دانلود تحقیق اشتباه از نظر حقوقی

اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتكب به گونه‌اي فكر مي‌كند و جامعه در كل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد كه ديدگاهش صحيح است، نتيجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهديده حقيقتا صدمه ديده است. متهم ادعا مي‌كند كه او به گونه ديگر بر مسئله مي‌نگريسته و…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق اشتباه از نظر حقوقی دنبال نمایید. این فایل شامل 161 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل اشتباه از نظر حقوقی

عنوان: اشتباه از نظر حقوقی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 161
حجم فایل : 89 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق اشتباه از نظر حقوقی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

الف) اشتباه در مكان

براي صدور حكم محكوميت متهم به يك جرم، دادستان بايد ثابت كند كه جرم در داخل يك ايالت يا در داخل حزه قضايي دادگاه ارتكاب يافته است.[1]

براي محكوم ساختن يك‌فرد، بنا به قوانين ايالت كاليفرنيا، دادستان كاليفرنيا، جز در موارد استثنايي بايد ثابت كند كه جرم در آن ايالت واقع شده است.[2]فرض كنيد كه تيراندازي به افسر پليس در ايالت كاليفرنيا به وقوع پيوسته، ولي مرتكب ادعا مي‌كند كه وي تصور مي‌كرده او و افسر پليس در داخل قسمت حوزه قضايي نواداد در درياچه تاهو[3]قرار دارند، درياچه تاهو در مرز دو ايالت كاليفرنيا و نوادا و در 37 كيلومتري شمال غربي شهر رنو، ايالت نوادا قرار دارد. يك قسمت از درياچه تاهو جزو ايابت كاليفرنياست و قسمت ديگر به ايالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ايالت كاليفرنيا مرتكب جرم شده، ولي ادعا مي‌كند كه «فكر» مي كرده در قسمت مربوط به ايالت نوادا به سمت افسر پليس شليك كرده است. آيا اين اشتباه بجاست؟ متاسفانه خير، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر مي‌كرده آن كار را كجا انجام مي‌دهد.

اما در همين حالت مي‌توان تصور حالتي را كرد كه زني در يك تشتي واقع در آبهاي درياچه تاهو به رو ؟؟؟ گري مي‌پردازد. رو ؟؟؟ گري در ايابت كاليفرنيا جرم محسوب مي‌شود، ولي در ايالت نوادا اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.اين زن در آبهاي قسمت ايالت كاليفرنيا مرتكب رو؟؟ گري شده و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. اما ادعا مي‌كند كه فكر مي‌كرده در ايالت نوادا قرار دارد. در اينجا اشتباه وي به نظر رافع مسئوليت كيفري خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است كه درحقوق بين‌الملل كيفري با توجه بر اعمال صلاحيت جهاني و نوع اعمال جرم‌انگاري شده، فرض تحقق چنين اشتباهاتي وجود ندارد.

ب: اشتباه در مصونيت :

فرض كنيد كه كارمند يك سفارت‌خانه تصور مي كند كه به خاطر شغلش، از مصونيت سياسي در قبال جرايم ارتكابي برخوردار است. از اين رو، در حال مستي رانندگي مي‌كند، ولي واقعيت امر چيز ديگري است و كاركنان در آن سطح از مصونيت بهره‌مند نيستند. آيا اين اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خير. ما به دنبال آنيم كه آيا وي واقعا مصونيت داشته يا خير، نه اينكه تصوري داشته است. وجود اين اشتباهات نابجا، ما را وا مي‌دارد تا قواعدي براي اشتباهات بجا طرح‌ريزي كنيم. براستي علت چيست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخيص يك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذي با يكديگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئوليت كيفري مي‌دانست، ديدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند كرده بود. وي معتقد بود كه اشتباهات بجا اختيار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب مي‌كند. اگر شخص نداند كه هدف او يك انسان است، ديگر نمي‌توان گفت كه او با اختيار خود وي را هدف گرفته است. اصل بر اين است كه در صورت ارتكاب غيرارادي عمل شخص مسئول و سرزن‌پذير دانسته نمي‌شود.[4]

