دانلود تحقیق احكام ثانويه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در …پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق احكام ثانويه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام دنبال نمایید. این فایل شامل 37 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل احكام ثانويه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام

عنوان: احكام ثانويه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 37
حجم فایل : 36 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق احكام ثانويه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

پیشینه پژوهش:

تا کنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته که در آن به بررسی موارد و مصادیق قواعد فقهیه ای که از آنها در قانون و حقوق بپردازد. اما در برخی از کتب قواعد فقهیه ای به برخی از مصادیق آنها اشاره شده است.

ساماندهی پژوهش ‌ما: این پژوهش را در دو بخش، بحث مي‌كنيم. 1) كليات 2) بررسي قواهد فقيه مذكور در مبحث نخست به كليات مي‌پردازيم.  و در بخش دوم به بررسی 3 قاعده لاضرر و عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است.

1)کلیات :

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:

بدیهی است که شناخت صحیح و عمیق مسائل علمی مستلزم وقوف و آگاهی به سیر تاریخی آن است. دانستن منشأ پیدایش و روند تحولاتی که در طول زمان داشته است، کمک شایانی به شناسایی دقیق آن می کند. از این رو است که این مبحث به نظر ضروری می رسد. و در حد امکان دربارۀ آن بحث می کنیم.

طبیعتاً در ریشه یابی احکام اسلامی باید به صدر اسلام، و در دوران مشخص پیامبر اکرم(ص) برگردیم، و اولین پرسش در این زمینه این است که آیا حکم ثانوی امضایی است یا تأسیسی؟ آیا پیش از شریعت مبین اسلام و در بین اعراب جاهلی مرسوم بوده است و رسول اکرم آن را امضاء و تأییدفرمودند یا این که حکمی است که با پیدایش آیین محمدی (ص) در جریره العرب به وجود آمده و تأسیس گشته؟

شک نیست که حتی در بین اعراب جاهلیت نیز آنجایی که مصلحت اقتضاء می کرد، برخی آداب و رسوم برخی آداب و رسوم بر بعضی دیگر مقدم داشته می شد و در  شرایط بین دو امر مهم، مهمتر را ترجیح می دادند. اما این که چنین مواردی به تأیید رسول الله (ص) رسیده باشد یا خیر؟ امری مهم است که نظر قاطع داشتن در این زمینه محتاج به بررسی های دقیق و عمیق است که خارج از حوصله این پژوهش است.

آنچه مسلم است این است که موارد عمل به حکم ثانویه، از طرف رسول الله بارها و بارها اتفاق افتاده است. از جمله آن می توان به قضیه «سمره بن جندب» اشاره کرد. در جایی که موجب اضرار  مرد انصاری می گشت و حضرت دستور به کندن درخت او از خانه مرد انصاری دادند. و قاعده مهم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در همان قضیه صادر شد. که بحث پیرامون آن در آینده خواهد آمد. در آنجا رسول اکرم (ص) با توجه به اعتقاد و احترام به حدود ملکیت اشخاص بر ما یملک، خود و این که انسان مسلط بر اموال خویش می باشد، و به هر نحوی که بخواهد، می تواند آن را به کارگیرد؛ اما در عین حال حکم به ازاله این تسلط و ملکیت می نماید . چرا که موجب ضرر رساندن به دیگری می شود. یعنی نفی ضرر زدن به دیگری را مقدم بر قاعده تسلط انسان بر اموال خویش اعلام می دارند و بدین ترتیب قاعده کلی تأسیس می گردد و آن این که اجرای احکام اسلامی که دروهله اول، جواز آن صادر شده است، و وجه شرعی دارد.

چنانچه موجب ضرر دیگری را فراهم کند، انجام آن دیگر قانونی نخواهد بود و حکم اولیه از درجه اعتبار ساقط است و باید به حکم دیگری عمل کرد. نمونه دیگر در زمان پیامبر اکرم(ص) این که حضرت برای مصرف و استفاده آب در شهر مدینه و اطراف آن چراگاههای دستورات خاصی دارند و محدودیت ویژه ای را در مصرف آب و چگونگی بهره برداری از چراگاههای اطراف مدینه اعمال نمودند. در حالی که حکم اولیه در استفاده از آب انهار و زمین هایی که مالکی ندارد، و چیزهایی از این قبیل، جواز استفاده برای عموم و بدون محدودیت بوده است. اما با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی، نبی اکرم(ص) حکم را دراین مسأله تغییر داده و حکم جدیدی را به مرحله اجرا گذاردند[1]. نمونه دیگری از دوران حکومت امام علی بن ابی طالب علیه السلام معروف ومشهوراست :امام درزمان حکومت خود بر اسب ها نیز مالیات زکات را وضع نمودند. در حالی که پیامبر(ص) زکات را فقط در انعام سه گانه (گاو و گوسفند و شتر) مقرر کرده بودند. حکم زکات از احکام اولیه و اسلام است و متعلقات و موارد مصرف آن نیز کاملاً مشخص است. با این حال می بینیم که مولاعلی­بن­ابی­طالب در حکم اولیه آن تصرف نموده و حکم جدیدی مبتنی بر «زکات بر اسب»  را نیز بدان منضم می نمایند. نکته مهم در مسأله زکات، انطباق آن با شرایط کنونی جامعه ما است، در صورت تعمیم موارد و متعلقات زکات بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد گردید. به راستی اگر علی (ع) در زمان ما مجری احکام اسلامی و زمامداری بود، حکم زکات را به چه صورت عملی می ساخت؟

…

فهرست مطالب تحقیق احكام ثانويه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• پیشگفتار: 1
• پیشینه پژوهش:       3
• 1)کلیات :                4
• 1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4
• 1-2-تعریف حکم و اقسام آن:  9
• 1-2-1- تعریف حکم:              9
• 1-2-2- تقسیمات حکم:            9
• 1-2-2-1- حکم اولی:              9
• 1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی:         10
• 1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام:               10
• 1-3-1- تغییر موضوعات احکام             11
• 1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام     11
• 1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11
• 1-3-4- تغییر ارزش ها:          12
• 1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم:        12
• 2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13
• 2-1-1- مفهوم عسر و حرج:   13
• 2-1-2- مدارک و مستندات قاعده:           14
• 2-1-3-  مفاد قاعده نفی عسر و حرج :   14
• 2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج:    15
• 2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین:      15
• 2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج:  15
• 2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری:        18
• 2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است.       21
• 2-2-1- منظور از قاعده:         21
• 2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین:   22
• 1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی:     22
• ماده 702 ق . م. ا  :               22
• ماده 703 قانون مجازات اسلامی:          23
• ماده 704 قانون مجازات اسلامی:          23
• ماده 707 قانون مجازات اسلامی:          24
• 2-3- قاعده لاضرر: 24
• 2-3-1- مدرک قاعده:              25
• 2-3-2- مفاد قاعده:  25
• 2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین             25
• 2-3-3-1- قانون مدنی:            25
• 2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی:          29
• 2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری:    31
• نتیجه گیری:            32
• فهرست منابع:         33

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق احكام ثانويه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام را به قیمت 4900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.