وقتي درباره نظام حق و نظام تكليف بحث ميشود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد كه عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آنها محق ميدانند؛ به گونهاي كه اگر «من عليه الحق» كوتاهي كند، امكان اقامه دعوي براي شخص بوده و ميتواند با استفاده از… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله مبانی و تفاوتها در فقه زنان دنبال نمایید. این فایل شامل 22 صفحه و در قالب word ارائه شده است.
مشخصات فایل مبانی و تفاوتها در فقه زنان
عنوان: مبانی و تفاوتها در فقه زنان
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 22
حجم فایل : 22 کیلوبایت
بخشی از مقاله مبانی و تفاوتها در فقه زنان را در ادامه مشاهده خواهید نمود.
تناسب بين حق و تكليف
وقتي درباره نظام حق و نظام تكليف بحث ميشود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد كه عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آنها محق ميدانند؛ به گونهاي كه اگر «من عليه الحق» كوتاهي كند، امكان اقامه دعوي براي شخص بوده و ميتواند با استفاده از مجاري قانوني، حق خود را بستاند. در برابر اين حق نيز تكاليف الزامي وجود دارند كه هر انساني ملزم به رعايت آنها است. واضح است كه هر تكليفي، مبتني بر توانايي انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تكليف غيرمقدور، با يكديگر موافقند. مهم اين است كه دايره توانايي هر انساني، گستردهتر از دايره تكاليف الزامي برعهده او است.از اين رو، در اين بحث، دو محور را ميتوان دنبال كرد:
- اول آن كه بين حقوق و تكاليف موجود، تناسب لازم باشد.
- دوم آن كه براي انساني كه دايره توانايياشگسترده تر از دايره تكاليف الزامي او است نيز فكري بشود.
محور اول
رعايت تناسب بين حقوق و تكاليف
اين مطلب، در قرآن كريم، به عنوان يك اصل كلي، بارها تكرار شده است و درباره زنان، گوياترين آيات، آيه كريمه ذيل است:
ولهن مثل الّذي عليهن بالمعروف[1] بقره، آيه 228(البته بعضي از علما اين آيه را ناظر به تساوي در حقوق و مزاياي انساني بين زن و مرد ميدانند. «المرأْ و كرامتها في القرآن» از آيت الله معرفت.)
براي زنان، همان اندازه كه تكليف برعهده آنان است، حقوقي هست. «لَهُنَّ» يعني آن چه به نفع زنان است. تعبير «لَهُ» در اين جا به معناي حق است همان گونه كه «عليهن» به آن چه براي زنان، لازم الرعايه است، يعني تكاليف، ترجمه ميشود. تأكيد قرآن بر اين نكته است كه تكاليف و حقوق زن، مثل يكديگرند؛ يعني آن قدر با يكديگر تناسب دارند كه مانند هم به حساب ميآيند؛ اما در واگذاري حقوق و تكاليف و تناسب بين آنها رعايت معروف شده است.
علامه طباطبائي، معروف را به آن چه متناسب با قواعد ديني، اصول عقلاني و زيباييهاي عرفي است، ترجمه كردهاند. به بيان ديگر، اگر كسي در منظومه حق و تكليف زنان، به عنوان پيكرهاي واحد و نظاممند بنگرد، آنها را مقتضاي خرد ميشمرد، در عين آن كه عرف اصيل زمانه را نيز منطبق و هماهنگ با آنها خواهد يافت؛ يعني اين منظومه، به گونهاي پيريزي شده كه تطورات و تغييرات فرهنگها، آداب و… در هر شرايطي ميتوانند خود را با آنها هماهنگ سازند و برنامهاي بهتر و جامعتر از آن نخواهند يافت كه همان نيازها را اين گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسياري از عرفها تحت تأثير خواستههاي غيرانساني قدرتهاي بزرگ و به كمك نظام هاي رسانهاي پيش رفته ساخته ميشوند و يا جهت عوض ميكنند. بنابر اين، ما عرف را مقيد به قيد اصيل كردهايم تا شامل عادات و برنامههايي شود كه در يك سير طبيعي به وجود ميآيند و در گذر زمان، تغييراتي را ميپذيرند.
از سوي ديگر، تكاليفي كه بر عهده زن است، در وهله نخست، تكاليفي هستند كه به عنوان يك انسان، بر عهده او است؛ يعني تكاليفي كه در آنها بين او و مرد تفاوتي نيست، مجموعه وظايفي كه در برابر خدا، خود، مردم و طبيعت پيرامون خويش دارد.
منابع ديني ما، از كتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بيان اين وظايف است كه بيان كم ترين فهرست از آنها سخن ما را به درازا ميكشاند.
افزون بر اين تكاليف، اوبه عنوان زن نيز وظايفي دارد. رعايت حد پوشش و عفاف، بيش از آن چه بر مردان لازم است، تكليف او است؛ همان گونه كه اگر اين زن، ازدواج كرده باشد، تمكين در برابر شوهر، يك تكليف ديگر است. بديهي است كه اصل در زندگي، انجام تكاليف است و با وجود وظايف زمين مانده، رسيدگي به امور غيرالزامي، گر چه ممنوعيتي هم نداشته باشند، معقول نيست؛ ولي در هر صورت، لازم است نظر دين را درباره اين امور نيز بدانيم.
محور دوم
گستردگي تواناييها نسبت به تكاليف
تواناييهاي انسان بيش از تكاليفي است كه از او خواسته شده است. به بيان ديگر گر چه آدمي قادر به انجام برخي امور است ولي از آنجا كه دشواري الزام آنها بر گرده انسان سنگيني ميكند، از عهده او ساقط شده است. اين امور، درباره زنان نيز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهي دين خواسته است كه زنان را از راههاي كم دردسر، مالك سرمايههايي گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهريه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلي براي ايجاد مالكيت و جمعآوري اموال نكرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگي خود يا ديگران را تأمين كند. در عين حال، زناني هستند كه از تخصص يا هنر خاصي برخوردارند و دوست دارند به اتكاي آن، درآمدي داشته باشند. نظر دين درباره اين موارد چيست؟قرآن كريم به زيبايي اين امر را بيان كرده است:
‹‹ فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آيه 234
در آن محدودهاي كه به زنان اختصاص دارد و ميتوانند عمل كنند، باكي برشما نيست. و به بيان ديگر، از آن بخش از وجودشان كه در اختيار خود آنان است، ميتوانند استفاده كنند و به امور و اشتغالات ديگر بپردازند. وجود حقوق باعث ميشود كه هر انساني از حيات انسان ديگر سهمي داشته باشد. حقوق، انسانها را به يكديگر مشغول ميسازد؛ مانند شوهر كه با حق تمكيني كه بر عهده همسرش دارد، از حيات زن سهمي دارد؛ همان گونه كه حق نفقه زن، كه بر عهده شوهر است، سهمي از حيات مرد را به خود اختصاص ميدهد. معاشرات نيكو، كه حقي طرفيني است، سهمي متقابل از حيات زن و مرد را براي يكديگر قرار ميدهد. ولي خارج از اين محدوده، بخش فارغ حيات آنان، از خود آنان است.
در صورت تمایل شما می توانید مقاله مبانی و تفاوتها در فقه زنان را به قیمت 15900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.