براي اعمال اين اصل در موارد فرضي فوق، بايد سوال خود را از نو مطرح سازيم: چه هنگام غيرارادي بودن عمل، سبب از بين رفتن مسئوليت مرتكب مي‌شود؟ اشتباه درباره مكان(كاليفرنيا و نه نوادا) نمي‌تواند هيچ نقشي،نه در تصميم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ايالتي كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونيت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگي در حال مستي براي همه، چه ديپلمات و چه مردم عادي، خطا محسوب مي‌شود. ولي اشتباه در اينجا برانگيزه مرتكب در نقض قانون تاثير داشته است. او ممكن است مدعي شود كه اگر از امكان تعقيب كيفري در رده خود آگاهي داشت، هيچ‌گاه قوانين رانندگي را نقض نمي‌نمود.[5]

اگر اشتباه در امري ماهوي باشد، مثل اشتباه در تشخيص انسان به عنوان يك ماكت كاغذي، ترديدي نيست كه اشتباه صورت گرفته در ارزيابي ما از مسئوليت مرتكب موثر خواهد بود، ولي اشتباه در امور شكلي، مثل اشتباه در صلاحيت دادگاه يا مصونيت از تعقيب، تاثير كمي بر مسئوليت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت.

ادعاي راننده مست، همچون ادعاي يك قاتل زنجيره‌اي در مدت مرور زمان قتل است. هيچ كدام از اين اشتباهها به لحاظ اخلاقي قانع‌كننده نيستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفي تعقيب خاصي براي جرم سرقت در درون اعضاي خانواده پيش‌بيني كرده است.[6] اين جرايم قابل گذشت بوده و تنها با شكايت شاكي قابل تعقيب هستند. شايد كسي استدلال كند كه عضويت بزهديده در خانواده مرتكب از شدت جرم مي‌كاهد، ولي ديدگاه بهتر آن است كه بگوييم: سرقت همان سرقت است، ولي خانواده در اينجا جايگزين نظام كيفري مي‌شود و در گام نخست، اين نظام خانواده است كه بايد پاسخ‌گويي به اين مشكل را بر عهده بگيرد.

از اين رو، اگر متهم مال را به  تصور اينكه متعلق به يكي از اعضاي خانواده است بربايد و بعد معلوم شود كه متعلق به شخص ديگري است، اشتباه وي ربطي به خطاي موجود در سرقت نخواهد داشت.[7]تحليل عملي اين ماده از قانون آلمان نشان مي دهد كه اين ماده كاملا كيفيات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است،  ولي اخيرا يك پرونده در آمريكا به ما نشان داد كه چگونه قضاوت صحيح مي‌تواند دست خوش ملاحظات سياسي گردد. دومين مورد فرضي در موارد طرح شده در ابتداي اين مبحث را در نظر بگيريد: «مرتكب تصور مي‌كرده كه بزهديده يك مامور خصوصي است، حال آنكه در واقع وي يك مامور بين‌المللي بوده است.»

فرض كنيد كه ضرب و جرح يك افسر بين‌المللي كه بزه مشددي باشد كه قابل محاكمه در دادگاههاي بين‌الملل است. آيا موقعيت افسر بر درجه خلاف نيز تاثير مي‌گذارد يا تاثير آن در همان حد صلاحيت دادگاههاي بين‌الملل باقي مي‌ماند؟ اين مسئله در پرونده ايالات متحده عليه فئولا[8]مطرح گشت.[9]متهمان براي ضرب‌ و جرح اشخاصي كه آنها را نمي شناختند و در حقيقت ماموران لباس شخصي فدرال بودند، تباني[10]نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تباني، ابتدائا بايد بررسي مي‌شد كه آيا جهل در مورد هويت افسر فدرال، بر جرم موضوع تباني، يعني«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثير مي‌گذارد يا خير. قاضي استوارت[11]و قاضي داگلاس[12]استدلال نمودند كه بي‌ترديد اين جرم ماهيتا ضرب‌وجرح مشدد است و از اين رو جهل[13]نسبت به شرايط مشدده در ارزيابي تقصير مرتكب تاثير خواهد داشت.[14]با اين همه، اكثريت قضات. در نظريه خود كه قاضي بلكمن[15] آن را تحرير مي‌نمود، استدلال كردند كه «عنصر ‏فدرال» در اين جرم مرتبط با صلاحيت دادگاه است، چنانكه لازمه تشكيل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.[16]

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق اشتباه از نظر حقوقی را به قیمت 9900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.