دی
۲۳
۱۳۹۸

دانلود تحقیق لايحه قضازدايی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق لايحه قضازدايی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۳۶ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق لايحه قضازدايی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

 

 

مشخصات فایل لايحه قضازدايی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

عنوان: لايحه قضازدايی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۳۶
حجم فایل : ۱۶۴ کیلوبایت

بخشی از  تحقیق لايحه قضازدايی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه:

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق :

قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مطرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تورم پرونده های کیفری و … مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.

سؤالهای اصلی تحقیق :

۱ )آیا قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؟

۲ )آیا لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؟

۳ )آیا امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؟

ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.

ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.

پ ) فرضیات تحقیق :

لایحه برای حل مشکلات قضایی، لایحه ای ناقص است.

لایحه دارای پیچیدگیهایی است، که پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است، لذا در سیستم قضایی ایران امکان قضا زدایی گسترده وجود ندارد .

ت ) دلیل انتخاب موضوع :

لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و … می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.

ث ) روش بررسی :

بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده پیشنهادی لایحه و مادۀ قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید.

 ج ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) :

۱ ) قانون۱ :

مقصود از قانون به معنی اخص کلمه همان مقرّراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین عادی نیز می نامند.

۲ ) جرم :

جرم در لغت به معنای نگاه، جناح ¸عصیان آمده و در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی که به مطالعۀ کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند تعاریف متعددی را می توان اخذ کرد :

– جرم در جرم شناسی : جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضدّ اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می گردد.

جرم در حقوق حقوق جزا جرم در حقوق جزا به نحوی تعریف می شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند در تعریف قانونی جرم باید گفت هر فعل یا ترک که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد البته این تعریف در قانون مجازات اسلامی وصول ۱۳۷۰ تغییر چشمگیر داشته و طبق ماده ۲ این قانون : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

 

 

فهرست مطالب تحقیق لايحه قضازدايی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

