دانلود تحقیق استيفا

مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق استيفا دنبال نمایید. این فایل شامل 248 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل استيفا

عنوان: استيفا
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 248
حجم فایل : 144 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق استيفا را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

الف – پيشينه تاريخي

1- در حقوق اسلام

در قرآن مجيد (سوره نسا آيه 29) آمده است كه:«يا ايها الذين آمنو لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم و لاتقتلو انفسكم ان الله كان بكم رحيما» خوردن اموال مردم از راه باطل نهي شده است و توزيع ثروت و جابجايي اموال از راه مشروع و مبتني بر تراضي مقرر گرديده است. پس معني آيه اين مي شود كه اموال يكديگر را به باطل نخوريد مگر اينكه به تراضي و در نتيجه تجارب باشد. در آغاز اين آيه، خوردن مال ديگري از راه باطل نهي شده و در پايان از داد و ستد مبتني بر تراضي به عنوان يكي از شايع‌ترين اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده مي شود. پس نمي توان ادعا كرد كه استفاده بدون جهت در حقوق اسلام حكمي ندارد و مفهوم آن ناشناخته مانده است.[1]

سنت حضرت رسول اكرم (ص) بدين منوال بوده است تا عرق كارگر خشك نشده مزد او بايستي پرداخت شود.

روايات و اخباري كه از ائمه معصومين (ع) رسيده است و در قواعد فقه تحت عناوين قاعده احترام، قاعده يد، ضمان امر و … جمع بندي گرديده است، من حيث المجموع اين نتيجه را مي دهد كه هر كس مال ديگري را در تصرف دارد بايد آن را به صاحبش بازگرداند و كسي هم كه از مال يا كار ديگري استيفاء منفعت كرده (بدون حق خورده) است بايستي اجرت المثل آن را پرداخت نمايد (ضامن تأديه آن است).

فقهاي اماميه دامنه اين قواعد را تا آنجا توسعه داده بودند كه در سفرهاي دريايي هرگاه كشتي‌اي دچار طوفان مي شد و مسافري از روي اضطرار ناچار مي شد كه كالاي خود را به دريا اندازد تا كشتي طوفان زده را سبك بار سازد خسارت تلف كالا بر عهده تمام مسافران تعلق مي گرفت كه از اين كار استفاده برده‌اند.[2]

2- در جلد اول قانون مدني

قانون مدني در سال 1307 به تصويب رسيده و نويسندگان اين قانون استيفاء را در باب الزامات خارج از قرارداد طبقه بندي كرده و در شمار غصب و اتلاف و تسبيت، در فصل مربوط به ضمان قهري آورده‌اند و مواد 336 و 337 را به آن اختصاص داده‌اند و اين مواد ناظر بر مواردي است كه بهره‌برداري از مال يا كار ديگري با اذن يا اقدام خود او انجام مي شود لكن اين اقدام و اذن شامل اركان اساسي لازم براي تشكيل تراضي نيست و در اين موقعيت قانون گذار براي جبران وضعيت كسي كه به زيان او استفاده صورت پذيرفته است استفاده كننده را ملزم به تأديه اجرت المثل مي كند.[3]

3- در حقوق رم

در حقوق رم «استيفاء» از مال يا كار ديگري به عنوان تئوري «دارا شدن غير عادلانه» آمده است و پومپوينوس حقوقدان رومي در اين باب چنين گفته است:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»[4]

4- در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه دارا شدن غير عادلانه[5] بعنوان شبه عقد به موردي اطلاق مي شود كه كسي در نتيجه عمل ديگري به ضرر او دارا شود و اين دارا شدن، هيچ مبناي قانوني و قراردادي نداشته باشد و از طريق ديگر هم متضرر نتواند به جبران خسارت دست يابد. رويه قضايي فرانسه در اين صورت به متضرر اجازه مي دهد كه عليه كسي كه غير عادلانه دارا شده براي مطالبه خسارت دعوي نمايد.[6]

نخستين رأيي كه از ديوان تميز فرانسه در اين زمينه صادر شد به رأي بوديه معروف است كه در تاريخ 1882 را دارد:

فروشنده‌اي به نام بوديه مقداري كود به يك مزرعه دار مي فروشد، سپس مزرعه دار طبق قانون بوسيله مالك، اخراج و رفع يد مي شود و چون مزرعه دار معسر، نمي توانسته است دين خود را تأديه كند، فروشنده كود عليه مالك براي وصول طلب خود اقامه دعوي مي كند به استناد اينكه استفاده از كود باعث افزايش قيمت ملك گرديده و مالك از اين طريق بدون جهت قانوني به زيان فروشنده دارا شده است، ديوان كشور فرانسه اين دعوي را موجه تشخيص مي دهد و حكم به نفع خواهان صادر مي كند.»[7]

5- در حقوق انگليس و آمريكا

در حقوق انگليس و آمريكا بر اساس نظريه مبتني بر انصاف، كسي كه از كار يا مال ديگري استفاده مي كند نبايد از اين راه به طور غير عادلانه دارا شود در اين شرايط حقوق، تعهدي به پرداخت يك مبلغ در ازاي كار يا مال دريافت شده ايجاد مي كند حتي اگر قرارداد خاصي در اين زمينه وجود نداشته باشد.[8]

