قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت اين حكم را مغايرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مىدانند و اين حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى اين نظريه مورد پذيرش پارهاى از …پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق شرط ضمان مضارب دنبال نمایید. این فایل شامل 45 صفحه و در قالب word ارائه شده است.
مشخصات فایل شرط ضمان مضارب
عنوان: شرط ضمان مضارب
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 45
حجم فایل : 33 کیلوبایت
بخشی از تحقیق شرط ضمان مضارب را در ادامه مشاهده خواهید نمود.
مقدمه:
طرح موضوع از جمله عقود معينى كه احكام و شرايط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض» يا «مقارضه» نيز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مىباشد، از ساير عقود معوض متمايز مىباشند. از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مىگردند و بر مشاركت كار و سرمايه استوار هستند، اما اين تفاوت بين آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمايه براى تجارت است، در حالى كه اين مشاركت در مزارعه، فعاليتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مىگيرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ويژه عقد مضاربه از اهميتخاصى برخوردار است; زيرا از ديدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبين نقش كار و سرمايه در قلمرو فعاليتهاى اقتصادى مىباشند.
و اهميت آنچه كه ما، از آن بحث مىكنيم، (شرط ضمان مضارب) از اين جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى اين پرسش است كه: آيا در عقد مضاربه، مىتوان مضارب يعنى عامل را مسئول تلف سرمايه يا خسارت وارد به آن دانست؟ به بيان ديگر، آيا مىتوان در مضاربه، سرمايه مالك را تضمين نمود، تا مالك با خيال راحت، سرمايه خويش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف يا ورشكستگى، مصون بدارد؟ يا اينكه در مشاركت مزبور، تضمين سرمايه امكان پذير نيست، بلكه اگر مالك سرمايه بخواهد به اين هدف برسد.
حداقل از طريق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمىتواند به مقصود خود برسد، زيرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى: «اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است…» از سوى ديگر، اگر بخواهيم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه كنيم، اين سئوال مطرح است كه آيا مىتوان امين را جز در موارد تعدى و تفريط(تقصير) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟
…
در صورت تمایل شما می توانید تحقیق شرط ضمان مضارب را به قیمت 4900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.