دانلود تحقیق جايگاه مصلحت در حقوق كيفری

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و … بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق جايگاه مصلحت در حقوق كيفری دنبال نمایید. این فایل شامل 270 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل جايگاه مصلحت در حقوق كيفری

عنوان: جايگاه مصلحت در حقوق كيفری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 270
حجم فایل : 258 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق جايگاه مصلحت در حقوق كيفری را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

الف) بیان مسئله

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود.

فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.

صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود.

ب)سوالات و فرضیات تحقیق

1-سوال اصلی :

 میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل وقانونگذاری احکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها تا چه اندازه است؟

2- سوالات فرعی:

الف- جایگاه مصلحت در موضوعات و احکام جزائی ثانویه وحکومتی چیست؟

ب-اعمال ورعایت مصلحت در حقوق کیفری با چه اهداف ودارای چه آثار ونتایجی است؟

ب- فرضیات تحقیق:

1- فرضیه اصلی:

احکام کیفری تابع مصالح ومفاسد واقعیه است که ضمن امکان درک آنها برای بشر در مراحل تقنیین و قضا و اجرا ایفای نقش می نماید.

2-فرضیات فرعی:

الف- همانگونه که مصلحت در موضوعات واحکام ثابت از جایگاه بالا و خطیری بر خوردار است در احکام جزائی ثانویه و حکومتی نیز اهمیت وجایگاه آن کمتر از احکام ثابت نبوده و دارای موقعیت بسزا ودر خوری بر خوردار می باشد.

ب- رعایت مصالح در سیلست جنائی موجب تحقق عدالت واصلاح فرد و جامعه وجلب منفعت برای مکلف ودفع ضرر از وی است.

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:

با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و…انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.

