیری در آن رخ نداده ، از دیگر سوی ديگر، تولید داخلی را از رقابت پذیری جهانی محروم ساخته است، لذا شگفت اور نیست که تولید کنندگان در عرصه داخلی در رقابت با بازار گسترده قاچاق ناکام شوند و از سیاستگذاری های اقتصادی کشور در نبود یک استراتژی مالی و صنعتی منسجم و هماهنگ گلایه کنند. بهره تسهیلات بانکی ، تورم دو رقمی ، نرخ غیر واقعی ارز، روند افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی،نظام ناکار آمد کار و بیمه های اجتماعی، سیاستگذاری دو قیمتی در حوزه های سه گانه ارز، کالا ،پول،وجود انحصارات دولتی و بسیار عوامل و عناصری که بار آور تنازل بهره وری مجموع عوامل تولید، افزایش هزینه های سرمایه و همچنین کاهش کیفی کالاهای تولیدی می گردد، من حیث المجموع جنبه های رقابت پذیری را از کالاهای تولیدی ، سلب و بسیاری از صنایع را که به لحاظ تئوریک از توجیه اقتصادی بر خوردار بوده اند، در عمل متوقف نموده یا در شرایط تولید با حداقل ظرفیت اسمی خود قرار داده است.در چنین شرایطی بی تردید ، زمینه پذیرش انواع کالاهای قاچاق و غیر رسمی در داخل کشور فراهم می شود، بویژه اگر عامل قاچاق به راههای فرار از پرداخت حقوق و عوارض سنگین گمرکی و مبادی و اسکله های ورودی نفوذ پذیر واقف باشد و بداند که بازار فروش داخلی نیز از منع قانونی و یا نظارت موثر فارغ است از حاشیه امنیتی برخوردار می شود. از اینرو فروشگاههای کوچک و بزرگ، نمایشگاههای کالاهای چینی، کره ای، ترکی، تایوانی و… شده اند. نا گفته پیداست که تجارت چنین حجمی از کالای قاچاق، مستلزم وجود شبکه های پر قدرتی است که بی تردید از عوامل نفوذی در درون نظام دولتی، بویژه گمرکات و نیروی انتظامی بهره می گیرند.

عبور کامیون ها و تریلی های حامل قاچاق از برابر  صدها پست بازرسی و پاسگاه نیروی انتظامی در فاصله صدها کیلومتری بین مبادی ورودی تا پایتخت بعضا با ارائه برگ سبز گمرکی و سایر مدارک مربوطه ، نشانه بارز پیوند عناصر خود فروخته با قاچاقچیان و عوامل نفوذی فعالی است که ورود غیر قانونی میلیاردها دلار کالای قاچاق را برای عرضه به بازارهای داخلی و خروج میلیاردی اشیاي عتیقه و زیر خاکی و کالاهای یارانه ای را از کشور امکان پذیر ساخته است.لذا فساد ناشی از قاچاق کالا طیف بسیار وسیعی از بوروکراسی حاکم را نیز در برمی گیرد و از سوی دیگر ابعاد فساد ،در طیف توزیع کنندگان کالا نیز وسعت گرفته وتعداد کثیری از واحدهای صنفی را آلوده ساخته است، زیرا  آنها در فروش کالای قاچاق مجبور به رعایت مقررات قانونی نظیر درج کد اقتصادی در معاملات و پرداخت عوارض و مالیات و غیره هستندو با کسب در آمد بیشتر ، زمینه رشد کالای قاچاق را هر چه بیشتر فراهم می سازند. بدیهی است از طریق مبارزه بی امان با قاچاقچیان ،شناسائی و ردیابی آنان و دستگیری و اعمال مجازات های سنگین نظیر زندان های طویل مدت ، ضبط اموال و جرائم نقدی سنگین برای قاچاقچیان و نفوذی و رابطین آنان در ادارات و در نتیجه بالا بردن ریسک قاچاق، می توان امیدوار بود در کوتاه مدت پدیده قاچاق فرو کش کند ، اما در بلند مدت فقط با بهبود ساختار اقتصادی کشور و مبارزه با تداوم و افزایش بهره وری عوامل تولید و دستیابی به استانداردهای کیفی بین المللی می توان ریشه قاچاق را خشکاند.

