مقاله سیستم حسابداری اسلامی در بانک ها

بخشی از مقاله سیستم حسابداری اسلامی در بانک ها

مقدمه

تشكيل بانك بشكل جديد نخستين بار در سال 1285 هجري شمسي( 1324 ه‍ – ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانك شاهي از سوي حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدين شاه قاجار پيشنهاد شد . در اين پيشنهاد پس از اشاره به تاثير بانك درپيشرفت صنعتي كشورهاي اروپايي و ذكر اينكه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ايجاد بانكي بزرگ ميسر نيست و تاكيد براينكه چنين موسسه‏اي بايد با اشتراك و اتفاق دولت و ملت بوجود آيد. متاسفانه اين پيشنهاد با دخالتهاي بيگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشيد و بجاي آن بانك شاهي در ايران مستقر گرديد. پس از استقرار مشروطيت هنگامي كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست، احساسات ملي كه از وامهاي گذشته و رفتار بانكهاي بيگانه جريحه دار شده بود به هيجان آمد و نمايندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانكهاي مذكور و در ترميم وضع مالي خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجي تاسيس بانك ملي را خواستار شدند، و جمعي از بازرگانان و صرافان متعهد مشاركت در اين بانك ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن كه مبين احساسات عمومي و علاقه مردم به تاسيس يك بانك اعتباري ملي در ايران بود انتشار يافت .

در روز 23 آبان 1285 ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك وزير ماليه وقت مظفرالدين شاه در مجلس شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالي كشور خبرداد و پيشنهاد داد كه دولت براي رفع اين مشكل مبلغي از كشورهاي اروپايي وام دريافت كند كه با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد . نمايندگان پس از شور و پيگيري در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسيس بانكي كه بتواند براي كشور سود داشته و با سپرده هاي مردم به نفع كشور و مردم كاركند موافقت كردند. خبر تشكيل بانك ملي با سرمايه 15 ميليون ( 30 كرور) قابل افزايش به 50 ميليون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.از طرفي ديگر تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد 1907 ميلادي بين دولتهاي روسيه و انگليس و تقسيم ايران و نيز آغاز جنگ جهاني اول و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران تمام كوششها و تلاشهاي تشكيل بانك ملي را نقش بر آب كرد و اين آرزوي بزرگ مردم سالها به تعويق افتاد. پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران ، سرانجام قانون تاسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ 14 ارديبهشت 1306 به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در 14 تير ماه 1307 مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهريور 1307 بانك ملي ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد.اولين مدير عامل بانك ملي دكتر كورت لنيدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 كارشناس از كشور آلمان به ايران آمدند.بر حسب اساسنامه بانك ، بانك ملي ايران بصورت يك شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي شناخته شد و تابع قوانين تجاري تلقي گرديد .سرمايه اوليه بانك 20 ميليون ريال بود كه فقط 8 ميليون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمايه بانك به 300 ميليون ريال و در سال 1331 به دوميليارد ريال افزايش يافت كه تمام آن پرداخت شده است .با توجه به اينكه در آن تاريخ متخصصين بانكي در ايران وجود نداشت بموجب قانوني اجازه استخدام اتباع سويسي يا آلماني بمنظور اداره بانك داده شد. تعداد كاركنان بانك در روز افتتاح اعم از ايراني و آلماني از 27 نفر تجاوز نمي‏كرد در حال حاضر تعداد كاركنان بانك ملي ايران بالغ بر 45 هزار نفر است .در ابتداي تاسيس بانك علاوه بر شعبه مركزي دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهمترين بندر بازرگاني آنروز ايران بود تاسيس گرديد.نخستين نمايندگي بانك در خارج از كشور در سال 1327 در هامبورگ تاسيس شد.تاسيس بانك كارگشايي: در سال 1305 بنگاهي بنام موسسه رهني دولتي ايران، از محل وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان دولت براي رفع حوائج مردم بوجود آمد كه تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارايي اداره ميگرديد پس از تاسيس بانك ملي به اين بانك واگذار و در سال 1318 اين موسسه بنام بانك كارگشايي مرسوم و يكي از سازمانهاي تابعه بانك ملي محسوب شد .در تاريخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسكناس از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانك ملي ايران اعطا شد كه به خودي خود قابل تمديد بود و در فروردين ماه 1311 نخستين اسكناس بانك ملي ايران انتشار يافت . صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانوني بمنظور تشويق و ترغيب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانك ملي ايران تاسيس شد كه پس از استقرار نظام بانكداري اسلامي بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، يكي از واحدهاي فعال بانك بشمار ميرود .

