دانلود تحقیق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد.اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران دنبال نمایید. این فایل شامل 140 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

عنوان: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 140
حجم فایل : 183 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

بند اول:  دموكراسي

اول:  تعريف دموكراسي

واژه‌ي دموكراسي مانند بسياري از واژه‌هاي علم سياست از قبيل آزادي، امنيت، انقلاب، حكومت و … دست خوش تحولات مفهومي شد. دموكراسي در يونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حكومت فيلسوفان، دموكراسي را حكومت اكثر نادانان دانست. ارسطو با تمجيد از حكومت طبقه‌ي متوسط، دموكراسي را حكومت تهي دستان بر شمرد، اين برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموكراسي بهترين شيوه‌ي حكومت شناخته شد، به گونه‌اي كه امروزه غير دموكراتيك‌ترين دولت‌ها سعي دارند به نوعي خود را دموكراتيك معرفي نمايند.

علي رغم برداشت‌هاي متفاوت از اين واژه مي‌توان تعريف كلي آن را حكومت به وسيله‌ي مردم دانست. اين واژه در قرن 16 ميلادي از لفظ فرانسوي «Democratic» وارد زبان انگليسي شد كه اصل آن از واژه‌ي «Democratia» يوناني مي‌باشد كه اجزاي آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حكومت و فرمانروايي» هستند اولين شكل حكومت دموكراسي در آتن تحقق يافت ولي در بين مردم تبعيض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجيان يا بيگانگان تقسيم مي‌شدند.[1]

معهذا تاريخ دموكراسي را مي‌توان به دو دوره‌ي دموكراسي كهن و دموكراسي جديد تقسيم نمود.

دموكراسي كهن به 2000 سال پيش و شهرهاي يونان و رم باز مي‌گردد. در ميان شهرهاي يونان آتن بهترين دموكراسي را از سال 508تا 338 قبل از ميلاد دارا بود، در اين دموكراسي فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقي مي‌شدند و از حق شركت در قدرت بهره مي‌بردند. زنان و بردگان و بيگانگان شهروند به حساب نمي‌آمدند و حق مشاركت سياسي نداشتند. شهروندان به طور مستقيم در قانون گذاري شركت مي‌كردند و براي احراز مناصب اجرايي و قضايي بختي برابر داشتند. احراز اين مناصب بر اساس قرعه كشي صورت مي‌گرفت.

در رم نيز دموكراسي در قالب حكومت جمهوري متولد شد. پوليپ[2] نويسنده‌ي يوناني تاريخ رم مي‌گويد نظام جمهوري آن كشور از سه عنصر شاهي (كنسول‌ها)، اشرافي (سنا) و دموكراسي (مجالس مردم) تشكيل مي‌شد در حوالي 1100 ميلادي، در ايتالياي شمالي حدود 2 قرن حكومت‌هاي مردمي ظاهر شدند ولي در اواسط قرن 14 ميلادي اين حكومت‌ها به استبداد انجاميدند.

دموكراسي جديد با پروتستانيسم يا رفرماسيون ديني آغاز گرديد. با اين حركت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهاي خود در پيشگاه خدا قرار گرفت جان لاك در كتاب پدر سالاري و در مخالفت با رابرت فيلمر[3] ـ كه از قدرت طبيعي پادشاهان دفاع مي‌كرد ـ اين وضعيت را آخرين مانع ورود به جامعه مدني دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و يا حكومت داوود نظريه فيلمر را نفي كرد فيلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهي سلطنت را مطرح نمود. و آزادي اختيار انسان‌ها را منكر شده بود.[4]

…

فهرست مطالب تحقیق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• مقدمه       1
• بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران
• فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي    7
• مبحث اول: مفهوم همه پرسي 7
• بند اول:  دموكراسي               8
• اول:  تعريف دموكراسي         8
• دوم: انواع دموكراسي             10
• الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)       10
• ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي) 11
• ج) دموكراسي نيمه مستقيم      11
• يك ـ وتوي مردم      11
• دو ـ رفراندم (همه پرسي)       12
• I) ضرورت مراجعه به همه پرسي 13
• II) ماهيت همه پرسي 14
• 1ـ همه پرسي مشورتي           14
• 2ـ همه پرسي تصويبي           14
• 3ـ همه پرسي الزامي               14
• 4ـ همه پرسي اختياري            15
• سه ـ پله بيسيت        15
• چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم)            16
• پنج ـ گزينش گري   17
• شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)     18
• بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي           19
• اول: همه پرسي و انتخابات    19
• دوم: همه پرسي و افكار عمومي             22
• مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي                29
• بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي     29
• اول: مفهوم توسعه سياسي      29
• دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي                31
• بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون     34
• اول: مفهوم حاكميت قانون      34
• الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون            35
• ب) دموكراسي و حاكميت قانون             36
• دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون       38
• الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي  38
• ب)محدوديت‌هاي‎وارده براصل حاكميت‎قانون درخصوص همه‎پرسي   40
• فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران      44
• مبحث اول:  همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت      45
• بند اول:  همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332        45
• بند دوم: همه پرسي 6 بهمن 1341        48
• مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي         52
• بند اول: همه پرسي 10 و 11 فروردين 1358    52
• بند دوم: همه پرسي 12 آذر 1358        57
• بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي           63
• بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي
• فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي   69
• مبحث اول: همه پرسي قانوني                73
• بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59)   73
• اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي        77
• دوم: ابتكار همه پرسي            79
• سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي                81
• بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177)               83
• اول: مشروعيت قانون اساسي 88
• دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور          93
• مبحث دوم: همه پرسي سياسي                97
• فصل دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه         99
• مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه     99
• بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي        99
• اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي  99
• دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟          101
• بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان    103
• اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي        103
• دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي    104
• سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي      105
• مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه   111
• بند اول: همه پرسي و رهبر   111
• الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري          112
• ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري       112
• بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور      114
• الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي    118
• ب) منع همه پرسي:                118
• نتيجه‌گيري              119
• منابع و مأخذ            124

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران را به قیمت 8900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.