دانلود تحقیق نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی

قاچاق مشروبات الکلي در زمره جرايمي است که در مقالات و کتب حقوقي به طور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بيان… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی دنبال نمایید. این فایل شامل 29 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی

عنوان: نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 29
حجم فایل : 27 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه

قاچاق امروزه در دنيا نقش مهمي در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر كدام به گونه اي به اقدام عليه آن مي انديشند. قاچاق مي تواند مسائل سياسي،اجتماعي و حتي امنيتي جوامع را به شدت تحت تأثير قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلي که مورد اخير به علت شبهاتي که در باره آن وجود دارد موضوع اين مقاله قرار گرفته است. در كشور ما قاچاق مشروبات الكلي از آغاز قانونگذاري تا به حال دوران مختلفي را به خود ديده و با رويه هاي مختلفي مواجه گشته که اين مسئله سبب تعارضات زيادي ميان آراء محاکم شده است و به نوعي موجب سردرگمي قضات و وكلا در اين مورد شده است و می توان آن را مانعي بر سر راه يك دادرسي عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگويي به چند سوال ذيل هستيم: آيا مشروبات الکلي کالا محسوب مي شوند ؟ آيا کالا محسوب شدن يا نشدن آنها تاثيری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاري و مجازات آن توسط چه قانوني صورت می گيرد ؟ نهاد صالح به رسيدگي در مورد آن کدام يک از مراجع دادگستري است ؟ رويه محاکم ما دراين مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات ديگری چون: آيا امکان تعيين مجازات در قانون بودجه وجود دارد يا خير ؟ و امثال آن در اين ميان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در اين مختصر ميسر نيست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعي ما برآن است تا پاسخي مستدل و مستند و بر پايه منابع قانوني به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهيم. لذا براي تبيين هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات اين جرم را در طول دوران قانونگذاري آن بررسي نموده، سپس به شرح رويه قضايي و آخرين اراده قانونگذار در اين مورد مي پردازيم.

سير قانونگذاري در مورد قاچاق مشروبات الکلي

در اين فسمت به بررسي قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الکلي مي پردازيم و براي آشنايي هر چه بيشتر خوانندگان به سير قانون گذاري در اين مورد اشاره مي کنيم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بيان نظرات قانونگذار در اين مورد مي پردازيم.

1-1) قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الکلي قبل از انقلاب

در ابتداء بايد متذکر شد که مسئله مشروبات الکلي در قبل از انقلاب يک نکته ظريف در خود دارد و آن اين که بر خلاف قوانين بعد از انقلاب ما هيچ قانون صريحي در مورد مشروبات الکلي نداريم و همواره مشمول عمومات قوانين مبارزه با قاچاق کالا بوده است و اين مسئله خود معلول يک مهم است و آن اينکه در زمان رژيم سابق مشروبات الکلي از نقطه نظر قانونی ماليت داشته و از اينرو همواره قاچاق مشروبات الکلي در زمره ساير مصاديق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بايست يادآور شد که قبل از انقلاب تنها ترياک مشمول قوانين خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدايي به آن اشاره شده است. حال با اين توضيح به بررسي قوانين موجود در آن زمان مي پردازيم:

1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306

که بيان مي داشت : ” مرتكبين قاچاق نسبت به مالي كه موضوع عايدات دولت است و همچنين اشخاصي كه اشيا ممنوع الورود را به داخله مملكت وارد مي نمايند به حبس تاديبي از هشت روز تا دو سال محكوم خواهند شد به علاوه به رد عين يا مثل يا قيمت مال قاچاق شده و اشيا ممنوع الورود محكوم مي كردند. حبس فوق از قرار روزي يك تومان قابل ابتياع است .

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی را به قیمت 5000 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.