دانلود تحقیق نقش دادستان در ديوان کيفری بين المللی

ديوان بين المللي کيفري از جمله تلاشهاي جامعه جهاني براي استقرار صلح جهاني است که در آخرين سالهاي قرن بيستم به ثمر رسيد که البته آغاز جدي اين تلاشها به 5 دهه قبل از آن برميگردد. از مهمترين اهداف ديوان کيفري بين المللي حفظ صلح و عدالت در جهان… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق نقش دادستان در ديوان کيفری بين المللی دنبال نمایید. این فایل شامل 149 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل نقش دادستان در ديوان کيفری بين المللی

عنوان: نقش دادستان در ديوان کيفری بين المللی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149
حجم فایل : 94 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق نقش دادستان در ديوان کيفری بين المللی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه

نظر به اينکه ج.ا. ايران در پايان دسامبر 2000 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي را امضا و بدين ترتيب يک تعهد بين المللي براي تصويب نهايي اين سند بسيار مهم بين المللي براي دولت جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصويب انطابق قوانين جزايي ملي با الزامات بين المللي مندرج در اساسنامه و نيز يکسان سازي قوانين داخلي با مقررات حوق بين المللي بشر دوستانه ايجاد يک مکانيسم مهم قانوني براي هماهنگي و همکاري جدي با دادگاه مي باشد. تقويت همکاري هاي بين اللي در امر مبارزه موثر با بزهکاري بين المللي اقداماتي انجام و خصوصاً براي شديدترين جنايات بين المللي مانند جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي و کشتار گروهي يا ژنوسايد که با نفي شخصيت و حيثيت بشري همراه است دادگاه هاي کيفري بين المللي مانند دادگاه کيفري بين المللي نورنبرگ، دادگاه کيفري بين المللي براي رسيدگي به جنايات سران صرب (يوگسلاوي سابق و رواندا) و اخيراً دادگاه کيفري بين المللي دائمي براي تعقيب و محاکمه و مجازات مرتکبين جنايات مزبور تاسيس شده است.

مراجع قضايي داخلي کشورها اعم از دادسرا و دادگاه هاي کيفري مي بايد اقدامات محاکم کيفري بين المللي را در امر مبارزه با جنايات بين المللي و جلوگيري از فرار مرتکبين جنايات بين المللي مزبور از مجازات تکميل نموده، در اين رابطه قوانين جزايي ملي مي بايد با الزامات بين المللي هماهنگی که کامل داشته و يکسان سازي حقوقي با حفظ اصول اساسي حاکميت و استقلال کشور انجام شود. دنياي معاصر با دو خطر يا دو مصيبت بزرگ که سلامتي نسل انسان و ثبات و آرامش جهاني را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از يک طرف بيماري هاي مسري که به سرعت شيوع عمومي يافته و از طرف ديگر مخاصمات و مناقشات منطقه اي و بين المللي دو خطري است که امروزه براي بشريت مطرح است،‌ مصيبت اول هميشه آگاهانه به انسان تحميل نشده است هر چند که انسان مي تواند بعد از يک دوره طولاني درد و رنج و مبارزه و تحقيق علمي از دامنه شيوع آن جلوگيري و يا آن را ريشه کن نمايد. تحقيقات علمي امروزه براي توليد يک دارو يا واکسن مناسب براي مبارزه با بيماري ايدز که به عنوان مصيبت قرن معروف شده است به تدريج به موفقيت قطعي خود نزديک مي شود.

