0
0

دانلود تحقیق علم قاضی

587 بازدید

علم قاضي؛ عبارت از آگاهي و دانشي است كه دادرس از طريق ادله ابزراري و با خواندن و بررسي پرونده و تحقق از اصحاب دعوي حاصل مي‌شود.اين نوع علم قاضي را علم حصولي يا علم حاصل از ادله گويند. علم قاضي؛ عبارت از آگاهي و دانشي شخصي است…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق علم قاضی دنبال نمایید. این فایل شامل 111 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق علم قاضی

مشخصات فایل علم قاضی

عنوان: علم قاضی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 111
حجم فایل : 81 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق علم قاضی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضي:

الف) قائلين به اعتبار و حجيّت علم قاضي؛ به منطوق و فهوم آيات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبني بر دلالت جواز حكم قاضي به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد مي‌كنند.

ايشان معتقدند كه در آيات فوق موضوع حكم بر روي عناوين «زاتي» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» يا «من اقام الشهود علي زنا» و يا سارق. به عبارت ديگر آنچه از آيات استافده مي‌وشد اين است كه موضوع حكم تحقق عنواني است كه خداوند، مجازاتي براي آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنين عنواني، حاي از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهايت مجوز قضاوت مطابق علم شخصي است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضي، لازمه آن عمل برخلاف آيات شريفه خواهد بود.

ب) از ادله ديگر مبني بر حجيت علم قاضي اجماع است. در كتاب جواهر آمده است «قضات غير از امام معصوم (ع) نيز مي‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت كنند ولي درمورد حقوق الهي، دونظر وجود دارد كه نظر صحيح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصي است[11]» سپس با استناد به انتصار[12]، غنيه[13]، خلاف[14]، نهج‌آلحق[15]، سراتر[16]،مختلف‌الشيعه[17] و مسالك[18] قائل به حجيت علم قاضي به دليل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

حكم به علم مستلزم دوري از فسق است؛ اگر دعوايي نزد قاضي مطرح شود و قاضي نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار بايد الف) مطابق علم خود حكم نمايد ب) برخلاف علم خود حكم نمايد ج) خوداري از صدور حكم نمايد. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نيز موجب استنكاف وتوقف احكام و به استناد قسمت اخير ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنكف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود.

د) اولويت طريقيت علم قاضي به نسبت ساير ادله:

وقتي بينه در  مقام قضاوت داراي حجيت بوده و اعتبار ان به جهت كاشفيت و طريقيت باشد، بديهي است علم قاضي به طريق اولي از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود[21].

ه) وجوب اظهار حق و انكار منكر»

اگر يكي از واجبات وجوب انكار منكر و اظهار حق باشد در نتيجه قضاوت براسا علم قاضي هم يك امر مسلم و ضروري خواهد بود. زيرا در غير اين صورت بايد قايل به عدم انكار منكر شويم. در صورت مراجعه طرفين به دادگاه اگر قاضي علم به بطلان دعوي خواهان داشته باشد حكم وجوب اظهار حق و انكار منكر او را مكلف مي‌نمايد كه براي اقامه اين وجوب مطابق علم خود عمل نمايد.

22- [22]علم قاضي در فرق اسلامي:

در فقه اماميه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حكم كند[23]. در مورد ساير اشخاص (غير از امام) اختلافي است. قول مشهور اين است كه قاضي واجد شرايط نيز مي‌تواند به علم خود مطلقاً حكم نمايد[24]. برخي ديگر معتقدند كه در حقوق‌الناس مي‌ـواند ولي در حق‌الله مجاز نيست[25] بعضي ديگر برخلاف قولي قبلي مي‌گويند در حق‌الناس نمي‌تواند ولي در حق‌الله مي‌تواند به علم خود عمل نمايد[26].

در كتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت مي‌كند و غير از امام در حقوق‌الناس مي‌تواند به علم خود حكم نمايد. و در حقوق‌الله دو قول است[27].

در فقه حنفي؛ اگر مووضع در حد خالص براي خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضي مجاز به استفاده از علم خود نمي‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف يا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودي كه مقصود از انها مال است (بيع و شراء و قرض و…) يا در غير اموال مانند نكاح و طلاق و قتل قاضي مي‌تواند به علم خود حكم نمايد. اما اگر شخصي قبل از تصدي امر قضاء عالم به حادثه باشد يا بعد از تصدي به امر قضاوت در محلي غير از حوزه قضايي خود نسبت به موضوعي علم و آگاهي بيابد يا در محلي قاضي بوده و به موضوعي نيز عالم است سپس عزل مي‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضايي مي‌گيرد در همة اين حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمي‌باشد اعم از اينكه در حدودالله باشد يا غير آن.

ابو يوسف و محمد هر دو معتقدند در همه اين حالات مي‌تواند به علم خود عمل كند مگر در حدودالله كه مجاز به قضاوت براساس علم خود نيست.

در فقه مالكي؛ در مذهب مالكي قاضي به علمش قضاوت مي‌كند و در جرح و تعديل نيز مطابق علم خود اقدام مي‌نمايد. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند كه قاضي نمي‌تواند به علم خود عمل كند. چنانكه دركتاب العقد المنظم للحكام للقاضي الفقيه بن مسلمون الكناني علي هاش التبصره آمده است «قاضي به علم خود در جرح و تعديل اعتماد مي‌كند ولي به علم خود در شي از اشياء كه اقرار نسبت به آن شده حكم نخواهد كرد.

در فقه شافعي؛ در مذهب شافعي قاضي مجاز است به علم خود قضاوت كند در غير حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمي‌باشد. والاظهر ان القاضي يقضي بعلمه، اي بظنه المؤكد الذي يجوزله اشهاده مستنداً‌اليه[28]، ظاهر اين است كه قاضي مي‌تواند به علمش قضاوت نمايد يعني به ظن مؤكدي كه جائز است براي آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزيرات مانند حد زنا يا محاربه يا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچنني بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمي‌توان به علم خود قضاوت كرد. اما در حقوق‌الناس منعي در قضاوت به علم نيست اعم از امور مالي يا حد فذف و در جرح و تعديل نيز بلااشكال است[29] در فقه حنبلي؛ در مذهب حنبلي نيز قاضي نمي‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت كندمگر در جرح و تعديل در كتاب كشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه يجوز له الحكم بلاقرار و البينه في مجلسه و هو محل نفوذ حكمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده في الحكم بالعلم منتفيه هنا، …»

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق علم قاضی را به قیمت 7900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=5267
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق علم قاضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.