علاوه بر این، یك تقسیم‌بندی دیگر از قاچاق كالا می‌توان ارایه داد، توضیح آن كه كالاهای قاچاق شده دارای دو نوع هستند.

1- قاچاق كالا از خارج به داخل، كه عواملی همچون:

– محدودیت‌های واردات كالا در قوانین و مقررات

– نرخ‌های بالای حقوق گمركی و سود بازرگانی برخی كالاهای وارداتی

و دیگر عوامل در گسترش این نوع قاچاق موثر هستند.

2- قاچاق كالا از داخل به خارج، كه به واسطه متغییرهایی همچون:

– یارانه‌ای بودن برخی كالاها

– محدودیت‌های صادرات كالا در قوانین و مقررات

– بالا بودن حقوق گمركی برخی كالاهای صادراتی

– طولانی  و پیچیده بودن تشریفات اداری صادرات

و عوامل دیگر، افزایش یافته‌اند.

 دلایل قاچاق

1- وجود موانع تعرفه‌ای (تعدد و بالا بودن تعرفه‌های متعلق بر واردات كالا) و غیرتعرفه‌ای (نظیر الزام به اخذ مجوزهای متعدد از مراكز مختلف برای وارد كردن كالا)

2- طویل و پیچیده بودن مقررات واردات كالا

3- كنترل ضعیف بر مبادی ورودی و مرزهای كشور

4- سوء استفاده از امتیازات انحصاری در واردات یا صادرات

5- تقاضای بازار در مورد كالاهایی كه در داخل یا تولید نمی‌شود و یا میزان تولید، پاسخگویی میزان تقاضا نمی‌باشد.

6- كیفیت نازل و قیمت بالای محصولات داخلی

7- پایین بودن ریسك و هزینه‌های قاچاق در برابر سود حاصل از آن

8- وجود مبادی اختصاصی (نظیر اسكله‌های نامرئی) خارج از نظارت گمرك

9- جاذبه قاچاق با توجه به بیكاری و فقر در جامعه

10- فقدان، كمبود یا ضعیف بودن قوانین در زمینة مبارزه با قاچاق كالا

11- عدم كفایت امكانات  و تجهیزات ردیابی و كشف قاچاق در طول مرزها و گمرك

12- همجواری كشور با دولت‌های كم ثبات

13- اعطای یارانه‌های كلان به برخی از كالاها

14- گسترش حضور بنگاه‌های زیرزمینی در عرصه اقتصاد كشور

 شیوه‌های ورود كالای قاچاق به كشور

بررسی‌های علمی و تجربیات علمی نشان می‌دهد كه ورود كالای قاچاق به كشور عمدتا به چند شیوه كلی انجام می‌شود.

الف) برخی از كالاها از مبادی‌ای كه چندان كنترلی بر آنها اعمال نمی‌شود، قاچاق می‌شوند. به گفته وزیر بازرگانی به دلیل محدودیت‌های مالی در بسیاری از مرزها، سیستم كنترل و نظارت وجود ندارد. از سوی دیگر هزینة اعمال چنین كنترل‌هایی احتمال دارد بیش از هزینه‌های ناشی از قاچاق باشد. مبادی ورودی اختصاصی و خارج از كنترل گمرك نیز در این گروه قرار دارد.

