دانلود تحقیق ماهیت حقوقی وصیت

بدون ترديد كمتر كسى است كه با واژه وصيت تا به حال برخورد نكرده باشد. وصيت از جمله اعمال حقوقى است كه هر فردى ممكن است نيازمند آن باشد. چه بسيار ديده شده است اشخاص ديون و طلبهاى خويش را نمى‌توانند در زمان حيات خود پرداخت و يا … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق ماهیت حقوقی وصیت دنبال نمایید. این فایل شامل 43 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل ماهیت حقوقی وصیت

عنوان: ماهیت حقوقی وصیت
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43
حجم فایل : 31 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق ماهیت حقوقی وصیت را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

الف) مفهوم و ماهيت وصيت

وصيت در لغت به معناى اندرز و نصيحت و آنچه بدان سفارش مي‌كنند، است[3] و در علم حقوق نيز تقريباً به همين معنا به كار مي‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصيت تمليكى عبارت است از اينكه كسى عين يا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به ديگرى مجاناً تمليك كند و وصيت عهدى عبارت است از اينكه شخصى يك يا چند نفر را براى انجام امر يا امورى يا تصرفات ديگرى مأمور نمايد.

در ريشه واژه وصيت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذكره و سيدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الكرامه وصيت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق مي‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصيت از آن جهت مي‌دانند كه موصى به وسيله انشاى وصيت تصرفات زمان حيات خويش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل مي‌كند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصيه و به معناى عهد مي‌دانند ليكن به نظر مي‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزديك‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از اين واژه اين است كه جامع افراد وصيت از حيث عهدى و تمليكى است. در استحباب وصيت در دين اسلام ترديدى وجود ندارد، آيات و روايات عديده‌اى در باب وصيت بيان شده است كه جداى از جواز آن، مسلمين را تشويق و ترغيب به وصيت مي‌كند. آيه 180 سوره بقره، آيات 11 و 23 سوره نساء و آيه 106 سوره مائده و… همگى شواهدى هستند دال بر اين مدعا.

در احكام تكليفى وصيت بر چهار قسم تقسيم شده است: اول وصيت واجبه، همانند وصيت كردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصيت مستحبه، همانند وصيت كردن به مال كم. مقصود اين است كه در وصيت بايد به شرايط مالى وراث نيز توجه كرد از اين‌رو وصيت را نسبت به مال كم پسنديده‌تر مي‌شمارند. اگرچه در فقه وصيت تا ثلث اموال جايز است ليكن توصيه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصيت نسبت به ربع يا حتى خمس بهتر است و سوم وصيت حرام، همانند وصيت كردن بر گوشت خوك و يا شراب و… كه به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نيز مي‌شود و در آخر نيز وصيت مكروه، همانند وصيت كردن نسبت به مال بسيار كه به جهت مذكور مكروه دانسته شده است.

الف) وصيت تمليكي:

از ديرباز ماهيت حقوقى وصيت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گرديده است و قانون مدنى ايران نيز همانند ساير موارد اختلافى ديگر موضع مشخصى انتخاب نكرده است و چنانكه ديديم قانونگذار در قانون مدنى وصيت را به دو گروه تمليكى و عهدى تقسيم كرده است و هريك را با اوصاف و شرايط خاصى كه هريك ايجاد مي‌كنند تعريف كرده است. ليكن وصف مشترك در هر دو نوع وصيت و حالات متفاوتى كه هريك ممكن است داشته باشند اين است كه در تمامى آنها تحقق وصيت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر مي‌رسد در صورتى كه اين مطلب را مبناى تعريف وصيت قرار دهيم مي‌توان تعريفى از وصيت داشت كه هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغيار.

لذا بر طبق اين مبنا مي‌توان وصيت را انشاء امرى دانست كه اثر آن معلق به موت موصى است.

در قانون مدنى ايران ماهيت حقوقى وصيت به‌طور وضوح مشخص نگرديده است و به‌طور واضح مشخص نشده كه وصيت از جمله اعمال حقوقى است كه نيازمند اراده انشائى دو طرف يعنى عقد است يا ايقاع. مضافاً به اينكه مبحث مربوط به وصيت جدا از ساير عقود آورده شده است و در مبحث ارث و بعد از مسائل مربوط به حق شفعه بيان گرديده است. عيناً اين مطلب در باب وقف نيز به چشم مي‌خورد و بيان اين مباحث جدا از ساير عقود باعث بروز ابهامات و شبهاتى گرديده است كه آيا جداسازى وقف و وصيت از ساير عقود معين از جهت خاصى بوده است و اساساً قرينه‌اى است مبتنى بر عقد نبودن آنها يا خير؟

اينگونه نتيجه‌گيرى و اين‌چنين تحليل كردن به دور از منطق و استدلال حقوقى است زيرا براساس قواعد عمومى قراردادها شرط لازم و كافى براى اينكه عمل حقوقى را عقد بدانيم، تقابل و تراضى اراده‌هاى انشايى آن دو طرف است كه البته به ايجاب و قبول واقع مي‌گردد. پس اگر در تحقق وصيت نيز قبول را شرط لازم بدانيم بدون ترديد بايد آن را كافى نيز دانست. به دو جهت اولاً اينكه بر طبق اصل رضائى بودن عقود هر عقدى اصولاً به ايجاب و قبول واقع مي‌شود، پس هر عقدى صرف تراضى و توافق طرفين محقق مي‌شود و اين اراده‌هاى انشائى نيز با ايجاب و قبول ابراز مي‌گردند. پس در اينكه اصل در رضائى بودن عقد است ترديدى نداريم لذا ادعاى خلاف اصل نيازمند نص است خواه نص قانونى يا فقهى كه البته در اين مورد نه در فقه و نه در قانون نص صريحى دال بر تشريفاتى بودن وجود ندارد. پس اگر به اين نتيجه برسيم كه در وصيت قبول لازم است، نبايد در عقد بودن آن ترديدى حاصل كرد و اين در حاليست كه اين امر در ماده 837 ق.م در باب وصيت تمليكى به چشم مي‌خورد.

…

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق ماهیت حقوقی وصیت را به قیمت 2900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.