در رابطه با مصيبت دوم که ناشي از بلند پروازي و تفکرات افراطي انسان هاست هميشه ارادي و با خواسته آنها به وقوع پيوسته و در جريان اين مناقشات و مخاصمات نظامي است که معمولاً شديدترين و غير انساني ترين جناياتي که وجدان آدمي را شديداً متاثر مي نمايد به وقوع مي پيوندد. طي چند دهه اخير ما ناظر شديدترين خشونت ها که تاريخ بشريت معاصر را رقم زده است بوده ايم در جريان بيش از 250 جنگ حداقل 86 ميليون غيرنظامي که اکثريت آنان را زنان و اطفال تشکيل داده بودند کشته شدند، جامعه بين الملل با صبر و تحمل زياد و رفع موانع و مشکلات فراوان و براي پيشگيري از وقوع چنين جناياتي و محاکمه و مجازات مرتکبين آنها بالاخره براساس طرح کميسيون حقوق بين الملل که در دسامبر 1996 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد موفق گرديد در سال 98 براي طرح و تصويب يک اساسنامه تشکيل دادگاه کيفري بين المللي در رم يک کنفرانس بين المللي تشکيل دهد.

کنفرانس مزبور در 15 ژوئن 1998 توسط دبير کل سازمان ملل شروع به کار نموده و در 17 ژوئيه همان سال نهايتاً با تصويب اساسنامه با راي مثبت نمايندگان 120 دولت و 7 راي منفي و 21 راي ممتنع به کار خود خاتمه داد. تصويب اساسنامه نتيجه مذاکرات مفصل و اصطلاحاً بده بستان هاي متعددي بود که بعضي از نويسندگان حقوقي در مورد تشکيل قطعي دادگاه ترديد جدي داشتند. در رابطه با تاريخ لازم الاجرا شدن اساسنامه و شروع به کار دادگاه ماده 124 اساسنامه مقرر داشته است که اساسنامه پس از تصويب حداقل 60 دولت قابليت اجرا خواهد داشت. با توجه به اختلاف نظر نمايندگان دولت ها در جريان کنفرانس، اين سوال دائماً مطرح بود که آيا روزي سقف تصويب 60 کشور حاصل خواهد شد؟ اما تاريخ معاصر درس بزرگي به منفي بافان داد زيرا به رغم تمام ترديدها نه فقط در 11 اوريل 2002، شصت کشور اساسنامه را به تصويب مقامات قانوني خود رساندند بلکه اساسنامه در اول ژوئيه همان سال نيز لازم الاجرا و مقدمات تشکيل دادگاه فراهم گرديد؛ قضات و دادستان دادگاه توسط مجمع دولت هاي عضو،‌ بين 3 تا 7 فوريه 2003 انتخاب و ايشان نيز نحوه کار و مسايل مادي دادگاه را حل و فصل نمودند.

جمع دولت ها همچنين عناصر تشکيل دهنده هر يک از جنايات مقرر و آيين دادرسي رسيدگي و دلايل قضايي را تصويب و قضات و دادستان دادگاه در تاريخ 11 ژوئن 2003 براي شروع به کار سوگند ياد کردند و با توجه به اين که در همان تاريخ حداقل 500 شکايت در دبيرخانه دادگاه کيفري بين المللي ثبت شده بود، فعاليت دادگاه نيز از همان تاريخ آغاز شد. بزرگترين نگراني در خصوص موفقيت دادگاه مخالفت ايالات  متحده آمريکا با تاسيس دادگاه بين المللي مزبور بوده است.

اين دولت همانند 7 کشور مخالف ديگر از جمله چين ضمن مخالفت با تشکيل دادگاه اقدام به امضاي توافق نامه هاي دوجانبه غير مجرميت با دولت هاي متعدد کرده است که طبق اين توافق نامه هاي عادي دولت هاي مزبور متعهد مي باشد. در صورتي که نظاميان آمريکا مرتکب جنايات پيش بيني شده در اساسنامه در سرزمين خود شوند از تسليم ايشان به دادگاه خودداري کنند 40 کشور توافق نامه مورد اشاره را تاکنون امضا نمودند؛ هر چند که بنظر مي رسد تصميم شوراي امنيت سازمان ملل متحد در پايان مي 2005 مبني بر ارجاع پرونده جنايتکاران نظامي و غيرنظامي سودان در قضيه دارفور به دادگاه کيفري بين المللي،‌طبق يک نوع تاييد ضمني صلاحيت دادگاه از طرف کشورهاي عضو شوراي امنيت از جمله ايالات متحده امريکا مي باشد. در مقابل دادگاه کيفري بين المللي يک  دادگاه بين المللي دائمي است و از اين به بعد جانشين دادگاه هاي کيفري بين المللي موقتي است،‌ در مورد موفقيت دادگاه هاي کيفري بين المللي موقت ترديدهايي نيز ابراز مي گرديد، در حاليکه امروز مي دانيم اين دادگاه ها آراي متعددي مبني بر محکوميت جنايتکاران عليه بشريت و ژنوسايد صادر و تعدادي از متهمين توسط کشورهاي اروپايي و غير اروپايي به اين دادگاه ها براي محاکمه تسليم شده اند.