ب) برخی از كالاها از مبادی كنترل شده ، ولی به گونه‌ای غیرقانونی از طریق تبانی و پرداخت رشوه قاچاق می‌شوند. برای مثال در پی توقیف یك محموله فرش قاچاق در سال 1375 مشخص شد كه مدتی است برخی از كاركنان بخش صادرات فرش گمرك مهرآباد، تجار و حق العمل كاران و كاركنان بانك با تبانی یكدیگر مرتكب تخلفات مالی و قاچاق فرش شده‌اند به گونه‌ای كه با جعل پیمان‌های چند صدهزار دلاری در نظام صادراتی فرش كشور اختلال ایجاد كرده‌اند. از میان 85 متهم این پرونده 7 نفر كارمند گمرك ایران بودند كه بیش از 35 میلیارد ریال (به صورت نقدی یا غیرنقدی) رشوه دریافت كرده بودند.[2]

ج) بخشی از قاچاق كالا نیز از سوی عناصر ذي‌نفوذ در نظام تصمیم‌گیری كشور انجام می‌شود. بطور معمول قاچاق كالا یا از سوی باندهای سازماندهی شده با نفوذ  یا توسط چتربازان از مناطق آزاد و ویژه تجاری و یا به وسیله افراد بومی و غیربومی از مناطق مرزی انجام می‌شود، اما واقعیت آن است كه بدترین قاچاق كه صدمات جبران‌ناپذیری را به نظام اقتصادی كشور وارد می‌كند، قاچاقی است كه از سوی باندهای صاحب نفوذ انجام می‌شود.

این نوع قاچاق كه تحت عنوان قاچاق قانونی از آن نام برده می‌شود، به واسطة صدور مجوزهای خاص واردات و رانت و انحصار طلبی انجام می‌شود. به نوشته مطبوعات 60 درصد از كالاهای قاچاق با پوشش قانونی توسط نهادهای رسمی و از طریق اسكله‌های نامریی و اختصاصی وارد كشور می‌شوند[3] در رابطه با این بحث می‌توان به روش دیگری اشاره كرد. در این شیوه كالاهای قاچاق از طریق كشورهای همسایه و به صورت صادرات مجدد وارد كشور می‌شود.

 د) قاچاق با استفاده از روش ورود موقت

ورود موقت  یك رویه گمركی است كه بر اساس آن برخی از كالاها بدون پرداخت حقوق گمركی و عوارض    به قصد خروج مجدد در مدت‌های مقرر به منظورهای ذیل وارد قلمرو گمركی  می‌گردد.

– ورود موقت كالا جهت تعمیر،‌ تكمیل یا تولید و بسته‌بندی كالاهای صادراتی

– ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاه‌ها، استفاده پیمانكاران در مطالعات فنی به شرط صدور مجدد به همان وضع فلسفه اصلی ورود موقت، كمك به افزایش صادرات به واسطه ورود مواد اولیه، كالاهای نیمه تمام و … بدون پرداخت حقوق و عوارض با هدف افزایش صادرات، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه‌های اشتغالزا می‌باشد. اما در طی سال‌های اخیر برخی فرصت‌طلبان از این روش سوء استفاده نموده و مبادرت به قاچاق كالا نمودند.

     بر اساس آمار موجود در بین سال‌های 1372 تا نیمه 1377 از تعداد 6622 فقره ورود موقت انجام شده، تعداد 1697 فقره به ارزش 230 میلیارد ریال منتهی به تخلف شده و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شد.

البته باید توجه داشت كه قاچاق كالا در ایران تنها به صورت واردات نیست، بلكه در مواردی برخی از كالاها از سوی برخی فرصت‌طلبان به خارج از كشور قاچاق شده است. در این رابطه می‌توان به این موارد ارشاره كرد كه بر اساس اظهارات وزیر نفت، پرونده‌های كلانی وجود دارد كه در آنها سوخت هواپیما به وسیله خود هواپیما به كشورهای آسیای میانه قاچاق شده است و تنها در یكی از این پرونده‌ها چند ملیارد تومان گردش مالی وجود داشته است.

همچنین بنا به برخی اخبار شش شركت هواپیمایی خصوصی به نام‌های اطلس ایر، چابهار، سفیران، آرام، فراز قشم و یك شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با سوء استفاده از قوانین و مقررات صادرات و واردات تنها طی 11 ماه اول سال 1380 در 159 مرحله سوخت‌گیری در فرودگاه بندرعباس مقدار 9332350 لیتر سوخت كه بخش عمده آن یارانه‌ای بوده است، به خارج از كشور قاچاق كرده‌اند.

