0
0

دانلود تحقیق جایگاه هیات منصفه در حقوق

358 بازدید

آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق جایگاه هیات منصفه در حقوق دنبال نمایید. این فایل شامل 67 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق جایگاه هیات منصفه در حقوق

 

مشخصات فایل جایگاه هیات منصفه در حقوق

عنوان: جایگاه هیات منصفه در حقوق
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 67
حجم فایل : 63 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق جایگاه هیات منصفه در حقوق را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران

(با نگاهي به مباني فقهي آن)

پيش گفتار

نهاد هيات منصفه قدمتي ديرينه دارد، ول به دليل جديد بودن آن در حقوق ايران و روشن نشدن مباني فقهي اش هنوز جايگاه واقعي خود را بازنيافته است. انتخاب مردمي اعضاي هيات منصفه، توجه قاضي به راي آنها، تخصص قاضي نداشتن و دخالت نكردن اعضاي اين هيات در قضاوت، از جمله شروطي است كه با توجه به تحولاتي كه در ماهيت اين نهادها پديد آمده است، امروزه بايد رعايت گردد.

پايبندي به اين شروط در حقوق ايران، وقتي مي تواند جامه عمل بپوشد كه از ديدگاه فقهي نيز بتوان چنين جايگاهي براي هيات منصفه در نظر گرفت. از اين رو مقاله حاضر، ضمن تبيين ماهيت هيات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسي قوانين داخله پرداخته و با ارائه معيارهايي براي انطباق اين نهاد با شرع، راهكارهايي جهت استحكام در امر قانونگذاري ارائه مي دهد. البته در اين نوشتار ما بيشتر به جايگاه هيات منصفه در محاكمات مطبوعاتي و سياسي خواهيم پرداخت.

«آزادي» يكي از اصول مهم و باارزشي است كه در بسياري از مكاتب، از جمله مكتب اسلام، پذيرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكمي از دفاع از اين مهم است.[1]يكي از نمودهاي آزادي كه اخيرا بيشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادي بيان و ابراز عقيده است. معمولا تخطي از قلمرو آزادي بيان، در قالب جرم سياسي و جرم مطبوعاتي نمود پيدا مي كند كه از يك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطي گران وا مي دارد و از سوي ديگر،ازادي بيان از چنان ارزشي برخوردار است كه مي طلبد جامعه در برخورد با اين گونه مجرمان، تا حدي از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقي عمومي را در قضاوت خويش مد نظر قرار دهد. با پيش بيني هياتي، در دادگاه به نمايندگي از جامعه براي دفاع از مجرمان سياسي و مطبوعاتي صورت مي پذيرد كه در حقوق عرفي «هيات منصفه» نام گرفته است.

در ايران، اولين بار در اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حضور هيات منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي پذيرفته شد ولي به دليل جواني اين نهاد در كشور، و فقدان آراي فقها، نتوانسته جايگاه واقعي خود را در حقوق ايران- كه بخشي از آن مبتني بر مباني فقهي است- بيابد. از اين رو، در اين مقاله بر آن شديم تا به اختصار، ضمن بررسي اين نهاد در حقوق ايران، به اين سوال اساسي پاسخ گويم كه چگونه مي توان نهادي به نام هيات منصفه را در دادگاه اسلامي به عنوان يكي از عناصر قضاوت پذيرفت و نظر آن هيات را نظر دادگاه اسلامي و قاضي شرع به حساب آورد؟

پاسخ اين سوال را با مروري بر گفتارهاي زير پي مي گيريم:

  • تعريف و ماهيت هيات منصفه؛
  • سير قانوني هيات منصفه در ايران؛
  • دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي؛
  • مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه.

گفتار اول

تعريف و ماهيت هيات منصفه

هيات منصفه در انگليسي، معادل «Jury» و در زبان عربي معادل، «هيئه المحلفين» است و عبارت از «مجموعه اي از افراد عادي است كه با داشتن شرايط اخلاقي و توانايي هاي خاص و استقلال راي و فكر به عنوان نماينده افكار عمومي، براي شركت در برخي از دادگاه هاي كيفري و همكاري با قضاوت حرفه اي در امر قضاوت دعوت مي شوند.» (هاشمي: 1375: ص 549)

طبق تعريفي ديگر؛ «گروهي از مردمند كه با استماع حقايق موجود در جريان دادرسي، در خصوص تقصير يا عدم تقصير متهم تصميم مي گيرند.» (Oxford:P. 702 و رك: جعفري لنگرودي: ص 3902)

درباره ماهيت هيات منصفه، ديدگاه هاي زير مطرح شده يا قابل طرح است:

1-راي هيات منصفه يكي از ادله اثبات دعواست، به اين بيان: وقتي تعداد قابل توجهي از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هيچ گونه غرضي خاصي بر مجرم بودن شخصي اتفاق نظر داشتند، بي ترديد، وي مجرم و قابل مجازات است. (ر. ك: عبدالحليم، 1980:ص 419)

اين تحليل، با توجه به منشا اوليه هيات منصفه و بر اساس مقطع زماني صورت گرفته است كه مجرم، يا بي گناه بودن متهم، به آزمايش الهي واگذار مي شد و به اصطلاح، نظام اوردالي (داوري ايزدي) حاكم بود و نمي تواند بيانگر ماهيت هيات منصفه امروزي باشد.[2]

2- هيات منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضاي هيات به قسم ياد كردن در حقوق برخي كشورها (پاشا صالح: ص 161) به اعتقاد برخي، از همين جا نشات گرفته است (خامنه اي؛ ص 113) ولي امروزه به دليل تفكيك كامل بين شهود و اعضاي هيات منصفه، نمي توان آنان را شاهد دانست.

3- براي اطلاع بيشتر رجوع شود به آزادي انديشه و بيان به قلم دكتر ناصر كاتوزيان و همكاران (انتشارات دانشگاه تهران)

 

فهرست مطالب تحقیق جایگاه هیات منصفه در حقوق, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

  • مقدمه       2
  • جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران      10
  • پيش گفتار                10
  • گفتار اول 12
  • تعريف و ماهيت هيات منصفه                12
  • گفتار دوم:                16
  • سير قانوني هيات منصفه در ايران         16
  • الف- قبل از انقلاب اسلامي    17
  • ب – پس از انقلاب اسلامي    20
  • گفتار سوم:               26
  • دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي 26
  • بررسي    28
  • گفتار چهارم             31
  • مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه      31
  • قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام      45
  • قضاوت شورايي در اسلام      45
  • ماهيت و تصميم گيري هاي هيات منصفه              57
  • پيشنهادها 63
  • نتيجه گيري             64
  • منابع و ماخذ            66

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق جایگاه هیات منصفه در حقوق را به قیمت 4900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4968
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق جایگاه هیات منصفه در حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.