دانلود تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و …پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران دنبال نمایید. این فایل شامل 136 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

عنوان: بیکاری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136
حجم فایل : 153 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

فصل اول: کلیات

در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.

در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .1 در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .1 از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی  می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

گفتار دوم : وجدان جمعی ؛

معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .2

معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :

افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود.  در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است .3 از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .4

امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .5

گفتار سوم : بحران

بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :

بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .

بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .

بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .

بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.1

گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی

جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .2

بنابراين جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .جرم زدایی؛ به معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . اهتمام به تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:

1. جرم زدایی عملی . 2. جرم زدایی رسمی

1. جرم زدایی عملی1 : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری یا توقف آن ها در مواردیکه نظام عدالت کیفری صالح به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جرم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است.

…

فهرست مطالب تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• مقدمه
• بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
• فصل اول: کلیات
• مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
• گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
• گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
• گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
• گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
• گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
• مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
• مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
• گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
• گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
• گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
• فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
• مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
• مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
• مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
• گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
• گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
• گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
• گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
• فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
• مبحث اول : تورم مراجع کیفری
• گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
• گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
• گفتار چهارم: قوه مجریه
• مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
• مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
•  عرف و رویه حاکم جامعه .
• مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
• مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
• مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
• مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
• مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
• مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
• فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
• مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
• مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
• مبحث سوم :ناکارآیی قانون
• مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
• مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
• گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
• گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
• بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
• فصل اول: جرم زدایی
• مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
• گفتار اول: جرم زدایی عملی
• بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
• بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
• بند سوم: عدالت ترمیمی
• بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی
• گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
• فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
• مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
• گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
• نظام عدالت کیفری ایران
• گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
• گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
•  جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و…
• فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
• مبحث اول: انواع پیشگیری
• مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
• فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
• مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
• اصل قانونی بودن جرم ومجازات
• مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
• گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
•  فقه ایستا و الزامات بین المللی
• گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
•  فقه ایستا و الزامات بین المللی
• مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
•  مواد زاید و تکرری
• نتیجه گیری
• پیشنهادات
• فهرست منابع و مآخذ

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران را به قیمت 8900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.