  • مقدمه۱
  • الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق۱
  • ب)سابقه و ضرورت تحقیق۲
  • پ)فرضیات تحقیق۲
  • ت)دلیل انتخاب موضوع۲
  • ث)روش بررسی۲
  • ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی۳
  • ۱)قانون۳
  • ۲)جرم۳
  • ۳)پدیده جنائی۳
  • ۴)سیاست جنائی۳
  • ۵)قضازدائی۳
  • ۶)جرم زدائی۴
  • ۷)کیفر زدائی۴
  • فصل اول : جرم انگاری
  • ۱ ـ ۱ )جرم انگاری و هدف آن۶
  • ۱ ـ۲ )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری۶
  •  ۱ ـ۲ ـ۱ )مکتب فایده اجتماعی۶
  • ۱ ـ ۲ ـ ۲ )مکتب عدالت مطلق۷
  • ۱ ـ۲ ـ۳ )مکتب کلاسیک۷
  • ۱ ـ۲ ـ۴ )مکتب تحققی۷
  • ۱ ـ۲ ـ۵ )مکتب دفاع اجتماعی۷
  • ۱ )مکتب اثباتی انتقادی۷
  • ۲ )مکتب اصالت عمل کیفری۷
  • ۳ )دفاع اجتماعی ترکیبی۸
  • ۴ )مکتب نفی حقوق جزا۸
  • ۵ )مکتب دفاع اجتماعی نوین۸
  • ۶ )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی۸
  • ۱ ـ۲ ـ۶ )مکتب نئوکلاسیک۹
  • ۱ ـ۲ ـ۷ )مکتب نئوکلاسیک جدید۹
  • ۱ ـ۳ )منابع شرعی جرم انگاری۹
  •  ۱ ـ۳ ـ۱ )کتاب۹
  • ۱ ـ۳ ـ۲ )سنت۹
  • ۱ ـ۳ ـ۳ )اجماع۹
  • ۱ ـ۳ ـ۴ ) عقل یا قیاس۹
  • ۱ ـ ۴ )مراجع داخلی جرم انگاری۱۰
  •  ۱ ـ۴ ـ ۱ )قانون۱۰
  • ۱ ـ۴ ـ ۲ ) آئین نامه۱۰
  • ۱ ـ۴ ـ۳ ) مراجع مکمل۱۱
  • ۱ ـ۵ )علوم مرتبط با جرم زدائی۱۳
  • ۱ ـ۵ ـ۱ ) جامعه شناسی کیفری۱۳
  • ۱ ـ۵ ـ۲ ) جرم شناسی۱۷
  • ۱ ـ۵ ـ۳ )روانشناسی جنائی۱۷
  • فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی
  • ۲ ـ ۱ )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه۲۱
  • ۲ ـ ۱ ـ۱ )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور۲۱
  • ۲ ـ ۱ ـ۲ )استفاده از تعدد قضات۲۱
  • ۲ ـ ۱ ـ ۳ )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی۲۲
  • ۲ ـ ۱ ـ۴ )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
  • حل وفصل دعاوی۲۲
  • ۲ ـ ۱ ـ۵ )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات۲۳
  • ۲ ـ۱ ـ ۶ )بازنگری و اصلاح قوانین۲۳
  • ۲ ـ۱ ـ۷ )لایحه قضازدائی۲۴
  • ۲ ـ۲ )قضازدائی و جرم زدائی۲۵
  • ۲ ـ۲ ـ۱ )قضازدائی۲۶
  • ۲ ـ۲ ـ۲ )مفهوم قضا زدائی۲۶
  • ۲ ـ۲ ـ۳ )مفهوم قضازدائی در عمل۲۶
  •  ۲ ـ۲ ـ۴ )قضازدائی و قانون اساسی۲۷
  • ۲ ـ۲ ـ۵ )قضازدائی و حقوق اداری۲۸
  • ۲ ـ۲ ـ۶ )جرم زدائی۲۹
  • ۲ ـ۲ ـ۷ )مفهوم جرم زدائی۲۹
  • ۲ ـ۲ ـ۸ )انواع و کارکردهای جرم زدائی۲۹
  • ۲ ـ۲ ـ ۹ )جرم زدائی عملی۳۳
  • ۲ ـ۲ ـ۱۰ )نسبت جرم زدائی و قضازدائی۳۴
  • ۲ ـ۲ ـ۱۱ )جرم زدائی و قانون اساسی۳۵
  • ۲ ـ۲ ـ۱۲)جرم زدائی و حقوق اداری۳۶
  • ۲ ـ۲ ـ۱۳ )نتیجه گیری۳۷
  • فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه
  • مقدمه۳۹
  • ۳ ـ۱ )مقتضیات زمان و مکان۳۹
  • ۳ ـ۱ ـ ۱ )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری۳۹
  • ۳ ـ۲ )تورم کیفری۴۵
  • ۳ ـ۲ ـ۱ )علل و افزایش جمعیت کیفری۴۵
  • ۳ ـ۳ )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری۵۶
  • فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
  • ۴ ـ۱ )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور۶۱
  • ۴ ـ۲ )فرایند کار لایحه۶۳
  • ۴ ـ۳ )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه۶۴
  • ۴ ـ۴ )مقدمه توجیهی۶۵
  • ۴ ـ۵ )کمیسونهای مربوطه۶۶
  • ۴ ـ۶ )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد۶۶
  • ۴ ـ۶ ـ۱ )حوزه آلودگی هوا۶۶
  • ۴ ـ۶ ـ۲ )حوزه منابع طبیعی۶۹
  • ۴ ـ۶ ـ۳ )حوزه شکار و صید۷۲
  • ۴ ـ۶ ـ۴ )حوزه آب۷۵
  • ۴ ـ۶ ـ۵ )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی۷۷
  • ۴ ـ۶ ـ۶ )حوزه کار و امور اجتماعی۹۱
  • ۴ ـ۶ ـ۷ )حوزه حمل و نقل۹۸
  • ۴ ـ۶ ـ۸ )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم۱۰۰
  • ۴ ـ۶ ـ۹)حوزه ثبت احوال۱۰۳
  • ۴ ـ۶ ـ۱۰ )حوزه ثبت اسناد۱۰۹
  • ۴ ـ۷ )بررسی کلی لایحه۱۱۵
  • ۴ ـ۸ )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی۱۱۸
  • ۴ ـ۸ ـ۱ )اقدام های پیشنهادی۱۱۹
  • ۴ ـ۸ ـ۲)نتیجه گیری۱۲۱
  • منابع و مأخذ

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق لايحه قضازدايی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون را به قیمت ۷۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.


      مطالب مرتبط



فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت