دانلود مقاله طلاق و تاثیر اجتماعی آن

طلاق در اصل رها کردن از روی قرارداد است. اسلام اولین دینی نیست که طلاق را مباح کرده است این امر بین رومیها و آنتی ها و نیز امت یهود و مسیحی ها و اعراب قبل از اسلام رواج داشته است و از دیدگاه اسلام طلاق… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله طلاق و تاثیر اجتماعی آن دنبال نمایید. این فایل شامل 92 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل طلاق و تاثیر اجتماعی آن

عنوان: طلاق و تاثیر اجتماعی آن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 92
حجم فایل : 75 کیلوبایت

بخشی از  مقاله طلاق و تاثیر اجتماعی آن را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

قوانين طلاق

طلاق حقي نيست كه به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق آخرين راه چاره ايست كه براي پايان دادن به زندگيهاي بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همين لحاظ مسوليت فردي كه اختيار بيشتري در اين موضوع دارد بيشتر است لذا بايد توجه داشت افرادي كه از روي هوا و هوس به اين امر اقدام ميكنند و با بروز كمترين اختلافات آنرا چاره كار خود ميدانند روزي بايد در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند كه آيا واقعا امكان ادامه زندگي به هيچ وجه وجود نداشته و آيا آنها همه سعي خود را براي ادامه زندگي كرده اند؟ و بايد پاسخ دهند چرا چيزي را كه خداوند امر به محكم و استوار كردن آن كرده براحتي از هم گسسته اند .

بر اساس قوانين و موازين كشور وقوع امر طلاق از سه راه امكانپذير است

ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند

اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود .

نوع ديگر طلاق كه اساس تمام قوانين طلاق ميباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((

ماده 1133 قانون مدني- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد .
تبصره – زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد .

))

در اين حالت مرد موظف به پرداخت كليه حقوق زن ميباشد .

اما نوع ديگر طلاق كه  همچنان ريشه در اختيار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در اين حالت زن با اثبات شرايط عسر و حرج خود (در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق ميكند ) و يا با توجه به وكالتي كه از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته ميتواند خود را مطلقه نمايد .

((

بر اساس ماده 1130 قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد :
1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا” به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر .
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفا” با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد .
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادرنمايد .

همچنين اگر در ضمن عقد شروطي واقع شود كه در موارد قانوني حق طلاق بصورت وكالت بلا عزل به زن تنفيذ شود اين شرايط در درخواست زن براي طلاق نافذ خواهد بود

بايد توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقي قابل رجوع است يعني مرد دوباره ميتواند بر ادامه زندگي با زن اراده كرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسري مرد در مي آيد .اما در طلاق عسر و حرجي يا قضائي امكان رجوع براي مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفين امكان آن بوجود مي آيد.

اما اجراي صيغه طلاق بدون صدور گواهي عدم امكان سازش غير قانوني ميباشد

ماده 10 قانون حمايت  خانواده:
اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.

و در همين قانون و ماده 8 آمده :

 در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

1 – توافق زوجين براي طلاق .

2 – استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

3 – عدم تمكين زن از شوهر.

4 – سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.

5 – ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.

6 – جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.

7 – عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.

8 – محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

 9 – ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.

10 – هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

11 – هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .

12 – محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.

تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .

13 – در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.

14 – در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .

تبصره : طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .

با بوجود آمدن موانع مختلف قانوني و مسائلي مثل مهريه هاي امروزي كمتر پيش ميايد مرد مستقيما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتي بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضي از مردها بخاطر بار مالي سنگين طلاق از آن دوري ميكنند و زندگي بي روحي را در پيش ميگيرند و گاهي سعي در ايجاد ناراحتي براي زن ميكنند تا او خود پيش قدم شود در كنار اين مساله مراجعات مكرر زنها براي طلاق و ادعاهاي مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را براي صدور حكم طلاق دچار ترديد ميكند و اين امكان هم در صورت ارائه نكردن دلايل محكم از طرف زن غير ممكن است .

بنابر اين بهترين راه خاتمه دادن به زندگيهاي مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفين بر روي طلاق ميباشد كه در ضمن اين توافق دو طرف بر روي مسائل مالي و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم ميكنند و چون اين درخواست مشترك و با توافق طرفين است حكم صادر شده در مورد آن قطعي بوده و قابل تجديد نظر خواهي نيز نميباشد كه از نظر زمان رسيدگي سريعتر از موارد ديگر طلاق خواهد بود .

در كتاب ديني ما نيز امر شده كه يا بنيكويي با هم زندگي كنيد و يا در غير اينصورت باز بنيكوئي از هم جدا شويد .

در صورت تمایل شما می توانید مقاله طلاق و تاثیر اجتماعی آن را به قیمت 12500 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.