دی
۲۶
۱۳۹۸

دانلود تحقیق مسئوليت ظهر نويس در قانون چک

اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق مسئوليت ظهر نويس در قانون چک دنبال نمایید. این فایل شامل ۳۳ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق مسئوليت ظهر نويس در قانون چک

 

 

مشخصات فایل مسئوليت ظهر نويس در قانون چک

عنوان: مسئوليت ظهر نويس در قانون چک
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۳۳
حجم فایل : ۲۷ کیلوبایت

بخشی از  تحقیق مسئوليت ظهر نويس در قانون چک را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه

استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت در ميان تجار ايراني و نيز غير تجار كاملاً رايج است و تقريباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ايران بدون داشتن حساب جاري بسيار دشوار است . اين سند در روابط تجاري به عنوان يك سند اعتباري هم مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر وسيله پرداخت نقدي ، جايگزين اسنادي همچون سفته و برات شده است . تجار ايراني با برات سابقه بيشتري از چك در معاملات تجاري در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نيز معمولاً به عنوان وسيله اي جهت تضمين انجام تعهدات مالي استفاده مي كنند .

كاربرد چك در معاملات اعتباري به صورت صدور چكهاي وعده دار جلوه مي كند . اين در حالي است كه به پيروي از حقوق فرانسه ] ۱ ، ص ۹ [ در مقررات تجارتي ما براي چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسيد و وعده تعريف نشده است و به موجب ماده ۳۱۳ قانون تجارت : « وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود » . البته با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب ۶/۲/۱۳۸۲ ، تاريخ مندي در چك ، سررسيد آن تلقي مي شود ، زيرا به موجب ماده يك اين قانون : « صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نيز كه يك ماده عنوان ماده ۳ مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده ۳۱۳ قانون تجارت و ذيل ماده ۳۱۱ اين قانون را كه مقرر مي دارد:  « پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد » و به طور ضمني منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چكهاي وعده دار حمايت كيفري نمي شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمايت كيفري ، صدور چكهاي وعده دار متوقف مي گردد و چك جايگاه اصلي خود را به عنوان وسيله پرداخت نقدي باز مي يابد و به موجب ماده ۱۲ قانون صدور چك ، مصوب ۱۳۵۵ ، چك وعده دار در ميان چكهايي نام برده شد كه جنبه كيفري نداشتند . اما در عمل ، نتيجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهاي وعده دار كاسته نشد ، كه گاهي صادر كنندگان چك سعي بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدين وسيله از مسئوليت ناشي از صدور چك پرداخت نشدني رهايي يابند .

اين امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهاي وعده دار در « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب تير ماه ۱۳۵۵ » به سال ۱۳۷۲ ، براي صادر كنندگان چكهاي وعده دار كه منتهي به پرداخت نمي شود مجازات تعيين كند . در نتيجه به موج ماده ۱۳ همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به تحمل جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا ده ميليون ريال يا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شد .

اين سياست كيفري قانونگذار پس از كذشت يك دهه از تصويب قانون اصلاحي صدور چك توفيقي نيافت و درصد بالايي از چكهاي صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نيز به جهت خفيف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهاي پرداخت نشدني ، بيشتر تمايل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتري را متحمل شوند . از همين رو در ماده ۵ « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ ناگزير قانونگذار مجدد ماده ۱۲ قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ را احياء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كيفري خارج شد .

در اين مقاله بدون پرداختن به جنبه كيفري چك ، سعي بر آن است تا يكي از مشكلات حقوقي مربوط به اين نوع چك در زمينه مسئوليت ظهر نويس مورد مطالعه قرار گيرد . مسئوليت ظهر نويس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانوني است و اين امر در چكهاي وعده دار به دليل نامعلوم بودن تاريخ وافعي صدور چك يا مقدم بودن آن نسبت به تاريخ مندرج در چك ، ابعاد تازه اي مي يابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانين و موازين حقوقي و اصول حاكم بر اسناد تجاري و با اشاره به رويه محاكم ، تلاش  مي شود براي حمايت از حقوق دارندگان چكهاي وعده دار در مراجعه به ظهر نويسان راه حل مناسب پيشنهاد شود .

 

 

فهرست مطالب تحقیق مسئوليت ظهر نويس در قانون چک, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

  • چكيده       ۱
  • ۱-   مقدمه                ۱
  • ۲- طرح بحث          ۵
  • ۳-   اصل عدم توجه ايرادات   ۱۰
  • ۴- نظريه ظاهر       ۱۴
  • ۵- رويه قضايي و نقد آن        ۲۱
  • ۵-۱- رويه قضايي   ۲۱
  • ۵-۲- نقد رويه قضايي             ۲۵
  • ۶-  نتيجه گيري       ۲۸
  • ۷- منابع  ۳۰

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق مسئوليت ظهر نويس در قانون چک را به قیمت ۲۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.




فرستادن دیدگاه

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت