آذر
۱۱
۱۳۹۸

دانلود تحقیق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد.اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۴۰ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

 

 

مشخصات فایل بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

عنوان: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۴۰
حجم فایل : ۱۸۳ کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

بند اول:  دموكراسي

اول:  تعريف دموكراسي

واژه‌ي دموكراسي مانند بسياري از واژه‌هاي علم سياست از قبيل آزادي، امنيت، انقلاب، حكومت و … دست خوش تحولات مفهومي شد. دموكراسي در يونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حكومت فيلسوفان، دموكراسي را حكومت اكثر نادانان دانست. ارسطو با تمجيد از حكومت طبقه‌ي متوسط، دموكراسي را حكومت تهي دستان بر شمرد، اين برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموكراسي بهترين شيوه‌ي حكومت شناخته شد، به گونه‌اي كه امروزه غير دموكراتيك‌ترين دولت‌ها سعي دارند به نوعي خود را دموكراتيك معرفي نمايند.

علي رغم برداشت‌هاي متفاوت از اين واژه مي‌توان تعريف كلي آن را حكومت به وسيله‌ي مردم دانست. اين واژه در قرن ۱۶ ميلادي از لفظ فرانسوي «Democratic» وارد زبان انگليسي شد كه اصل آن از واژه‌ي «Democratia» يوناني مي‌باشد كه اجزاي آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حكومت و فرمانروايي» هستند اولين شكل حكومت دموكراسي در آتن تحقق يافت ولي در بين مردم تبعيض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجيان يا بيگانگان تقسيم مي‌شدند.[۱]

معهذا تاريخ دموكراسي را مي‌توان به دو دوره‌ي دموكراسي كهن و دموكراسي جديد تقسيم نمود.

دموكراسي كهن به ۲۰۰۰ سال پيش و شهرهاي يونان و رم باز مي‌گردد. در ميان شهرهاي يونان آتن بهترين دموكراسي را از سال ۵۰۸تا ۳۳۸ قبل از ميلاد دارا بود، در اين دموكراسي فقط مردان ۲۰ سال به بالا شهروند تلقي مي‌شدند و از حق شركت در قدرت بهره مي‌بردند. زنان و بردگان و بيگانگان شهروند به حساب نمي‌آمدند و حق مشاركت سياسي نداشتند. شهروندان به طور مستقيم در قانون گذاري شركت مي‌كردند و براي احراز مناصب اجرايي و قضايي بختي برابر داشتند. احراز اين مناصب بر اساس قرعه كشي صورت مي‌گرفت.

در رم نيز دموكراسي در قالب حكومت جمهوري متولد شد. پوليپ[۲] نويسنده‌ي يوناني تاريخ رم مي‌گويد نظام جمهوري آن كشور از سه عنصر شاهي (كنسول‌ها)، اشرافي (سنا) و دموكراسي (مجالس مردم) تشكيل مي‌شد در حوالي ۱۱۰۰ ميلادي، در ايتالياي شمالي حدود ۲ قرن حكومت‌هاي مردمي ظاهر شدند ولي در اواسط قرن ۱۴ ميلادي اين حكومت‌ها به استبداد انجاميدند.

دموكراسي جديد با پروتستانيسم يا رفرماسيون ديني آغاز گرديد. با اين حركت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهاي خود در پيشگاه خدا قرار گرفت جان لاك در كتاب پدر سالاري و در مخالفت با رابرت فيلمر[۳] ـ كه از قدرت طبيعي پادشاهان دفاع مي‌كرد ـ اين وضعيت را آخرين مانع ورود به جامعه مدني دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و يا حكومت داوود نظريه فيلمر را نفي كرد فيلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهي سلطنت را مطرح نمود. و آزادي اختيار انسان‌ها را منكر شده بود.[۴]

 

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

  • مقدمه       ۱
  • بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران
  • فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي    ۷
  • مبحث اول: مفهوم همه پرسي ۷
  • بند اول:  دموكراسي               ۸
  • اول:  تعريف دموكراسي         ۸
  • دوم: انواع دموكراسي             ۱۰
  • الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)       ۱۰
  • ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي) ۱۱
  • ج) دموكراسي نيمه مستقيم      ۱۱
  • يك ـ وتوي مردم      ۱۱
  • دو ـ رفراندم (همه پرسي)       ۱۲
  • I) ضرورت مراجعه به همه پرسي ۱۳
  • II) ماهيت همه پرسي ۱۴
  • ۱ـ همه پرسي مشورتي           ۱۴
  • ۲ـ همه پرسي تصويبي           ۱۴
  • ۳ـ همه پرسي الزامي               ۱۴
  • ۴ـ همه پرسي اختياري            ۱۵
  • سه ـ پله بيسيت        ۱۵
  • چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم)            ۱۶
  • پنج ـ گزينش گري   ۱۷
  • شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)     ۱۸
  • بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي           ۱۹
  • اول: همه پرسي و انتخابات    ۱۹
  • دوم: همه پرسي و افكار عمومي             ۲۲
  • مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي                ۲۹
  • بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي     ۲۹
  • اول: مفهوم توسعه سياسي      ۲۹
  • دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي                ۳۱
  • بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون     ۳۴
  • اول: مفهوم حاكميت قانون      ۳۴
  • الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون            ۳۵
  • ب) دموكراسي و حاكميت قانون             ۳۶
  • دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون       ۳۸
  • الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي  ۳۸
  • ب)محدوديت‌هاي‎وارده براصل حاكميت‎قانون درخصوص همه‎پرسي   ۴۰
  • فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران      ۴۴
  • مبحث اول:  همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت      ۴۵
  • بند اول:  همه پرسي ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲        ۴۵
  • بند دوم: همه پرسي ۶ بهمن ۱۳۴۱        ۴۸
  • مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي         ۵۲
  • بند اول: همه پرسي ۱۰ و ۱۱ فروردين ۱۳۵۸    ۵۲
  • بند دوم: همه پرسي ۱۲ آذر ۱۳۵۸        ۵۷
  • بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي           ۶۳
  • بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي
  • فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي   ۶۹
  • مبحث اول: همه پرسي قانوني                ۷۳
  • بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل ۵۹)   ۷۳
  • اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي        ۷۷
  • دوم: ابتكار همه پرسي            ۷۹
  • سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي                ۸۱
  • بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل ۱۷۷)               ۸۳
  • اول: مشروعيت قانون اساسي ۸۸
  • دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور          ۹۳
  • مبحث دوم: همه پرسي سياسي                ۹۷
  • فصل دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه         ۹۹
  • مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه     ۹۹
  • بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي        ۹۹
  • اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي  ۹۹
  • دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟          ۱۰۱
  • بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان    ۱۰۳
  • اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي        ۱۰۳
  • دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي    ۱۰۴
  • سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي      ۱۰۵
  • مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه   ۱۱۱
  • بند اول: همه پرسي و رهبر   ۱۱۱
  • الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري          ۱۱۲
  • ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري       ۱۱۲
  • بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور      ۱۱۴
  • الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي    ۱۱۸
  • ب) منع همه پرسي:                ۱۱۸
  • نتيجه‌گيري              ۱۱۹
  • منابع و مأخذ            ۱۲۴

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران را به قیمت ۸۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.


      مطالب مرتبط



فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت