آذر
۱۱
۱۳۹۸

دانلود تحقیق بررسی قطعيت آراء در نظام کيفری ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات کيفري که داراي … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی قطعيت آراء در نظام کيفری ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه دنبال نمایید. این فایل شامل ۲۰۹ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق بررسی قطعيت آراء در نظام کيفری ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

 

 

مشخصات فایل بررسی قطعيت آراء در نظام کيفری ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

عنوان: بررسی قطعيت آراء در نظام کيفری ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۲۰۹
حجم فایل : ۱۸۴ کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی قطعيت آراء در نظام کيفری ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

پيش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و اين موجود اعتباري متناسب با رشد افکار اجتماعي و تحولات زندگي بشري دائماً در حال تغيير و تحول است، در عالم حقوق در طول حيات خود قواعد و اصولي پا به عرصه هستي نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغيير و تحول شده اند به گونه اي که مثلاً امروزه نگرش به شخصيت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولي همچون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعي  به وجود آمده و در اکثر قوانين کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضايي داراي اهميت خاصي است و در حقيقت در جريان اين پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام مي دهد، پرونده هنگام تشکيل به مثابه نوزادي است که تازه متولد شده و بايد مراحل تحول خود را طي کند تا به غايت آفرينش خود برسد، پرونده هم براي خود وجودي مستقل دارد که بايد مراحلي را طي کند، مراحلي از قبيل کشف جرم، تعقيب، تحقيق محاکمه، صدور حکم را بايدپشت سر بگذارد و به غايت خود که اجراي حکم است برسد.

هنگامي که حکمي در مورد پرونده صادر مي شود بعد از قطعي شدت آن حيات پرونده خاتمه مي يابد و احياي مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذير نيست، چنين سرنوشتي را تحت عنوان قاعده اي علماي حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم مي گويند که از مباحث عمده نظامهاي حقوقي است و در تمام نظامهاي حقوقي کشورها طبيعي و مطابق با عقل سليم است و از اهميت خاصي در تضمين حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در يک جامعه سامان يافته و مبتني بر اصول حقوقي که به تعبيري جامعه مدني گفته مي شود وجود نظم و امنيت اجتماعي اساسي ترين عامل توسعه و رشد فرهنگي ، سياسي و اجتماعي و اقتصادي است که بدون رعايت حقوق و آزاديهاي فردي تحقق آن امکان پذير نيست. بنابراين توجه به اجراي عدالت در جامعه موجب استحکام مباني حکومت مي گردد، در اين ميان قوانين کيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي کيفري نقش عمده اي در بقاء و دوام نظام جامعه ايفا مي نمايند.

قانونگزار فکور در تدوين قوانين به گونه اي عمل مي کند که ضمن رعايت حقوق عمومي و جامعه به حقوق اشخاص خصوصي نيز لطمه وارد نيايد و حقوق مکتسبه آنها را زير سئوال نبرد.

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی قطعيت آراء در نظام کيفری ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

  • چکيده
  • پيش گفتار
  • فصل اول) کليات
  • مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء
  • گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني
  • بند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي
  • بند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفري
  • بند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفري
  • بند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت‌ آراء در امور مدني
  • بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدني
  • گفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراء
  • بند اول- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوع
  • بند دوم- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکام
  • بند سوم- مستندات فقهي نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام
  • مبحث دوم- سيري تاريخي قطعيت آراء در نظام حقوقي ايران
  • گفتار اول- بررسي سير تحولات قانوني قبل از انقلاب اسلامي
  • بند اول – بررسي قانوم آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۲۹۰ ه. ش
  • بند دوم- بررسي اصلاحات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۵۲ ه. ش
  • بند سوم- بررسي قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ ه. ش
  • گفتار دوم-بررسي سير تحولات قانوني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
  • بند اول- برريسي مصوبات شوراي انقلاب
  • بند دوم- بررسي قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۶۱ ه. ش
  • بند سوم- بررسي قانون تعيين موارد تجديد نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها  مصوب ۱۳۶۷ ه. ش
  • بند چهارم- بررسي قانون تشکيل دادگاهاي کيفري ۱ و ۲ شعب ديوان عالي کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش
  • بند پنجم- بررسي قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش
  • بند ششم- بررسي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۷۸ ه. ش
  • بند هفتم- بررسي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱  ه. ش
  • فصل دوم) بررسي قطعيت آراء کيفري با توجه به قوانين لازم الاجرا کنوني و آثار آن
  • مبحث اول- بررسي قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههلي عمومي و انقلاب
  • گفتار اول- پيشينه نقض آراء محاکم توسط عاليترين مقام قضايي
  • بند اول- بررسي موضوع در مصوبات قانوني قبل از انقلاب
  • بند دوم- بررسي ماده ۲ قانون حدود اختيارات ووظايف رئيس قوه قضائيه
  • بند سوم- بررسي قانون موسوم به احياء دادسراها
  • بند چهارم- بررسي ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
  • گفتار دوم- مکانيزم اجرايي نقض آراء قطعي به موجب ماده ۱۸ اصلاحي
  • بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجديد نظر
  • بند دوم- شيوه و مهلت طرح درخواست تجديد نظر
  • بند سوم- مرجع پذيرش اعتراض و شيوه به جريان انداختن آن
  • گفتار سوم- بررسي اعاده دادرسي کيفري
  • بند اول- ماهيت و مبناي اعاده دادرسي
  • بند دوم- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفري
  • بند سوم- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده ۱۸ اصلاحي ۱۳۸۵
  • گفتار چهارم- تبيين و توضيح بين شرع
  • بند اول- تعريف مفهوم بين شرع
  • بند دوم- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
  • بند سوم- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مشهور فقها
  • بند چهارم- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقها
  • مبحث دوم- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکم
  • گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي راي
  • بند اول- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعي
  • بند دوم- برررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحي
  • گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگان
  • بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضايي
  • بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمين
  • بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکات
  • نتيجه گيري
  • فهرست منابع و مآخذ

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی قطعيت آراء در نظام کيفری ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه را به قیمت ۹۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.




فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت