دانلود تحقیق اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری

براي تحقق هر جرم وجود اركان عمومي و عناصري اختصاصي لازم است كه در كميت و كيفيت آنها اختلاف عقيده وجود دارد. به نظر مي‌رسد اين اختلاف عقيده نتيجه اعتبارات مختلفي است كه براي تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پديده‌اي مادي …پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری دنبال نمایید. این فایل شامل 88 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری

عنوان: اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88
حجم فایل : 79 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مبحث اول: ركن قانوني

فعل يا ترك فعل انساني هر اندازه زشت و نكوهيده و براي نظام اجتماعي زيان‌بخش باشد تا زماني كه حكمي بر آن وارد نشده و يا در قانون پيش‌بيني نشده باشد قابل مجازات نيست. به بيان ديگر مادام كه قانون‌گذار فعل يا ترك فعلي را جرم نشناسد و كيفري براي آن تعيين نكند افعال انسان مباح است. بنابراين، تحقق جرم و صدور حكم مجازات منوط به نص صريح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمي‌شود گزاف نيست كه گفته شود قانون ركن لازم جرم است.

با اينكه در اسلام بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پيش دليل‌هايي مي‌شناختند، ولي نخستين بار قانون‌گذار كشور ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي (مورخ 29 شعبان 1325 هجري قمري) لزوم آن را به پيروي از قوانين اروپايي در اصل دوازدهم كه مقرر مي‌داشت: «حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي‌شود مگر به موجب قانون» تصريح كرد.

در نظام كيفري كشورهاي غربي، سابقه تاريخي اصل قانوني بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمي‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضايي اين كشورها در تعيين جرم و پيش‌بيني ميزان كيفرها حد و مرزي نمي‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حكم مي‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانوني منشاء تفسيرهاي شخصي دادرسان و در نتيجه آراي متفاوت بود و در موارد سكوت قانون به خودسري و خودكامگي آنان مي‌انجاميد. بكاريا و منتسكيو از جمله نخستين فيلسوفاني بودند كه در اين قرن بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات و تفكيك قواي سه‌گانه كه ضامن استقلال دادرسان بود تأكيد ورزيدند.

بكاريا در كتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» كه به سال 1764 انتشار يافت در دفاع از اين اصل مي‌نويسد: «تنها بر پايه قوانين مي‌توان كيفرهاي متناسب با جرائم را تعيين كرد و اين اختيار خاص، تنها به قانون‌گذار كه نماينده جامعه‌اي است كه بر اساس يك قرارداد اجتماعي تشكيل يافته است تعلق دارد». در همين كتاب، بكاريا صريحاً در مقام دفاع از آزادي‌هاي مردم مي‌نويسد: «شهروند بايد بداند چه موقع گناهكار است و چه موقع بي‌گناه است».[1]

منتسكيو نيز در كتاب «روح‌القوانين» به اين نكته اشاره مي‌كند كه: «اگر قوه قضايي از قوه قانون‌گذاري و اجرايي مجزا نباشد باز هم آزادي وجود ندارد. چه آنكه اختيار نسبت به زندگي و آزادي افراد خودسرانه خواهد بود و وقتي قاضي خود مقنن بود و خودش هم اجراء كرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[2]

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم قانوني بودن جرم را در اصل يكصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب اين اصل: «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود».

به عبارت ديگر فعل يا ترك فعل انسان مادام كه پيش از آن، موضوع امر و نهي قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمي‌رود. در باره لزوم قانوني بودن مجازات نيز اصل سي و ششم قانون مذكور اعلام مي‌دارد: «حكم به مجازات و اجزاء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در اين اصل علاوه بر تعيين مجازات نحوه اجراي آن نيز منوط به تصريح قانون شده است

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری را به قیمت 8900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.