تصويب اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي و تاسيس دادگاه ها که يکي از بزرگترين موفقيت هاي جامعه بشري محسوب مي شود. قطعاً مي تواند به عنوان عامل پرقدرت قانوني براي عامل پيشگيري از ارتکاب جنايات مورد اشاره در ماده 5 در اساسنامه، نقش موثري در صحنه بين المللي ايفا نمايد.

يکي از شانس هاي مهم موفقيت دادگاه، مربوط است به ويژگي تکميلي بودن صلاحيت دادگاه به عبارت ديگر اين دادگاه صلاحيت ذاتي ابتدايي يا تقدم صلاحيت (برخلاف صلاحيت دادگاه هاي کيفري بين المللي موقت) نسبت به دادگاه ملي نخواهد داشت. دادگاه کيفري بين المللي، زماني صلاحيت خود را براي رسيدگي به جنايات مقرر در اساسنامه اعمال مي نمايد که يا دولتي صلاحيت تقنيني خود را در مورد رسيدگي به جنايات مزبور اعلام ننموده و يا دادگاهي که داراي صلاحيت ذاتي مي باشد مايل يا قادر به تعقيب کيفري متهم نبوده و يا عدم به تعقيب کيفري متهم نبوده و يا عدم تعقيب متهم با اراده مشخص و سوء نيت همراه باشد.

