دانلود تحقیق ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخی محاكم كيفری

آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخی محاكم كيفری دنبال نمایید. این فایل شامل 124 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخی محاكم كيفری

عنوان: ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخی محاكم كيفری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124
حجم فایل : 66 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخی محاكم كيفری را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

پيش گفتار

نهاد هيات منصفه قدمتي ديرينه دارد، ولي به دليل جديد بودن آن در حقوق ايران و روشن نشدن مباني فقهي اش هنوز جايگاه واقعي خود را بازنيافته است. انتخاب مردمي اعضاي هيات منصفه، توجه قاضي به راي آنها، تخصص قاضي نداشتن و دخالت نكردن اعضاي اين هيات در قضاوت، از جمله شروطي است كه با توجه به تحولاتي كه در ماهيت اين نهادها پديد آمده است، امروزه بايد رعايت گردد.

پايبندي به اين شروط در حقوق ايران، وقتي مي تواند جامه عمل بپوشد كه از ديدگاه فقهي نيز بتوان چنين جايگاهي براي هيات منصفه در نظر گرفت. از اين رو مقاله حاضر، ضمن تبيين ماهيت هيات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسي قوانين داخله پرداخته و با ارائه معيارهايي براي انطباق اين نهاد با شرع، راهكارهايي جهت استحكام در امر قانونگذاري ارائه مي دهد. البته در اين نوشتار ما بيشتر به جايگاه هيات منصفه در محاكمات مطبوعاتي و سياسي خواهيم پرداخت.

«آزادي» يكي از اصول مهم و باارزشي است كه در بسياري از مكاتب، از جمله مكتب اسلام، پذيرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكي از دفاع از اين مهم است.[1]يكي از نمودهاي آزادي كه اخيرا بيشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادي بيان و ابراز عقيده است.

معمولا تخطي از قلمرو آزادي بيان، در قالب جرم سياسي و جرم مطبوعاتي نمود پيدا مي كند كه از يك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطي گران وا مي دارد و از سوي ديگر، آزادي بيان از چنان ارزشي برخوردار است كه مي طلبد جامعه در برخورد با اين گونه مجرمان، تا حدي از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقي عمومي را در قضاوت خويش مد نظر قرار دهد. با پيش بيني هياتي، در دادگاه به نمايندگي از جامعه براي دفاع از مجرمان سياسي و مطبوعاتي صورت مي پذيرد كه در حقوق عرفي «هيات منصفه» نام گرفته است.

در ايران، اولين بار در اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حضور هيات منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي پذيرفته شد ولي به دليل جواني اين نهاد در كشور، و فقدان آراي فقها، نتوانسته جايگاه واقعي خود را در حقوق ايران- كه بخشي از آن مبتني بر مباني فقهي است- بيابد. از اين رو، در اين مقاله بر آن شديم تا به اختصار، ضمن بررسي اين نهاد در حقوق ايران، به اين سوال اساسي پاسخ گويم كه چگونه مي توان نهادي به نام هيات منصفه را در دادگاه اسلامي به عنوان يكي از عناصر قضاوت پذيرفت و نظر آن هيات را نظر دادگاه اسلامي و قاضي شرع به حساب آورد؟

پاسخ اين سوال را با مروري بر گفتارهاي زير پي مي گيريم:

• 1- تعريف و ماهيت هيات منصفه؛
• 2- سير قانوني هيات منصفه در ايران؛
• 3- دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي؛
• 4- مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه.

گفتار اول

تعريف و ماهيت هيات منصفه

هيات منصفه در انگليسي، معادل «Jury» و در زبان عربي معادل، «هيئه المحلفين» است و عبارت از «مجموعه اي از افراد عادي است كه با داشتن شرايط اخلاقي و توانايي هاي خاص و استقلال راي و فكر به عنوان نماينده افكار عمومي، براي شركت در برخي از دادگاه هاي كيفري و همكاري با قضات حرفه اي در امر قضاوت دعوت مي شوند.»

طبق تعريفي ديگر؛ «گروهي از مردمند كه با استماع حقايق موجود در جريان دادرسي، در خصوص تقصير يا عدم تقصير متهم تصميم مي گيرند.» (Oxford:P. 702 و رك: جعفري لنگرودي: ص 3902)

…

فهرست مطالب تحقیق ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخی محاكم كيفری, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• مقدمه       1
• دفتر نخست: جايگاه هيات منصفه           8
• بخش اول: جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران (با نگاهي به مباني فقهي آن)     9
• گفتار اول: تعريف و ماهيت هيات منصفه              10
• گفتار دوم: سير قانوني هيات منصفه در ايران       13
• الف- قبل از انقلاب اسلامي    14
• ب- پس از انقلاب اسلامي       16
• گفتار سوم: دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي              21
• گفتار چهارم: مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه                25
• -منابع و ماخذ          36
• بخش دوم: قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام    39
• گفتار اول: قضاوت شورايي در اسلام    39
• گفتار دوم: ماهيت تصميم گيري هاي هيات منصفه                48
• نتيجه گيري             52
• بخش سوم: مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان     54
• گفتار اول: قضا و هيات منصفه              54
• گفتار دوم: پيشينه تاريخي هيات منصفه 56
• گفتار سوم: ساختار هيات منصفه فعلي ايران          61
• گفتار چهارم: ساختار فعلي هيات منصفه انگلستان  65
• گفتار پنجم: دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه 80
• دفتر دوم: جرائم مطبوعاتي     92
• مقدمه       93
• بخش اول: مسائل ماهوي        93
• گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي           93
• گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي     96
• گفتار سوم: مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي    102
• بند اول: مسئوليت مدني          103
• بند دوم: مسؤوليت كيفري       108
• بخش دوم: مسائل شكلي           114
• گفتار اول: مرجع رسيدگي      114
• بند اول: قواعد كلي صلاحيت 114
• بند دوم: دادگاههاي اختصاصي و جرائم مطبوعاتي               117
• گفتار دوم: آئين رسيدگي          127
• منابع و ماخذ

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخی محاكم كيفری را به قیمت 8900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.