 پیامدهای امنیتی قاچاق

واقع مطلب آن است كه با بررسی‌های دقیق می‌توان به این استنباط رسید كه اگر چه همواره به قاچاق به مشابه پدیده‌ای اقتصادی و بطور خاص تجاری نگریسته شده است، اما این پدیده دارای ابعاد امنیتی نیز می‌باشد.

قاچاق چنانچه درعرصه اقتصاد با محروم ساختن حكومت از بخشی از درآمدهای خود به لطمه دیدن سود حاصل از تجارت خارجی می‌انجامد، در عرصه امنیت با تهدید موجودیت و هویت جامعه، اصل سود را در معرض خطر قرار می‌دهد. پر واضع است اگر بتوان از سود چشم‌پوشی نموده، نمی‌توان از اصل سرمایه گذشت. با توجه به مطالب پیش گفته، در ادامه به پیامدهای امنیتی قاچاق پرداخته می‌شود.

الف) پیامدهای مستقیم امنیتی قاچاق 

1-  قاچاق كالاهای امنیتی نظیر قاچاق تسلیحات، اطلاعات محرمانه و … از جمله تبعات مستیم قاچاق است.

2-  قاچاق می‌تواند از سوی سرویس‌های جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد. بدین معنی كه جاسوسان می‌توانند از معابر قاچاق كالا وارد كشور شوند. همچنین ضمن آن كه قاچاقچیان می‌توانند از سوی سرویس‌های جاسوسی اجیر شوند، اطلاعات آنها نیز احتمال دارد از سوی این سرویس‌ها بر علیه كشور مورد استفاده قرار گیرد.

ب) پیامدهای غیرمستقیم امنیتی قاچاق 

در خلال سال‌های اخیر پدیده قاچاق به یك معضل جدی و تهدید كننده اقتصاد كشور تبدیل شده است. قاچاق كالا علاوه بر این كه ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد كشور و سیاست‌های تشویقی- حمایتی دولت از صنایع و تولیدكنندگان وارد می‌سازد، قادر است زمینه‌ساز ركود و در نهایت تعطیلی بخشی از بنگاه‌های تولیدی جامعه گردد و مالا نرخ بیكاری در جامعه را افزایش دهد. قاچاق می‌تواند انگیزه‌ها و انگیخته‌های سرمایه‌گذاری مولد را از بین برده و موجب رونق فعالیت‌های دلالی و زیرزمینی گردد.

از طرف دیگر افت نرخ سرمایه‌گذاری در فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی باعث كاهش درآمدهای ملی، درآمد سرانه و  افزایش فقر می‌شود. این در حالی است كه منافع مادی ناشی از قاچاق به دست عده‌ای از افراد می‌رسد و دولت از دریافت سود بازرگانی، حقوق گمركی و مالیات محروم شده و در نتیجه درآمدهای دولت كاهش یافته و امكان كسری بودجه به مثابه یكی از مشكلات ساختاری اقتصاد كشور افزایش می‌یابد. توجه به این نكته نیز ضروری است كه قاچاق تعادل تراز پرداخت‌های كشور را از بین می‌برد. علاوه بر این به دلیل شرایط وضعیت خاص قاچاق كالا، توجه چندانی به مسایل بهداشتی، ایمنی و استاندارد كالاهای قاچاق شده نمی‌شود كه این امر می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. در كنار مطالب بیان شده، توجه به این موضوع كه به ازای هر 15 تا 30 هزار دلار قاچاق كالا، یك شغل از بین می‌رود، ضمن روشن نمودن اهمیت بحث، ضرورت پرداختن به این موضوع را بیان می‌كند.