…

فهرست مطالب تحقیق نقش دادستان در ديوان کيفری بين المللی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• چکيده
• مقدمه
• سوالات و پيشنهادات
• فصل اول
• کليات(تاريخچه تشکيل،ساختار و ويژگيهاي ديوان کيفري بين المللي)
• مبحث اول  :  پيشينه تاريخي ديوان کيفري بين المللي
• مبحث دوم  : ساختار ديوان کيفري بين المللي
•  مبحث سوم : ارکان ديوان کيفري بين المللي
• گفتار اول :  قضات
• گفتار دوم : رياست
• گفتار سوم: دادستاني
• گفتار چهارم : شعب ديوان
• گفتار پنجم : دبير خانه ديوان
• گفتار ششم : مجمع دول متعاهد
• مبحث چهارم : مفهوم حقوق کيفري بين المللي و ويژگيهاي آن
• گفتار اول :  مفهوم حقوق کيفري بين المللي
• گفتار دوم :  ويژگيهاي حقوق کيفري بين المللي
• مبحث پنجم :  نقش سيستم هاي مختلف دادرسي در رسيدگي هاي ديوان
• گفتار اول :  سيستم دادرسي اتهامي
• گفتار دوم :  سيستم دادرسي تفتيشي
• گفتار سوم :  سيستم دادرسي مختلط
• مبحث ششم :   سيستم نظام ترافعي و پذيرش آن در رسيدگي هاي بين المللي
• گفتار اول :   نظام ترافعي در مقابل نظام تفتيشي
• گفتار دوم   ويژگي هاي اصلي نظان ترافعي در مراحل مختلف دادرسي ديوان
• گفتار سوم   شکل‌گيري نظام ترافعي در حوزه قضايي بين المللي
• فصل دوم
•  دادسراي ديوان کيفري بين المللي ساختار و صلاحيت‌ها
• مبحث اول :  دادسراي ديوان
• مبحث دوم  : نحوه انتخاب دادستان و برکناري او
• مبحث سوم :  موارد رد دادستان يا معاونين او در رسيدگي به يک وضعيت
• مبحث چهارم :  جرائم مشمول صلاحيت ديوان
• گفتار اول :  جنايات تجاوز
• گفتار دوم :  نسل کشي
• گفتار سوم :  جنايت هاي عليه بشريت
• گفتار چهارم :  جنايت هاي جنگي
• فصل سوم
•  نحوه انجام تحقيقات، وظايف و اختيارات دادستان در اين مرحله
• مبحث اول‌: شرايط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحيت،پيش شرط‌هاي‌لازم‌براي‌اعمال صلاحيت
• گفتار اول‌:شروع به انجام تحقيقات با ارجاع يک وضعيت توسط دولت‌هاي صلاحيت دار به دادستان
• گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقيقات با ارجاع يک‌وضعيت‌توسط‌شوراي‌امنيت به دادستان
• گفتار سوم: شروع به انجام تحقيقات‌و‌تعقيب مستقيم يک وضعيت توسط خود دادستان
• گفتار چهارم :  اخذ مجوز انجام تحقيقات توسط دادستان از شعبه مقدماتي
• گفتار پنجم:شرايط ‌مربوط ‌به‌ قابليت ‌پذيرش ‌يا‌ عدم ‌پذيرش‌ يک ‌وضعيت ‌مشمول‌ صلاحيت ديوان
• مبحث دوم  : نحوه شروع به انجام تحقيقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتي
• گفتار اول :  شروع به انجام تحقيقات توسط دادستان
• گفتار دوم  : وظايف و اختيارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقيقات
• گفتار سوم  : وظايف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقيقات
• گفتار چهارم :  تکاليف دادستان در مقابل قربانيان و شهود
• گفتار پنجم  : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسيدن به يک دادرسي عادلانه
• گفتار ششم  : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملي توسط دادستان
• گفتار هفتم : نقش دادستان در تهيه و ثبت کيفر خواست
• گفتار هشتم :  اتخاذ تصميم مبني برعدم تعقيب يا عدم شروع به تحقيق از متهم از سوي دادستان
• مبحث سوم  : وظايف محوله به دادستاني در شعبه مقدماتي و دادگاه
• گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتي
• گفتار دوم  : وظايف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتي ديوان در ارتباط با فرصت هاي منحصر
•  به فرد تحقيق
• گفتار سوم  : احضار يا بازداشت متهم توسط دادستان
• گفتار چهارم :  تکاليف دادستان و متهم در رابطه با افشاي شهود و دلايل
• گفتار پنجم  : تائيد اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتي با حضور و تقاضاي دادستان
• فصل چهارم
•  وظايف دادستان ديوان در طول محاکمه و بعد از صدور راي
• مبحث اول  : نقش دادستان در جريان محاکمه
• گفتار اول : بررسي اتهامات توسط شعبه مقدماتي ديوان يا حضور دادستان و متهم
• گفتار دوم  : بررسي و تاييد اتهامات توسط شعبه مقدماتي با حظور دادستان در غياب متهم
• گفتار سوم  : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوي
• بخش اول  : درخواست تعويق تاريخ محاکمه توسط دادستان
• بخش دوم  : درخواستهاي دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه
• الف  – درخواست معاينه پزشکي متهم توسط دادستان
• ب – رسيدگي و صدور راي بر مبناي اعتراف به جرم به درخواست دادستان
• بخش سوم  : کفايت مدارک خاتمه اظهارات و صدور راي
• مبحث دوم  : نقش دادستان پس از صدور حکم
• گفتار اول  : دادستاني و تجديد نظر خواهي از قرار هاي اعدادي
• گفتار دوم  : دادستان و تجديد نظر خواهي از حکم صادره اعم از برائت و يا تخفيف مجازات
• گفتار سوم  : اعاده دادرسي توسط دادستان
• گفتار چهارم :  اجراي حکم و دادستان
• نتيجه گيري
• منابع و ماَخذ

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق نقش دادستان در ديوان کيفری بين المللی را به قیمت 8900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.