…

فهرست مطالب تحقیق جايگاه مصلحت در حقوق كيفری, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• مقدمه 1
• الف) بیان مسئله2
• ب)سوالات و فرضیات تحقیق 3
• ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 3
• د- اهداف وکاربرد های تحقیق4
• ه- روش انجام تحقیق4
• و- موانع وضرورتهای تحقیق4
• بخش اول: كليات5
• فصل اول:  مفاهيم و انواع6
• گفتار اول: مفاهيم 6
• 1:  مصلحت6
• 1-1:از دیدگاه  لغوي 6
• 2-1. از دیدگاه اصطلاحي 6
• 1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشريع احکام شرعي8
• 2-2-1: مصلحت به عنوان قيد متعلق احکام شرعي10
• 3-2-1: مصلحت به عنوان دليل استنباط احکام شرعي 10
• 3-1:  تبيين مفهوم مصلحت در حقوق کيفري 11
• 1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت12
• 2-3-1:مصلحت جهت تامين منافع 13
• 3-3-1: مصلحت در راستاي تغييرات ساختاري جامعه 14
• 2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین 16
• 1-2:  نظم عمومي،امنيت وآسايش عمومي17
• 2- 2  اخلاق20
• 3-2  عدالت24
• 4-2:آزادي 27
• 5-2:کرامت انساني31
• گفتار سوم :  انواع مصلحت 34
• تقسيم بندي عام مصلحت34
• 2- تقسيم بندي خاص مصلحت (ديدگاه فقها39
• 3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخيص41
• 1-3: تشخيص مصلحت به وسيله دموكراسي مستقيم مردم41
• 2-3: تشخيص مصلحت از طريق نمايندگان مردم42
• 3-3: تشخيص مصلحت به وسيله دادگاهها42
• گفتار سوم : بايسته هاي مصلحت43
• 1: ضوابط و ويژگي هاي مصلحت43
• 2:  تقدم مصلحت فرد يا مصلحت جامعه47
• 1-2: حق هاي بنيادي و حق هاي رقيب49
• 2-2: اولويت دادن محدود مصلحت هاي عمومي بر منافع فردي51
• فصل دوم:پيشينه وسير تحول مصلحت در حقوق کيفري53
• گفتار اول: پيشينه53
• 1:  فقه عامه53
• 2: فقه اماميه57
• 3- غرب62
• 4:مکاتب 68
• 1-4: دوره باستان  70
• 2-4:دوره جديد75
• 1-2-4:  مکتب عدالت مطلق75
• 2-2-4:مکتب کلاسيک77
• 3-2-4: مکتب نفع اجتماعي (اصالت سودمندي79
• 4-2-4: مکتب تحققي85
• 5-2-4: مکتب دفاع اجتماعي جديد87
• گفتاردوم:منابع و پايه هاي مصلحت 90
• 1:قرآن 90
• 2:سنت91
• 3- اجماع92
• 4: عقل 94
• بخش دوم: حقوق كيفري در پرتو مصلحت97
• فصل اول: جايگاه مصلحت در تقنين قوانين98
• گفتار اول: سياست جنايي98
• 1- فرض علم بر قانون98
• 1-1: نقش آگاهي به قانون در مسئوليت كيفري100
• 2-1: توجيحات ارائه شده در خصوص پذيرش فرض علم به قانون100
• 2- جرم اِنگاري102
• 1-2- ضوابط جرم انگاري از ديدگاه حقوقدانان103
• 2-2- جرم انگاري از ديدگاه اسلام106
• 3- جرم زدايي108
• 1-3- مفهوم جرم‌زدايي و انواع آن108
• 2-3- علل و معيارهاي جرم زدايي110
• 3 -3- کاهش تبعات  و هزينه‌هاي جرم‌از منظر جرم زدایی112
• 4- جرائم مادي صرف113
• 1-4- نقش و اهميت عنصر رواني116
• 2-4- فلسفه پذيرش جرائم مادي‌ صرف117
• 5-مصونیت120
• 1-5: منفعت اجتماعي120
• 2-5: سهولت جمع آوري دلائل وقوع جرم121
• 3-5: تضمين بهتر حقوق فردي121
• 4-5: استقلال حاكميت دولتها121
• 5-5: مصونيت هاي كيفري با منشاء داخلي122
• 6-5: انواع مصونيت ها با منشاء داخلي123
• 7-5: مصونيت با منشاء خارجي124
• 8-5: توجيهات ارائه شده124
• گفتار دوم: سياست كيفري126
• 1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعيين مجازات126
• 1-1- ديدگاه ابزارگرايانه127
• 2-1- ديدگاه گذشته گرايانه128
• 2-انواع مجازات131
• 1-2-حدود131
• 2-2-قصاص138
• 3-2-تعزيرات143
• 4-2- دیات151
• 5-2- مجازاتهای بازدارنده152
• فصل دوم: جايگاه مصلحت در اجراي مجازات153
• گفتاراول:اجرای قضایی مجازات153
• 1- عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري153
• 2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری156
• 1-2: نظريه خطر157
• 2-2: نظريه تقصير158
• 3- فردي كردن مجازات159
• 1-3- مباني اصل فردي كردن160
• 2-3- اهداف اصل فردي كردن161
• 3-3- شيوه‌هاي فردي كردن مجازات162
• 4-3- تناسب جرم و مجازات167
• 5-3- تعليق ومصلحت171
• 1-5-3 تعلیق تعقیب171
• 2-5-3 تعلیق صدور حکم173
• 3-5-3- تعلیق اجرای مجازات174
• 6-3- تبدیل مجازات و مصلحت180
• 7-3- معيارهاي سنجش مصلحت توسط مرجع تعيين كننده مجازات183
• 4- مرور زمان188
• 1-4- سابقه تاريخي مرور زمان188
• 2-4- فلسفه و ادله قائلين به مرور زمان189
• گفتار دوم: اجراي اداری مجازات193
• 1- تعارض و تزاحم193
• 1-1: تعارض193
• 2-1- تزاحم197
• 3-1- تفاوت ميان تعارض و تزاحم199
• 4-1- عوامل ترجيح يا مرجحات باب تزاحم200
• 5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام201
• 2- آزادي مشروط202
• 1-2- فوایدآزادي مشروط204
• 2-2- مصالح اجتماعي207
• 3- تأخیر اجرای احکام کیفری209
• 4- عفو211
• 1-4- عفو عمومي212
• 2-4- فلسفه عفو عمومي213
• 3-4- عفو خصوصي215
• 4-4- فلسفه عفو خصوصي215
• نتیجه گیری و پيشنهادات219
• كتابنامه

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق جايگاه مصلحت در حقوق كيفری را به قیمت 9900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.