1- ایجاد اختلال در سیاستگذاری اقتصادی و اقتصاد ملی

– ناكار آمد كردن سیاست‌های ترجیحی (وضع عوارض سنگین بر كالاهای خارجی با هدف تقویت كالاهای داخلی)

– ناكارآمد كردن سیاست‌های ترمیمی (اختصاص یارانه به كالاهای پر مصرف داخلی)

– ناكارآمد كردن سیاست‌های تعدیلی (واقعی نمودن قیمت‌ها با هدف جذب سرمایه‌ها به سمت كالاهایی كه با افزایش قیمت مواجه شده‌اند)

– محروم كردن دولت از سود گمركی

– سوق دادن سرمایه به سمت واسطه‌گری

– گسترش بیكاری به دلیل تضعیف تولید

– افت تولید ناخالص ملی و در نتیجة گسترش فقر

– كاهش ارزش پول ملی

– افزایش تورم با ایجاد ذائقه مصرفی جدید

– افزایش هزینه‌های دولت از طریق وادار كردن دولت به توسعه سازمان‌های عریض و طویل مبارزه با قاچاق

– افزایش تقاضای برای ارز و  افزایش تورم ناشی از این مسئله

2- ایجاد اختلال در سیاستگذاری فرهنگی [4]

قاچاق اشیاء تاریخی كه به نوعی بخشی از هویت و تاریخ تمدن كشورها را تشكیل می‌دهد، می‌تواند ضرباتی جدی را بر پیكره فرهنگ ملی وارد كند. قاچاق میراث فرهنگی، سیاست فرهنگی دولت‌ها را به ویژه در عرصه تولید محصولات فرهنگی با چالش مواجه می‌كند و یا باعث شكست كامل آن می‌شود.

پیچ و خم های فراوان اقتصادی و اداری قاچاق؛ میانبری كه به هدف می رسد

 قاچاق در كشور ما از دو منظر قابل بررسی است؛ یكی ورود یا خروج كالاهای غیرمجاز به كشور و يا از كشور و دیگری ورود یا خروج كالاهای مجاز از راههای غیرمجاز به كشور و يا از كشور. هر یك از این دو شكل قاچاق، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی با دامنه های متفاوت را برجای می گذارند. شكل اول قاچاق، دامنه تخریب اجتماعی بسیار بیشتری نسبت به شكل دوم دارد و ورود كالاهای مجاز از راه غیرمجاز (شكل دوم) دامنه تخریب اقتصادی بسیار بیشتر نسبت به ورود كالاهای غیرمجاز )شكل اول) دارد. در این گزارش، اساسا روی ورود كالاهای مجاز از راه غیرمجاز (شكل دوم قاچاق) تأكید شده است. در عین حال، خروج كالای مجاز از راه های غیرمجاز از كشور مقوله دیگری است كه در جای خود قابل بررسی است.

در كشوری كه در میان ۱۵۳ كشور از لحاظ آزادی اقتصادی، رتبه ۱۴۶ را كسب می كند و در واقع از بسته ترین اقتصادهای بسته جهان است، و نرخ تورم همین كشور بین ۱۵ تا ۵۰ درصد طی یك دهه گذشته در نوسان بوده است و نرخ سود بانكی آن نیز به مقتضای میزان تورم آن دامنه ای ۱۵ تا ۱۵۰ درصد دارد و از سوی دیگر بوروكراسی و مقررات دست و پاگیر و زاید پتانسیل قابل توجهی از تاجر به لحاظ زمانی و روحی طلب می كند و در عین حال تعرفه واردات ۲۰ تا ۲۰۰ درصد در نوسان است،

آمار بالای قاچاق در چنین كشوری، پدیده عجیبی نیست و كاملا طبیعی است. اگر در چنین كشوری قوی ترین مقررات ،مجازات و تعزیرات برای تجارت غیرقانونی در نظر گرفته شود و سرتاسر مرزها را دیواری از سرباز و پاسگاههای مرزی قرار دهیم، باز هم حاشیه سود قاچاق آنقدر بالاست كه بتواند از این دیوار گذر كند. در این حال، وجود یارانه های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و قیمت های غیرواقعی، بستر جدیدی برای قاچاق كالا از ایران ایجاد می كند. حتی برخی یارانه ها كه در قالب قیمت تضمینی پرداخت می شود (گندم) ، باعث شده كشورهای مجاور گندم خود را به ایران قاچاق كنند تا با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا را به قیمت 13900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.