دانلود تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

 خانواده يك نهاد بسيار مهم در اجتماع است در بحث اهميت خانواده همين جمله كافي است كه بدون خانواده هيچ اجتماعي شكل نمي‌گيرد و بحثي است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسي، بعد حقوقي و …. مطرح مي شود و لذا اهميت موضوع طرح مباحث و مطالبي…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران دنبال نمایید. این فایل شامل 33 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

عنوان: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33
حجم فایل : 22 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران

 1- شرايط ماهوي ازدواج

بر حسب ماده 6 قانون مدني ازدواج نمونه‌اي از احوال شخصيه است و مانند ديگر قضاياي مشمول عنوان احوال شخصيه تابع قاعدة تعارض قوانين پيش بيني شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدني مي‌باشد يعني در احوال خصيه فرد تابع قانون مملكت متبوعة خويش مي‌باشد قاعدة ماده 7 قانون مدني علي رغم اينكه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرايط ماهوي ازدواج است و شرايط شكلي آن تابع قاعده ديگر است كه بررسي خواهد شد.

شرايط ماهوي ازدواج همانگونه كه در كتب حقوقي خوانده ايم افزون بر قصد و رضاي  طرفين شامل اهليت آنان براي ازدواج نيز مي‌باشد، اهليت براي ازدواج دو نوع است يكي اهليت عام است و آن رسيدن به سن يعني است كه از طرف قانونگذار مشخص گرديده است و ديگري اهليت خاصبه معناي نبودن مانع قانوني براي ازدواج است مانند وجود قرابت نسبي و يا سببي كه موجب حرمت نكاح بين زن و مرد مي‌گردد يا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدني در مورد غير مجاز بردن ازدواج مسلمان با غير مسلمان گفته است يا موارد ديگر مثل مواد 1060 و يا 1061 قانون مدني و ….

در حقوق فرانسه قاعده تعارض قوانين دربارة شرايط ماهوي ازدواج مانند حقوق ايران مبتني بر تابعيت  است ولي در انگلستان اين قاعده دو دورة متفاوت داشته است تا سال 18916 تابع قانن محل تنظيم سند ازدواج بود و بعد از آن تابع قانون اقامتگاه فرد گرديد. در ايالات متحده آمريكا به اقتضاي نظام حكومتي فدرال آن شرايط ماهوي ازدواج تابع قانون محل اجراي تشريفات نكاح باقي مانده است.

تعيين قانون صالح در مورد شرايط ماهوي ازدواج زن و مردي كه هر دو داراي تابعيت يك كشورند چندان  دشوار نيست و مشكل جايي است كه زن و مرد داراي دو تابعيت متفاوت باشند و همچنين شرايط   ازدواج در شورهاي متبوعه آنهامتفاوت باشد. در اين شرايط بايد در نظر گرفت كه حاكم ساختن قانون مملكت يكي از آنها به ويژه مرد كفايت مي كند يا بايد قانون مملكت هر دو را در نظر گرفت. اين دشواري هنگامي هم كه اقامتگاه هر دو نفر در يك كشور بوده و قاعده تعارض قوانين كشور متبوع يكي مبتني بر عامل تابعيت و ديگري مبتني بر عامل اقامتگاه باشد بروز مي كند در اين مورد نمي توان از يكي از قوانين چشم پوشي كرد و بايد هر دو را در نظر گرفت.

…

فهرست مطالب تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• چكيده بحث
• بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران
• 1- شرايط ماهوي ازدواج
• 2- شرايط شكلي ازدواج
• 3- نكاح ايرانيان در خارجه
• 4- نكاح اتباع خارجه در ايران
• 5- نكاح زن و مرد با تابعيت‌هاي مختلف در ايران
• 6- قوانين  حاكم بر ازدواج در كنوانسيون 1978 لاهه
• بخش دوم:   قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ايران
• 1- طلاق ايرانيان در خارج
• 2- طلاق اتباع بيگانه در ايران
• 3- طلاق بين زن وشوهري كه تابعيت مختلف دارند
• 4- طلاق در كنوانسيون 1970 لاهه
• نتيجه بحث
• منابع و ماخذ

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران را به قیمت 2900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.