الف) دارا شدن غير عادلانه (بلاكس لوديكشنري)

در تعاريف دكترين استفاده بلا‌جهت چنين آمده است:«اصل كلي كه به موجب آن شخص نبايد مجاز باشد كه به طور غير عادلانه به زيان شخص ديگر دارا شود بلكه بايد مال يا منافعي را كه تحصيل كرده است در مواردي كه عدالت و انصاف اقتضاء مي كند و هنگامي كه چنين عملي مستلزم نقض يا نفي يا مخالفت با نظم عمومي به طور مستقيم يا غير مستقيم نباشد مسترد دارد.

استفاده بلا‌جهت هنگامي تحقق مي يابد كه شخص پول يا منافعي را بر حسب عدالت و انصاف متعلق به ديگري است كسب و حفظ مي كند، بنابراين شخصي كه مالي را به علت اشتباه در هويت شخص ديگري به او مي دهد حق دارد به موجب نظريه مذكور از آن پس بگيرد.»[9]

ب) اصل استحقاق در حقوق انگليس و امريكا

اصطلاح ديگري كه كاملاً با مواد 336 و 337 قانون مدني ايران منطبق است اصطلاح «Quantum meruit» و طبق تعريف بلاكس لوديكشنري:«اصطلاحي است كه مقدار مسئوليت به موجب شبه عقد را توصيف مي كند بر اساس نظريه مبتني بر انصاف، كسي كه از كار يا مال ديگري استفاده مي كند نبايد از اين راه بطور غير عادلانه دارا شود. در اين شرايط حقوق، تعهدي به پرداخت يك مبلغ در ازاي كار يا مال دريافت شده ايجاد مي كند حتي اگر قرارداد خاصي در اين زمينه وجود نداشته باشد، براي اينكه دارا شدن غير عادلانه در عالم خارج مصداق پيدا كند بايد اولاً: بر دارايي شخص افزوده شود يعني خدمات يا مال با ارزش ارائه و تحويل شده باشد.

ثانياً: اين دارا شدن از زيان ديگري باشد (بين دارا شدن شخص و كاسته شدن از دارايي ديگري رابطه عليت موجود باشد) ثالثاً: از اوضاع و احوال چنين استنباط شود كه شخص مستفيد، مطلع باشد كه انجام دهنده چنان خدمتي قصد دريافت مزد از جانب استيفاء كننده را داشته باشد.

