در فقه اسلامي و حقوق ايران قاعدهاي هست به نام اصاله الصحّه يااصل صحّت كهبه موجب آن قراردادهاي واقع شده بين افراد اصولاً صحيح هستند، مگر اينكه دليلي برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (مادهي 223 ق .م.). بنابراين قراردادي را ميتوانغيرصحيح دانست… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق شرايط اساسی صحت معاملات دنبال نمایید. این فایل شامل 98 صفحه و در قالب word ارائه شده است.
مشخصات فایل شرايط اساسی صحت معاملات
عنوان: شرايط اساسی صحت معاملات
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 98
حجم فایل : 54 کیلوبایت
بخشی از تحقیق شرايط اساسی صحت معاملات را در ادامه مشاهده خواهید نمود.
فرق بين معاملهي باطل و معاملهي غيرنافذ
معاملهي باطل آن است كه فاقد يكي از اركان بوده و هيچ گونه اثري بر آن مترتبنباشد و نتوان با تنفيذ بعدي به ان قدرت و اعتبار بخشيد، مانند معاملهاي صغير غيرمميّز ومجنون و معامله در حال مستي.
اين گونه معاملات به علت فقدان قصد و ارادهي حقوقي باطل و كان لم يكن است وهيچگونه اثر حقوقي نميتوان براي آن قايل شد. معاملهي باطل، چنانكه گفتهاند، مانندمرده است كه نميتوان زندهاش كرد. بطلان ضمانت اجرايي شديدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزلهي معدوم است. هنگامي معامله محكوم به بطلان است كهفاقد يكي از اركان اساسي صحّت باشد و نقص آن را به هيچ وجه نتوان رفع كرد.
معاملهي غيرنافذ آن است كه فاقد بعضي از شرايط صحّت معامله و از اين رو ناقصو معيوب باشد؛ ليكن بتوان عيب آن را رفع كرد و با تنفيذ بعدي قدرت و اعتبار به آنبخشيد. معاملهي غيرنافذ، همچون مريضي است كه ميتوان درمانش كرد. معاملهيغيرنافذ، تا هنگامي كه از آن رفع عيب نشده، فاقد اثر حقوقي است ولي پس از تنفيذ و رفععيب به صورت معاملهي صحيح درميآيد و از روز انعقاد معتبر شناخته ميشود و ازهمان روز آثار حقوقي بر آن بار ميگردد. مثلاً معاملهي مكره (كسي كه در نتيجهي اكراه وبدون اختيار قرارداد ميبندد) غيرنافذ است؛ ولي طرفي كه رضاي وي معيوب بودهميتواند پس از رفع اكراه معامله را تنفيذ كند و در اين صورت معامله از روز انعقاد معتبرشناخته شده و داراي آثار حقوقي خواهد بود. بنابراين اگر بايع مكره باشد و پس از رفعاكراه، بيع را تنفيذ كند، عين و منافع مال مورد معامله از روز انعقاد بيع متعلق به مشتريتلقي خواهد شد.
معاملهي غيرنافذ را با معاملهي قابل فسخ نبايد اشتباه كرد. معامله قابل فسخقراردادي است كه اركان و شرايط صحّت آن كامل است و از اين رو به محض انعقاد اثرخود را به بار ميآورد؛ ليكن به موجب قرارداد، يا به حكم قانون، حق فسخ در آن براي يكياز طرفين يا هر دو يا شخص ثالث شناخته شده است؛ مانند موردي كه طرف معامله مغبونو غبن فاحش باشد يا خيار فسخ به نفع يكي از متعاملين شرط شده باشد كه در اين صورتوي ميتواند معامله را برهم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق يابد، به گذشته اثر نميكند وفقط از تاريخ وقوع فسخ، اثر قرارداد را از بين ميبرد و طرفين را در وضعي كه قبل از عقدداشتهاند قرار ميدهد. ليكن آثاري كه قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبارخود باقي ميماند. بنابراين منافع منفصل مبيع قبل از فسخ از آن مشتري خواهد بود.
اينك كه فرق بين معاملهي باطل و غيرنافذ و قابل فسخ روشن شد به بحث از شرايطاساسي صحّت معامله كه در مادّهي 190 قانون مدني آمده است ميپردازيم.
…
در صورت تمایل شما می توانید تحقیق شرايط اساسی صحت معاملات را به قیمت 5900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.