نخستين مجله اقتصادي كشور در سال 1313 انتشار يافت كه اولين نشريه آماري، اقتصادي و مالي در ايران بود كه به تهيه شاخص قيمتها، شاخص عمده فروشي و تحول وقايع اقتصادي مبادرت و توانست گام موثري براي تهيه زمينـه مطالعات اقتصادي در كشـور را فراهم آورد اين نشريه به همت دكتر لوتس گيلهامر DR. Lutz Glelhammer اولين رئيس اداره بررسيهاي اقتصادي و احصائيه(آمار) بانك منتشر شد .بانك كشاورزي تفكيك بانك فاحتي از بانك : در قانون اجازه تأسيس بانك مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتي بانك، توسعه يابد به بانك مستقلي تبديل گردد. در تاريخ 25 تير ماه 1312 شعبه فلاحتي بانك ملي ايران تفكيك و به بانك مستقلي نام بانك كشاورزي تبديل شد . بانك مركزي : تا قبل از سال 1338 بانك ملي ايران وظايف بانك مركزي مانند حق انحصاري انتشار اسكناس و تنظيم جريان پول كشور را بعهده داشت در سال 1338 لايحه اساسنامه بانكي و پولي ايران به تصويب مجلس رسيد و از هجدهم مرداد 1339 وظايف بانك مركزي از بانك ملي منتزع و با سرمايه 6/3 ميليارد ريال فعاليت خود را آغاز نمود.

آرزوي مردم ايران و علاقه آنها براي تاسيس بانك ملي رهايي از سلطه اقتصادي و سياسي بيگانگان و جلوگيري از تسلط آنها بر منابع حياتي و ذخائر كشور بود، بانك ملي و ديگر بانكهائيكه پس از آن آغاز فعاليت نموده‏ اند ، توانستند خدمات مفيد و ارزنده‏اي مانند جمع آوري سپرده‏هاي مردم، حل مشكل نگهداري وجوه نقد و طلا و نقره، نگاهداري حساب خزانه دولت،‌اعطاي تسهيلات اعتباري جهت راه‌اندازي كارخانجات و موسسات بزرگ توليدي و زيربنائي ، احداث واحدهاي صنعتي- كشاورزي ، تسهيل در روابط تجاري داخلي و خارجي را ارائه نمايند.پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حاكميت جمهوري اسلامي،‌تغيير سيستم بانكداري و حذف ربا و ايجاد بانك بر مبناي تعاليم و احكام اسلامي مورد توجه قرار گرفت كه پس از تصويب لايحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانكها، دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي تهيه و از اول فروردين ماه 1363 اين قانون در بانك ملي ايران مورد اجرا گذاشته شد . اكنون بيش از80 سال است كه از تأسيس پرافتخار بانك ملي ايران مي‏گذرد . در حال حاضر بيش از 3200 شعبه فعال در داخل و 16 شعبه فعال در خارج كشور مشغول بكارند كه باعث شده اين بانك يكي از قوي‏ترين مؤسسات مالي چه در ايران حتي در دنيا باشد.بانك ملي ايران بمنظور اجراي هر چه صحيحتر قوانين كه با دوصنعت بارز و مهم آن وجه تمايز سيستم بانكداري اسلامي و نظام بانكداري در جهان امروز است تعيين حذف ربا از سيستم بانكي و نظام اقتصادي كشور و استفاده از سرمايه هاي بانك و سپرده هاي مردم بمنظور رشد اقتصادي براي محرومين و ايجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش كاركنان متعمد و متخصص خود توانسته است گامهاي موثر و مفيدي را بردارد.

عضو دائم در هیأت مدیره بانک دارد .

1-1 فرهنگ سازمانی :رفتار اداری

1-1-1 سازمان

ایده سازمان از این حقیقت سرچشمه می گیرد که فرد به تنهایی قادر نیست کلیه احتیاجات و آرزوهای خود را برآورده سازد . از آنجائیکه فرد فاقد توانائی ، قدرت کافی برای انجام تمامی نیازهای خود ندارد ، مجبور خواهد بود برای دستیابی به تمامی خواسته های خود به کمک دیگران متکی باشد وقتی چند نفر تلاشهای خود را با یکدیگر هماهنگ می کنند متوجه می شوند که می توانند کارهایی انجام دهند که از عهده هر یک از آنها به تنهایی خارج بوده است .یکی از تعاریفی که دربارۀ سازمان شده این است که سازمان پدیده ای اجتماعی بوده و از جمع عده ای افراد که توانایی همکاری داشته و با ایجاد روابط  گوناگون برای نیل به هدف مشترکی کوشش می نمایند ، تشکیل می شود .

1-1-2 انواع مختلف ساخت سازمانی

سازمان ها را برحسب انواع سـاخت سـازمانی آنــها در دســته های مخــتلف تقسـیم بـندی می نمایند . رایج ترین این تقسیم بندی ها ، تمایز میان ساخت سازمانی رسمی و غیر رسمی می باشد که به شرح آن می پردازیم .

1-1-2-1 سازمان رسمی و غیر رسمی

یکی از مشهورترین انواع دسته بندی سازمانها ، تقسیم آن به سازمانهای رسمی وغیررسمی می باشد . این دودسته بندی بر حسب روابط و ضوابط حاکم بر سازمانها تعیین شده است که البته در هیچ سازمانی کلاً و به طور مطلق سازمان رسمی و غیررسمی وجود نداشته ، بلکه ترکیبی از این دو حالت موجود می باشد .

سازمان رسمی

سازمان رسمی نظامی است که بر مبنای هدف خاصی تشکیل و درآن حدود وظایف ، اختیارات کانالهای ارتباطی و سلسله مراتب سازمانی از قبل تعیین و مشخص شده است . افراد موظف هستند تا خود را با شبکه روابط رسمی منطبق ساخته و از آن پیروی نمایند .

سازمان غیررسمی

سازمانها به نحوی که در نوشته های رسمی تحریر و تصریح شده است ، عمل نمی نمایند. زیرا به مجرد گردهم آئی افراد در سازمان رسمی ، تماس های متعددی جدای از روابط تعیین شده سازمانی بین آنها برقرار می شود . این روابط می تواند بر اثر علائق مشترک ، نیازهای مشترک ، تنفر از یک پدیده ، محیط زیست مشترک ، اعتقادات مشترک وغیره بوجود آید که بدون هیچگونه نقشه یا هدف قبلی ایجاد گشته و صرفاً ناشی از غیریزه اجتماعی و تمایلات طبیعی انسان است . لازمۀ بوجود آمدن اینگونه سازمانهای غیررسمی وجود یک سازمان رسمی است اینگونه سازمانها اگرچه دارای هدف از پیش تعیین شده نمی باشند ، ولی ناخودآگاه در شرایط ویژه هدف دار شده وحدود روابط نیز در بین افراد آن از قانونمندیهای خاص تبعیت می کند و اگر چه در شبکه سازمانهای رسمی منظور نمی شوند ، ولی در درون آنها دارای قدرت می باشند .