فهرست مطالب تحقیق استيفا, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• الف- پيشينه تاريخي
• 1در حقوق اسلام
• 2در جلد اول قانون مدني
• 3در حقوق رم
• 4در حقوق فرانسه
• 5در حقوق انگليس و آمريكا
• الف) دارا شدن غير عادلانه (بلاكس لوديكشنري)
• ب) اصل استحقاق در حقوق انگليس و آمريكا
• 6- در حقوق بين المللي و آراء ديوان هاي داوري
• الف) كميسيون داوري يونان و انگليس
• ب) كميسيون دعاوي كلي ايالات متحده آمريكا و مكزيك
• ج) كميسيون داوري في ما بين ايالات متحده آمريكا و پرو
• د) ديوان داوري ايران و آمريكا
• منابع اقتباس
• 1قانون مدني
• 2منابع فقهي
• 3ساير منابع
• فصل اول: استيفاء از عمل شخص
• بخش نخست – كليات
• گفتار اول – تعاريف و تحديد موضوع
• 1تعريف ادبي
• 2تعريف اصطلاحي
• 3استيفاء به معناي اعم
• 4استيفاء به معناي اخص
• 5طبقه بندي استيفاء در ضمان قهري
• گفتار دوم – ماهيت استيفاء
• 1نظريه عقدي
• 2نظريه شبه عقدي
• 3تئوري دارا شدن غير عادلانه (حقوق تطبيقي)
• 4نظريه عقد استيفاء و واقعه حقوقي
• 5نظريه عمل مادي با آثار حقوقي
• گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني
• 1مباني فقهي
• الف) امر معاملي
• ب) اجاره
• ج) لقطه
• د) جعاله
• هـ) استيفاء در ساير منابع فقهي
• يك – شركت و مضاربه
• دو- حقوق متولي و ناظر در وقف
• و) فقه تطبيقي
• يك – تدوين قانون منطبق با فقه حنفي
• دو- كلياتي درباره ماهيت
• سه – عقد ضمني و اشباه آن
• چهار – تمديد عقد سابق با مخالف با عقد
• 2رويه بين المللي
• 3ماده 336 قانون مدني
• بخش دوم – شرايط و آثار
• گفتار 1- روابط طرفين
• 1شخص مسئول
• الف) اهليت آمر
• يك – فرضي كه آمر صغير غير مميز يا مجنون باشد
• دو – فرضي كه آمر سفيه يا صغير مميز باشد.
• ب) قصد آمر
• 2- شرايط عامل
• الف) اهليت عامل
• ب) قصد عامل
• يك – قصد تبرع از ناحيه عامل داراي اهليت
• دو- قصد تبرع از ناحيه صغير مميز و سفيه
• سه – عدم قصد تبرع از ناحيه صغير مميز و سفيه
• چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل
• پنج – فقدان قصد از ناحيه عامل در حين اجراي امر
• گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل
• 1شرايط مربوط به امر
• 2شرايط مربوط به عمل
• الف) عمل بر حسب امر ديگري باشد.
• ب) عمل بايد انجام شود.
• ج) عرفاً براي عمل اجرت باشد.
• د) عامل خود را عادتاً براي اجرت مهيا كرده باشد.
• 3- مشروعيت عمل
• الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهي دارد.
• ب) عدم آگاهي عامل به مشروعيت عمل در نتيجه جهل حكمي است.
• ج) عدم آگاهي به مشروعيت عمل جهل موضوعي است.
• 4- عامل قصد تبرع نداشته باشد.
• الف)‌ تبرع
• ب) فرض عدم تبرع
• ج) تبرع در اقرار
• گفتار سوم – آثار
• 1ضمان امر و مسئوليت آمر
• 2عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل
• 3مسئوليت عامل راجع به اموال آمر
• الف) وضعيت اموال در يد مأمورين
• ب) وضعيت يد صنعتگران نسبت به اموال ديگري
• فصل دوم: استيفاء از مال غير
• بخش نخست – كليات
• گفتار اول – تعاريف
• گفتار دوم – كليات
• 1مفهوم و ماهيت حقوقي استيفاء
• 2استيفاء در حقوق ساير كشورها و دادگاههاي بين المللي
• بخش دوم – مباني فقهي و قانوني
• گفتار اول – مباني فقهي
• 1اكل مال به باطل
• 2قاعده علي اليد
• 3مقبوض به عقد فاسد
• 4الخراج بالضمان
• 5مأخوذ بالسؤم
• 6قاعده احترام
• 7اجاره
• گفتار دوم – مباني قانوني (ماده 337)
• بخش سوم: شرايط و احكام و آثار
• گفتار اول: شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري
• 1اذن
• الف) اذن صريح
• ب) اذن ضمني
• 2- فقدان اذن
• 3- استيفاء منفعت
• الف) منافع مال مادي است.
• يك – منافع موجود است
• دو – منافع تدريجي الحصول است
• ب) منافع مال معنوي است
• 4- اجرت داشتن مال موضوع استيفاء
• 5- مجاني نبودن اذن در استيفاء
• الف) صاحب مال اذن به استيفاء مجاني داده است.
• ب) قصد استيفاء مجاني و رجوع از اذن
• ج) اباحه غير معوض
• يك) اباحه عين
• دو) اباحه منافع
• 6لزوم اهليت براي اذن انتفاع مجاني
• 7اهليت در اذن دهنده
• 8اهليت استفاده كننده
• الف) صغير و مميز
• ب) مجنون يا صغير غير مميز
• 9- قصد طرفين
• الف) قصد اذن دهنده
• يك – اذن در انتفاع مجاني است
• دو – اذن دهنده اجرت المثل بيشتري مطالبه مي كند.
• سه – اذن دهنده اجرت المثل كمتري مطالبه مي كند.
• ب) قصد مأذون
• يك – اختلاف در قصد طرفين
• دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده
• 10- مشروعيت استيفاء از مال غير
• گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري
• 1اجرت المثل در اجازه اشياء
• الف) تعيين مدت
• ب) انتقضاء مدت
• ج) پايان اجاره و مراضات حاصله
• د) تأسيس بنا و غرص اشجار
• 2- اتلاف مال به عوض
• 3- تعيين اجرت المثل
• الف) مسئوليت فردي يا تضامني
• ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل
• ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده
• گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري
• 1مسئوليت منتفع
• الف) پرداخت اجرت المثل استيفاء
• يك – نحوه محاسبه اجرت المثل
• * – محاسبه اجرت المثل بر مبناي مدت تصرف
• ** – محاسبه اجرت المثل بر مبناي مدت استيفاء
• دو – وضعيت منافع استيفاء پس از انفصال
• ب) ضمان يد مستفيد
• يك – ضمان عين
• دو- ضمان منافع
• سه – ضمان منافع غير مستوفات
• 2استحقاق اذن دهنده
• الف)‌ دريافت اجرت المثل
• ب) رجوع از اذن
• گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء
• 1استيفاء از مال غير است
• 2استيفاء منفعت همراه با كار غير است.
• 3استيفاء از مال ديگري توأم با كار ثالث است
• 4استيفاء از مال ديگري توأم با كار ديگري به نفع ثالث است
• گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم
• 1بار اثبات
• 2وسايل اثبات
• 3وضعيت حكم
• 4نمونه‌هايي از صدور احكام
• يك – دادگاههاي داخلي
• دو – در ديوان داوري ايران و آمريكا
• منابع و مآخذ

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق استيفا را به قیمت 11900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.